اجتناب از اخذاجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد

اجتناب از اخذاجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمدچاپ مطلب

بسمه تعالی

قانون موافقتنامه
بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری عربی سوریه
به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند:جلوگیری از فرار مالیاتی

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمدی است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد.

2- مالیاتهای بر درآمد عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسه تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از :

الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران;
– مالیات بر درآمد
ـ مالیات بر درآمد اضافی وضع شده در حال حاضر یا آینده به عنوان درصدی از مالیاتهای فوق الذکر یا به هر شکل یا نرخ دیگر.
(که از این پس مالیات جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود).

ب : درمورد جمهوری عربی سوریه:
1- مالیات بر درآمد منافع تجاری، صنعتی و غیر تجاری;
2 ـ مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد;
3 – مالیات بر درآمد غیر مقیمان;
4 – مالیات بر درآمد، از درآمد سرمایه های منقول و غیر منقول;
5 – مالیات بر درآمد اضافی وضع شده در حال حاضر یا آینده، به عنوان درصدی از مالیاتهای فوق الذکر یا به هر شکل یا نرخ دیگر.
(که از این پس مالیات جمهوری عربی سوریه نامیده می‌شود).جلوگیری از فرار مالیاتی

4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابهی که مطابق با تعریف بند (1) این ماده علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود.مقامهای ذی صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف-اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضاء متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری عربی سوریه اطلاق می‌شود.

ب-
1- اصطلاح « جمهوری اسلامی ایران» به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، اطلاق می‌شود.

2-اصطلاح« سوریه» مشعر است به جمهوری عربی سوریه به مفهوم جغرافیایی آن که اطلاق می گردد به قلمرو جمهوری عربی سوریه شامل دریای سرزمینی، صخره های قاره ای، زیرخاک، فضای هوایی بالای آن وکلیه سایر مناطق برونی دریای سرزمینی سوریه که طبق حقوق بین الملل ، سوریه به منظور استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی، حیاتی و معدنی و حقوق حاکمیتی خود و کلیه سایر حقوق در آب، خشکی و بستر دریا، را در آن اعمال می کند.

پ – اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.

ت – اصطلاح “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

ث- اصطلاح “دفتر ثبت شده” بمفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.

ج -اصطلاحات “موسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاریی‌ که به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ تجاریی ‌که بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

چ- اصطلاح «حمل ونقل بین المللی» اطلاق می گردد به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای که توسط موسسه تجاری‌ یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای صرفا بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.جلوگیری از فرار مالیاتی

ح – اصطلاح «مالیات» به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه اطلاق می شود.جلوگیری از فرار مالیاتی

خ :اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌گردد به :
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

د-اصطلاح “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود :
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
– در مورد سوریه، وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4
مقیـــــم

1- از نظر این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :

الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی دراختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)

ب -هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

پ-هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت- هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

3-در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی،مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده‌اش در آن واقع است.

ماده 5
مقـر دایــم

1- از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح “مقر دایم” اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، موسسه تجاری کلا یا جزئا فعالیت شغلی دارد.جلوگیری از فرار مالیاتی

2- اصطلاح “مقر دایم” بخصوص شامل موارد زیر است :
الف -محل اداره;
ب – شعبه;
پ – دفتر;
ت-کارخانه;
ث -کارگاه;
ج -معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری یا استخراج از منابع طبیعی.

3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم» محسوب می‌شوند لکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4-علی رغم مقررات قبلی این ماده ، فعالیتهای مشروحه ذیل موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر بعنوان فعالیت از طریق یک «مقر دایم» تلقی نخواهند شد:

الف – استفاده از تاسیسات، صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.

ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه فقط به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ – نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری تنها به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر، به حساب موسسه تجاری مقدم الذکر.

ت- نگهداری محل ثابت شغلی، صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.

ث-نگهداری محل ثابت شغلی فقط به منظور انجام سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی برای موسسه تجاری باشد.

ج – نگهداری محل ثابت شغلی، تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علی رغم مقررات بندهای (1)و (2) درصورتی که شخصی (به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) می‌باشد) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که بموجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.جلوگیری از فرار مالیاتی

6- موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق‌العملکار، دلال، یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.مع ذالک، هر گاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای بطور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7ـ این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه بنحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل از اموال غیر منقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که این اموال غیرمنقول در آن واقع می باشد

2- از نظر این موافقتنامه اصطلاح اموال غیر منقول به موجب قوانین دولــت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قراردارد تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات . و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز ، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی ها، قایق ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد

3- مقررات بنـد (1) این مـاده نسبت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.جلوگیری از فرار مالیاتی

4-در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع است، شود

5ـ مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.جلوگیری از فرار مالیاتی

ماده 7
منافع تجاری

1- منافع موسسه تجاری یک دولت متعاهد، فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد. منافع آن موسسه تجاری می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم باشد.

2-با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نـماید، در هـر یـک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، موسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیت ها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاریی‌که مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3- در تعیین منافع مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی موسسه تجاری مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد،

4- صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.

5- از لحاظ بندهای قبلی این ماده منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

6- درصورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

7- در حالتی که یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه تجاری به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذلک نتیجه روش تسهیمی متخذه می باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، قایق ها، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک
1- درصورتی که :
الف:موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد،
یا
ب : اشخاص واحدی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند،
و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعی که می ‌باید عاید یکی از این موسسات تجاری شده ، ولی به علت آن شرایط عاید نشده ‌است، می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات شود.جلوگیری از فرار مالیاتی

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی باشند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه تجاری، مانند شرایط میان دو موسسه تجاری مستقل بود عاید موسسه تجاری مقدم الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی را چنانچه تعدیل را موجه تلقی کند به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی ‌می باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10
سـود سهـام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذلک، این سود سهام می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخــت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات خود، لکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام، تجاوز نخواهد کرد. مقررات این بند در مالیات شرکت نسبت به منافعی که سود سهام از آن پرداخت می شود، تأثیر نخواهد داشت.

3 – اصطلاح “سود سهام” به نحوی که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسان یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون)مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با یک مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده، شرکت نخواهد کرد. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.جلوگیری از فرار مالیاتی

ماده 11
هزینه های مالی

1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.جلوگیری از فرار مالیاتی

2- مع ذلک، این هزینه های مالی می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات گردد، لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهند بود.

4- اصطلاح “هزینه های­مالی” به نحوی ‌که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می شود. جرایم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

5- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

6- هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد، مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده، هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با درآمدی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه های مالیی که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.جلوگیری از فرار مالیاتی

ماده 12
حق الامتیازها

1-حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2-مع ذلک، این حق الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات گردد، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از هفده درصد (17%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح “حق الامتیاز” به نحوی که در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده بعنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفـــاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنـها پـرداخت می‌شـود بطور مـوثری با ایـن مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد جاری خواهد بود.

5- حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد که در رابطه با آن مسئولیت پرداخت حق الامتیاز تقبل شده است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.

6-در صورتی که، به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص ثالث، مبلغ حق الامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.جلوگیری از فرار مالیاتی

ماده 13
عواید سرمایه ای

1-عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2-عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایم را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد. از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه تجاری)، یا پایگاه ثابت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، قایق ها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

4-عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می باشد.

2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16) ،( 18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات این دولت متعاهد دیگر شود.

2- علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر احراز گردد:

الف- جـمع مـدتی که دریافت کنـنده در یک یا چنـد نوبت در دولت دیگر بـسر برده اسـت از (183) روز که در هر مدت دوازده ماهه متوالی شروع می شود یا خاتمه می یابد تجاوز نکند.

ب- حق الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود.

پ- حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.جلوگیری از فرار مالیاتی

3- علی رغم مقررات قبلی این ماده ، حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1- علیرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌ نماید، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از آن هنرمند یا ورزشکار شود، خواه وی مقیم یک دولت متعاهد باشد یا خیر، علیرغم مقررات مواد( 7) ، (14) و (15) ، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی ‌که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.

3- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی ارائه شده وی در دولت متعاهد دیگر، فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن فعالیتهای انجام شده در دولت دیگر، عمدتا توسط بودجه عمومی دولت مقدم الذکر، یا تقسیمات سیاسی یا مقامهای محلی یا تشکیلات قانونی آنها تأمین شود.

ماده 18
حقوق بازنشستگی

1- با رعایت مقررات بند (2) ماده (9)،حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته، فقط در آن دولت و طبق قوانین داخلی آن مشمول مالیات می باشد.جلوگیری از فرار مالیاتی

2- علی رغم مقررات بند (1) ،حقوق بازنشستگی و سایر پرداختهایی که یک دولت متعاهد به موجب قانون تأمین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری می پردازند، فقط می تواند مشمول مالیات آن دولت شود.

ماده 19
خدمات دولتی

1- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن یا از محل صندوق ایجاد شده به وسیله آنها به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.
مع ذلک، این حق الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگـر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که :
– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– صرفا بمنظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2- مقررات مواد (15) ، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20
مدرسان و محصلان

1-وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و فقط به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از دولت حاصل شود.

2-همچنین، حق الزحمه ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و در دولت متعاهد دیگر بسر می برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21
سایـر درآمـدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول آن دولت خواهد بود مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.

2- به استثناء درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد،مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.جلوگیری از فرار مالیاتی

ماده 22
حذف مالیات مضاعف

در هر دو دولت متعاهد مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند که، طبق مقررات این موافقتنامه، می تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد که مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک در هر یک از موارد، این گونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمدی باشد که می تواند در آن دولت متعاهد دیگر، مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهند بود.

2-درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع هذا این دولت متعاهد می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد مقیم مزبور، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 23
عدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطی که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.

2- مالیات مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، با مطلبوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.

-مشاور مالیاتی-شرکت حسابداری -مشاور مالی -وکیل مالیاتی

3- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا، بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت مقدم الذکر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطاء می نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.جلوگیری از فرار مالیاتی

ماده 24
آیین توافق دوجانبه

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد. هر توافقی که به عمل آید، بدون درنظر گرفتن محدودیتهای زمانی قوانین داخلی دولتهای متعاهد، اعمال خواهد شد.

3- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، بطریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی‌که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار، به طریق مشاوره، از آئین ها، شرایط، روش ها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آئین های توافق دوجانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

5- به منظور تحصیل منافع مندرج در مواد (10)، (11) و (12) در یک دولت متعاهد، مقیمان دولت متعاهد دیگر (به جز در مواردی که مقامهای صلاحیتدار به طریق دیگری توافق نمایند) می باید برگه رسمی تأییدیه اقامت و تأییدیه اداره مالیاتی را که بخصوص حاوی نوع و مبلغ یا ارزش درآمد مربوط باشد، ارائه نمایند.

ماده 25
تبادل اطلاعات

1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می باشد تا جایی که وضع مالیاتهای به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد، با یکدیگر مبادله خواهند کرد، تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تصمیم گیری در مورد پژوهش‌ خواهی های مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامها، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.جلوگیری از فرار مالیاتی

-مشاور مالیاتی-شرکت حسابداری -مشاور مالی -وکیل مالیاتی

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ :اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد .

ماده 26
اعضاء هیأتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه برامتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 27
لازم الاجرا شدن

1- این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد :

الف – در مورد مالیاتهای بر درآمد تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد،حاصل می‌شود.
ب : در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد ، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.

-مشاور مالیاتی-شرکت حسابداری -مشاور مالی -وکیل مالیاتی

ماده 28
فســخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائـه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعـد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، فســخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود :

الف : نسبت به مالیاتهای بر درآمد تکلیفی، به آن قسمــت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.

ب : نسبت به مالیاتهای بر درآمد، به آن گونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.جلوگیری از فرار مالیاتی
بنا به مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود بنحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران، در تاریخ سی ام مرداد 1375 (20 اوت 1996) به زبان انگلیسی تنظیم گردید. متن های فارسی و عربی با یادداشت کتبی از طریق سیاسی مبادله خواهند شد. هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.جلوگیری از فرار مالیاتی

ازطرف دولت ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری عربی سوریه