تعیین درآمد مشمول مالیات
مطابق ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات در مرود اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر طبق مقررات مواد 94 و 95 این قانون در موارد مذکور در ماده 97 به طور علی¬الرأس تشخیص می¬گردد.بنابراین با توجه به ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات به سه طریق به شرح زیر تعیین می¬گردد.الف) از طریق علی¬الرأس، مطابق ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم.ب) از طریق اعمال ضریب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، مشمولین بند ب ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم.ج) از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک،مطابق مواد ۱۴۷ تا 151 قانون مالیاتهای مستقیم.الف) از طریق علی¬الرأسقبل از تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی¬الرأس به نکات زیر توجه شود:الف) اصولاً تعدادی از شرکتها و مؤسسات تجاری و خدماتی به علت نوع کار و فعالیت آنها و داشتن سودهای زیاد (لوازم یدکی، دارو، آهن¬آلات،ساختمان¬سازی، حق¬العمل¬کاران خرید و فروش وسائط نقلیه،مهندسین مشاور و فلزات گرانبها و غیره) مایلند درآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی¬الرأس تشخیص گردد؛زیرا در صورت قبول دفاتر و رسیدگی به حسابهای آنها مالیات بیشتری خواهند پرداخت و برای این منظور و با استفاده از حساب¬سازان مجرب، دفاتر را طوری تحریر می¬نمایند که اداره امور مالیاتی با بررسی مختصر و مقدماتی ایراد دفاتر را که عمداً در اختیار او قرار داده¬اند به سادگی پیدا نموده و با رضایت خاطر از عمل خود، درآمد مشمول مالیات را بدون رسیدگی و زحمت و به علت کمی وقت از طریق علی¬الرأس تعیین نماید؛ غافل از اینکه دفاتر و مدارک طوری طراحی و نوشته شده است که اداره امور مالیاتی بدون اینکه خود بداند در مسیر مورد نظر مؤدی یعنی علی¬الرأس قرار گرفته است. بنابراین مأموران تشخیص مالیات باید هوشیار باشند که ایرادات علنی دفاتر مثل تأخیر ثبت¬های زیاد، بستانکاری¬های غیرمعقول صندوق و بانک، کندن پلمپ دفاتر یا پاره¬شدن نخ دفاتر، تراشیدن و مخدوش-کردن مندرجات دفاتر احتمالاً عمدی بوده و برای سوق¬دادن مأموران به سوی تشخیص مالیات از طریق علی¬الرأس می¬باشد.ب) در صورتی که بخشی از فروش یا درآمد مؤدی در دفاتر ثبت¬شده باشد (کتمان درآمد)
۱. در صورتی که فروش کتمان شده، مربوط به کالای باشد که قیمت تمام شده تولید یا خرید آن و سایر هزینه¬های مربوط به آن در دفاتر ثبت شده است کل فروش یا درآمد کتمان شده در این مورد سود خالص بوده و از اعمال ضربت روی فروش یا درآمد در این حالت خودداری گردد.
۲. اما در مواردی که فروش کتمان شده، مربوط به کالایی باشد که قیمت تمام شده خرید یا تولید آن در دفاتر ثبت نگردیده است،باید روی فروش یا درآمد کتمان شده اعمال ضریب گردد.
ج) در صورتی که مؤدی مالیاتی در دوران معافیت، به هر علت از ابراز درآمد یا فروش خود در اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و صورت سود و زیان خودداری کرده باشد (درآمد کتمان¬شده) با استناد به تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم، آن قمست از درآمد یا فروش ابراز نشده از طریق علی¬الرأس مشمول مالیات بوده و مؤدی نمی¬تواند از معافیت مالیاتی استفاده نماید.
ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم
در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی¬الرأس تشخیص می¬شود.
بند ۱ ماده 97- در صورتی که تا موعد مقرر قانونی (۴ ماه پس از پایان سال مالی) ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه تسلیم¬ نشده باشد.
توجه شود در اجرای این بند، در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، در صورتی که مودی مالیاتی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع تسلیم کرده باشد،مهلت رسیدگی طبق ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم یکسال است نه پنج سال.
بند 2 ماده 97- در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی،از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار (اقامتگاه قانونی) خودداری نماید. در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید، چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه¬های قابل قبول خودداری می¬شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی¬الرأس تعیین خواهد شد.
در اجرای بند ۲ ماده 97 به نکات زیر توجه شود:
الف) در مورد مهلت تعیین شده در برگ دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مقررات مواد 613 و 614 قانون آئیین دادرسی مدنی رعایت گردد.
ماده 613- هرگاه روز آخر موعد، مصادف شود با روز تعطیل ادارات، آن روز به حساب نمی¬آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می¬شود.
ماده 614- مواعدی که ابتدا آن، تاریخ ابلاغ یا اعلام است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام، جزء مدت محسوب نمی¬شود.
ب) اوراق مالیاتی،به خصوص دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و برگ تشخیص مالیات در مورد اشخاص حقوقی، حتماً‌باید به مدیران یا کارکنان حقوق¬بگیر ابلاغ گردد. ابلاغ اوراق مالیاتی به غیر مؤدی یا افرادی که رابطه استخدامی با مؤدی ندارند، قانونی نبوده و موجب مرور زمان مالیاتی می¬گردد. ابلاغ اوراق مالیاتی به سرایدار یک ساختمان که در استخدام مؤدی نیست قانونی نمی¬باشد.
ج) در صورتی که قسمتی از مدارک مربوط به فروش یا درآمد ارائه نگردد، به شرح زیر عمل می¬شود:
۱- درآمد مشمول مالیات آن قسمت از درآمد یا فروش که مدارک آن ارائه نشده از طریق علی¬الرأس و با اعمال ضریب تعیین می¬شود.
۲- درآمد مشمول مالیات آن قسمت از درآمد یا فروش که مدارک آن ارائه گردیده،به طریق زیر تعیین می¬شود:
1-2- اگر قیمت تمام شده کالا و خدمات فروخته شده معلوم باشد، ابتدا میزان غیرقابل قبول آن برگشت می¬شود تا قیمت تمام شده قابل قبول کالا و خدمات فروخته شده معلوم گردد. سپس سایر هزینه¬های اداری و مالی (مشترک) نیز به شرح فوق رسیدگی و مبلغ غیرقابل قبول آن برگشت می¬شود. در نهایت پس از کسر قیمت تمام شده،قابل قبول کالا و خدمات و هزینه¬های قابل قبول (مشترک) از فروش یا درآمدی که مدارک آن ارائه شده، درآمد مشمول مالیات این بخش نیز تعیین و با درآمد مشمول مالیات بند ۱ فوق جمع می¬شود تا کل درآمد مشمول مالیات به دست آید.
2-2- در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات فروخته شده معلوم نباشد، کل هزینه¬های شرکت اعم از مستقیم و مشترک (قیمت تمام شده کالا و خدمات و هزینه¬های اداری مالی) به نسبت فروش یا درآمد مستند و غیرمستند، تقسیم شده و پس از برگشت هزینه¬های غیرقابل قبول از سهم فروش مستند (مدارک ارائه شده) و کسر آن از درآمد و فروش (مستند) درآمد مشمول مالیات تعیین می¬شود.
۳- در صورتی که مدارک مربوط به فروش دارایی¬ها ارائه نگردد به شرح زیر عمل شود.
الف) در صورتی که مدارک خرید ارائه می¬گردد و تاریخ خرید معلوم است ابتدا باید از طریق محاسبه، و با توجه به تاریخ خرید دارایی، استهلاک دارایی فروش رفته، از زمان خرید دارایی تا زمان فروش مشخص گردد و پس از کسر ذخیره استهلاک محاسبه شده به شرح فوق، از قیمت تمام شده،قیمت دفتری دارایی فروش رفته مشخص می¬گردد. برای تعیین سود فروش دارایی باید ابتدا قیمت فروش دارایی را از طریق تحقیق و بررسی تعیین و پس از کسر قیمت دفتری دارایی که به شرح فوق معلوم گردیده از فروش برآوردی، سود فروش دارایی به دست می¬آید.
باید توجه شود اگر با بررسی سوابق شرکت معلوم گردد، دارایی برای مدتی متوقف شده است، استهلاک زمان توقف دارایی معادل ۳0٪ استهلاک زمان کارکرد است.
ب) در صورتی که اسناد و مدارک مربوط به خرید دارائی ارائه نگردد، چون تاریخ خرید دارایی معلوم نیست و استهلاک دارایی قابل محاسبه نمی¬باشد،فرض می¬شود که دارایی کاملاً مستهلک شده و ارزش دفتری آن صفر است. بنابراین کل فروش برآوردی دارایی سود تلقی می¬گردد.
ج) باید توجه شود در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مرود قبول واحد مالیاتی قرار گرفته است و اسناد و مدارک قابل قبول و معتبر فروش دارایی ارائه گردیده به هیچ عنوان نمی¬تواند ارزش فروش دارایی را برآورد نموده و قیمت فروش دارایی طبق دفاتر و مدارک ارائه¬شده باید مورد قبول قرار گیرد.
بند۳ ماده 97- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات، به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین¬نامه مربوط مورد قبول واقع نشود،در این صوتر مراتب با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد. مؤدی می¬تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین¬نامه حسب مورد اقدام نماید.
تبصره- در اجرای بند ۳ این ماده، دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه می¬شود.در اجرای بند ۳ ماده 97 به نکات زیر توجه شود:الف)در صورتی که ایراداتی دفاتر،منطبق با موضوع ماده ۲۰ آیین¬نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر،به هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ اعلام گردد،اعلام اداره امور مالیاتی باید تحت عنوان رد دفاتر باشد و هیأت مذکور نیز به علت عدم رعایت موازین قانونی (ماده ۲۰ آیین¬نامه) رأی به رد دفاتر خواهد داد.ب) در صورتی که ایرادات موضوع ماده ۲۰ آیین¬نامه در دفاتر مشاهده نگردیده اما مؤدی مقررات مربوط به دستورالعمل صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، در خصوص رعایت مقررات (کد اقتصادی)و با استفاده از فاکتور نمونه را رعایت ننموده و یا از کد جعلی و یا کد دیگران استفاده نموده و یا ضمائم (صورت گردش انواع مواد اولیه مصرفی در تولید، صورت قیمت واحد انواع کالاهای تولید به تفکیک،صورت¬ گردش انواع کالاهای خریداری یا تولیدشده به تفکیک) همراه اظهارنامه،ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم حوزه مالیاتی ننموده و یا ظرف یک ماه مقرر، به هیأت سه نفری تسلیم نکرده باشد، در این حالت دفاتر،ایراد قانونی نداشته و رد نمی¬شود و بلکه دفاتر مؤدی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نیست و هیأت سه نفری نیز تحت همین عنوان می¬بایستی اظهارنظر نماید.
ج) در اجرای تبصره بند ۳ ماده 97،زمان دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه خواهد شد که مأموران تشخیص مالیات حداکثر تا موعد مقرر (چهارماه پس از پایان سال مالی)موارد رد یا غیرقابل رسیدگی¬بودن دفاتر را به هیأت سه نفری اعلام (ابلاغ) نمایند. در غیر این صورت پس از مهلت مقرر،مالیات مشمول مرور زمان خواهد شد.
د)در اجرای تبصره ۲ ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم،در موارد تشخیص علی-الرأس،هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده،امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد (به نفع یا به ضرر مؤدی) اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به استناد و مدارک مزبور با دفاتر حسب مورد تعیین نماید.
به طور مثال در صورتی که سود ابرازی مؤدی در اظهارنامه، بیشتر از میزان درآمد مشمول مالیات از طریق علی¬الرأس (در دفاتر) باشد،مطابق تبصره مذکور، سود ویژه ابرازی (واقعی) به جای درآمد مشمول مالیات ملاک مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.
هـ) باید توجه شود که مسائل جزئی و پیش پا افتاده به هیأت سه نفری اعلام نگردد. اعلام موارد جزئی و بی¬اهمیت جز بدبینی مؤدیان و اتلاف وقت و صرف هزینه، فایده دیگری ندارد.
و) برای تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی¬الرأس لازم است دو عامل، قرینه مالیاتی و ضریب مالیاتی در یکدیگر ضرب شود.
درآمد مشمول مالیات از طریق علی¬الرأس = قرینه مالیاتی × ضریب مالیاتی
ز) تعیین قرینه مالیاتی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات. اداره امور مالیاتی باید از طریق تحقیق و بررسی و به دست آوردن اطلاعات و مدارک کافی و در صورت لزوم از طریق اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتها، در نهایت فروش و یا درآمد مؤدی را که متناسب با وضعیت و موقعیت شغلی و حجم عملیات مؤدی باشد تعیین نماید. مطابق ماده ۲37 قانون مالیاتهای مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. بدیهی است در صورتی که درآمد مشمول مالیات تشخیص شده توسط واحد مالیاتی، متکی به اسناد و مدارک و اطلاعات کافی و به طور منطقی و قانونی تعیین شده باشد،مؤدی مالیاتی چاره-ای جز تمکین نخواهد داشت. در غیر این صورت پرونده سالها در مراجع مالیاتی لاینحل باقی مانده،موجب اتلاف وقت و صرف هزینه برای مؤدی و وزارت امور اقتصادی می-گردد.
خلاصه¬ای از آیین¬نامه اصلاحی نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر، موضوع تبصره یک ماده ۹۵
ماده ۱ مقررات این آیین¬نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان یا درآمد و هزینه خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می¬نماید.
تبصره:مؤدیان در انتخاب یکی از رویه¬های حسابداری بر اساس استانداردهای حسابداری آزاد هستند ولی باید در سالهای بعد نیز همان رویه را اعمال نمایند و در صورتی که به جهات مشخص، تغییر روش داده باشند مکلفند، اثرات حاصل از تغییر رویه را به صورتهای مالی مشخص وطی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.
مشخصات دفاتر قانونی
ماده ۲- دفاتر قانونی مشمول این آیین¬نامه عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفاتر مشاغل که قبل از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و در مورد دفتر مشاغل از طرف ادارات دارایی ذیربط امضاء و پلمپ گردیده و به فارسی تحریر شده باشد.تبصره ۱- اشتباه در شماره¬گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکگور موجب بی¬اعتباری دفاتر نخواهد بود.تبصره ۲-از پلمپ خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی¬اعتباری دفاتر نخواهد بود مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی،اقدام به پلمپ مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمپ شده دیگر ثبت گردد.ماده ۳- مؤدیان مکلفند برای هر سال مالی فقط از دفاتر پلمپ شده و ثبت¬شده ظرف یکسال قبل استفاده نمایند مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام¬شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید پلمپ و ثبت نمایند و ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند،درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی در اظهارنامه مالیاتی آن سال الزامی است.
تبصره ۲- تأخیر تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوءاستفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی، و پیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند سوم ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به قانونی¬بودن دفتر خللی وارد نخواهد کرد.
تبصره ۳- در صورتی که دفاتر پلمپ¬شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف ۳۰ روز دفاتر جدیدی پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تأخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیرقانونی شناخت دفاتر نخواهد بود.
تبصره ۴- در مورد مؤسسات جدید¬التأسیس تأخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تأسیس تا ۳۰ روز از تاریخ ثبت شخصی حقوقی، و یا تاریخ شروع به کار سایر اشخاص، مجاز خواهد بود.
مادۀ 14- کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه،هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
مادۀ15- مؤسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ¬شده باشند حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی و در غیر این صورت کلیه معاملات شعب خود را ظرف سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.
ماده 16- پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تأخیر پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره¬های ۳ و۴ ماده ۱۳ این آیین¬نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ در مورد دفتر کل، موجب غیرقانونی شناختن دفاتر نخواهد بود.
ماده 17- مؤدیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می¬نمایند موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین¬های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سرفصلهای دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند علاوه بر آن باید دستورالعمل نحوه کار با نرم¬افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند، ضمناً هر سه ماه یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین¬ها را حداکثر ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده 18- اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری تهیه و تنظیم نمایند.
تخلف از تکالیف مقرر در این آیین¬نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می¬باشد (ماده ۲۰)
۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر به شرط احراز .
۳- عدم ثبت عملیات شعبه در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده ۱۵ این آیین¬نامه.
4- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر پلمپ و ثبت شده ولو نانویس.
5- تراشیدن، پاک¬کردن و محوکردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی، رنگ و جوهر به منظور سوءاستفاده.
6- جای سفیدگذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوءاستفاده.
7- در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳ این آیین¬نامه در مواردی که دفاتر به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده و غیراختیاری¬بودن موضوع مورد تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.
8- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفاتر مشاغل یا اطلاعات موجود در سیستمهای الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می¬نمایند.
9- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و دفتر مشاغل زائد بر حد مجاز مقرر در تبصره¬های ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۲ و تأخیر تحریر دفتر کل زائد بر حد مقرر در ماده ۱۴.
10- در صورتی که مؤدیان مالیاتی از اوراق بخصوص ماده 169 استفاده ننمایند.
11- عدم ارائه دستورالعمل کار با نرم¬افزارهای مالی مورد استفاده اشخاصی که از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می¬نمایند.
12- اشتباه حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
13- در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشینهای الکترونیکی ظرف مهلت¬های مقرر در مواد 13 و 14 و 17 آیین¬نامه قطعی نشده باشد.
14- تهیه و تنظیم صورتهای مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آیین¬نامه.
ماده ۲۱- هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که با توجه به دلایل مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت و ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی¬نماید،می¬توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.
تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات مؤدیان از طریق علی¬الرأس رعایت نکات زیر ضروری است:
همانطوری که قبلاً گفته شد قبل از تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات باید ابتدا مؤدیان مالیاتی را شناسایی و طبقه¬بندی نمود و با توجه به درجه نسبی صحت عمل هر کدام و نوع و حجم فعالیت آنها، درآمد مشمول مالیات متناسب با وضعیت شغلی آنها را تعیین نمود. برای این منظور مؤدیان مالیاتی از نظر صحت عمل و الزام به تکالیف قانونی به طبقات زیر تقسیم می¬شوند.
۱- مؤدیانی که هر ساله اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد و مدارک تسلیم نمی¬نمایند.
۲- مؤدیانی که هر ساله اظهارنامه غیرواقعی تسلیم ولی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک به حوزه مالیاتی خودداری می¬نمایند. باید توجه نمود که تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) بدون وجود دفاتر و اسناد و مدارک امکان¬پذیر نمی¬باشد.
3- مؤدیانی که هر ساله اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک تسلیم نموده ولی از ابراز فروش و درآمد واقعی خودداری می¬نمایند (کتمان درآمد)
4- مؤدیانی که هر ساله اظهارنامه مالیاتی خود را با نشان¬دادن زبان تسلیم حوزه مالیاتی می¬نمایند.
5- مؤدیانی که هر ساله اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک تسلیم نموده ولی دفاتر آنها به دلایل جزئی مندرج در آیین¬نامه تحریر دفاتر مردود می¬گردد.
