مالیات حق الوکاله

مطابق ماده 103 ق.م.م وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می­کنند مکلف­اند در وکالتنامه­های خود رقم حق الوکاله­ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی­الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف- در د عاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین­نامه حق الوکاله برای هر مرحله

ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حاکم بند (الف) ماده 103 ق.م.م

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می­شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر تعیین و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد:

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می­نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی.

نکته- مطابق رای شماره 11885/4/30 مورخ 13/10/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقصود از ما به اختلاف مذکور در بند (د) ماده 103 ق.م.م تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مودی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذیربط است و تفاوت مذکور باید به عنوان مابه الاختلاف مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد. ضمناً مبلغ تمبر نقداً قابل واریز به حساب مالیاتی بوده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع ذیربط از جمله روسای امور مالیاتی هیأت­های حق اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی ارائه می­گردد.

سایر مقررات مالیاتی حق الوکاله

مطابق تبصره 1 ماده 103 ق.م.م در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه­ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت­های مرجوعه از طرف وزارتخانه­ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی­باشند.

مطابق تبصره 2 ماده 103 ق.م.م وزارتخانه­ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف­اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می­کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

مطابق تبصره 3 ماده 103 ق.م.م در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب د عوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود.

مطابق تبصره 4 ماده 103 ق.م.م و حسب مورد تبصره­های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ تمبر وکالتنامه در مواردی که اختلاف بر روی زیان ابرازی و زیان مورد قبول واحد مالیاتی باشد هر چند طبق بند 2 بخشنامه 48794/11080/30 مورخ 16/11/1376 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید گردیده الزامی به طرح موضوع اختلاف نزد روسای امور مالیاتی و یا هیات­های حل اختلاف مالیاتی تا زمانی که با ابزارسود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مودی تعلق می­گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات موثر است مالیات مورد اختلاف و به تبع آن مأخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه نیز قابل محاسبه خواهد بود علی ایحال در خصوص پرونده­هایی که به هیات­های حل اختلاف محول گردیده به لحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر لزومی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نخواهد بود.