مشارکت مدنی  

  در دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، مقرراتی مطرح شده که حاکم بر اعطای تسهیلات در چارچوب این عقد است. اساس مشارکت مدنی این است که بانک با فرد یا شرکتی از طریق تامین منابع مالی لازم برای فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی شریک می شود. حداکثر سهم بانک در یک مشارکت نباید بیش از 80% باشد.

اصطلاح مشارکت این تصور را ایجاد می کند که بانک در سود و زیان فعالیت مربوط شریک است اما در ماده 5 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی تلویحا به این موضوع اشاره دارد که بانک در زیان مشارکت نخواهد داشت :

“بانک ها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل مال الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تصفیه باشد.”

علاوه بر این در ماده 8 این دستورالعمل، موضوع حداقل سود (بازده) مورد انتظار مطرح شده است :

“حداقل سود (بازده) مورد انتظار در معامله و یا معاملات موضوع مشارکت مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.”

مدت مشارکت حداکثر 3 سال است که با مجوز بانک مرکزی قابل افزایش می باشد.

 برای تعیین راه حل های حسابداری مشارکت مدنی، یک سوال مهم باید پاسخ داده شود. آیا بانک ها واقعا در یک فعالیت و سود حاصل از آن مشارکت می کنند یا اینکه نرخ ثابتی را صرف نظر از میزان سود یا زیان مشارکت، دریافت می کنند ؟

تجربه اجرایی مشارکت مدنی نشان می دهد که بانک ها عملا نرخ ثابتی را با اتکا به ماده 8 دستورالعمل اجرایی، صرف نظر از نتایج عملکرد واقعی یک فعالیت دریافت می کنند. بانک ها به منظور حصول اطمینان از بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی با عنوان مشارکت مدنی، به اخذ وثیقه و بیمه کردن اموال مشارکت مدنی اقدام می کنند.