سود حسابداري و سود مشمول مالیات
چکیده
در این مقاله، قوانین مالیاتی و استانداردهاي حسابداري کشور به منظور کنکاش در تفاوت میان دو سود
حسابداري شرکت ها و سود (درآمد) مشمول مالیات تعیین شده توسط ادارات امور مالیاتی مطالعه و مقایسه شده اند
و عوامل بروز این تفاوت در نوع و ساختار درآمدها، هزینه ها و دیگر معافیت هاي قانونی جستجو شدند.
تفاوت میان اصول و قواعد حاکم بر حسابداري و حسابرسی مالی و مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداري
با درآمد (سود) مشمول مالیات می گردد. این تفاوت طبق مباحث تئوري حسابداري ناشی از اختلافات دایمی و
موقتی است که حسابداران سود حسابداري را به ازاي اختلافات دایمی تعدیل و مشکلات ناشی از اختلافات موقت
را با تخصیص بین دوره اي مالیات برطرف می نمایند. ولی به دلیل تضاد در ماهیت و اهداف متفاوت در محاسبه این
دو سود، امکان تعامل مطلق و انطباق کامل در این میان وجود ندارد. همچنین طبق ساختار قانون مالیات هاي مستقیم
و مبتنی بر رویه مرسوم حسابداري در شرکت ها که تلاش دارند تا حد ممکن خود را با قوانین هماهنگ سازند و
شیوه انجام رسیدگی مالیاتی در ادارات امور مالیاتی، در کشور ما مبحث تخصیص مالیات موضوعیت ندارد.
بنابراین می توان عنوان نمود که تفاوت میان سود حسابداري و درآمد مشمول مالیات تنها به اختلافات دایمی
محدود می گردد. هرچند چالش هاي فراوانی میان حسابداري و حسابرسی مالی و مالیاتی طبق استانداردهاي مربوط
و قوانین مالیاتی وجود دارد ولی تعاملاتی نیز میان این دو احکام به وجود آمده است، در مجموع می توان گفت
بهترین شیوه ي برطرف نمودن این تعارضات تدوین استاندارد حسابداري خاص موضوع مالیات بر درآمد است.
واژه هاي کلیدي: سود حسابداري، درآمد مشمول مالیات، حسابرسی مالیاتی، قانون مالیات هاي مستقیم،
استاندارهاي حسابداري
نیشابور، ایران ، اسلامی آزاد دانشگاه حسابداري یارگروه استاد
نیشابور، ایران ، اسلامی آزاد دانشگاه حسابداري یارگروه استاد
نیشابور، ایران، ، اسلامی آزاد دانشگاه ، حسابداري ارشد دانش آموخته کارشناسی
dejlanijavad00@yahoo.com
مقدمه .
هدف نخستین تدوین قوانین مالیاتی، تأمین منابع مالی براي دولت ها است. در دنیاي کنونی کشورها علاوه
بر کسب درآمد از طریق وضع مالیات اهداف اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز دنبال می نمایند. درصورتی که از این ابزار به خوبی استفاده شود، از طرفی می تواند عدالت اقتصادي را موجب شود و از طرف دیگرسرمایه هاي راکد و سرگردان را در جهت سرمایه گذاري درست هدایت نماید و همچنین باعث افزایش سطحاشتغال زایی گردد. ایجاد ساختار مناسب، چه از نظر تدوین قوانین و مقررات مالیاتی و چه از نظر سازمانی، براي
فرآیند مالیات ستانی بر مبناي علمی و متکی بر عدالت ضروري است. نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که داراي
بیش ترین آثار اقتصادي مطلوب و مساعد باشد. در کشور ما نیز مانند دیگر کشور ها نظام مالیاتی سازوکاري است
پیچیده، براي توسعه اقتصادي و داراي آثار بزرگی بر اقتصاد و نقشی پر اهمیت در تشکیل سرمایه و راهبرد هاي
سرمایه گذاري. فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات یکی از بخش هاي مهم نظام مالیاتی است و تنها با کارکرد
درست این بخش است که هدف هاي نظام مالیاتی تحقق پیدا می کند. حسابداران در این بخش از نظام مالیاتی
نقشی مهم و تعیین کننده دارند، چرا که اظهار درآمد و مالیات و سپس رسیدگی به آن وابسته به خدمات حرفه
حسابداري است. بنابراین اهداف اصلی حسابداري مالیات بر درآمد بدین قرار تدوین شده اند، “تشخیص مبلغ
مالیات هاي پرداختنی یا بازیافتنی (قابل استرداد یا قابل پرداخت) سال جاري و تشخیص مالیات هاي معوق آتی
(بدهی ها و دارایی هاي مالیاتی معوق) مربوط به آثار مالیاتی رویدادهایی که در صورت هاي مالی یا اظهارنامه
مالیاتی آن دوره منظور می شود. البته هدف دوم از آنجایی که با رویدادهاي سال جاري، سنوات گذشته و سنوات
هیات استانداردهاي حسابداري مالی تحت آتی در ارتباط است، فرآیند پیچیده و دشواري است.”( بیانیه شماره
عنوان حسابداري مالیات بر درآمد)
در این راستا می توان گفت حسابداري و قوانین مالیاتی با یکدیگر پیوسته و وابسته هستند چون حسابداري
باعث می شود درآمد شرکت ها به درستی محاسبه شده، سهم دولت از درآمد شرکت ها به درستی شناسایی گردد و
از سوي دیگر، قوانین مالیاتی تأثیر شگرفی بر دانش حسابداري داشته و دارد و نیز باعث پیشرفت حسابداري شده
است. “به طور خلاصه می توان گفت که حسابداري مالیات بر درآمد از دو جنبه اهمیت بیشتري دارد، محاسبه دقیق
سود واقعی قابل تقسیم بین سهامداران و محاسبه مالیات بر درآمد، که به عنوان یک بدهی بوده و باید به دولت
( ص ، ، پرداخت شود.”( (شورورزي
زمینه براي تحول نظام با تصویب و اجراي لایحه اصلاح قانون مالیات هاي مستقیم در بهمن سال
ق م م، که مجوزي براي انجام حسابرسی مالیاتی توسط مالیاتی ایران فراهم شد از جمله احیا و اصلاح ماده
بخش خصوصی (حسابداران و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) تلقی گردید و در عمل نقطه تلاقی
قوانین مالیاتی و مباحث حسابداري قرار گرفت. به هر حال نظام مالیاتی از آن زمان تاکنون به صورتی گسترده
تغییریافته، اما با این حال با چالش هاي بسیاري نیز روبروست.
مروري بر ادبیات موضوع .
حسابداري یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان براي تصمیم گیري را فراهم
می نماید. بخش عمده ي اطلاعات مالی تهیه شده توسط سیستم حسابداري را صورت هاي مالی اساسی تشکیل
می دهد. یکی از گروه هاي استفاده کننده از این اطلاعات، دولت است که به مقاصد مالیاتی این اطلاعات را بکار
می گیرد. وجود اطلاعات مالی شفاف در تصمیم گیري مالیاتی داراي اهمیت بسیار است. این اطلاعات بایستی از
منابع مختلف و قابل اعتماد استخراج و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند. در قوانین مالیاتی منبع استخراج اطلاعات
مالی دفاتر قانونی و مطلوبیت آن منوط به رعایت استانداردهاي حسابداري کشور است. بنابراین صورت هاي مالی
بایستی بر اساس استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري که ضوابط شناسایی و اندازه گیري را مشخص می کند، تهیه
و تنظیم گردند. استانداردهاي حسابداري ضوابط و دستورعمل هائی است که در فرآیند شناخت و اندازه گیري
عناصر صورت هاي مالی و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان بایستی از طرف واحدهاي اقتصادي رعایت، تا
با به کارگیري آن ها مبنایی براي سنجش کیفیت ارائه صورت هاي مالی از منظر گزارشگري و محتوا فراهم شود. از
طرف دیگر به دلیل استخراج اطلاعات مالی عناصر حسابداري مبناي محاسبه مالیات، از دفاتر قانونی و صورت هاي
مالی تدوین شده بر طبق استانداردهاي حسابداري، مؤدیان مالیاتی انتظار دارند که سود حسابداري محاسبه شده با
درآمد مشمول مالیات مطابقت داشته باشد. جریان اطلاعاتی حاصل از به کارگیري موارد فوق در سطح واحد
اقتصادي منجر به تهیه صورت هاي مالی اساسی می گردد که مشتمل بر سود حسابداري نیز است و از آنجا که دامنه
کاربرد استانداردهاي حسابداري مقاصد عمومی است سود حسابداري مربوطه نیز با این هدف محاسبه می شود و
سازمان امور مالیاتی، یکی از استفاده کنندگان اطلاعات مالی، است این سود را براي محاسبه درآمد مشمول مالیات
مورد استفاده قرار می دهد و به دلیل تفاوت در قواعد مربوط به محاسبه درآمد مشمول مالیات، در سود حسابداري
تعدیلاتی به شرح زیر انجام می شود:
شیوه تعدیل سود حسابداري به درآمد مشمول مالیات جدول
× × × سود حسابداري
× ق م م 14 تا اضافه می شود :هزینه هاي مغایر با مواد
( × ) ( ق م م تا کسر می شود: تعدیلات مربوط به درآمدها (مواد
×× درآمد مشمول مالیات
(×) ( ق م م تا کسر می شود:تعدیلات مربوط به معافیت هاي قانونی (مواد
×× ( درآمد مشمول مالیات (مبناي محاسبه مالیات عملکرد
حرکت سازمان امور مالیاتی براي واگذاري ،// با تصویب اصلاحیه قانون مالیات هاي مستقیم در
بخشی از وظایف تخصصی خود به مجامع حرفه اي آغاز، و زمینه همکاري با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران
رسمی فراهم گردید که در نتیجه تجزیه و تحلیل و کاهش تعارضات موجود و افزایش تطابق و تعامل میان قوانین
مالیاتی و استانداردهاي حسابداري ضرورت یافت. البته باید توجه داشت که قوانین مالیاتی هیچ الزامی براي
حسابداران و صاحبان واحدهاي تجاري و انتفاعی به وجود نیاورده که صورت هاي مالی خود را منطبق با قوانین
مالیاتی تهیه نمایند بلکه الزام نموده که صورت هاي مالی را بایستی بر اساس استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري
براي مقاصد عمومی تهیه نمایند و دیگر اینکه، در حسابرسی مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق مهم حسابرسی،
اولویت اول با قوانین و مقررات مالیاتی است و رعایت سایر قوانین و مقررات همچون استانداردهاي حسابداري و
قضاوت حرفه اي کارشناسان مالیاتی در اولویت هاي بعدي قرار دارد.
مقاله ساختار و پژوهش انجام نحوه .
این مطالعه بر اساس یک بررسی تطبیقی از قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهاي حسابداري صورت
گرفته است. بدین معنی که احکام مهم و موثر بر گزارشگري مالی و مالیاتی و به ویژه محاسبه سود مشمول مالیات،
از قوانین و مقررات مصوب استخراج گردید تا زمینه مناسبی براي ارزیابی مبانی قانونی حاکم بر حسابرسی مالیاتی
فراهم شود. بنابراین با تحلیل احکام قانونی مذکور، در این حوزه ي اساسی حسابداري و گزارشگري تصویري کلی
از گزارشگري مالیاتی قابل تصور است. از این رو، مواد قانونی حاوي احکام مرتبط با حسابداري و گزارشگري
. با استانداردهاي حسابداري مقایسه و تشریح مى شود تحلیل و سپس مبانی قانونی گزارشگري
حوزه هاي مورد بررسی در این مطالعه .
سود گزارش شده حسابداري و سود مشمول مالیات از دیدگاه تئوري حسابداري .-
“مشکلات نظري، به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه سود حسابداري و سود مشمول مالیات بوده است. البته
همواره از عبارت درآمد مشمول مالیات در متون قانونی استفاده می شود ولی واقعیت این است که مالیات بر سود
تعلق می گیرد ولی چون مسئله مقایسه دو نوع سود که از نظر شیوه محاسبه طبق قوانین مالیاتی و استانداردهاي
حسابداري داراي تفاوت هستند، مطرح گردیده از عبارت درآمد مشمول مالیات استفاده شده است و تفاوت بین
این دو سود، موجب بروز پدیده اي به نام تخصیص بین دوره اي مالیات شده که در آن، حسابی با عنوان مالیات
( ، انتقالی به دوره هاي آتی براي ثبت تفاوت ارقام مالیات ایجاد گردیده است.”(هندریکسن
تفاوت هاي عمده میان درآمد مشمول مالیات و سود حسابداري گزارش شده به سهامداران تحت دو عنوان
اصلی طبقه بندي شده اند، “اختلاف هاي دایمی ناشی از مقررات خاص یا امتیازها و محدودیت هایی است که به
دلایل اقتصادي، سیاسی یا اداري مورد توجه قرار می گیرند و با شیوه محاسبه سود خالص حسابداري ارتباطی ندارد
و در دوره هاي آتی معکوس و برطرف نمی شوند. این قبیل اختلافات، از قوانین و مقررات مالیاتی خاص در ارتباط
با معافیت مالیاتی برخی از درآمدها یا قابل قبول نبودن برخی از هزینه ها ناشی می گردد و اختلاف هاي موقت که
ناشی از تفاوت زمان بندي اقلام بدهکار و بستانکار و تفاوت هاي مربوط به مبانی مختلف اندازه گیري (کاربرد
مبناهاي متفاوت تعیین ارزش اقلام) در حسابداري مالی و مالیاتی است که آن ها را تفاوت هاي ارزشیابی نیز
( ص ، ، می نامند.”(شباهنگ
“از دیدگاه حسابداري براي مالیات بر سود تفاوت هاي موقتی می تواند هسته اصلی تئوري هاي حسابداري
را تشکیل دهد، زیرا حسابداران می توانند بر شیوه ي ثبت و گزارش کردن این اقلام کنترل هایی اعمال کنند. آن ها
منشأ اصلی ایجاد تفاوت میان سود مشمول مالیات و سود گزارش شده در یک دوره خاص می باشند، ولی بر عکس
تفاوت هاي دایمی آن ها نمی توانند در سراسر عمر شرکت میان مقادیر یک فاصله و یا تفاوت ایجاد نمایند.
تفاوت هاي موقتی نشان دهنده تفاوت سود گزارش شده و سود مشمول مالیات عادي است و عبارت اند از تفاوت
( ، میان سود گزارش شده و سود مشمول مالیات که به نظر مدیر شرکت محاسبه می شود.” (هندریکسن
“رویه حسابداري مالیات بر درآمد در واحدهاي تجاري ایرانی به جز شیوه برخورد با مغایرت بین ذخیره
مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد طبق برگ قطعی مالیاتی در دوره تشخیص مغایرت مزبور، بر شیوه عدم
تخصیص مالیات بر درآمد و روش مالیات هاي پرداختنی استوار است و براي آثار مالیاتی انتقالی به سنوات آتی،
مالیات هاي معوق شناسایی و محاسبه نمی گردد و چگونگی انعکاس مالیات بر درآمد در صورت حساب سود و
زیان نیز همان گونه که اشاره شد، آخرین رقم کاهنده سود دوره مالی در این صورت می باشد و تخصیص
( ص، ، میان دوره اي مالیات صورت نمی گیرد.” (شورورزي
پیدایش و چالش هاي حسابرسی مالیاتی .-
اطلاعات حسابداري از مهم ترین منابع اطلاعاتی است که به عنوان محصول اصلی سیستم حسابداري نقش
اساسی در تصمیم گیري هاي گروه هاي مختلف بازار سرمایه ایفا می کند. این اطلاعات طی یک فرایند محاسباتی و
بر اساس اصول و استانداردهاي مراجع ذي صلاح اندازه گیري و ارائه می شوند و اگر از شفافیت لازم برخوردار
استاندارد حسابداري نباشند احتمال اتخاذ تصمیمات نادرست توسط گیرنده اطلاعات افزایش می یابد. برابر بند
شماره یک “هدف از گزارش گري مالی، ارائه اطلاعاتی طبقه بندي شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و
انعطاف پذیري مالی واحد تجاري است که براي طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت هاي مالی در اتخاذ
تصمیمات اقتصادي مفید واقع می شود.” یکی از استفاده کننده گان دولت است که به مقاصد مالیاتی این اطلاعات
را بکار می گیرد. وجود اطلاعات مالی شفاف از ارکان تصمیم گیري مالیاتی است. این اطلاعات بایستی از منابع
مختلف و قابل اعتماد استخراج و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. در قوانین مالیاتی منبع استخراج اطلاعات مالی
ق م م دفاتر قانونی و مطلوبیت آن منوط به رعایت استانداردهاي حسابداري حاکم بر کشور است. بر طبق ماده
باید دفاتر و مدارك مربوط، با رعایت موازین استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري تهیه و تنظیم گردند.
در گزارش گري مالیاتی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداري قابل قبول کارشناس مالیاتی به
همراه برخی تعدیلات محاسبه می شود، در واقع این فرایند به طور غیرمستقیم تأییدي بر سود حسابداري
گزارش گري مالی و اعتباربخشی به گزارش هاي مالی خواهد بود. با این وجود نقش نهادهاي قانون گذار در الزامی
کردن افشاي اطلاعات و افزایش شفافیت، بسزا است. “یکی از استانداردهایی که نبود آن در مجموعه
استانداردهاي ایران موجب انحراف صورت هاي مالی و بالطبع شاخص ها و نسبت هاي مالی و همچنین اصل تطابق و
دیگر میثاق هاي حسابداري گردیده و در نتیجه تأثیر بسزایی بر کیفیت گزارش گري مالی خواهد داشت، استاندارد
حسابداري مالیات بر درآمد است چرا که این استاندارد ابزاري براي تفکیک حسابداري مالی از حسابداري مالیاتی
بر اساس قوانین مالیاتی و تخصیص تفاوت این دو به ادوار مالی دوره عمر مبادلاتی که باعث ایجاد این تفاوت
شده اند، فراهم می کند. بنابراین وجود گزارش گري مالیاتی موجبات بهبود گزارش گري مالی را فراهم خواهد
آورد و تلاش مدیریت براي انجام حساب آرایی یا تحریف سود، سخت و محدود می گردد.”(صمدي لرگانی،
البته شایان ذکر است که “در جهان تنها اندکی حسابرسی مالیاتی را به صورت برون سپاري انجام می دهند و ،(
در دیگر کشورها به تمامی توسط کادر مالیاتی انجام می گردد و مستند رسیدگی مالیاتی در این کشورها علاوه بر
اسناد و مدارك شرکت، صورت هاي مالی حسابرسی شده (در چارچوب استانداردهاي حسابرسی) و گزارش
حسابرسی است و مؤسسات حسابرسی می توانند تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را عهده دار شوند ضمن اینکه اصل
استقلال یعنی عدم انجام خدمات حسابرس مستقل به همان مشتري توسط حسابرس مزبور باید رعایت گردد.
( ، ق م م، به صورت برون سپاري انجام می گیرد. “(هشی حسابرسی مالیاتی در ایران طبق ماده
“حسابرسی به مفهوم عام آن انطباق ادعاي قابل اندازه گیري با معیارهاي از پیش تعیین شده، توسط
رسیدگی کننده مستقل و ارائه گزارش نتایج کسب شده است. بنابراین حسابرسی صورت هاي مالی اظهارنظر در
خصوص انطباق آن ها با استانداردهاي حسابداري توسط حسابرس مستقل بر اساس استانداردهاي حسابرسی که
ضوابط کنترل کیفیت این فرایند است، می باشد. در حسابرسی مالیاتی ادعا اظهارنامه مالیاتی و ضابطه اي که بر آن
اساس مقایسه و بررسی انجام می شود، قانون مالیات هاي مستقیم است. ولی چون نتیجه رسیدگی به صورت
تشخیص مالیات بیان می شود و نه اظهارنظر با موارد اشاره شده در بالا انطباق ندارد و همچنین مشخص نیست که
کدام استانداردهاي حسابرسی بر این فرایند حاکم است، استانداردهاي حسابرسی و یا استانداردهاي خدمات اعتبار
دهی؛ زیرا که در حسابرسی مورد ادعا تأیید یا تعیین نمی شود ولی تعیین درآمد مشمول مالیات به منزله تعیین و
تأیید سود ابرازي است و حال آن که در حسابرسی مالی سود تأیید نمی شود بلکه فقط نسبت به کل صورت هاي
مالی اظهارنظر می گردد. از این جهت حسابرسی مالیاتی حسابرسی رعایت نیز نمی تواند باشد چون هدف صرفاً
رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالیاتی توسط مؤدي نیست. بنابراین شکل گزارش گري مالیاتی مستلزم
تطبیق با شیوه رسیدگی و گزارش گري با یکی از استانداردهاي موجود و یا تدوین استاندارد مناسب
( ، می باشد.”(شمس احمدي
“همان گونه که در فرم کنونی گزارش حسابرسی مالیاتی و در مقدمه آن ملاحظه می شود، مسئولیت مؤدي
ارائه اظهارنامه است و مسئولیت حسابرس، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارك و همچنین تعیین
درآمد مشمول مالیات طبق گزارش حسابرسی صورت هاي مالی و رسیدگی نسبت به رعایت قوانین و مقررات
مالیاتی است. بنابراین، حدود کار حسابرس و مسئولیت آن و مسئولیت هیئت مدیره و مؤدي هم مشخص است و
نتیجه حسابرسی صورت هاي مالی به عنوان محور اصلی قضاوت حسابرس مالیاتی خواهد بود و قوانین مالیاتی و
استانداردهاي حسابداري ملاك هاي قابل قبول براي تهیه اظهارنامه اي خواهد بود که مبناي تعیین درآمد مشمول
مالیات قرار می گیرد. در مورد بند حدود رسیدگی، اگرچه موضوع نمونه گیري و استفاده از آن در امر رسیدگی به
طور شفاف بیان نشده است ولی چون بر انجام رسیدگی طبق استانداردهاي حسابرسی تصریح شده و رسیدگی بر
اساس نمونه گیري در ذات هر نوع رسیدگی است که بر اساس استانداردهاي حسابرسی صورت می گیرد، بنابراین
بدیهی است که انجام رسیدگی مالیاتی نیز از این قاعده مستثنا نباشد. البته رسیدگی تمامی آثار رویدادهاي مالی
امکان پذیر نیست. بنابراین اعتقاد بر این است که رسیدگی مالیاتی قطعاً باید مبتنی بر سیستم باشد و خارج از این
امکان پذیر نیست. به همین دلیل در قانون مالیات ها، به درستی انجام حسابرسی مالی به عنوان پیش فرض حسابرسی
مالیاتی پیش بینی شده است و بدون انجام حسابرسی صورت هاي مالی، انجام حسابرسی مالیاتی ممکن
( ، نیست.”(شمس احمدي
نمودار فرآیند حسابرسی مالی و مالیاتی
ق م م، ضمن رعایت آیین رفتار حرفه اي، در تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی به موجب ماده
توجه داشتن به نکات زیر حائز اهمیت است. در حسابرسی صورت هاي مالی موسسه با رعایت سطح اهمیت،
الف این ماده (اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آیین نامه چگونگی تنظیم و تحریر و مطالب مندرج در بند
نگهداري دفاتر و همچنین کفایت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی)، مورد توجه
و اظهارنظر حسابدار رسمی قرار می گیرد. براي محاسبه درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب این ماده (طبق قوانین
و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه هاي قابل قبول و استهلاکات)، بررسی درآمدها، هزینه ها و
معافیت هاي قانونی در حسابرسی صورت هاي مالی با رعایت سطح اهمیت مورد بررسی و اظهارنظر حسابدار رسمی
قرار گرفته است. نکاتی که در محاسبه درآمد مشمول مالیات ممکن است میان حسابدار رسمی و گروه رسیدگی
مالیاتی اتفاق نظر نباشد، جهت رفع اختلاف نظرها در بسیاري موارد با صدور بخشنامه ها و دستور عمل هاي منطبق با
قانون اقدام مقتضی صورت پذیرفته است و بررسی مالیات هاي تکلیفی موضوع بند ج این ماده (اظهارنظر نسبت به
مالیات هایی که مؤدي به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است) حسابدار
رسمی را با انجام رسیدگی هاي بیشتر به اقلام زیر سطح اهمیت مورد نظر در حسابرسی مالی، ناگزیر به بررسی
جزییات بیشتري می نماید که می بایست تعهدات مالیات هاي تکلیفی و جرائم متعلق مؤدي مالیاتی را محاسبه و
قانون و قابل تغییر بودن نقطه نظرات مشخص نماید. به دلیل نامشخص بودن سایر موارد مذکور در بند د ماده
سازمان، ممکن است محدودیت هایی براي حسابدار رسمی در رابطه با اقدام و اظهارنظر نسبت به نکات مورد نظر
سازمان ایجاد شود. در هر حال به نظر می رسد هدف قانون گذار در وضع ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی
ق م م، مطالبه و وصول مالیات حقه و قانونی، رعایت عدالت مالیاتی، تکریم و حرفه اي حسابداران رسمی و ماده
مؤدیان مالیاتی، تسریع در رسیدگی و وصول مالیات همراه با کاهش هزینه هاي اقتصادي و اجتماعی وصول آن،
شفافیت صورت هاي مالی و اعتماد سازمان امور مالیاتی کشور به صورت هاي مالی حسابرسی شده توسط
حسابداران رسمی بوده است.
بررسی ساختار قانون مالیات هاي مستقیم (موارد مرتبط با شرکت هاي ایرانی) .-
عوامل تأثیرگذار بر میزان درآمد مشمول مالیات . --
در بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان درآمد مشمول مالیات شرکت هاي ایرانی، قانون مالیات ها به عنوان
راهبرد سیاست دهی مالی کشور و یکی از متداول ترین تقسیم بندي ها به دو بخش مالیات هاي مستقیم و غیرمستقیم
تقسیم می شود. نخستین بخش به طور مستقیم بر ثروت و درآمدي که عاید شخص گردیده، وضع و وصول می شود
و بخش دوم به طور عمده در قانون تجمیع عوارض و اکنون در قانون مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف و
فروش) عنوان شده اند. بدین ترنیب عمده عوامل تأثیرگذار بر میزان درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایرانی و
نحوه ارتباط آن ها طبق قانون مالیات هاي مستقیم به شرح زیر می تواند ارائه گردد:
الف) عوامل مالیاتی موثر بر میزان درآمد مشمول مالیات:
با بررسی ساختار و نوع درآمدهاي شرکت به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات، منابع درآمدي شرکت ها
به پنج گروه زیر تقسیم می گردند:
درآمدهاي معاف از پرداخت مالیات به طور دایم .
درآمدهاي معاف از پرداخت مالیات به طور موقت .
ق م م) درآمدهاي داراي نرخ مالیاتی مقطوع کمتر از نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها (نرخ ماده .
ق م م) درآمدهاي مشمول نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها (نرخ ماده .
درآمدهاي داراي نرخ مالیاتی مقطوع بیشتر از نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها .
بر اساس این طبقه بندي کسب درآمد از طبقات بالاتر موجب برخورداري از مالیات کمتري می شود زیرا
هیچ گونه مالیاتی در زمان حال یا آینده نسبت به درآمد مذکور پرداخت نمی گردد.
علاوه بر موارد فوق، قوانین مالیاتی تسهیلات دیگري را به وجود آورده اند. دولت ها با استفاده از معافیت
مالیاتی تلاش می کنند نقدینگی جامعه را به سمت طرح هاي عام المنفعه سوق دهند. در شرایط عادي دوره بازگشت
سرمایه گذاري در طرح هاي مذکور طولانی و بازدهی اندك است، در واقع معافیت مالیاتی بخشی از بازدهی اندك
را جبران می کند. البته برخی صاحب نظران به عنوان منتقدان اعمال معافیت هاي مالیاتی عقیده دارند که “این امر
باعث اشتباه در محاسبات قیمت تمام شده می شود و در نهایت زمینه رانت را فراهم می کند. از طرفی اعمال
معافیت هاي مالیاتی سبب یک رقابت نابرابر بین فعالان اقتصادي بخش دولتی و خصوصی می شود ولی اگر
معافیت ها برداشته شود و به بخش هاي تعیین شده از سوي دولت کمک شود، این رقابت ناصحیح نخواهد
( ، بود.”(هشی
ب) در بررسی ساختار و نوع هزینه هاي شرکت، بخشی در محاسبه درآمد مشمول مالیات از درآمد شرکت
قابل کسر نیستند بنابراین ساختار هزینه ها از دو بخش تشکیل گردیده است:
(- هزینه هاي قابل قبول (منطبق بر مواد .
( هزینه هاي غیرقابل قبول (مواردي که در قوانین مالیاتی تصریح نشده اند .
تا اگر هزینه اي وجود داشته باشد که بر اساس استانداردهاي حسابداري قابل قبول باشد ولی در مواد
ق م م پیش بینی نشده باشد، در نظر حسابرس یا کارشناس مالیاتی قابل قبول نیست.
ج) به منظور تبیین چگونگی ارتباط عوامل موثر بر درآمد مشمول مالیات با یکدیگر، می توان تصور کرد
در صورتی که منابع درآمدي شرکت به طور کامل خارج از شمول و یا مشمول مالیات مقطوع باشند (طبقات
ساختار هزینه ها و میزان برخورداري از سایر معافیت ها هیچ گونه تأثیري بر میزان نهایی مالیات ( و ، ، درآمدي
قابل پرداخت شرکت ندارند و چنانچه تمامی منابع درآمدي شرکت مشمول نرخ مالیات بر درآمد شرکت باشند
ساختار هزینه ها و میزان استفاده از سایر معافیت ها حداکثر تأثیرگذاري را بر میزان نهایی مالیات پرداختنی ( (طبقه
شرکت ایجاد می نماید. بنابراین میزان نهایی درآمد مشمول مالیات و نرخ موثر مالیاتی شرکت داراي رابطه اي
مستقیم با نوع درآمد، ساختار هزینه ها و میزان برخورداري از معافیت ها است.
شیوه تعدیل سود حسابداري به درآمد مشمول مالیات طبق موارد مندرج در قانون مالیات هاي مستقیم جدول
سود مشخصه سالانه یا زیان مورد تأیید سالانه (سود یا زیان حسابداري تأییدشده)
ق م م و ، ، اضافه: هزینه هاي غیرقابل قبول به استناد مواد
اضافه: زیان منابع معاف از مالیات بر اساس م
و زیان تأییدشده سنواتی ( م کسر: هزینه هاي قبل از بهره برداري (تبصره
کسر: درآمدهاي مشمول مالیات مقطوع:
درآمد حاصل از نقل و انتقال و حق واگذاري محل و سایر حقوق نسبت به املاك . و م .
درآمد حاصل از اولین نقل و انتقال ساختمان هاي نوساز . م .
فروش سهام و حق تقدم سهام و سهم الشرکه سایر شرکت ها . م و تبصره .
سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت هاي سرمایه پذیر . م تبصره .
کسر: درآمدهاي اتفاقی
کسر: معافیت هاي قانونی و درآمدهاي داراي معافیت (موقتی و دایمی)
درآمد فعالیت هاي کشاورزي . م .
درآمد حاصل از صادرات . م .
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی . م .
درآمد فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته . م .
معافیت طرح توسعه . م .
الف. درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت ها، مشمول نرخ هاي مالیاتی به شرح زیر می شود:
ق م م کلاً مشمول نرخ م .
ق م م و تخفیف نرخ مالیاتی م مشمول نرخ م .
مالیات محاسبه شده عملکرد م ق م م و تخفیف ت مشمول نرخ م .
ق م م مالیات اتفاقی محاسبه شده ب. درآمدهاي اتفاقی، مشمول نرخ مالیاتی م
ج. درآمد مشمول مالیات مقطوع مالیات مقطوع محاسبه شده
درآمد کل مشمول مالیات جمع کل مالیات متعلقه
تفاوت تعاریف در قانون مالیات هاي مستقیم . --
الف) درآمد مشمول مالیات که در کلیه منابع قانونی از آن اسم برده شده، داراي تعاریف مختلفی است:
است ماده اولین تعریف درآمد مشمول مالیات در تبصره – ( اشخاص غیر مشمول مالیات (ماده
این قانون در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور درآمد حاصل از فعالیتهاي اقتصادي اشخاص موضوع ماده »
این تعریف داراي ایراداتی بدین شرح است: درآمد حاصل از .« این قانون مشمول مالیات است در ماده
فعالیت هاي اقتصادي ممکن است درآمد حاصل از خرید و فروش یا ارائه خدمات باشد. از درآمد مذکور هزینه ها
مشمول مالیات شده است. و معافیت ها کسر نشده است و درآمد به معنی سود ویژه تلقی و یکجا به نرخ ماده
فصل اول – مالیات بر درآمد املاك
درآمد هر شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ایران » ماده
.« پس از کسر معافیت هاي مقرر در این قانون مشمول مالیات است
درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می شود عبارت است از کل مال الاجاره پس از » ماده
.« درصد بابت استهلاك و سایر هزینه ها کسر
معافیت ها را از درآمد اشخاص قابل کسر دانسته اما تکلیف هزینه ها را معلوم نکرده، قانون گذار در ماده
برعکس هزینه ها از درآمد قابل کسر است اما درآمد بدون کسر معافیت ها، مشمول درحالی که که در ماده
مالیات شده است.
جوایز و سود ناشی از سپرده بانکی درآمد تلقی نشده است. ، در قسمت آخر ماده – ماده
فصل سوم – مالیات بر درآمد حقوق
درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق، مقرري و مزایاي مربوط به شغل پس از کسر » ماده
در این ماده قانون گذار به اشتباه هزینه هاي زندگی شامل خوراك، پوشاك، .« معافیت هاي مقرر در این قانون
ایاب وذهاب و … را معافیت مالیاتی تلقی کرده و از درآمد مشمول مالیات کسر نموده است. درحالی که حقوق بگیر
مانند هر شرکت یا موسسه اي براي ادامه فعالیت خود نیاز به هزینه دارد که مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است.
فصل چهارم – مالیات بر درآمد مشاغل
درآمدي که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل تحصیل می کند پس از کسر » ق م م ماده
.« معافیت هاي مقرر در این قانون، مشمول مالیات است
درآمد مشمول مالیات مودیان این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات پس از » ق م م ماده
.« کسر هزینه هاي قابل قبول و استهلاکات
از درآمد مشاغل، همان اشتباه هاي فصل مالیات بر درآمد املاك در اینجا نیز تکرار شده است. در ماده
هزینه کسر شده بدون در نظر گرفتن معافیت ها، که فقط معافیت کسر شده است بدون کسر هزینه ها و در ماده
در هر دو ماده قانونی امکان اعمال نرخ میسر نیست زیرا صرفاً نسبت به درآمد پس از کسر هزینه ها و معافیت ها نرخ
مالیاتی اعمال می شود، اگر منجر به زیان نشود.
فصل پنجم – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
جمع درآمد شرکت و اشخاص حقوقی پس از وضع زیان هاي غیر معاف و کسر معافیت هاي » ماده
.« درصد مشمول مالیات است مقرر به نرخ
.« ق م م تعیین می شود درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی طبق ماده » ماده
جمع درآمد شرکت ها (منظور فروش کالا و خدمات) پس از کسر زیان و معافیت ها بدون در ماده
به تبعیت از اشخاص حقیقی (مشاغل) درآمدها پس از کسر کسر هزینه ها مشمول مالیات گردیده و در ماده
هزینه بدون کسر زیان ها و معافیت ها مشمول مالیات شده است.
ب) در مورد دوره هاي زمانی که سود و زیان مؤدي باید در محدوده آن معین شود، قانون مالیات هاي
را به کاربرده است. « سال مالیاتی، سال مالی و دوره مالی » مستقیم سه واژه ي
آمده است. «… تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط …» ق م م “دوره مالی ضمن ماده
یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند » ق م م سال مالیاتی ضمن ماده
تعریف شده است. در این تعریف طول دوره زمانی و ابتدا و انتهاي یک سال « ماه همان سال ختم می شود
عنوان شده و صفت مالیاتی در آن جاي ندارد. البته با توجه به مجموعه قوانین مالیاتی استنباط می شود که سال
مالیاتی با چنین محدوده اي یک دوره زمانی است که عملکرد مؤدي طی آن مورد بررسی و تشخیص قرار می گیرد.
لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب » سال مالی در قسمت دوم این ماده
اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جاي سال مالیاتی مبناي تشخیص مالیات قرار
است که با توجه به تعریف نشدن سال مالی از قراین برمی آید: سال مالی یک دوره زمانی است که مؤدي « می گیرد
خود برگزیده است، این دوره از حیث طول زمان عیناً معادل سال خورشیدي است، تنها اشخاص حقوقی می توانند
از این دوره خاص استفاده کنند و اشخاص حقیقی همواره تابع سال مالیاتی هستند و سال مالی معمولاً ابتدا و انتهاي
( ، منطبق با سال مالیاتی دارد مگر این که در اساس نامه شخص حقوقی ترتیب دیگري باشد.”(الوندکوهی
استانداردهاي حسابداري و قوانین مالیات بر درآمد شرکت ها .-
تفاوت ها و تعارض ها . --
استانداردهاي حسابداري ضوابط و دستورعمل هایی هستند که در فرآیند شناخت و اندازه گیري عناصر
صورت هاي مالی و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان بایستی از طرف واحدهاي اقتصادي رعایت، تا با
به کارگیري آن ها مبنایی براي سنجش کیفیت ارائه صورت هاي مالی از منظر گزارش گري و محتوا فراهم شود. از
سوي دیگر طبق قانون مالیات هاي مستقیم صورت هاي مالی بایستی بر اساس استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري
ق م م). در هر صورت ماده که ضوابط شناسایی و اندازه گیري را مشخص می کند، تهیه و تنظیم گردند (تبصره
سود حسابداري نتایج عملیات در یک دوره مالی بوده که طبق استانداردهاي حسابداري محاسبه می شود و سود
مشمول مالیات مبلغی است که محاسبات آن از راه قانون تعیین شده است و بیشتر موارد افتراق بین این دو به
اندازه گیري متفاوت در سود و زیان می انجامد و موجب ایجاد تفاوت میان سود و زیان حسابداري و مشمول مالیات
می گردد. این مغایرت ممکن است دوطرفه باشد یعنی با تعدیلات انجام شده گاهی سود مشمول بیش از سود
حسابداري و گاهی سود مشمول مالیات کمتر از سود حسابداري باشد. به هر حال در این راستا موارد زیر را
می توان برشمرد:
هزینه سنوات خدمتی کارکنان به همراه تعدیلات مربوطه
چنانچه انتظار رود تمام یا بخشی از مخارج مورد نیاز ، استاندارد حسابداري شماره - طبق بندهاي
براي تسویه ذخیره توسط شخص دیگري جبران شود، این مبلغ تنها زمانی به عنوان یک دارایی جداگانه شناسایی
می شود که جبران آن پس از تسویه تعهد توسط واحد تجاري تقریباً قطعی باشد. مبلغ شناسایی شده براي جبران
مخارج نباید بیش از مبلغ ذخیره باشد. در صورت سود و زیان می توان هزینه مرتبط با یک ذخیره را پس از کسر
مبلغ شناسایی شده براي جبران مخارج ارائه کرد.
در برخی موارد ممکن است تمام یا بخشی از مخارج مورد نیاز براي تسویه ذخیره، توسط شخص سومی
پرداخت شود (براي نمونه، از طریق قراردادهاي بیمه، تضمین جبران خسارت یا ضمانت فروشنده). در بیشتر موارد،
پرداخت تمام مبلغ مورد نظر به عهده واحد تجاري است به گونه اي که اگر شخص سوم به هر دلیل تعهد خود را
ایفا نکند، واحد تجاري باید کل مبلغ را تسویه کند. در چنین وضعیتی، براي کل مبلغ بدهی ذخیره شناسایی
می شود و مخارج قابل جبران توسط شخص سوم تنها زمانی به عنوان یک دارایی جداگانه شناسایی می شود که
جبران آن پس از تسویه تعهد توسط واحد تجاري تقریباً قطعی باشد. در برخی موارد، واحد تجاري در صورت
قصور شخص سوم در پرداخت مخارج مورد نظر، متعهد به پرداخت آن نخواهد بود و در نتیجه ذخیره اي از این
بابت شناسایی نمی کند. ولی بر اساس مقررات مالیاتی معادل یک ماه آخرین حقوق جزو هزینه هاي قابل قبول
مالیاتی بوده و مازاد آن غیرقابل قبول است.
استهلاك دارایی هاي ثابت
15 قانون مالیات هاي مستقیم دیگر موارد به غیر از موارد مندرج در جدول استهلاکات موضوع ماه
قابل قبول نمی باشند. از دیدگاه حسابداري، استهلاك تخصیص مبلغ استهلاك پذیر دارایی طی عمر مفید آن است
و از دیدگاه مالیاتی آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت ( (کمیته فنی سازمان حسابرسی
ماده زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاك است(تبصره
ق م م) که با توجه به مؤخر بودن قانون مالیات هاي مستقیم می تواند برگرفته از تعریف استهلاك در قانون تجارت
: باشد. با مطالعه مواد قانون و بخشنامه هاي اجرایی سازمان امور مالیاتی ضوابط کلی به شرح زیر قابل استنتاج است
ق م م استعمال یا گذشت زمان و سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها و در ماده در بند
استانداردهاي حسابداري استعمال، گذشت زمان و سایر عوامل ( دمده شدن، نابابی ناشی از تغییر در تقاضا و… )
دلیل اصلی استهلاك شناخته شده است. در جدول استهلاك گذشت زمان به عنوان تنها عامل استهلاك در نظر
پائین آمدن ارزش یک دارایی ثابت که در نتیجه استعمال، تغییر فنی و یا علل دیگر حادث گردد. ، ماده
گرفته شده و ظاهراً فرسودگی ناشی از گذشت زمان، استعمال و دیگر عوامل را هم در برمی گیرد. هزینه هاي
اکتشاف و هزینه هاي آماده سازي معادن و همچنین حقوق مالی تنها مواردي هستند که در آن میزان بهره برداري به
ماده عنوان عامل استهلاك لحاظ شده است و البته ارزش اسقاط دارایی استهلاك پذیر نیست چون طبق بند
آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل، بدون توجه به تغییر قیمت ها » ق م م
. مشمول استهلاك است « ارزش آن تقلیل می یابد
ق م م دو روش مستقیم و مانده نزولی براي محاسبه استهلاك مجاز شده است، اما انتخاب طبق ماده
روش اختیاري نیست و مدت و نرخ تعیین شده در جدول استهلاکات ملاك تشخیص بین دو روش است
درحالی که طبق استانداردهاي حسابداري انتخاب روش استهلاك امري قضاوتی است. البته جهت ایجاد یکنواختی
بین واحدهاي تجاري در شیوه محاسبه استهلاك مبناي (نرخ و مدت) یکسانی براي هر دارایی تعیین شده و برآورد
این معیارها با طبقه بندي گروهی دارایی هاي مشابه انجام گرفته ولی برخی عوامل از جمله نوع و چگونگی استفاده از
. دارایی توسط واحدهاي تجاري نادیده گرفته شده که در برخی واحدهاي تجاري می تواند بیانگر واقعیت نباشد
ق م م در صورتی که دارایی در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد، استهلاك آن از ماده طبق بند
در قانون برداشت می شود این است که به استثناي روز اول ماه، « خلال » ماه بعد شروع خواهد شد. آنچه از کلمه
. ماه هستند « خلال » روزهاي دیگر ماه همه
ق م م در مواردي که دارایی استهلاك پذیر پس از جدول استهلاکات موضوع ماده طبق تبصره
آمادگی براي بهره برداري به علت تعطیل کار موسسه یا علل دیگر براي مدتی مورد استفاده و استعمال قرار نگیرد
درصد استهلاك دارایی در حالت عادي محاسبه خواهد شد. میزان استهلاك آن در صورت عدم استفاده معادل
سود و زیان حاصل از معاوضه دارایی ها
در استانداردهاي حسابداري بر این اساس که معاوضه داراي محتواي تجاري است سود و زیان معاوضه
شناسایی می شود ولی در مقررات مالیاتی چنانچه معاوضه (فروش یا صلح) در مورد املاك باشد، طرفین به مأخذ
ارزش معاملاتی مشمول مالیات مقطوع نقل و انتقال می گردند و در سایر دارایی ها طرفی که سود برده (منتفع شده)
ق م م). نسبت به مازاد ارزش عوضین مشمول مالیات اتفاقی است (تبصره ماده
استهلاك دارایی هاي نامشهود
در قوانین مالیاتی به دلیل عدم رویت دارایی نامشهود و با توجه به اینکه دارایی به صورت حق بوده و
عمري براي آن نمی توان منظور کرد، هزینه استهلاك براي آن پیش بینی نگردیده است ولی طبق استاندارد
هزینه استهلاك دارایی هاي ثابت نامشهود مانند سرقفلی از سود حسابداري قابل کسر است. حسابداري شماره
مالیات اقلام غیرمترقبه (تفاوت دو روش)
بر اساس استانداردهاي حسابداري سود و زیان حاصل از رویدادهاي غیرمترقبه طی سال باید جدا از سود و
زیان عملیاتی (مستمر و غیرمستمر) نشان داده شود و مالیات هر بخش نیز جداگانه محاسبه گردد. مطابق قوانین
مالیاتی طبق مجموع درآمد حاصل از فعالیت هاي غیر معاف یک موسسه طی دوره مالی، مالیات محاسبه می گردد.
رویدادهاي تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه
بر اساس استانداردهاي حسابداري وقوع یک رویداد مهم بعد از تاریخ ترازنامه مانند توقف بخشی از
عملیات و نبودن تداوم فعالیت، تعدیلاتی باید از این بابت به عمل آید و لازم است تغییرات لازم در نحوه تهیه و
ارائه صورت هاي مالی اعمال گردد. درحالی که در مقررات مالیاتی مورد فوق پیش بینی نگردیده و درآمد مشمول
مالیات مؤدیان مالیاتی بر اساس یک دوره مالی (اول تا پایان سال مالی) بدون توجه به رویدادهاي بعد از تاریخ
ترازنامه تعیین می گردد و این رویدادهاتأثیري در محاسبه درآمد مشمول مالیات ندارند.
سود و کارمزد پرداختی
ماده 148 ق م م (سود و کارمزدي که براي انجام دادن پرداخت به اشخاصی غیر از موارد مندرج در بند
عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباري غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص
مخارج تأمین مالی) مخارج تأمین مالی باید در ) یافته باشد) غیرقابل قبول است. درحالی که طبق استاندارد شماره
مستقیماً قابل انتساب به تحصیل یک دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود به استثناي مواردي که بر اساس بند
دارایی واجد شرایط است و باید به عنوان بخشی از بهاي تمام شده دارایی محسوب شود.
استهلاك هزینه هاي قبل از بهره برداري
حسابداري انجام این مخارج (هزینه ها) باهدف کسب منافع آتی در طول عمر بر اساس استاندارد شماره
واحد تجاري صورت می گیرد ولیکن به خودي خود منافع اقتصادي آتی ندارند بنابراین در تعریف دارایی قرار
نمی گیرند، به همین دلیل در زمان تحمل به عنوان هزینه دوره منظور می شوند ولی برابر قانون هزینه هاي تأسیس از
قبیل مخارج ثبت موسسه، حق المشاوره و نظایر آن و هزینه هاي زائد بر درآمد دوره قبل از بهره برداري و دوره
سال قانون تصریح گردیده حداکثر تا مدت بهره برداري آزمایشی جز مواردي که ضمن جدول مقرر در ماده
از تاریخ بهره برداري به طور مساوي قابل استهلاك است.
زیان کاهش ارزش موجودي ها و سرمایه گذاري ها
براي سود و زیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاري ها ، در استاندارد حسابداري شماره
ضوابطی (اعمال قاعده اقل بهاي تمام شده خالص ارزش فروش) تعیین شده ولی در مقررات مالیاتی این زیان در
پایان دوره، هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد. سود مشمول مالیات
تحقق و زمان شناخت درآمدهاي عملیاتی
در مقررات مالیاتی فروش یا درآمد به محض انجام معامله باید به عنوان درآمد یا فروش در دفاتر ثبت و در
ق م م به شرح زیر جزو هزینه هاي ماده و صورت عدم وصول وجه درآمد خدمات یا فروش کالا برابر بند
قابل قبول خواهد بود.
ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوك باشد مشروط بر اینکه: مربوط به فعالیت موسسه باشد. – بند
احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا
زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوك الوصول. – بند
ولی در استانداردهاي حسابداري درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در صورت انتقال مزایا و مخاطرات
مالکیت کالا به خریدار، نداشتن کنترل موثر بر کالاي فروخته شده و … تحقق یافته محسوب می شود:
استاندارد
درآمد عملیاتی زمانی شناسایی می شود که شواهد کافی مبنی بر وقوع یک جریان آتی ورودي بند
. منافع اقتصادي وجود داشته باشد . و این منافع به گونه اي اتکا پذیر اندازه گیري کرد
… هرگاه در مورد قابلیت وصول بخشی از درآمد عملیاتی شناسایی شده قبلی ابهام به وجود آید، بند
مبلغ غیرقابل وصول یا مبلغی که بازیافت آن غیر محتمل است به جاي اینکه به عنوان تعدیل درآمد عملیاتی
. شناسایی شده قبلی به حساب گرفته شود به حساب هزینه منظور می گردد
در مورد شناخت درآمد عملیاتی متحمل بودن جریان ورودي منافع اقتصادي شرط اساسی است. در بند
صورت وجود ابهام در مورد قابلیت وصول بخشی از درآمد عملیاتی شناسایی شده قبلی، مبلغ غیرقابل وصول یا
مبلغی که بازیافت آن دیگر متحمل نیست به عنوان هزینه و نه به صورت تعدیل درآمدهاي شناسایی شده قبلی در
. حساب ها منظور می شود
محتمل بودن جریان ورودي منافع اقتصادي شرط اساسی شناسایی سود تضمین شده درآمد حق … بند
امتیاز و سود سهام به عنوان درآمد عملیاتی است. با این حال هرگاه در خصوص قابلیت وصول مبلغی که قبلاً به
عنوان درآمد عملیاتی شناسایی شده ابهامی به وجود آید مبلغ غیرقابل وصول یا مبلغی که بازیافت آن دیگر محتمل
. نیست به عنوان هزینه دوره و نه تعدیل درآمد شناسایی شده قبلی در حساب ها منظور می شود
هرگاه ماحصل معامله اي را که متضمن ارائه خدمات است نتوان به گونه اي اتکا پذیر برآورد کرد، بند
. درآمد عملیاتی را باید تنها تا میزان مخارج تحمل شده قابل بازیافت مورد شناخت قرارداد
فروش اقساطی در تاریخ فروش به عنوان درآمد مورد شناخت قرار می گیرد. این ، پیوست استاندارد بند
بند باعث می گردد تا تمامی شرکت هاي لیزینگ مالیات سنگینی که باید پرداخت نمایند درصورتی که شناسایی
. سود مطابق با اقساط وصول شده یک روش قابل قبول می باشد
دیدگاه استانداردهاي حسابداري درخصوص فروش اقساطی: درآمد حاصل از فروش به کسر سود تضمین
شده درتاریخ فروش به عنوان درآمد فروش مورد شناخت قرار می گیرد. شناخت درآمد سود تضمین شده بر اساس
مدت زمان با توجه به مانده اصل صورت می گیرد. در حالی که طبق قانون مالیاتهاي مستقیم مابه ازا فروش اقساطی
. بدون در نظر گرفتن زمان باقیمانده در همان سال اول شناسایی می گیرد
ذخیره بدهی هاي احتمالی
پیشامدهاي احتمالی موجود در تاریخ ترازنامه مانند ایجاد بدهی یا کاهش دارایی در هنگام تنظیم
صورت هاي مالی باید مدنظر قرار بگیرد و نتایج و آثار مالی مترتب بر آن توسط مدیریت برآورد و از این بابت
قید شده هرگاه ایجاد بدهی یا کاهش دارایی دراثر ذخیره اي در حساب ها در نظر گرفته شود. در استاندارد شماره
رویدادهاي آتی متحمل باشد و بتوان به گونه اي اتکا پذیر قابل اندازه گیري باشد باید ذخیره لازم درصورت هاي
مالی منظور شود. در حالی که طبق قانون مالیات هاي مستقیم هر گونه ذخیره بابت هزینه وبدهی هاي احتمالی جزو
هزینه هاي قابل قبول نمی باشد. این مورد به دلیل پیش بینی نشدن به عنوان هزینه قابل قبول در مقررات مالیاتی قابل
کسر از درآمد مشمول مالیات نیست.
زیان قابل پیش بینی پیمان هاي (قرارداد) بلند مدت
هر گاه ماحصل یک پیمان بلندمدت را نتوان به گونه اي ، و بندهاي در استاندارد حسابداري شماره
اتکاپذیر برآورد کرد، درآمد باید تا میزان مخارج تحمل شده اي که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی شود،
و مخارج پیمان باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود و هر گاه انتظار رود که پیمان منجر به زیان گردد
(کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان تجاوز کند) باید زیان مربوط، فوراً به عنوان هزینه دوره شناسایی شود.
بر اساس قوانین مالیاتی چنانچه پیمانکار خارجی باشد بدون توجه به سود و زیان عملیات پیمانکاري مطابق
کل وجوه ناخالص دریافتی در سال بابت عملیات پیمانکاري درآمد مشمول مالیات % ق م م بند الف ماده
است و در مورد پیمانکاران داخلی در صورت قبول دفاتر آن ها بر اساس سود و زیان تحقق یافته (درصد پیشرفت
کار) و در صورت عدم قبول دفاتر مطابق ضریب موجود در دفترچه ضرایب مالیاتی درآمد مشمول مالیات تعیین
می گردد و زیان قابل پیش بینی نیز قابل قبول نیست.
تجدید ارزیابی دارایی ها
تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت طبق ضوابطی قابل انجام است و ، بر اساس استاندارد حسابداري شماره
درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته ناشی از آن تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی به عنوان بخشی از حقوق صاحبان
سهام طبقه بندي می شود و کاهش ارزش دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی هزینه دوره خواهد بود و کلاً در صورت
سود و زیان جامع انعکاس می یابند. برابر مقررات مالیاتی این افزایش بها در دارایی هاي ثابت مشمول مالیات بوده و
سرمایه آن ها متعلق % ق م م قابل استهلاك نخواهد بود (به جز شرکت هایی که ماده از سویی برابر تبصره
به دولت است که ضوابط دیگري دارند) و نیز کاهش بهاي دارایی هاي ثابت در نتیجه تجدید ارزیابی به عنوان
هزینه قابل قبول پیش بینی نگردیده است. سود مشمول مالیات
مقررات ثبت و پلمپ دفاتر در آیین نامه تحریر دفاتر
این مقررات که برگرفته از قانون تجارت است در قانون مالیات هاي مستقیم براي مؤدیان مالیاتی بر اساس
و اشخاص حقوقی الزامی گردید. بنابراین اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف بندهاي الف و ب ماده
می بایست دفاتر روزنامه و کل را بر اساس ضوابطی تهیه و پلمپ نمایند و آیین نامه مذکور صرفاً جهت شیوه
آیین نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر، اسناد و » نگارش و نگهداري آن ها و اسناد و مدارك مربوط با عنوان
تهیه و « ق م م ماده مدارك و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت هاي مالی نهایی موضوع تبصره
ارائه گردیده است. درحالی که در استانداردهاي حسابداري در این مورد ضوابطی پیش بینی نشده که البته این عدم
پیش بینی ممکن است به دلیل الزام دو قانون پیش گفته باشد.
شرایط مقرر در بند 11 ماده 148 در رابطه با پذیرش هزینه مطالبات مشکوك الوصول که
. پیش تر اشاره گردید
برآوردهاي حسابداري
قید گردیده، “آثار تغییر در برآوردهاي حسابداري باید در تعیین سود یا زیان خالص استاندارد در بند
دوره اي منظور شود که در آن تغییر صورت گرفته است.” طبق رویه مورد عمل اگر تغییر در برآوردهاي
حسابداري منجر به سود شود به عنوان بخشی از در آمد مشمول مالیات منظور می گردد و اگر منجر به زیان گردد
. جزو هزینه هاي قابل قبول نیست
عملیات متوقف شده
در صورت توقف عملیات یک بخش از واحد تجاري لازم است نتایج عملیات از “ استاندار طبق بند
جمله سود یا زیان حاصل از واگذاري به طور جداگانه در صورت سود و زیان منعکس شود.” طبق رویه مورد عمل
در قانون مالیات ها اگر عملیات بخش متوقف شده منجر به سود شود به عنوان بخشی از درآمد مشمول مالیات
. منظور می گردد در صورتی که منجر به زیان گردد جزو هزینه هاي قابل قبول نیست
سودها و زیان هاي تحقق نیافته
اعلام گردیده سودهاي تحقق نیافته ناشی از معاملات درون گروهی که در و بند بر طبق استاندارد
نیز معتقد است زیان هاي تحقق نیافته ناشی مبالغ دفتري دارایی ها منظور شده باید به طور کامل حذف شود و بند
از معاملاتی درون گروهی که براي رسیدن به مبلغ دفتري دارایی ها از ارزش آن ها کسر شده است نیز باید حذف
. گردد مگر تا حدي که نتوان مبلغ دفتري دارایی مبادله شده را بازیافت نمود
زمانی که شریک خاص دارایی هایی را به مشارکت خاص می فروشد تا زمانی که ، بند و در استاندارد
این دارایی ها نزد مشارکت باقی بماند به شرط انتقال مخاطرات و مزایاي عمده مالکانه شریک خاص باید حفظ آن
بخش از سود را شناسایی کند که قابل انتساب به سهم سایر شرکا است. درحالی که در قانون مالیات هاي مستقیم
. فروش شریک خاص یک فروش کامل است و می بایست سود آن شناسایی شود
و دیگر مواردي که در این زمینه قابل بیان و بررسی هستند.
تعامل ها . --
حسابداري مالی و مالیاتی داراي زمینه هاي لازم تأثیرگذاري بر یکدیگر هستند، از جمله وجود دو سازمان
حسابرسی و امور مالیاتی به عنوان متولیان تدوین استانداردهاي حسابداري و وضع قوانین مالیاتی، که هر دو
زیرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارایی می باشند. ارتباط نزدیک اداري این دو موجب تعامل قابل ذکري میان
استانداردهاي حسابداري و قوانین مالیاتی گردیده که برخی موارد عبارت اند از:
ق م م از شرایط اساسی قابل قبول بودن هزینه ها، منحصر بودن آن به تحصیل طبق ماده
درآمد در دوره مالی مربوطه (مبناي تعهدي) و نیز متکی بودن هزینه ها به مدارك مثبت در حدود متعارف است.
نحوه برخورد با مخارج سرمایه اي که طبق استاندارهاي حسابداري جزو قیمت تمام شده دارایی
ق م م). ماده محسوب و از نظر مالیاتی نیز جزو هزینه هاي قابل قبول است(تبصره
انعکاس هزینه استهلاك در اجاره سرمایه اي دارایی هاي ثابت استهلاك پذیر منطبق با تبصره
ق م م (در اجاره هاي سرمایه اي دارایی هاي ثابت استهلاك پذیر نحوه انعکاس هزینه استهلاك در دفاتر ماده
طرفین معامله طبق استانداردهاي حسابداري خواهد بود.)
در اشخاص حقوقی خصوصی پذیرش زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان هزینه قابل قبول،
ق.م م) و البته بر اساس اصول متداول حسابداري ماده مشروط به اتخاذ رویه ثابت در سال هاي مختلف (بند
و از سوي دیگر درآمد حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی هاي ارزي به تبع مشمول مالیات است.
ق م م در تعیین روش درصد پیشرفت کار براي حسابداري و ماده انطباق استاندارد
عملیات پیمانکاري.
در خصوص استهلاك دارایی هاي نامشهود، بحث سرقفلی یا حق کسب و پیشه اصناف را
می توان در بازار به راحتی و با توجه به شرایط داخلی محاسبه نمود ولی در خصوص دیگر دارایی هاي نامشهود
قانون یا دستورعمل مدونی که بتواند ارزش واقعی و عمر مفید را مشخص نماید وجود ندارد و بنابراین قابلیت اتکا
ارزش هاي تعیین شده مورد تردید هستند.
در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر، بحث پلمپ دفاتر و مقررات مربوط به آن برگرفته از قانون
تجارت است که اصلاح آن منوط به اصلاح قانون تجارت می باشد و صرفاً در محدوده قانون مالیاتی نیست و دیگر
اینکه آیین نامه تحریر دفاتر یک ضابطه است و تعیین یک ضابطه براي انجام یک فعالیت نه تنها محدودیت نیست
بلکه نظم دادن به امور می باشد در نتیجه هیچ گونه تأثیري بر مبالغ مندرج در صورت هاي مالی ندارد.
استهلاکات موضوع ماده 152 ق م م را می توان از دیدگاه قابل مقایسه بودن صورت هاي مالی
شرکت هاي مختلف بررسی کرد. سود مشمول مالیات
در خصوص هزینه بهره نسبت به اشخاصی غیر از بانک ها و مؤسسات غیربانکی مجاز، ”
می تواند ناشی از شرایط اقتصادي کشور باشد که بایستی به هر ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تأمین
مالی درست اقدام کنند و از سیستمی غیرمجاز و خارج از شبکه بانکی کشور، نسبت به اخذ وام اقدام ننماید تا
هزینه بهره آن هم مورد قبول باشد. از سوي دیگر بحث ربا بودن آن از نظر اسلام و بانکداري اسلامی خالی از
اشکال نیست و دیگر اینکه بایستی قوانین سیستم هاي پولی و بانکی مربوط به هر کشور نیز رعایت شود و با توجه به
اینکه یکی از وظایف سیاست هاي مالیاتی کمک به تثبیت سیاست هاي اقتصادي است می بایست در تدوین آن به
سیاست هاي پولی و بانکی کشور نیز توجه شود و در تعارض با سیاست هاي موصوف نباشد.”(ذکوري، ب ت)
براي دیگر موارد مغایرت نیز می توان دلایل توجیهی ارائه نمود، اما به نظر می رسد حذف این ضوابط،
عواقب دیگري را در پی داشته باشد که بایستی از قبل این مسایل به طور دقیق کارشناسی و بررسی گردد.
نتیجه گیري و ارایه پیشنهادها .
در این تحقیق، تاکید بر ساختار قانون مالیات هاي مستقیم بوده است و تأثیرگذاري عواملی همچون ایرادات
و ناهم سویی سیاست ها، قوانین و فرآیند اجراي مالیات، نظام ها و فرآیندهاي ناکارآمد مالیاتی بر ایجاد تفاوت میان
سود حسابداري و درآمد مشمول مالیات لحاظ نشده اند، هرچند که می توانند از دلایل ایجادکننده این تفاوت باشند
و از آنجایی که هدف اصلی این تحقیق مقایسه این دو سود با یکدیگر و بررسی علل تفاوت آن ها است، بنابراین
در خصوص اثرات سایر متغیرهایی که در بالا به آن ها اشاره شده هیچ گونه اظهارنظر نمی کند.
نتایج به دست آمده از این تحقیق را به شرح زیر می توان برشمرد:
ق م م) و نوع و شرایط تا نوع و ساختار درآمدي شرکت ها از دیدگاه قوانین مالیاتی (مواد .
ق م م)، هر کدام به تنهایی تا پذیرش هزینه ها به عنوان هزینه هاي قابل قبول از دیدگاه قوانین مالیاتی (مواد
می توانند عامل ایجادکننده تفاوت میان سود حسابداري و درآمد مشمول مالیات باشند. البته درآمدها اثرگذاري
بیشتري در ایجاد تفاوت یادشده دارند و بر اساس بررسی پرونده هاي مالیاتی هنگام تهیه اطلاعات، شرایط پذیرش
هزینه ها به عنوان هزینه هاي قابل قبول موجب اختلاف نظر و تفسیرپذیري بیشتري میان مؤدي، حسابرس و ادارات
امور مالیاتی و در نتیجه طولانی شدن روند رسیدگی تا قطعیت پرونده ها می شوند.
درآمدهاي معاف از مالیات به طور موقتی یا دایمی، هزینه هاي قابل قبول و معافیت هاي مالیاتی مربوط به .
سود، تنها منجر به مشمول مالیات شدن یا نشدن بخشی از درآمدها و هزینه ها که بر اساس استانداردهاي حسابداري
براي محاسبه درآمدها و ( محاسبه شده اند، خواهد گردید. به بیانی چون در قانون مالیات هاي مستقیم (ماده
سود مشمول مالیات
هزینه ها (به جز استهلاك) الزام به موازین استانداردهاي حسابداري گردیده است، بنابراین روش هاي محاسباتی
همان روش هاي استانداردشده حسابداري می باشند و آنچه در تئوري حسابداري با عنوان اختلافات موقت ناشی از
تفاوت هاي مربوط به مبانی مختلف اندازه گیري (تفاوت هاي ارزشیابی) در حسابداري مالی و مالیاتی شناسایی
می شوند، در کشور ما بنا بر موارد ذکرشده موجب تفاوت میان سود حسابداري و درآمد مشمول مالیات نمی گردند
و بر این اساس تفاوتی نیز در مبانی (تعاریف) وجود ندارد، همچنین در مورد اختلافات موقت ناشی از تفاوت
زمان بندي اقلام بدهکار و بستانکار در صورت حساب سود و زیان (تفاوت هاي بین دوره اي) این چنین است. تنها در
مورد استهلاك، چنانچه شرکت ها هزینه آن را به صورت دوگانه منطبق بر استانداردهاي حسابداري و قوانین
مالیاتی محاسبه نمایند تفاوت ارزشیابی مطرح می گردد. در نتیجه تفاوت مورد بررسی در این تحقیق با توجه به
ساختار قانون مالیات هاي مستقیم تنها شامل اختلاف هاي دایمی ناشی از مقررات خاص می گردد که به دلایل
اقتصادي، سیاسی یا اداري وضع شده اند و با شیوه محاسبه سود خالص مبتنی بر استانداردهاي حسابداري ارتباطی
ندارند. بنابراین مبتنی بر رویه مرسوم حسابداري در شرکت ها و شیوه انجام رسیدگی مالیاتی در ادارات امور مالیاتی
“مبحث اختلاف هاي موقت و تخصیص مالیاتی در حال حاضر در کشور ایران مورد ندارد هرچند که در اغلب
( ، کشورهاي صنعتی این موضوع مطرح است و جایگاه خود را در تئوري حسابداري دارد.”(شباهنگ
با نتایج کسب شده و بررسی پرونده هاي مالیاتی مؤدیان می توان اظهار داشت که “پس از قطعی شدن .
مالیات از سوي مقامات مالیاتی ما به تفاوت مالیات قطعی و ذخیره منظور شده، اصلاح اشتباه تلقی می شود و به
حساب تعدیلات سنوات قبل منظور می گردد. از نظر مبناي تخصیص مالیات بر درآمد، مبناي عدم تخصیص اتخاذ
می شود زیرا مالیات بر درآمد از نظر اهداف گزارش گري با مالیات بر درآمد ابرازي طبق اظهارنامه مالیاتی برابر
است. عدم پذیرش تخصیص مالیات باعث پذیرش روش مالیات هاي پرداختنی، شده است. تنها تفاوتی که روش
مالیات پرداختنی که در ایران استفاده می شود با روش مالیات پرداختنی دارد این است که مغایرت بین بدهی مالیاتی
در ترازنامه و مالیات بر درآمد تعیین شده در برگ قطعی صادره از سوي اداره امور مالیاتی اصلاح اشتباه در محاسبه
تلقی شده و به تعدیلات سنوات قبل منظور می گردد، در صورتی که در روش مالیات هاي پرداختنی مغایرت مزبور،
تغییر در برآورد یا اصلاح در برآورد و در نتیجه دسترسی به اطلاعات جدید محسوب می گردد و در صورت
حساب سود و زیان دوره تعیین مغایرت گزارش می شود. همچنین مالیات بر درآمد در قسمت انتهایی صورت سود
و زیان به عنوان آخرین رقمی که سود را کاهش می دهد انعکاس می یابد، نه با آن برخورد هزینه اي می شود که قبل
از اقلام غیرمترقبه افشا گردد و نه تلقی توزیع سود دارد بلکه یک حالت بینابینی با آن برخورد می گردد. بنابراین در
کل می توان گفت که رویه حسابداري مالیات بر درآمد در واحدهاي تجاري ایرانی به جز شیوه برخورد با مغایرت
بین ذخیره مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد طبق برگ قطعی مالیاتی در دوره تشخیص مغایرت مزبور، بر شیوه
عدم تخصیص مالیات بر درآمد و روش مالیات هاي پرداختنی استوار است و براي آثار مالیاتی انتقالی به سنوات
آتی، مالیات هاي معوق شناسایی و محاسبه نمی گردد و چگونگی انعکاس مالیات بر درآمد در صورت حساب سود
و زیان نیز همان گونه که اشاره شد، آخرین رقم کاهنده سود دوره مالی در این صورت است و تخصیص
( میان دوره اي مالیات صورت نمی گیرد.”(شورورزي، ص
بنا بر موارد یادشده چنانچه مقایسه اي میان دیدگاه سازمان امور مالیاتی طبق قانون مالیات هاي مستقیم و .
جامعه حسابداران رسمی طبق استانداردهاي حسابداري و حسابرسی انجام پذیرد، نتایج آن را می توان به شرح زیر
( ، برشمرد: (شمس احمدي
مقایسه حسابرسی مالی و مالیاتی جدول
حسابرسی مالی حسابرسی مالیاتی
منجر به اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالی می شود. منجر به تشخیص مالیات می گردد.
شواهد باید قانع کننده باشند. شواهد باید قطعی باشند.
اهمیت مورد توجه قرار می گیرد و از نمونه گیري استفاده می شود. رسیدگی بر اساس نمونه گیري قابل قبول نیست.
استانداردهاي حسابداري کمتر قابل تفسیر هستند. قوانین مالیاتی بسیار تفسیرپذیرند.
انحراف از استانداردهاي حسابداري حداقل در موارد عمده توسط مدیر
حسابرسی و یا شریک موسسه مشخص می شود.
این چنین نیست.
در پایان به منظور کاهش تفاوت میان سود مشمول مالیات طبق استانداردهاي حسابداري (سود حسابداري)
و درآمد مشمول مالیات طبق قوانین مالیاتی بنا بر نتایج تحقیق، موارد زیر پیشنهاد می گردند:
به منظور تدوین استاندارد حسابداري مالیات بر درآمد اهتمام لازم صورت گیرد. در صورتی که .
گزارش گري مالیاتی بر طبق استاندارد حسابداري ویژه اي همانند دیگر اجزاي گزارش گري مالی در راستاي مفیدتر
و قابلیت اتکاي بیشتر، بر اساس قوانین مالیاتی و اصول حسابداري الزامی گردد، تفاوت هاي موجود از جمله موارد
یادشده در این تحقیق کاهش یافته، “تلاش مدیریت براي انجام حساب آرایی محدود می گردد”(صمدي لرگانی،
و بنابراین گزارش گري مالی و مالیاتی واحدهاي تجاري شفافیت بیشتري پیدا می کند، که در نتیجه ي (
افزایش کیفیت رسیدگی مالیاتی از هزینه هاي عملیاتی سازمان و فزونی شکایات و نارضایتی مؤدیان مالیاتی کاسته
خواهد شد. سود مشمول مالیات
هماهنگ سازي بیشتري میان قوانین مالیاتی و استانداردهاي حسابداري صورت گیرد و بدین ترتیب .
. جهت سادگی، شفاف سازي و تفسیرپذیر نبودن، در قانون مالیات هاي مستقیم تجدیدنظر و اصلاح صورت گیرد
منابع جدید مالیاتی و همچنین سیستم هاي مالیاتی موازي و گسترده (افزایش چتر مالیاتی) براي کاهش .
. حساسیت دستگاه مالیاتی بر سود شرکت ها ایجاد گردند
. به منظور اجرایی شدن هر چه بیشتر حسابرسی مالیاتی، موانع موجود بررسی شوند .
فهرست منابع و مآخذ
سیري در قانون مالیات هاي مستقیم، فصلنامه مالیات، نشریه دانشکده ،() ، الوند کوهی محمد .
. امور اقتصادي، شماره
ذکوري ولی ا…، (ب ت)، تعامل استانداردهاي حسابداري با قوانین مالیاتی، همدان، اداره کل امور .
مالیاتی.
. تئوري حسابداري، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی ،()، شباهنگ رضا .
. نقدي بر گزارش حسابرسی مالیاتی، نشریه حسابدار، شماره ،() ، شمس احمدي منصور .
حسابرسی مالیاتی و استانداردهاي حسابرسی، مجله دانش و ،() ، شمس احمدي منصور .
. پژوهش حسابداري، شماره
اعضاي جامعه در هیئت هاي هماهنگی نقش داوري و قضاوت ،() ، شمس احمدي منصور .
دارند نه وکالت و نمایندگی، ماهنامه حسابدار رسمی. سود مشمول مالیات
. مباحث جاري حسابداري، نیشابور: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ،() ، شورورزي محمدرضا .
تبیین ارتباط بین شفافیت گزارش گري مالی با گزارش گري مالیاتی .() ، صمدي لرگانی محمود .
. در ایران، رساله دکتري، گروه حسابداري، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
حسابرسی مالیاتی در ایران وجهان، مجله حسابدار رسمی. ،()، هشی عباس .
ضرورت اصلاح قانون مالیات ها یا حذف حسابرسی مالیاتی، روزنامه دنیاي ،() ، هشی عباس .
. و اقتصاد،شماره هاي
تئوري حسابداري، (ترجمه ع پارساییان)، نهران: ،() ؛ هندریکسن ال. اس؛ ام اف. وي. بردا .
. انتشارت ترمه
- Graham, John, Raedy, Jana and Shackelford, Douglas, 2010, Research in Accounting for
Income Taxes.
Accounting Income and Taxable Income
Abstract
This study aimed to investigate the reasons difference arose between accounting profit corporate
and taxable income determined by the Office of tax affairs and inquiry the differences is
mentioned. In the context of direct tax laws and accounting standards were reviewed and causes of
the differences in the type and structure of revenues, expenses, and other statutory waivers were
sought .
The difference between financial and tax accounting principles will be govern the difference
between accounting profit and taxable profit. In theory, it is assumed that accountants accounting
profit adjusted for permanent differences and problems arising from differences in exchange for
the temporary assignment shall relieve interpriod taxes. However, due to the nature of the conflict
and the different calculation method, there is no absolute interaction and complete compliance
between them. Permanent differences and Tax Allocation topics are not relevant now in our
country. However, many challenges in the financial accounting and auditing in accordance with
standards related with auditing in accordance with tax laws are there.
Keywords: accounting income, taxable income, tax audit, direct tax laws, accounting standards.
