حسابرسی مالیاتی برات اسنادی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای خارجی
مالیاتی برات اسنادی
عملیات بانکی ثبت سفارش و برداشتهای بانکی و همچنین عملیات بازرگانی خرید خارجی از طریق برات اسنادی همانند اعتبار اسنادی است با این فرق که خرید خارجی از طریق برات اسنادی، معادل 100٪مبلغ صورتحساب را در مرحله اول،خریدار برات اسنادی را امضاء میکند که فروشنده صادر نموده
الف) چون بهای معامله با وعده پرداخت میشود قیمت آن از نرخ فروش نقدی بیشتر است.
ب) در تاریخ بازپرداخت برات اگر نرخ تسعیر ارز تغییر پیدا کرده باشد، سود و زیان تسعیر ارز حاصل میشود. از آنجا که حساب خرید خارجی برات اسنادی قبلاً در دفاتر بسته شده است، (قیمت تمام شده مشتمل بر 100٪هم ارز ریالی صورتحساب در هنگام گشایش برات اسنادی، هزینههای بانکی، گمرکی و غیره در تاریخ رسیدن کالا به انبار شرکت)، سود و زیان تسعیر ارز در حساب سود و زیان سال و در هنگام سررسید برات انعکاس مییابد.
(در مورد اعتبار اسنادی نقدی سود یا زیان تسعیر ارز که عبارت از تفاوت نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار و نرخ ارز در تاریخ واریز اسناد است جزو بهای تمام شده اعتبار اسنادی لحاظ میشود)
حسابرسی مالیاتی برات اسنادی
مالیاتی اخذ وام و تسهیلات از بانکهای خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی،محدودیتهایی در مورد اخذ وام و تسهیلات خارجی پیشبینی شده است. در سالهای 68-67 به دلیل نیاز مبرم کشور به منابع مالی ارزی برای بازسازی صنایع کشور، در قانون برنامه و همچنین قانون بودجه سالانه دریافت تسهیلات خارجی یا عناوین یوزانس (تسهیلات کوتاهمدت) و فاینانس (تسهیلات بلندمدت) پیشبینی گردید. بدین ترتیب که بانکهای هر کشور (مثلاً آلمان، فرانسه، ژاپن، ترکیه و غیره …) ابتدا اعتباری را برای دولت ایران اعلام مینمایند
حسابرسی مالیاتی برات اسنادی
که طی آن شرکتهای ایرانی میتوانند از فروشندگان مقیم همان کشور خارجی،خرید نسیه انجام بدهند و بانکر مرکزی ایران به عنوان تضمینکننده این اعتبارات است. این وامها و اعتبارات را در مکتب اقتصادی به عنوان ابزارهای توسعه اقتصادی مینامند که کشور صنعتی جهان اول برای راهاندازی و حمایت از صنایع خود باید وام به این صنایع تزریق مالی نمایند سپس مشتری هم برای خرید محصول این صنایع فراهم سازند.
حسابرسی مالیاتی برات اسنادی
در این روش ابتدا به کشور ثالث اعتبار میدهند به شرط آنکه از منابع این اعتبار فقط خرید خود را از کارخانجات و شرکتهای مقیم کشور وامدهنده انجام دهند و بدین ترتیب بهره این وام به جای آنکه در دفاتر و قیمت تمام شده کارخانه در شکرو وامدهنده ثبت شود،بهره وام در قیمت تمام شده در کشور خریدار ثبت میشود. پس یک نوع رونق اقتصدی برای کشور وامدهنده به هزینه کشور وامگیرنده است با انصافها نرخ بهره کم تعیین میکنند و بیانصافها نرخ بهره بالا. این موارد به شرح زیر مورد بحث قرار میگیرد.
