تفاوتهاي اصلي حسابداري بازرگاني با حسابداري دولتي در چيست؟

1- تفاوت در اهداف:

هدف اصلي موسسات بازرگاني تحصيل سود است . و منظور اصلي ازتاسيس سازمانهاي دولتي ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نيازهاي اساسي آنان ، افزايش رفاه ، انجام وظايف ناشي از تصدي دولت و … مي باشد .

2- تفاوت در صورتهاي مالي:

صورتهاي مالي اساسي در حسابداري بازرگاني عبارت است از:

الف : صورت وضعيت مالي يا ترازنامه

ب : صورتحساب سود و زيان

ج : صورتحساب سود و زيان انباشته

د : صورت جريان وجوه نقد

صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي :

الف : ترازنامه هر يک از حسابهاي مستقل و تراز نامه ترکيبي از کليه حسابهاي مستقل

ب: صورتحساب درآمدها ، هزينه ها و تغييرات در مازاد براي هر يک از حسابهاي مستقل و نيز صورتهاي ترکيبي آنها

ج: صورت مقايسه درآمدهاي شناسايي شده با در آمدهاي پيش بيني شده و هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب

3- تفاوت در اجراي قوانين و مقررات:

 در حسابداري دولتي ، قوانين و مقررات علاوه بر نظارت وحاکميت بر عمليات حسابداري تعيين کننده اختيارات ، وظايف و مسئوليتهاي ذيحسابان ، مديران و مسئولان مالي و اداريسازمانهاي دولتي نيز هستند . اين قوانين و مقررات حتي در صورت تضاد با اصول پذيرفته شده حسابداري تا زماني که تغيير نيافته يا اصلاح نشده اند لازم الاجرا هستند .

4- لزوم تهيه و اجراي بودجه و اعمال کنترل بودجه اي:

کنترل بودجه اي از مقايسه درآمدهاي پيش بيني شده با درآمدهاي وصول شده ( تحقق يافته) و اعتبارات پيش بيني شده در بودجه مصوب در مقايسه با هزينه هاي انجام شده صورت ميپذيرد .

5- تفاوت در حسابهاي مستقل:

يکي از اساسي ترين تفاوتهاي بين حسابهاي دولتي و بازرگاني وجود حسابهاي مستقل مي باشد . هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد يا ساير داراييها و منابع مالي که براي

اجراي برنامه ها و عمليات معين يا نيل به اهداف مشخص طبق قوانين و مقررات ايجاد ميشود .

6- تفاوت در مبناي حسابداري:

در سيستم حسابداري بازرگاني از مبناي تعهدي استفاده ميشود ولي در حسابداري دولتي ميتوان از مبناي نقدي ، تعهدي ، نيمه تعهدي ، تعهدي تعديل شده و نقدي تعديل شده استفاده کرد .

7- تفاوت در شکل و ترکيب سازماني و حدود مسئوليت:

در سازمانهاي دولتي حدود ، وظايف ، اختيارات و مسئوليت کارکنان بوسيله قانون و مقررات تعيين شده اند و مديران اين قبيل از موسسات در مقابل عموم مردم قوه مقننه ، قوه قضاييه و بالاخره روساي خود مسئولند .