قانون محاسبات کل کشور
قانون محاسبات کل کشور در 47 ماده تنظیم شده که بر روند حسابهای مالی وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی نظارت دارد وزیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد
فصل اول – هدف
ماده 1 -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق :
الف-كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.
ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه .
ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي .
فصل دوم – وظايف و اختيارات
ماده2- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي وساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء
تبصره- منظور ازدستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي وساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ، مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.
ماده3- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
ماده4- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها
ماده5- بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي وكاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي
ماده6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال .
ماده7- رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون
ماده8-
فصل سوم – سازمان وتشكيلات
ماده9- ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود . تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.
تبصره- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل (74 ) قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.
ماده10- مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود.
ماده11- رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود.
تبصره- بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهادكميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد.
ماده12- ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي باشد . هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهدبود.
ماده13- دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار ويك دفتر تشكيل مي شود.
ماده14- دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري بهپيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود . بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.
ماده15- ساير اعضاء و تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از :
الف- چهار معاون
ب- تعداد مشاور لازم
ج- تعداد كافي حسابرس و كارشناس فني
د- مستخدمين اداري
ماده16- انتخاب هيأت هاي مستشاري از طريق زير بعمل مي آيد . رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي 15 نفر از افراد امين و متدين وكاردانرا حتي الامكان از ميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل 9نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
تبصره 1- افزايش تعدادهيأتهاي مستشاري ، تعيين رؤساي هيأتها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان محاسبات كشور مي باشد .
تبصره 2- در صورت نيازبه افزايش هيأتهاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيئت 5 نفر را كه واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند ، به كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امورمالي مجلس معرفي خواهد نمود . كميسيون از ميان افراد پيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي هيئت مستشاري و يكنفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
ماده17- ملغي شد (20/5/1370)
ماده18- رئيس و دادستان و اعضا هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاءجديد در هر دوره قانون گذاري به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنهابلامانع است .
ماده19- جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراءصادره با اكثريت معتبر است . در مواردي كه عده آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هيئت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب ودر رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهند نمود .
ماده20- اعضا جانشين موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي مستشاري در خواهند آمد .
1- در مورد فوت يا استعفا يابازنشستگي يكي از اعضا هيأت ها
2- در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از 4 ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند.
تبصره -اعضاء جانشين قبل از اينكه به موجب اين ماده به كاردعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع مي شود انجام خواهندداد.
ماده21- دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت المال اقدام مي نمايد و در انجام وظايف خود مي تواند به هر يك ازدستگاهها شخصا مراجعه و يا اين ماموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.
تبصره 1- هر گاه درمواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك موردنيازدر اختيار ديوان محاسبات كشور قرار نگيرد ، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام ، عليه مسئول يا مسئولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيات هايمستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره 2- دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و موارد مذكور درماده (23) اين قانون و همچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور مي باشد ، رسيدگي و پس از تكميل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هيات هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.
تبصره 3- رئيس ديوان محاسبات كشورمكلف است حداكثرظرف ده روزدادخواست دادستان را به هيئتهاي مذكور ارجاع دهد.
ماده22- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل 74 قانوناساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد و تا تصويب آئين نامه فوق الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود.
فصل چهارم – نحوه كار هيأتهاي مستشاري
ماده23- هيأتهاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زيرنيز رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد.
الف- عدم ارائه صورتهاي مالي ، حساب درآمد و هزينه ،دفاتر قانوني و صورت حساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور .
ب- تعهد زائد بر اعتبار و يا عدمرعايت قوانين و مقررات مالي
ج- عدم واريز به موقع درآمد و سايرمنابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد .
د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد.
هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف باتضييع بيت المال بشود.
ي- رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور
و- پرونده هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط
ز- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و سايركارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان
ح- پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
ط- تائيد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط
تبصره 1- هيأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب موردبه مجازاتهاي اداري ذيل محكوم مي نمايد :
الف- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي
ب- كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال
ج- انفصال موقت از يكماه تا يكسال
د- اخراج از محل خدمت
هـ- انفصال دائم از خدمات دولتي
تبصره 2- هيأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده ، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت .
تبصره 3- آراء هيأتهاي مستشاري در موارد بندهاي (الف) و (ب) و (ج) تبصره 1 اين ماده قطعي و لازم الاجرااست و در مورد بندهاي (د) و (ه) در مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند با تعيين رئيس ديوان محاسبات كشور قابل تجديدنظر مي باشد.
ماده24- هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت المال وارد شده است ، از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن طبق ماده 28 اين قانونصادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست وزير ووزراء بوده و اثرمالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
ماده25- هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرائم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.
ماده26- آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجرا به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال ودر اجراي آنها مراقبت مي نمايد. در صورتيكه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ماده27- هيأتهاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي گذارد.
ماده28- آراء هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم عليه، از طرف وي و دادستان قابل تجديدنظر است . مرجع تجديدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدورحكم مي نمايد. حكم صادره قطعي است . در صورتيكه راي صادره هيئتهاي مستشاري مستندبه قبول محكوم عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد باانقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1- مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر محكمه صالحه است كه تشكيل ميشود از يكنفرحاكم شرع به انتخاب شوراي قضايي و دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات بعنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند . محل تشكيل محكمه مذكور درتهران خواهد بود.
تبصره 2- در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرردر ماده 28 دادستان ديوان محاسبات مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و بااظهارنظر به مرجع تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود.
ماده29- تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول ميشود.
الف- در صورتيكه در نوشتن ارقام يا درعمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.
ب- در صورتيكه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است .
ج- هر گاه پس از صدور راي و حكم اسنادي بدست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.
د- هر گاه رأي و حكم به استناداسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد.
تبصره 1- تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است .تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ تامين مقتضي .
تبصره 2- محكمه مكلف است ظرف يكماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.
ماده30- رسيدگي به پرونده ها در هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر تابع تشريفات آئين دادرسي نبوده و هيأتهاي مستشاري و يا حاكم شرع از طريق دفتر ديوانمحاسبات كشور دستور تعيين وقت رسيدگي خواهند داد . دفتر بلافاصله به هر نحوي كه ابلاغ وقت ممكن باشد، وقت رسيدگي را به اطلاع اشخاصي كه حضور آنان در جلسه رسيدگي لازم است ، مي رساند . هيأت و يا محكمه پس از استماع نظر دادستان و يا نماينده اومبادرت به صدور رأي و يا حكم مي نمايد. ابلاغ آراي هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد . عدم حضور اشخاص ذيربط پس ازابلاغ وقت مانع رسيدگي نخواهد بود.
تبصره 1- در صورتيكه ابلاغ وقت بوسيله دفتر ديوان محاسبات كشور ميسر نباشد ضابطين دادگستري سراسر كشور مكلف به ابلاغ اوراق دفترمذكور ميباشند .
تبصره 2- ابلاغ آراي هيئتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد.
ماده31- هر گاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن راي صادره گرديده است از موارد اعاده دادرسي است بايدحسب مورد مراتب را كتباً به محكوم عليه يا دادستان اعلام كند.
ماده32- تصحيح و رفع ابهام آراء هيأتهاي مستشاري و احكام دادگاه تجديد نظربا هيأتها و دادگاه صادر كننده رأي و حكم مي باشد.
ماده33- مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقرراتاجرائي احكام مراجع قضايي خواهد بود.
ماده34- رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجعتجديدنظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود .
ماده35- دادسراي ديوان محاسبات كشور مي تواند درخواست تأمين خواسته و يامحكوم به را از محكمه تجديدنظر بنمايد. محكمه مذكور در صورتيكه دلايل درخواست تأمين را كافي بداند ، قرار مقتضي صادر مي نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط به احكام تأمين خواسته قابل اجراء ميباشد.
ماده36- هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان محاسبات كشور براي رسيدگي به مواردزير تشكيل مي شود . تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است .
الف- ايجاد هماهنگي و وحدت رويه درانجام وظايف هيأتهاي مستشاري
ب- صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه وگزارش نهايي آن
ج- ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند.
تبصره- تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي شود و دادستان مكلف به حضور در اين جلسه بوده و داراي حق رأي مي باشد.
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده37- تخلفات اعضاي هيأتهاي مستشاري با اعلام رئيس ديوان محاسبات كشوردر كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرارميگيرد . دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط كميسيون ديوان محاسبات مجلس تصويب خواهدشد.
ماده38- ملغي شد (20/5/1370)
ماده 39- دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صورتهاي مالي ، اسناد ومدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبورتحويل نمايند . حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي گيرد.
تبصره- مدت و نحوه نگهداري ، حفظ اسناد ، دفاتر ، صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاههابه ديوان محاسبات كشور ارسال مي شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي گردد، به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و ياميكروفيش يا نظائر آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس ديوان محاسبات كشور به تصويب كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس اسلامي خواهد رسيد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است .
ماده 40- تعيين نحوه حفظ ونگهداري وبايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد ومدارك مربوط در دستگاهها به عهده ديوان محاسبات كشور است .
ماده 41- ديوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پيش بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبطه با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس شوراي اسلامي حسب موردبه آن ارجاع ميشود رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد .
ماده 42- ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود ميتواند در تمامي امورمالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مكاتبه برقرار نمايد وتمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند مكلف به پاسخگوئي مستقيم مي باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند .
ماده 43-
ماده 44 – آئين نامه هاي اجرايي اين قانون و همچنين سازمان تفصيلي ديوان محاسبات كشور توسط ديوان مذكور تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل اجراءخواهد بود.
ماده 45- قانون ديوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحي آن بطور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص درمواردي كه با اين قانون مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است .
تبصره- تا زماني كه آئين نامه هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آئين نامه هاي موردعمل تاحدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد قابل اجراء خواهد بود.
ماده 46- اداره كليه امور مالي و استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس ديوان است .
ماده 47- ادامه عضويت ديوان محاسبات كشور جمهوري اسلامي ايران در سازمانبين المللي مؤسسات عالي حسابرسي (اينتوساي) و سازمان آسيائي مؤسسات عالي حسابرسي(آسوساي) بلامانع مي باشد .
