رای شورا 30/4/18431 تودیع بهای ملک

رای شورا

رای شورامالیاتی30/4/18431

*تودیع بهای ملک

 

شماره: 18431/4/30

تاریخ: 04/11/1368

پیوست:

 

نامه شماره 2071-5/30-4/7/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 5/7/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است . قضیه اجمالا از این قرار است که با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده 172 ق. م. م مصوب 66 مجلس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررات مغایر قانون مذکور را ملغی اعلام کرده است آیا مقررات تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی به اعتبار خود باقی است یا نه ؟ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید : هر چند تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری تودیع بهای ملک بعنوان سپرده و ثبت معامله را تحت شرایطی تجویز نموده است و معهذا اجرای مدلول ماده 187 ق. م.

رای شورامالیاتی30/4/18431

م مصوب اسفندماه 66 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذرانده شده است با اجرای تبصره مذکور تعارضی ندارد بدین بیان در هر مورد که معامله دفتر اسناد رسمی ثبت میشود دفتر اسناد رسمی مکلف است قبل از ثبت معامله مراتب را به شرح صدور ماده 187 به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت سند معامله نماید. لکن چون طبق تبصره 6 ماده 9 یادشده بهای ملک در صندوق ثبت توزیع میشود یا به جای ملک ملک دیگری به عنوان معوض به مالک داده خواهد شد شرط قسمت اخیر تبصره ماده 187 از حیث تضمین معتبر محقق بوده و در اینگونه موارد صدور گواهی انجام معامله با عنایت به تضمین مذکور منع قانون ندارد اما لازم است در گواهی انجام معامله صادره میزان بدهی مالیاتی مودی (مالک اصلی ) بابت مالیاتهای مذکور در ماده 187 درج و نسخه ای از آن را به وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری برحسب مورد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال نمایند .

 

 

محمدتقی نژادعمران – علی اکبر سمیعی – محمدطاهر- علیرضا متین – محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی – علی اکبرنوربخش – علی اصغرمحمدی -محمدعلی سعیدزاده

رای شورامالیاتی30/4/18431

 

مواد قانونی وابسته

ماده 173 – این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که ‌سبب ت…

 

ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاح.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

درخواست مشاوره و استعلام هزینه
آرمان پرداز را در نقشه بیابید ...