سایر مقررات مالیاتی حق الوکاله

مطابق تبصره 1 ماده 103 ق.م.م در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه­ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت­های مرجوعه از طرف وزارتخانه­ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی­باشند.

مطابق تبصره 2 ماده 103 ق.م.م وزارتخانه­ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف­اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می­کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

مطابق تبصره 3 ماده 103 ق.م.م در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب د عوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود.

مطابق تبصره 4 ماده 103 ق.م.م و حسب مورد تبصره­های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ تمبر وکالتنامه در مواردی که اختلاف بر روی زیان ابرازی و زیان مورد قبول واحد مالیاتی باشد هر چند طبق بند 2 بخشنامه 48794/11080/30 مورخ 16/11/1376 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید گردیده الزامی به طرح موضوع اختلاف نزد روسای امور مالیاتی و یا هیات­های حل اختلاف مالیاتی تا زمانی که با ابزارسود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مودی تعلق می­گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات موثر است مالیات مورد اختلاف و به تبع آن مأخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه نیز قابل محاسبه خواهد بود علی ایحال در خصوص پرونده­هایی که به هیات­های حل اختلاف محول گردیده به لحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر لزومی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نخواهد بود.