مجموعه مقالات سيزدهمين كنفرانس سالانه

مجموعه مقالات سيزدهمين كنفرانس سالانه
مقالاتي كه در اين نشست ارائه شده است به شرح زير مي‌باشد:
1. آقاي دكتر مسعود نيلي، رابطه بين توسعه مالي در شرايط اقتصادي را با بررسي موردي كشورهاي صادركننده نفت و آسياي شرقي و با يك نگرش مقايسه‌اي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند. آقاي دكتر عليرضا كازروني همين موضوع را در مورد ايران بحث نمودند.
2. نقش مؤسسات پولي و مالي در رشد اقتصادي: ضمن پرداختن به اين موضوع كه توسعه نهادهاي مالي عامل تأمين و هدايت كننده سرمايه‌ها به سوي فعاليت‌هاي توليدي و نتيجتاً حصول رشد اقتصادي بالاتر مي‌باشد توجه به اين موضوع را در خصوص ايران مورد تأكيد قرار داده است.
3. نقش اعتبارات خرد در توسعه روستايي: ضمن بررسي كاركرد نهادهاي مالي خرد در سطح اقتصاد روستا، تجربيات كشورهاي مختلف در اين زمينه را بيان نموده و بالاخره ساز‌و كارهاي مربوط به تأمين مالي و اعتبار بخش روستايي در كشور را مورد توجه قرار مي‌دهند.
4. ارزيابي ميزان و جهت اثرگذاري رشد بازارهاي مالي بر رشد اقتصادي ـ بر اساس يك مدل اقتصاد سنجي. در اين پژوهش موضوع چگونگي اثرگذاري رشد بازارهاي مالي بر رشد اقتصادي را در چهارچوب يك مدل اقتصادسنجي بررسي شده و نتيجه‌گيري شده است كه پول و دارايي‌هاي مالي،‌هسته اصلي فرايند افزايش ظرفيت توليد از طريق استفاده از ابزارهاي بيشتر و بهتر، تجهيزات، نيروي كار ماهر در يك فرآيند كارا مي‌باشد.
5. سياست‌هاي پولي و ارزي در روند بين‌المللي شدن خدمات مالي: كه در اين سخنراني چالش‌هاي سياست‌هاي پولي و ارزي در پيوستن به ترتيبات چند جانبه بين‌المللي و اقتصادي و تجاري را به بحث خواهند كشيد.
6. توسعه مالي و رشد اقتصادي (كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا)، در اين سخنراني با تأكيد بر تجارب كشورهاي حوزه خاورميانه و شمال آفريقا رابطه علت و معلولي توسعه بخش مالي و رشد اقتصادي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند.
7. تعيين عوامل سودآوري بانك‌هاي اسلامي: اين سخنراني اختصاص به مشخصه‌هاي سودآوري در بانكداري اسلامي دارد.
8. عملكرد چالش‌هاي نظام مالي اسلامي در اقتصاد جهاني: نهادهاي مالي فعاليت متنوعي و چند منظوره اسلامي در اين مقاله همچنين ارزيابي عملكرد نهادهاي مالي اسلامي و مقايسه تحولات آنها با نهادهاي مالي متعارف، به لزوم ايجاد بستر حقوقي مناسب و تأمين ساير عوامل مؤثر جهت تكامل نظام مالي اسلامي تأكيد مي‌شود.
9. اثر تضمين قراردادها بر عملكرد اقتصادي: در اين مقاله به موضوع پول قرارداد به عنوان شاخصي از اندازه نسبي بخش‌هايي از اقتصاد اشاره شده كه حيات اقتصادي آنها در گروه انعقاد قراردادهاست. در واقع در اينجا اثرگذاري تضمين قراردادها و تأمين حق مالكيت بر سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي از منظرهاي مختلف توضيح داده شد و در بخش تجربي صنعت اين ارتباط در مورد اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گرفته است.
10. گونه‌شناسي نهادهاي مالي و مراكز تصميم‌گيري اقتصادي در ساختار اقتصاد ايران، ضمن مروري كلي بر انواع نهادهاي مالي و مذاكره تصميم‌گيري اقتصادي در كشور اختصاص بودجه‌هاي مختلف دولتي و غير دولتي به آنها و نقش و تأثير آنها بر عملكرد اقتصاد ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
11. بررسي نقش واسطه‌گري‌هاي مالي در سرمايه‌گذاري: در اين بررسي نتيجه‌گيري شده كه در اقتصاد ايران،‌ متغيرهايي كه معرف واسطه‌گري‌هاي مالي هستند تأثير معني‌داري بر سرمايه‌گذاري برجاي مي‌نهند.
12. نقش توسعه نهادهاي مالي بر حجم اقتصاد زيرزميني و پول‌شويي: كه به بررسي ارتباط بين نهادهاي مالي و اقتصاد زيرزميني پرداخته است.
13. توسعه مالي و رشد اقتصادي رخدادهاي بحران مالي و دلالت‌هاي مربوط به انتخاب نظام مالي مناسب: در اين مقاله ضمن مروري بر آثار مكتوب موجود پيرامون موضوع، رابطه ميان توسعه مالي، رشد اقتصادي و بحران‌هاي مالي و دلالت‌هاي تجربي مربوط به اثر نوع نظام مالي بر نحوه تعديل بخش واقعي اقتصادهاي بحران زده تحليل مي‌شوند.
14. نقش بازار پول در سرمايه‌گذاري خصوصي بخش صنعت (80 ـ1350): در اين مقاله، ضمن تأكيد بر نقش عمده‌اي كه بازار پول در ايران در رشد سرمايه‌گذاري خصوصي ايفا مي كند و اهميت اين سرمايه‌گذاري در بخش صنعت، به عنوان بخش پيشتاز توسعه اقتصادي كشور به بررسي ميزان تأثير تسهيلات اعطايي سيستم بانكي در رشد سرمايه‌گذاري خصوصي بخش صنعت در دوره 80 ـ1350 پرداخته شده است