رای شورا 201/17293تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی

ثبت نام شماره اقتصادی

رای شورا مالیاتی 201/17293

تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی

 

شماره:17293/201

تاریخ:27/10/1389

پیوست:

 

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

 

نامه شماره 22780/210/د مورخ 9/9/1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14/9/1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:

گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قـانون نحـوه پرداخـت محکـوم به دولـت و عدم تامـین و توقیف اموال دولتی مصوب 18/5/1365، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکـی آنــها تـوســط ادارات امـور مالـیاتی بابـت بـدهـی مالیـاتی دستـگاه دولـتی مـربـوط مجاز نـبوده و مقـررات مـواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.

 

مـعاون فنـی و حقـوقی سـازمان در ایـن مـورد مـفاد ماده واحـده فـوق الـذکر را تنـها در رابـطه با «مـحکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مـتخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.رای شورا مالیاتی 201/17293

جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8/10/1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.رای شورا مالیاتی 201/17293

ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده « قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 15/8/1365، در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.رای شورا مالیاتی 201/17293

نتیجتا احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

 

 

رای شورا مالیاتی 201/17293

 

علیرضا طاری بخش               حسن پائیزی                             غلامعلی آبائی

اسماعیل اسماعیلی             علی محمد بصیرت                    غلامرضا نوری

علی اکبر رمزی                    محمد علی تراب زاده                 علیرضا اسماعیل زاده

 

 

 

مواد قانونی وابسته

ماده 104- حذف شد . (1)
1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (104) قا…

 

ماده 198- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات …

 

ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاو…

 

ماده 210 ـ هرگاه مودی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او اب…

 

ماده 211 ـ هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به ‌ادارة امور مالیاتی …

 

ماده 212 ـ توقیف اموال زیر ممنوع است‌: 1 ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران‌ و سه چهارم حقوق بازنشستگی‌ و وظیفه‌. 2 ـ لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع…

رای شورا مالیاتی 201/17293

ماده 213 ـ ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیلة ارزیاب ادارة ‌امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی می‌تواند باتودیع حق‌الزحمة ارزیابی طبق مقرر…

 

ماده 214 ـ کلیة اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به‌عهدة ‌مسئول اجرائیات ادارة امور م…

رای شورا مالیاتی 201/17293

ماده 215 ـ در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که‌پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی ‌می‌شود) خریداری برای آن پید…

 

ماده 216 ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قا…

 

ماده 217 ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثن…

 

ماده 218 ـ آیین‌نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط ‌وزارت امور اقتصادی و دارای…

 

ماده 255 – وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1- تهیه آیین­نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که …

رای شورا مالیاتی 201/17293

ماده 273ـ تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیة اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ‌ماه سال 1380 به بعد باشد ن

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

درخواست مشاوره و استعلام هزینه
آرمان پرداز را در نقشه بیابید ...