ماده 201 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
*** به موجب بند (۵۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: «تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.»
** به موجب ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ /۱۱/ ۱۳۸۰ این ماده اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۰۱- هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این‌ماده خواهند بود. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 202 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
***** به موجب بند (۵۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» شده است. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
**** بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، «مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد».
*** به موجب ماده (۹۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ متن ماده ۲۰۲ اصلاح گردیده و تبصره (۱) متن قبلی این ماده حذف و تبصره (۲) ان به تبصره ذیل متن جدید ماده تبدیل شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
** متن ماده ۲۰۲ و تبصره‌های ذیل آن قبل از اصلاح: قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۰۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از یکصد هزار تومان (یک میلیون ریال) بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‌ربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره ۱- در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
* بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به ماده ۲۰۲ در مورد مالیاتهای مستقیم و «قانون مالیات بر ارزش افزوده» جاری است
ماده 203 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هشتم- ابلاغ
اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره ۱- هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ‌ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
* نقل از شماره ۱۵۹۴۰-۲۴/۰۸/۱۳۷۸ روزنامه رسمی شماره ۳۴۰۴-ق تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۷۸
لایحه شماره ۲۴۹۰۷/۲۱۵۱۴ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۷۸ دولت در مورد الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آنکه یک فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره ۴۲۴۷۴- تاریخ ۱۳/۰۸/۱۳۷۸
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آنکه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۷۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۰۴ – ق مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۷۸ واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سید محمد خاتمی
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن
ماده واحده- تبصره ذیل ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن با حذف عبارت (با گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل) به تبصره (۱) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یاد شده الحاق می‌گردد:
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت (پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد) را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۷۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
ماده 204 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هشتم- ابلاغ
مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید:
(الف)- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.
(ب)- نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی دارد.
(ج)- نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره(های[۱]) ماده (۲۰۳) این قانون. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
[۱] – توضیحات ذیل ماده ۲۰۳ را ملاحظه فرمایید.
ماده 205 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هشتم- ابلاغ
اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 206 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هشتم- ابلاغ
اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.
تبصره- مقررات ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
ماده 207 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هشتم- ابلاغ
در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
ماده 208 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هشتم- ابلاغ
در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.
تبصره ۱- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.
تبصره ۲- در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 209 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هشتم- ابلاغ
مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
ماده 210 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات
هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره ۱- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 211 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات
هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجراییات اداره امور مالیاتی می‌باشد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
ماده 212 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات
توقیف اموال زیر ممنوع است:
۱- دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
۲- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوایج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.
۳- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.
۴- محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره ۲- هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
تبصره ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
ماده 213 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات
ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
ماده 214 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات
کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهده مسئول اجراییات اداره امور مالیاتی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضاء سند حاضر نشود مسوو ل اجراییات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 215 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات
در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره ۱- در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.
تبصره ۲- در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
ماده 216 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات
مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱- در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره ازهیأت حل اختلاف قطعی است.
تبصره ۲- در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 217 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی[۱] مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
[۱] – (منبع: مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم-تدوین احمد غفارزاده.علی لطفی) به موجب ماده واحده قانون تغییر نام «کمیسیون امور اقتصادی و دارایی موضوع بند ۴ ماده ۴۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی و تعاون تغییر نام می‌یابد.
ماده 218 قانون ماليات مستقيم
باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل نهم- وصول مالیات
آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 219 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۰۱/۰۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۳ ـ در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲)ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می‌شود.
*** به موجب بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره قبلی ماده (۲۱۹) حذف و سه تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده، از روش‌ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.
** به موجب ماده (۹۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/ ۱۳۸۰ این ماده و تبصره ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۱۹- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده مأموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون‌صلاحیت رسیدگی‌های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت.
ماده 220 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:
۱- در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد.
مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴)، و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹)، و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).
۲- در موارد زیر عبارت «ادارات امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفترممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:
مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۷۲) و (۸۰)، تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۷)، مواد (۸۸) و (۱۰۲)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ان، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن، مـواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).
** به موجب ماده (۹۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده جایگزین متن قبلی ماده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۰- مأموران تشخیص مالیاتی عبارتند از کمک ممیز مالیاتی، ممیز مالیاتی، سرممیز مالیاتی و ممیزکل مالیاتی.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 221 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
حذف شده است.
*** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.
** ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۲۱) قانون مالیاتهای مستقیم (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۶۹۰ تاریخ ۱۴ دی ۱۳۷۷ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)
– تبصره ذیل ماده (۲۲۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن‌الحاق می‌گردد:
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سرممیز، ممیزکل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین مؤظف است در مواردی که محل فعالیت عمدۀ شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمدۀ شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود.
تبصره ۲- آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری – تولیدی اقتصادی – درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیت‌های فوق در آن صورت می‌گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌باشند.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۱- وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منسوب شده‌اند. حوزه مالیاتی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سرممیز، ممیزکل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین، مؤظف است در مواردی که محل فعالیت عمدۀ شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است، رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمدۀ شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد، تبصره‌های قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره، ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
تبصره ۲- آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری، تولیدی اقتصادی، درآمدی دارند، شهر یا محلی که بیشترین فعالیت‌های فوق در آن صورت می‌گیرد، مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌باشند.
ماده 222 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
حذف شده است.
** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۲- بنا بر اقتضاء کار، تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت. کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله می‌باشد.
مسئولیت کمک ممیزین رافع مسوو لیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.
ماده 223 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
حذف شده است.
** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۳- برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون به عهده دارد بر کار ممیزین مالیاتی و کمک ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیزکل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده او است به طرز کلیه مأموران حوزه خود نظارت نموده و مسوو ل حسن اجرای قانون در حوزه‌ها و قسمت‌های مربوط خواهد بود.
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیزکل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً به عهده سرممیز قرار دهد.
تبصره ۲- به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان «وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی» با تعداد کافی مأمور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود.
در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده، وظایف مربوط به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه‌های مالیاتی مذبور خواهد بود.
ماده 224 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
حذف شده است.
*** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.
** به موجب ماده (۵۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) این ماده اصلاح می‌شود: «متن زیر به آخر بند ۲ ماده ۲۲۴ اضافه می‌شود: در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، قاضی مورد نظر معرفی نشود وزارت مذکور می‌تواند از وجود قضات بازنشسته استفاده نماید. در شهرستان‌ها به استثنای تهران که استفاده از وجود قاضی بازنشسته مقدور نباشد، یک نفر بصیر و مطلع در امور حقوقی از سوی قوه قضاییه انتخاب خواهد شد.»
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۴- سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیزکل ذی‌ربط می‌توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در اینگونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی، مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده خواهد بود مگر اینکه گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخیص مربوط قرار نگیرد، که در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحاً اعلام گردد.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
تبصره- کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود، لیکن در هر حال این مسئولیت رافع مسئولیت قانونی مأمورین تشخیص نمی‌باشد.
ماده 225 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
حذف شده است.
** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۵- آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاع و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد، به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش‌بینی شده است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 226 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره- به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
** به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ متن قبلی این ماده و تبصره (۲) آن حذف و متن تبصره (۱) قبلی به عنوان ماده (۲۲۶) جایگزین گردیده است و متن تبصره (۳) قبلی به عنوان تبصره ذیل ماده حفظ شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۶- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهند نمود.
تبصره ۱- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیزکل ذی‌ربط به‌یک یا چند مأمور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند. در این صورت گزارش رسیدگی
ماده 227 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه شود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
ماده 228 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 229 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.
حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
ماده 230 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مـذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به ماده ۲۳۰ الی ۲۳۳ در مورد مالیاتهای مستقیم و «قانون مالیات بر ارزش افزوده» جاری است.
ماده 231 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح ممکلت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
تبصره- در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مؤظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
** به موجب ماده (۹۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت «مأمورین تشخیص» به عبارت «ادارات امور مالیاتی» اصلاح و تبصره این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۱- تبصره- در مورد بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود.
ماده 232 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی[۱] را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.
*(مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
[۱]- قانون برنامه پنجم توسعه: ماده ۱۷۵- در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها: الف- سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری‌ها است.
ماده 233 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
حذف شده است.
به موجب بند (۵۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (۲۰۱) این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 234 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
حذف شده است.
* به موجب ماده (۹۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۴- هرگاه مأموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات می‌توانند با تهیه گزارش لازم به عنوان ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون با صدور برگ تشخیص اصلاحی به مؤدی ابلاغ نمایند. در این صورت مؤدی می‌تواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مذکور به ممیزکل مربوط مراجعه و طبق ماده ۲۳۸ این قانون رفع اختلاف نماید.
ماده 235 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.
** به موجب ماده (۹۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و تبصره ذیل متن قبلی آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۵- قسمت‌های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه‌های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضاء سرممیز ارسال نمایند. سرممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب‌های واصله را ظرف سه روز امضاء نموده و به مؤدی آن تسلیم کند. تبصره- در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی‌باشد ممیز مالیاتی می‌تواند با موافقت اداره کل ذی‌ربط مفاصا حساب‌های مربوط را امضاء نماید.
ماده 236 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی-فصل دوم- ترتیب رسیدگی
حذف شده است.
** به موجب ماده (۹۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۶- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می‌شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهارنظر نزد سرممیز ارسال می‌دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تأیید وگرنه نسبت به میزان درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهارنظر می‌کند و پرونده را نزد ممیز برمی‌گرداند. در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضاء و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. مگر اینکه نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود امضاء و صادر خواهد کرد.
کم این ماده در مواردی که مؤدی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به‌طور کلی در مواردی که درآمد مؤدی به طریق علی‌ألراس تشخیص می‌گردد و همچنین در مورد مالیاتهای موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد بود.
ماده 237 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی-فصل دوم- ترتیب رسیدگی
برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
** به موجب ماده (۱۰۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، تبصره ذیل این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) تبصره ماده ۲۳۷ : برگ تشخیص مالیات حتی‌المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.
ماده 238 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی-فصل دوم- ترتیب رسیدگی
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط مؤظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد ومدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.*** به موجب ماده (۱۰۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل متن قبلی آن حذف شده است.** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۵۶- تبصره ذیل ماده ۲۳۸ به تبصره ۱ تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده مذکور الحاق می‌گردد:تبصره ۲- اجازه داده می‌شود که کلیه پرونده‌های قابل طرح در مرحله بدوی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه توسط ممیزین کل مالیاتی ذی‌ربط رسیدگی و حل و فصل گردد.
مؤدیانی که به شرح مقررات این تبصره با ممیزکل مالیاتی توافق ننماید، اختلاف مالیاتی آنها به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ حل و فصل خواهد شد.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
دستورالعمل اجرایی این تبصره راجع به نحوه دعوت از مؤدیان و ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سرممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به ممیزکل مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیزکل مؤظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر ممیز کلی و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء ممیزکل و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
تبصره- ممیزکل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مؤدیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده‌اند به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مؤدی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.
ماده 239 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی-فصل دوم- ترتیب رسیدگی
در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننمایند و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.
تبصره- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.
** به موجب ماده (۱۰۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۹- در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سرممیز را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون با ممیز کل رفع نماید پرفصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتیونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به ممیز کل مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.
تبصره- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.
ماده 240 قانون ماليات مستقيم
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی-فصل دوم- ترتیب رسیدگی
در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.
** به موجب ماده (۱۰۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مسـتقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ تبصره ذیل متن قبلی این ماده و همچنین یک عبارت از متن قبلی آن حذف شده است.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۴۰- در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی ممیز یا سرممیزی که برگ تشخیص را امضاء نموده است باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
تبصره- در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی‌کننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی
