مالیات دفاتر اسناد رسمی

  به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی(حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمد های ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده میشود.

  نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لهذا مؤکداً متذکر میگردد:

  چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۰ خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی ( حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی( حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهد بود تا زمانی که مستندات غیر قابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مؤدی اظهار نموده است لحاظ نماید.

  ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس ضمن رعایت مقررات بند ۵ ماده ۱۵۴ قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و پاداش کارکنان موضوع “قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۳ و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد ( جمعا سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهد نمود.

  توضیح  : بخشنامه فوق به موجب رای مورخ ۲۹/ ۳/ ۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است .