محدوديت ها و قيود حسابداري
دست يابي به اهداف گزارشگري مالي خارجي عليرغم پذيرش مفروضات بنياني حسابد اري به دلايل شرايط محيطي و قابليت هاي كنوني حسابداري با
محدوديت هاي ذيل روبروست:
الف) محدوديت اندازه گيري: حسابداري براي اندازه گيري رويدادهاي مالي از مقياس سنجش مشتركي ب هعنوان پول استفاده م ي كند . استفاده از پول از
يكسو منجر به اين مي شود كه در حسابداري ت نها به جنبه هايي محدود از فرآيند ارزشيابي توجه شود چرا كه به بسياري از خاصه هاي قابل انداز ه گيري
پديده هاي مختلف توجهي نمي شود. از سوي ديگر پول با توجه به پديده تورم دچار كاهش ارزش شده، قدرت خريد خود را از دست داده و نسبت به زمان
حساس است . به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه ارائه ادواري اطلاعات مالي، برآوردهاي حسابداري را اجتناب ناپذير مي سازد و چنين برآوردهايي همراه با
ابهام م يباشد و اين ابهام و عدم قطعيت خود يكي از محدودي تهاي اندازه گيري در حسابداري است.
ب) محدوديت ناشي از كاربرا ن : كاربران اطلاعات حسابد اري گروه هاي متفاوت از افراد ذيحق، ذينفع و ذي علاقه مي باشند كه داراي علائق و نيازهاي
اطلاعاتي گوناگون و گاهاً متضادي هستند لذا حسابداري براي پاسخگويي به اين نيازهاي اطلاعاتي متضاد با محدوديت هايي به لحاظ حجم، نوع، تجزيه و
تحليل و چگونگي تهيه و ارائه گزارش هاي مالي و هزينه آن روبرو است.
پ) محدوديت قانوني : حسابداري همچون ساير شاخه هاي دانش بشري بر اصولي مبتني است كه در چارچوب آن به فعاليت مي پردازد . از سوي ديگر
حسابداري بهعنوان يك سيستم اطلاعاتي تحت تأثير محيط سياسي و اقتصادي است كه در آن فعاليت مي كند. اين محيط اثرگذار بر حسابداري ، خود
توسط قوانين و مقررات محدود شده است كه گاه اين قوانين با اصول حسابداري در تعارض و تضاد قرار دارد از اين رو حسابداري به ناچار در اين خصوص
بايد انعطاف پذير باشد. احكام قانوني محدودكننده حسابداري را م يتوان به احكام عام (احكام دستوري)، احكام خاص يا احكام مربوط به اجراي قانوني
معين و احكام ارشادي كه بهمنظور ارشاد روابط اجتماعي و اقتصادي وضع م يشود طبق ه بندي كرد. در احكام عام در صورت مغايرت، رعايت احكام عام
مقدم بر اصول حسابداري است. در احكام خاص در هر مورد مشخص بايد قانون اجرا شده و گزارشات لازم براي نهادهاي قانوني ذيربط تهيه شده اما در فرآيند
حسابداري، اصول پذيرفته شده حسابداري بايد رعايت گردد و سرانجام در مورد احكام ارشادي ضمن بكارگيري اصول حسابداري ، اطلاعات كافي نيز بايد در
گزارش هاي مالي افشا گردد.
مثال 6: رعايت مفاد ماده 129 قانون تجارت در خصوص گزارش معاملات با اشخاص وابسته كدام محدوديت قانوني حسابداري است؟ 
1) احكام عام 2) احكام خاص 3) احكام ارشادي 4) هيچكدام
بر طبق بند 22 استاندارد حسابداري 12 ايران، معاملات با اشخاص وابسته اساساً بايد در دور هاي كه صورت هاي مالي واحد تجاري «3» پاسخ: گزينه 
تحت تأثير آن قرار گرفته افشا شود.