مالیات تکلیفی
مطابق قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص ثالثی مکلف میشوند از برخی پرداختهای معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی مبالغی به عنوان علیالحساب مالیاتی یا مالیات قطعی (از دریافت کنندگان وجوه) کسر و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و حسب مورد رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.
مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم عبارتند از:
- مالیات بر درآمد اجاره املاک مطابق تبصره 9 ماده 53 ق.م.م
- مالیات بر درآمد حقوق مطابق ماده 86 ق.م.م و تبصره آن
- مالیات در مضاربه مطابق ماده 102 ق.م.م
- مالیات در وکالت مطابق تبصره 2 ماده 103 ق.م.م
- مالیاتهای موضوع ماده 104 ق.م.م
- مالیات اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده 107 ق.م.م
- مالیات بیمهگران اتکایی خارجی مطابق تبصره 5 ماده 109 ق.م.م
- مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام در بورس مطابق مواد 143 و 143 مکرر الحاقی ق.م.م
- مالیات تکلیفی
مالیاتهای تکلیفی عمدتاً به صورت علی الحساب میباشد و موقع احتساب مالیات قطعی در هر منبع منظور و اگر اضافه پرداختی وجود داشته باشد، مازاد مسترد میگردد.مالیات صاحب سرمایه مطابق ماده 102 ق.م.م در مضاربه[1] عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 ق.م.م کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.براساس تبصره ماده مذکور در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.
نکته 1- طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم کسر مالیات تکلیفی فقط در مورد اشخاص حقیقی بوده و قابل تسری به اشخاص حقوقی نمیباشد بنابراین در مواردیکه که عامل مضارب یا صاحب سرمایه شخص حقوقی باشد تکلیف کسر مالیات تکلیفی منتفی میباشد.
نکته 2- عامل مکلف است مالیات متعلقه صاحب سرمایه را بدون اعمال معافیت ماده 101 ق.م.م محاسبه نماید.مالیات تکلیفی
مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م
مطابق ماده 104[2] ق.م.م وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند الف ماده 95 ق.م.م مکلفاند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینههای بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری،
مالیات تکلیفی
هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس، بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانهای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانهها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشهکشی، نقشهبرداری،
مالیات تکلیفی
نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت میکنند، سه درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان جوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
* تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر سه درصد مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانکها مکلفاند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
ضمناً همانگونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده (25/6/1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 ق.م.م مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت مینمایند سه درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25/6/1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر خواهد بود.ماده 9- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور میباشند مکلف مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند
در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمههای مربوط به آن میگردد. برابر بخشنامه شماره 20000/200 مورخ 10/10/1391 در ارتباط با ماده 9 قانون فوق الاشاره، مراد مقنن، از ذکر عبارت «مالیات و عوارض به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر این صورت مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمههای مربوط به آن میگردد. از آنجایی که قانونگذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 ق.م.م در ماده 8 قانون مزبور تعیین تکلیف نموده است بنابراین حکم ماده 9 قانون یاد شده تاثیری در اجرای ماده 8 نخواهد داشت.
ماده 10- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق میتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.مالیات تکلیفی
ماده 12- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف میباشند.
مطابق تبصره 1 ماده 104 ق.م.م در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
مطابق تبصره 2 ماده 104 ق.م.م در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.
مطابق تبصره 5 الحاقی به ماده 104 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
مطابق تبصره 5 الحاقی مزبور موارد مشروحه ذیل افزوده شده و از ابتدای سال 83 برای اشخاص مذکور در صدر ماده 104 ق.م.م لازم الاجرا میباشد.
1- ساخت هر نوع ماشین آلات، قالبها، دستگاهها، قطعات، ابزار آلات، سالنهای فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی
2- حفاظت و نگهبانی، تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالا برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی
3- ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی
4- طبخ غذا و سایر خدمات جنبی
5- هر گونه چاپ و صحافی
6- برگزاری سمینارها، جلسات، جشنوارهها و همایشها
7- آگهی تبلیغاتی
8- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
بار دیگر مطابق تبصره (5) الحاقی یاد شده موارد مشروحه ذیل اضافه گردیده و از ابتدای سال 86 برای اشخاص مذکور در صدر ماده 104 ق.م.م لازم الاجرا میباشد.
1- خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشینآلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام میشود.
2- خدمات اسکان کارکنان دستگاهه و موسسات دولتی و غیر دولتی در هتلها و سایر اماکن به همرا خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام میشود.مالیات تکلیفی
3- خدمات آموزشی از هر قبیل
4- خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه
5- خدمات بیمهای (اعم از درمانی و بهداشتی)
نکته- برابر بخشنامه شماره 21769/200 مورخ 4/11/1391، خدمات بیمهای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م حذف گردیده است.
6- هر نوع خدمات مدیریت
7- خدمات نگهداری فضای سبز
8- خدمات بستهبندی (هر نوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس)
9- حق الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهرهبرداری از تاسیسات و تجهیزات پایانههای بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانهای زمینی.
10- هر گونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر.
11- حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تاسیسات مخابراتی.
* مطابق تبصره (6) ماده 104 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده 104 ق.م.م از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگیهای لازم مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم ق.م.م، مالیات ر وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده میکنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.مالیات تکلیفی
نکته – برابر بخشنامه شماره 22321/200/ص مورخ 12/12/1392 قراردادهای سه جانبه مسکن مهر و قرارداد تعاونیهای مسکن مهر مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد. لذا یادآور میشود با توجه به معافیت مذکور در کسر و ایصال مالیات علی الحساب در پرداختهای انجام شده بابت قارردادهای مذکور در هر صورت مطالبه مالیات علی الحساب مذکور از تعاونیها بابت پرداخت به سازندگان مسکن مهر موضوعیت نداشته و چنانچه قبل یا پس از ابلاغ بخشنامههای مزبور نسبت به مطالبه آن اقدام شده است در صورت طرح پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی مراتب معافیت مذکور اعمال گردد. در ضمن در صورت قطعیت پرونده و شکایت مودی در اجرای مقررات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت مزبور نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام شود.
نکته 2- برابر بخشنامه شماره 23468/200/ص مورخ 24/12/1392 نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی، حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و… بدینوسیله مقرر میدارد:
1- با عنایت به اینکه علی الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کننده وجوه پیمانکار بوده که به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 ق.م.م در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص یاد شده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید، بنابراین تهاتر اضافی پرداختی مالیات عملکرد مودیان مالیاتی مکلفین به کسر علی الحساب مالیات دیگران با مالیاتهای تکلیفی و حقوق کسر و ایصال نشده یا بطور کلی مالیاتهای تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمیباشد
لذا در صورتی که مودی کارفرما بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع دارای بدهی مالیاتی بوده در صورت درخواست کتبی مودی مبنی بر تسویه بدهی از محل اضافه پرداختی پس از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت کنندگان وجوه پیمانکاران و یا بابت تسویه بدهی مالیات حقوق یا سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد.
2- همانگونه که در بند 4 بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/82 و بند 3 بخشنامه شماره 987/297/203 مورخ 20/1/1385 اعلام شده، ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مودی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سالهای دیگر منبع مذکور با رعایت سایر مقررات میباشند.مالیات تکلیفی
3- در خصوص مودیانی که به شرح بند 2 درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع مینمایند مبنای زمان پرداخت جهت محاسبه جرایم مالیاتی برای عملکردی که مودی دارای بدهی میباشد تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد 242 و 243 ق.م.م خواهد بود.
4- با عنایت به اینکه پس از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانه مدیریت پرداخت مالیات سیستم قبض بانک جدید وجود ندارد لذا در صورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به اداره حسابداری برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود قبض کاغذی آن را ابطال نماید.
5- مبنای محاسبه جرایم مالیاتی مودیانی که به شرح بند (4) اقدام نمودهاند، تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود.
جرایم مالیاتی مرتبط با مالیاتهای تکلیفی مورد اشاره
* مطابق ماده 197 ق.م.م نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند، در خصوص پیمانکاری یک درصد کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
* مطابق ماده 199 ق.م.م هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر میباشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل بیست درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
* مطابق تبصره (1) ماده 199 ق.م.م در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
* مابق تبصره (2) ماده 199 ق.م.م هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپردهاند نخواهد بود.مالیات تکلیفی
مطابق تبصره 3 ماده 199 ق.م.م چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
نکته 1- برابر بخشنامه شماره 21939/200/ص مورخ 6/12/1392 چنانچه با بررسیهای به عمل آمده احراز گردد درآمد و یا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات دریافت کننده وجوه منظور گردیده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط به قطعیت رسیده و مالیات متعلق نیز پرداخت شده باشد و یا مودی مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت مالیات نباشد در این صورت چنانچه کارفرما پرداخت کننده وجوه در اجرای مقررات صدرالاشاره نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در کسر علی الحساب مالیات مودی اقدام ننموده باشد و این امر مورد تایید دریافت کننده وجوه نیز قرار گیرد با عنایت به حکم مذکور در تبصره ماده 199 ق.م.م مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما به نام دریافت کننده وجوه موضوعیت نداشته و صرفاً جریمه عدم رعایت مقرارت فوق الذکر در صورت عدم رعایت مقررات تبصره 2 ماده 104 ق.م.م در موارد معارف از مالیات قابل مطالب خواهد بود. لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علی الحساب مالیات موضوعه را کسر و لیکن به حسابهای مروبط واریز ننموده باشد علاوه بر مطالبه مالیات مکسوره مشمول جرایم متعلق نیز میباشد.
نکته 2- برابر بخشنامه شماره 10446/230/د مورخ 23/4/1392 با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به آگاهی میرساند:
دریافت کنندگان حق الزحمههای تحقیقاتی و پژوهشی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به سه دسته تقسیم میشوند:
1- پرسنل دانشگاه از جمله اعضاء هیئت علمی
2- اشخاصی که پرداختی به آنان به صورت قرارداد پروژهای نبوده و به شکل حقوق و دستمزد پرداخت میشود که مقرری مزد و حقوق اصلی خود را از آن دانشگاه دریافت نمیکنند. بدیهی است این افراد از امکانات و محل آن دانشگاه برای انجام کار استفاده نموده و هزینه خاصی برای این موضع متحمل نمیشوند.
3- اشخاصی که به صورت قرارداد پروژهای و بدون هیچگونه رابطه استخدامی و خدمتی با دانشگاه همکاری دارند.گروه اول: دریافتی بابت فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی به دریافتی حقوق آنها اضافه شده و مشمول مالیات میباشد. بدیهی است چنانچه در اثناء سال و در برخی ماهها دارای درآمد بیشتری باشند برای محاسبه مالیات از جدول حقوق استفاده نکرده و مالیات آنها بر مبنای جمع درآمد حقوق از ابتدای سال تا ماه مذکور محاسبه شده و جمع مالیاتهای پرداختی از ابتدای سال تا ماه قبل از آن کسر و ما به التفاوت مالیات ماه مورد نظر خواهد بود.
مالیات تکلیفی
گروه دوم: مالیات این گروه همچون گروه اول محاسبه میشود با این تفاوت که در اجرای تبصره ماده 86 ق.م.م معافیت مالیاتی به آنها تعلق نمیگیرد.گروه سوم: براساس نوع شخصیت که حقوقی باشد یا حقیقی، حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل خواهند بود. دانشگاه در هر پرداخت مکلف به رعایت مقررات ماده 104 ق.م.م بوده و دریافت کنندگان وجوه نیز بایستی نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام و در مهلت مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه و رعایت سایر مقررات اقدام نمایند.
چنانچه دریافت کنندگان وجوه مذکور بخشی از کار را به اشخاصی دیگر واگذار نمایند در صورتی که شخص حقوقی یا اشخاصی موضوع بند الف ماده 95 ق.م.م باشند، آنها هم مکلف به رعایت مقررات ماده 104 ق.م.م خواهند بود.
مثال- شرکت خصوصی مجید امور مربوط به نظافت ساختمانهای خود را در سال 88 طی قراردادی به مبلغ 500.000.000 ریال به شرکت موج واگذار مینماید. وجوه پرداخت شده در سال مذکور طی چهار مرحله به شرح ذیل میباشد:
مرحله اول: 140.000.000 ریال
مرحله دوم: 120.000.000 ریال
مرحله سوم: 140.000.000 ریال
مرحله چهارم: 100.000.000 ریال
الف- مالیات قابل کسر از هر پرداخت به شرح ذیل خواهد بود:
مالیات تکلیفی در مرحله اول 7.000.000 = 5% × 140.000.000
مالیات تکلیفی در مرحله دوم 6.000.000 = 5% × 120.000.000
مالیات تکلیفی در مرحله سوم 7.000.000 = 5% × 140.000.000
مالیات تکلیفی در مرحله چهارم 5.000.000 = 5% × 100.000.000
ب- در صورتی که شرکت مجید به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم قرارداد و کسر مالیات تکلیفی اقدام ننماید مشمول پرداخت مالیات و جرایم به شرح ذیل خواهد بود:کل مالیاتهای قابل کسر و پرداخت
25.000.000 = 5.000.000 + 7.000.000 + 6.000.000 + 7.000.000
جریمه ماده 197 ق.م.م بابت عدم تسلیم قرارداد 5.000.000 = 1% × 500.000.000
جریمه ماده 199 ق.م.م بابت عدم کسر مالیات 5.000.000 = 20% × 25.000.000
جمع اصل مالیات و جرایم متعلقه 35.000.000 = 5.000.000 + 5.000.000 + 25.000.000
مالیات تکلیفی
نکاتی در خصوص مالیات تکلیفی
کسر علی الحساب مالیات مقرر در ماده 104 ق.م.م منحصراً مربوط به وجوه موضوع عناوین مصرح در متن ماده مذکور و سایر مواردی خواهد بود که حسب مقررات تبصره 5 ماده یاد شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر قانونی به عناوین فوق الذکر اضافه میگردد و قابل تسری به سایر موارد و حق الزحمههای پرداختی غیر مصرح نخواهد بود.
در مورد صورت وضعیتهای پیمانکاری مأخذ کسر مالیات علی الحساب رقم ناخالص صورت وضعیت قابل پرداخت خواهد بود.مالیات تکلیفی
پیش پرداختهایی که در اجرای قراردادهای پیمانکاری پرداخت میگردد مشمول کسر مالیات علی الحساب با شرط اخذ وثیقه نخواهد بود.مالیات تکلیفی
به دلیل تضامنی بودن مسئولیت مکلفین به کسر و ایصال مالیات و تعلق مالیات به خود مودی در صورت پرداخت مالیاتهای متعلقه توسط مودی دریافت کننده وجوه در عملکرد سال مربوط به تعلق مالیاتهای تکلیفی مطالبه مالیات از مکلفین به کسر و ایصال ساقط ولی جریمه متعلقه قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
مطالبه مالیاتهای تکلیفی از سوی اداره امور مالیاتی باید متکی به اسناد و مدارک مثبته و در نظر گرفتن مقررات ماده 182 ق.م.م باشد و استفاده از برآورد و تخمین غیرمستند فاقد وجاهت قانونی میباشد.مالیات تکلیفی
مالیاتهای تکلیفی پرداختی توسط مکلفین به کسر و پرداخت مالیات مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده 190 ق.م.م نمیباشد.
[1] مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.
[2] به موجب ماده 8 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/9/88 عبارت بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس قبل از کلمه بانکها و کلمه قرارداد قبل از عبارت حمل و نقل اضافه شده است و از تاریخ 15/11/88 لازم الاجرا میباشد.
