دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتی

دادگاه اختصاصی اداری ماموران مالیاتی

مبحث اول: ترکیب و ساختار

مطابق ماده 267 ق.م.م دادگاه اختصاصی اداری مرکب از سه عضو به شرح زیر می‌باشد:

1-  یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور

2- رئیس دیوان  محاسبات

3- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

جلسات دادگاه با حضور هر سه نفر رسمیت داشته و تصمیمات با اکثرییت (دو نفر) مناط اعتبار خواهد بود.

مبحث دوم: صلاحیت و حدود وظایف دادگاه

دادگاه اختصاصی اداری مرجع صالح رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای مالیاتی و اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است؛ که به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌شود. بنابراین رسیدگی به تخلفات مقامات مذکور مستقیماً و به دستور وزیر در این دادگاه رسیدگی می‌شود.

دادگاه اختصاصی اداری بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط به موضوع رسدگی و حسب مورد رأی بر برائت یا محکومیت متخلف صادر خواهند نمود.

رأی دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا است.

دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتی

فصل ششم

نظارت قضائی بر آرای مالیاتی

گفتار اول: جایگاه دیوان عدالت اداری

«دیوان عدالت اداری مولود انقلاب و به منظور نظارت بر اعمال اداری و تأمین عدالت اداری ایجاد شده است.

در اصل 173 قانون اساسی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری تشکیل یک دادگاه عالی اداری بنام دیوان  عدالت اداری پیش‌بینی شده است. به تجویز قسمت اخیر اصل مذکور حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان به قانون عادی احاله شد» (باختر، سیداحمد، محشای قانون دیوان عدالت اداری، ص7).دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتی

مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها از جمله صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری است.

هر چند قانونگذار در وضع بند 2 ماده مذکور با بکار بردن واژه «مانند» کمیسیون‌هایی را از باب تمثیل نام برده است، لکن ملاحظه می‌شود که به صراحت به کمیسیون‌های مالیاتی اشاره می‌نماید. بنابراین آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌‌باشد.

همچنین در ماده 257 ق.م.م می‌خوانیم: «در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد  پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری جاری خواهد بود.» در پاراگراف‌ پایانی این ماده ملاحظه می‌شود که دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری بر آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نظارت قضایی دارد و متضرر از آرای این گونه هیأت‌ها می‌تواند در دیوان اقامه شکایت نماید.

ناگفته نماند اقامه شکایت در دیوان ناظر به حقوق مؤدی است. بنابراین اداره امور مالیاتی که از جمله ادارات دولتی محسوب می‌شود نمی‌تواند از آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در دیوان طرح شکایت نماید. زیرا در اصل 173 قانون اساسی و ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صراحت آمده: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و…» به عبارتی دیوان عدالت اداری تضمین سلامت امنیت اداری برای جامعه است. نظر مشورتی شماره 7-4883 مورخ 3/6/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه که اشعار می‌دارد: «… سازمان‌ها و مراجع دولتی و شهرداری‌ها نمی‌توانند از آراء کمیسیون‌های مواد 77 و 100 قانون شهرداری‌ها و کمیسیون‌های مالیاتی و هیأت‌های تشخیص حل اختلاف کارگری به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند» (زاهدی، عاطفه، مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری، ص368 )، و نیز رأی شماره 79 مورخ 14/5/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته: «مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/11/1360 (ماده 10 کنونی) دیوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات و آراء قطعی واحدهیا دولتی و مأمورین آنها می‌باشد… شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی و استماع در دیوان نیست» (همان منبع، ص291)، مؤید این دیدگاه است.دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتی

رأی شماره 567-26/8/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌گوید:

کلاسه پرونده: 86/38

شماره دادنامه: 87/564-26 آبان 1387

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.

مقدمه:

الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1727 موضوع شکایت آقای منوچهر طالعات به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی اصفهان (هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) به خواسته اعتراض نسبت به رأی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی و نقض آن به شرح دادنامه شماره 2268 مورخ 25/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه با ملاحظه پرونده سوابق مالیاتی واصله از طرف مشتکی‌عنه رأی مذکور مورد اعتراض در شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است که در شعبه ششم شورای عالی مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی در رد اعتراض شاکی صادر گردیده است. نظر به اینکه رأی مذکور قطعی و نهایی تلقی می‌شود و به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به رأی قطعی آراء هیأت‌های پیش‌بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم در این مرجع مقدور خواهد بود، لذا شاکی باید اعتراض و شکایت خود را نسبت به رأی شورای عالی مالیاتی تنظیم و تقدیم این مرجع بنماید، لذا رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/184 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای منوچهر طالعات نسبت به دادنامه  شماره 2268 مورخ 25/10/1385 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 3335 مورخ 13/12/1386 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده است.

ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/411 موضوع شکایت آقای محمدعلی آقامیری به طرفیت هیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به خواسته اعتراض نسبت به آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی اصفهان و تقاضای نقض آنها به شرح دادنامه شماره 219 مورخ 18/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، واحد تولیدی وی کارگاه محسوب می‌شود و تعیین آن به عنوان کارخانه و همچنین صدور پروانه بهره‌برداری مبنی بر اشتباه بنابراین مشمول مواد 96 و 193 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد. بنابراین از معافیت مذکور در ماده 132 قانون مرقوم اصلاحی سال 1371 برخوردار خواهد بود، لکن این اعتراض موجه نمی‌باشد. زیرا با توجه به رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که دارای الزام قانونی جهت هیأت‌های رسیدگی می‌باشد و حاکی از عدم افتراق بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از جهت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان دارد، صرفنظر از این موضوع واحد تولیدی مذکور دارای پرونه بهره‌برداری است و ایرادات شاکی از حیث اینکه پس از صدور پروانه مذکور واحد وی کارگاه بوده موجه و قابل قبول نمی‌باشد. نظر به مراتب آراء صادره از حیث رسیدگی و رعایت مقررات و موازین رسیدگی در صدور رأی صحیحاً صادر شده و موجبی که ناقض مقررات و یا متضمن تخلف از قانون باشد به نظر نمی‌رسد فلذا شکایت وارد تشخیص نگردیده و حکم به رد آن صادر می‌نماید.دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتی

د- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/3505 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای محمدعلی آقامیری نسبت به دادنامه شماره 219 مورخ 18/2/1385 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 26/1/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اسناد و مدارک متعددی در پرونده وجود دارند که همگی حکایت دارند، تولیدی تجدیدنظر خواه کارگاه است نه کارخانه و با توجه به اینکه رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اشعار می‌دارد، «کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 به استناد کارخانه‌داران در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت، محروم از معافیت قانونی نخواهد بود و…» نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به این امر مهم و حق مکتسبه توجه نکرده و بررسی دقیق‌تری از طریق جلب نظر کارشناسان به عمل نیاورده است، لذا رأی صادره از هیأت مذکور قابل نقض و تجدیدنظر خواهی است. با نقض دادنامه فوق‌الاشعار بدوی حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

و- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/996 موضوع شکایت آقای عبدالرزاق جامی فروشانی به طرفیت اداره امور اقتصاد و دارایی اصفهان هیأت تجدیدنظر شماره 6 مالیاتی به خواسته اعتراض به رأی شماره 1095/6 مورخ 5/6/1379 هیأت مذکور به شرح دادنامه شماره 785 مورخ 29/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، چون رأی کمیسیون حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به مبانی مستدل و مستند اصدار یافته لذا رسیدگی انجام شده ناقض به نظر می‌رسد و رأی کمیسیون مالیاتی با توجه به مراتب مذکور نقض می‌شود تا هیأت همعرض با ادعای وکیل شاکی به شرح منعکس در دادخواست رسیدگی و پس از تحقیقات لازم مبادرت به صدور رأی مقتضی می‌نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- تفاوت در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز است. ب- به صراحت بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده و مجرد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده 251 اصلاحی قانون فوق‌الذکر نافی قطعیت آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها نیست و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رأی شعبه شورای عالی مالیاتی نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره 785 مورخ 29/4/1384 شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی (زاهدی، عاطفه، حقوق مالیاتی در رویه قضائی، صص 188-185).

گفتار دوم: نحوه تقدیم شکایت به دیوان

رسیدگی در دیوان برابر ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است. حسب مستفاد از مواد 18، 20، 21، 22 و 23 قانون مذکور دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات شاکی

اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه بنحو صحیح که به سهولت ابلاغ اوراق صورت پذیرد. شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی، شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید.

اشخاص حقوقی: نام، شماره ثبت (شناسه ملی)، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس.

ب- مشخصات طرف شکایت

در طرح شکایت از آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مشخصات کامل اداره امور مالیاتی مربوط در ستون مربوط باید قید شود.

پ-  مشخصات کامل وکیل، قائم مقام، ولی، قیم و نماینده قانونی در صورتی که تقدیم دادخواست توسط آنان صورت گیرد به اضافه سند مثبت سمت.

ت- موضوع شکایت و خواسته

در اعتراض به آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، موضوع شکایت نقض رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شماره و تاریخ… می‌باشد.

شاکی (مؤدی) به طور مبسوط شکایت خود را همراه با دلایل و مدارک توضیح داده و ذیل دادخواست را امضا می‌نماید. در صورتی که شاکی بی‌سواد باشد اثر انگشت وی کفایت می‌کند، در فرضی که شاکی اشخاص حقوقی باشند؛ دادخواست باید به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر شخص حقوقی شود. شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را به پیوست دادخواست نماید. در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود.

دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. وفق ماده 19 همان قانون هزینه دادرسی در شعب بدوی یکصدهزار ریال است که شاکی با مراجعه به حسابداری دادگستری محل سکونت خود با پرداخت مبلغ مذکور بر روی نسخه اصلی دادخواست نقش تمبر می‌شود.دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتی

گفتار سوم: مرجع تقدیم دادخواست

نظر به اینکه مطابق ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان در تهران مستقر است. قانونگذار جهت سهولت در امر تقدیم دادخواست در ماده 23 قانون مذکور پنج طریق را پیش‌بینی کرده است. این پنج طریق به دو دسته تقسیم می‌شود:

یک دسته این که شاکی می‌تواند به سه طریق دادخواست خود را ارسال نماید. این طرق عبارتند از: ‌ارسال دادخواست به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی و دسته دیگر که شاکی به دو طریق می‌تواند دادخواست خود را تسلیم نماید، این طرق عبارتند از: تسلیم دادخواست به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در دادگستری‌های مراکز استان‌ها.

ذکر چهار نکته در این خصوص شایان توجه است:

نکته اول: طرق مذکور در عرض یکدیگر هستند؛ به این معنا که شاکی در انتخاب هر یک از طرق مذکور مخیر است.

نکته دوم: هرگونه رفع نقض و یا تکمیل دادخواست از طرق مذکور امکان پذیر است.

نکته سوم: تاریخ تقدیم دادخواست منشاء اثر است. بنابراین تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم دادخواست محسوب می‌شود.

نکته چهارم: دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان ها مکلفند دادخواست‌های واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی یا تقدیم کننده دادخواست تسلیم کنند.

گفتار چهارم:  مهلت تقدیم دادخواست

مهلت تقدیم دادخواست در خصوص شکایت از آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی طبق تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت مطابق قانون آیین‌ دادرسی مدنی است.

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند در رأی خود تصریح نمایند که رأی آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و مؤدی ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید.دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتی

گفتار پنجم: نحوه رسیدگی در دیوان

حسب مستفاد از مواد 28، 26، 29 و 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از وصول دادخواست و ارجاع آن به یکی از شعب دیوان، دادخواست از دو حالت خارج نیست یا اینکه دادخواست کامل است یا ناقص. در فرضی که دادخواست ناقص باشد مدیر دفتر نواقص آن را به شاکی طی اخطاریه‌ای اعلام تا وی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. چنانچه در مهلت مقرر شاکی موارد نقص را رفع نماید، دادخواست به جریان می‌افتد والا دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر رد می‌شود.

در فرضی که دادخواست کامل باشد یا تکمیل گردد با احراز این امر قاضی شعبه دیوان، دستور ارسال یک نسخه  از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت را صادر می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند؛ عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست.

رسیدگی دیوان غیرحضوری است. مع‌الوصف ماده 43همان قانون می‌گوید: شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین را برای ادای توضیح دعوت نماید.

رسیدگی دیوان شکلی است. بدین معنا که شعبه رسیدگی کننده به ماهیت ورود پیدا نمی‌کند. مؤید این دیدگاه نظریه مشورتی شماره 3499/7 مورخ 4/7/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه است. این نظریه می‌گوید: «همانطور که در قانون دیوان عدالت اداری و رأی مورخ 11/7/1363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس است، رسیدگی شکلی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است» (زاهدی، عاطفه، مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری، ص370). در رأی شماره 252 مورخ 13/8/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز چنین آمده است: «حکم مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (ماده 10 کنونی) مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنهاست» (همان، ص 289).دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتی

گفتار ششم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان

طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته پ- شعبه صادر کننده رأی تجدیدنظر خواسته  ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی (مواد 66 و 67 قانون مذکور).

هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر دویست هزار ریال است. رسیدگی مرحله تجدیدنظر نیز با تبادل لوایح صورت صورت گرفته؛ و غیر حضوری است. آرای شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

گفتار هفتم: وضعیت اجرایی رأی مالیاتی موضوع شکایت

با التفات به اینکه آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی لازم الاجرا می‌باشند. اقامه شکایت مانع از عملیات اجرایی نیست. مگر اینکه مؤدی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای رأی قطعی هیأت سبب بروز خسارتی می‌گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای دستور موقت نماید. این درخواست مستلزم هزینه دادرسی نیست.

شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور توقف اجرای رأی مورد شکایت را صادر می‌نماید (مستفاد از مواد 34 و 35 همان قانون).

بنابراین در صورت صدور دستور موقت، عملیات اجرایی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی متوقف می‌شود والا عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد.

دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتی

ضمائم

برگ مطالبه حق تمبر

ماده 48- سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100)ریال هم (100)ریال محسوب می‌شود.

تبصره- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت‌ در مورد افزایش سرمایه و سهام افزایش از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره  ثبت شرکت‌ها از طربق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آنها پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده 51- در صورت تخلف از مقررات این فصل متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

ماده 210- هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

برگه اعتراض/تقاضای تجدید رسیدگی

تبصره یک ماده 187- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

ماده 216-  مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره1- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هر گاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتی

تبصره 2- در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در اینباره قطعی و لازم‌الاجرا است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از ب ین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.ماده 238- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

تبصره ماده 239- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

ماده 251-  مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

برگ مالیات قطعی

ماده 166- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید.  قبوص مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصد (2%) آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.
ماده 189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت‌های  حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتیماده 190 اصلاحی- علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد(1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتی

تبصره 1- مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت‌ مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره 2 – چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید،  جریمه دو و نیم درصد(5/2) درماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده 192- در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مالیات متعلق خواهد بود.تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده 95 این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود.در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.دادگاه اختصاصی ماموران مالیاتیماده 193- نسبت به مؤدیانی  که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مالیات خواهند بود.تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد