قانون تجمیع عوارض
ماده 1 ماده 1- از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی ومحلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائهدهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت میپذیرد وکلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری ، اختیار ویا اجازه برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراها وسایر مراجع، وزارتخانهها، سازمانها، موسسات وشرکتهای دولتی از جمله آن دسته از … |
۲ | ماده 2 ماده 2- حقوق گمرکی، مالیات،حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض وسایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده ومعادل چهاردرصد(4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموع این دریافتی وسود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد. |
قانون تجمیع عوارض ومالیات | |
۳ | ماده 3 ماده 3- مالیات وعوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین میگردد: |
۴ | ماده 4 ماده 4- مالیات وعوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین میگردد: |
قانون تجمیع عوارض ومالیات | |
۵ | ماده 5ماده 5- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی وهمچنین آن دسته از خدمات که درماده (4) این قانون،تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شدهاست، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سودسهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری وسایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی وسایر مراجع ممنوع میباش… |
۶ | ماده 6 ماده 6- |
قانون تجمیع عوارض ومالیات | |
۷ | ماده 7 ماده 7- سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیشبینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را درلوایح سنواتی بودجه ودر اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید. |
۸ | ماده 8 ماده 8- درمواردی از این قانون که محاسبه مالیات، عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصدریال منجرشود،یکصدریال قابل احتساب خواهدبود. |
۹ | ماده 9 ماده 9- آییننامه اجرایی این قانون ظرف سهماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای اموراقتصادی ودارایی، بازرگانی، کشور وصنایع ومعادن واتاق بازرگانی وصنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران تهیه وبه تصویب هیأت وزیران میرسد. |
قانون تجمیع عوارض ومالیات | |
۱۰ | ماده 10 ماده 10- کلیه قوانین ومقررات خاص وعام مغایر با این قانون لغو میگردد. |