رسیدگی به شکایات مالیاتی ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص

رسیدگی به شکایات مالیاتی ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص

طبق ماده 216 ق.م.م مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی، راجعه به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌اجرا است.

با توجه به تبصره (1) ماده فوق، در مورد مالیات‌های مستقیم، در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که  وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است، هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست، ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی  صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی است.شکایات مالیاتی

براساس تبصره (2) ماده مذکور، در مورد مالیات‌های غیرمستقیم، هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست، مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.شکایات مالیاتی

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 216ق.م.م بدوا قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست. رأی شماره 961-27/5/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عیناً نقل می‌گردد؛  در این خصوص می‌گوید:

کلاسه پرونده: 93/433

شماره دادنامه: 961-27 مرداد 1393

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم بدواً قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست.

شاکی: رئیس گروه امور قوانین، لوایح و استعلامات سازمان امور مالیاتی کشور

 گردشکار: رئیس گروه امور قوانین، لوایح و استعلامات سازمان امور مالیاتی کشور به موجب شکواییه شماره 1394/212/ص-214/4/2/1392 اعلام کرده است که:

همان گونه که آگاهی دارید مؤدیان مالیاتی به استناد ماده 13 «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 9/3/1385 با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به طرح شکایت از تصمیمات و اقدامات ادارات امور مالیاتی و آرای قطعی کمیسیون‌های مالیاتی (هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی)  مبادرت می‌کنند.

برخی از شعب دیوان عدالت اداری، با وجود مراجع خاص اداری در سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برابر مواد 170، 244 تا 251 مکرر، 255، 257، 216، 243، 242 «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 3/12/1366 با اصلاحیه‌های بعدی، با توجه به حدود اختیارات و صلاحیت‌ مقرر در «قانون دیوان عدالت اداری» نسبت به شکایت مؤدیان مالیاتی به خواسته ابطال برگ قطعی مالیات را قابل استماع و رسیدگی نمی‌‌دانند. برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری، اعتراض به برگ قطعی مالیات را قابل رسیدگی در دیوان دانسته، وارد رسیدگی شده و نسبت به ابطال برگ قطعی مالیات به موجب حکم مقرر در دادنامه صادرشده اقدام می‌نمایند.شکایات مالیاتی

بنابراین در شرایط کنونی از این حیث، بین شعب آن دیوان اختلاف رویه وجود دارد.

با توجه به مطالب فوق الاشعار، نظر به این که دادنامه شماره 8909970901300410-19/10/1389 شعبه 13 دیوان عدالت اداری در تناقض با دادنامنه شماره 1549-22/7/1383 همان شعبه بوده و دادنامه شماره 9109970901300389-30/2/1391 همان شعبه با دیگر دادنامه‌های مورد اشاره در بند (ب) یاد شده تناقض داشته و دادنامه‌های یاد شده در  بند (ج) در تعارض است، بنابراین در اجرای بند (2) ماده 19 و ماده 43 (قانون دیوان عدالت اداری) مصوب 9/3/1385 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه را درخواست می‌نماید.

گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف- شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 82/13/2083 با موضوع دادخواست آقای محمود آرین جاه به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره 1549-22/7/1383، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که اداره خوانده در پاسخ به شکایت شاکی در لایحه خود اعلام کرده است به استناد مندرجات نامه و دادنامه ارسال شده و پشت برگ‌های تشخیص مالیات عملکرد سال‌های 1377-1376 برگ‌های 139 و 164 پرونده مالیاتی که دلالت بر اعلام قبولی و توافق مؤدی مالیاتی با ممیز کل مالیاتی درباره درآمد مشمول مالیات آن سال‌ها دارد به لحاظ آن که شکایت مؤدی یاد شده پس از توافق به منزله انکار پس از اقرار بوده و قابلیت استماع نخواهد داشت مستفاد از ماده 1372 قانون مدنی و از حیث آن که برابر ماده 238 و 239 قانون مالیات‌های مستقیم پرونده امر از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌شود، با توجه به دفاعیات و اسناد و مدارک ابرازی اداره خوانده  و توافق شاکی با ممیز کل در اداره دارایی شکایت نامبرده غیر ثابت می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

ب- شعبه چهاردم دیوان اداری عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900020294 با موضوع دادخواست آقای منصور ایرانمنش به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره 9109970901401815-5/7/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مطابق تبصره 1 و 2 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ قطعی مالیات هستند و شاکی می‌بایست قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در مرجع مذکور اقدام به شکایت می‌کرد، لذا در وضعیت موجود شکایت را قابل استماع ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ج- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/85/14 با موضوع دادخواست شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهام عام) به مدیریت عاملی آقای محمدرضا حقایق جهرمی با وکالت آقای مهدی عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض  به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره 206-8/2/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.شکایات مالیاتی

خواهان به شرح مندرجات دادخواست و در پایان آن ابطال برگ قطعی شماره 24250/2015-23/23/9/1383 را خواستار شده که با توجه به لایحه و مستندات آن نظر به این که طبق ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی با هیأت حل اختلاف مالیاتی است و قبل از طرح شکایت نزد هیأت مذکور و رسیدگی و انشای رأی توسط آن هیأت و طرح دادخواست به دیوان فاقد مجوز و محمل قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نیست. بنا به مراتب مذکور قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د- شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9109980900001938 و 9109980900057001 با موضوع دادخواست شرکت لاستیک زرین بلوچ تهران و شرکت ساختمانی سازنده ایران با وکالت آقای ارسلان آرایشگر گزافرودی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه‌های شماره 9109970901301030-9/5/1391، 9109970901302519-5/12/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتوای پروند و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسه دادرسی مورخ 1/12/1391 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری و لایحه اظهارات وکیل شرکت، ا آن جا که حسب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بدواً هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و شرکت می‌باید بدواً شکایت خود را در هیأت‌های مذکور مطرح کند با کیفیت مذکور شکایت شرکت قابل استماع نبوه و قرار رد شکایت  صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ها- شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 13/88/1025 و 8909980900032555 با موضوع دادخواست آقایان سیداحمد کمالی و ابراهیم اسماعیلی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه‌های شماره 1622-13/11/1388 و 8909970901300410-19/10/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ به مشتکی‌عنه به شماره 72289/212/ص-10/11/1388 که به شماره 2144-12/11/1388 ثبت دفتر لوایح، ضمیمه پرونده است، نظر به اینکه اظهارات شاکی و مستندات ابرازی از قبیل رأی شماره 629/4/253ها-  13/4/1388 و گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف ملحوظ نظر صادرکنندگان برگ مالیات قطعی قرار نگرفته است که در این زمینه تحقیق و بررسی دقیق و مجدد و کارشناسانه ضروری بوده است، لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق به لحاظ نقص تحقیقات به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتراض را وارد تشخیص و ضمن ابطال برگ معترض به، برای رسیدگی مجدد به مرجع مربوط ارجاع می‌کند. رأی دیوان قطعی است.شکایات مالیاتی

و- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 14/86/259، 14/86/22 با موضوع دادخواست آقای بهزاد رضایی و شرکت فرآورده‌های روغنی ایران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه‌های شماره 338-22/3/1386 و 53-28/1/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

آنچه قابل اعتراض نسبت به مالیات‌های تشخیص شده در دیوان عدلت اداری است، آراء قطعی صادر شده از سوی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است و برگ‌های تشخیص صادر شده رأساً قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و ذی‌نفع خصوصی حق اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی را دارد و در صورت ابلاغ واقعی برگ‌های تشخیص صادر شده و انقضای مهلت یک ماهه مقرر و عدم اعتراض و قطعی شدن اوراق تشخیص، این اوراق قطعی شده قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نخواهد بود زیرا رسیدگی دیوان نسبت به این امور به نحو شکلی و از مجرای آرای هیأت حل اختلاف بوده و با سابقه عدم طرح و رسیدگی در مراجع حل اختلاف پذیرش این نوع دادخواست‌ها مستلزم ورود دیوان در ماهیت موضوع بوده که فاقد مجوز و محمل قانونی است. بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن دادخواست مطروح قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود.ز- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900015296 با موضوع دادخواست شرکت تولیدی و صنعتی پگاه موتور با وکالت آقای رضا اسدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره 9109970901401652-18/16/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:نظر به این که مطابق تبصره 1 و 2 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ مالیات قطعی هستند و شاکی می‌بایست قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در مرجع مذکور اقدام به شکایت می‌کرد، لذا در وضعیت موجود شکایت را قابل استماع ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ح- شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900036556 با موضوع دادخواست شرکت تأسیسات ساختمانی وحدت لرستان با وکالت آقای محمدرضا ساکی و آقای عباس مومن آبادی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره 9109970901300389-30/2/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتوای پرونده و مستندات ارائه شده از سوی شرکت شاکی و وکلای آن و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسه دادرسی مورخ 30/11/1390 و همچنین لایحه سازمان مشتکی عنه و ملاحظه اوراق پرونده مالیاتی، شرکت شاکی با توجه به قرارداد پیمان فی مابین شرکت شاکی و شرکت آب و فاضلاب گیلان و نامه شماره 7/247-4/2/1390 شرکت آب و فاضلاب استان گیلان که خطاب به اداره کل امور مالیاتی استان گیلان اعلام کرده است 5% مالیات مربوط به عملکرد شرکت‌ شاکی در سال‌های 1386 و 1387 پرداخت شده است و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی محاسبه مالیات که به نحو علی الرأس تهیه و تنظیم شده که کل  صورت وضعیت شرکت را مورد محاسبه قرار داده نه درآمد آن را که در این خصوص دفاع مؤثری از سوسی وی معمول نشده و در لایحه نیز معلوم نشده که آیا میزان مالیات موضوع شکایت کل صورت وضعیت شرکت بوده یا میزان درآمد شرکت شاکی با توجه به اوراق پرونده مالیاتی در این خصوص به طور صریح امر مذکور روشن نشده است که با توجه به مراتب مذکور و با تلقی شکایت شرکت شاکی به عنوان اعتراض به برگ‌های تشخیص مالیات قطعی، شکایت شرکت‌ شاکی در حد این که اعتراض وی در هیأت‌های حل اختلاف مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد وارد و هیأت‌های حل اختلاف براساس مقررات قانونی ملزم به تجدید نظر در خصوص موضوع و اظهار نظر قانونی می‌شوند. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: پرونده‌های کلاسه 86/22، 86/259 و 9109980900015296 شعبه چهاردهم از این حیث که در آنها به برگ مالیات قطعی اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در سایر پرونده‌ها چون شعبه سیزدهم در پرونده‌های شماره 8909980900032555، شماره 82/2083، شماره 9009980900036556 و شماره 88/1025 در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ‌ مالیاتی قطعی به موضوع رسیدگی کرده است و شعبه سیزدهم در پرونده‌های شماره 910998900001938 و شماره 9109980900020294 در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی  با این استدلال که پیش از رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست، قرار رد شکایت صادر کرده‌اند، بین آراء تعارض محرز است.شکایات مالیاتی

ثانیاً :  نظر به این که طبق تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به شکایات از قطعیت مالیات (برگ مالیات قطعی) هیأت حل اختلاف مالیاتی است و با عنایت به این که به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود و همچنین به استناد قسمت آخر ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم، آراء صادر شده از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی زمانی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع یاد شده است، لذا رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون اخیرالذکر، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه آرایی که به صورت قرار رد براساس استدلال فوق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سار مراجع اداری مربوط در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.شکایات مالیاتی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری (زاهدی، عاطف، حقوق مالیاتی در رویه قضائی، صص 276-268).