برنامه و بودجه

قانون برنامه وبودجه در 53ماده تنظیم وبه تصویب رسیده که قانون برنامه ودجه چهر چوب نحوه کسب درآمد ها وهزینه دولت را تبیین می کند طبق قانون برنامه وبودجه عمل می شود وخارج از قانون برنامه وبودجه عمل کردن تخلف محسوب میشود

فصل اول – تعاريف
قانون برنامه وبودجه

ماده 1 – تعريف اصطلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است:
بند 1 – سازمان – منظور از سازمان برنامه و بودجه است.
بند 2 – برنامه درازمدت – منظور برنامه ايست كه ضمن آن توسعه اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره دهساله يا طولاني تر بعنوان راهنماي برنامه ريزي هاي پنجساله پيش بيني مي شود.
بند 3 – برنامه عمراني پنجساله – منظور برنامه جامعي است كه براي مدت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلسين مي رسد و ضمن آن هدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص مي شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين منابعي كه از طرف شركتهاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني مي گردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينه هاي عمراني شركتهاي دولتي و بخش خصوصي از طرف ديگر جهت وصول به هدفهاي مذكور پيش بيني مي گردد.
بند 4 – برنامه سالانه – منظور برنامه عمليات اجرائي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي مي گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه عمراني پنجساله هدفهاي مشخص و عمليات اجرائي سالانه هر دستگاه اجرائي با اعتبار مربوط تعيين مي شود.
بند 5 – بودجه عمومي دولت – منظور بودجه أي است كه در آن براي اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش بيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي تعيين مي شود.
بند 6 – اعتبارات جاري – منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله بصورت كلي و در بودجه عممي دولت به تفكيك جهت تأمين هزينه هاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت سطح فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دولت پيش بيني مي شود.
بند 7 – اعتبارات عمراني – منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله بصورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت اجراي طرحهاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت) و همچنين توسعه هزينه هاي جاري مربوط به برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غيرثابت) پيش بيني مي شود.
بند 8 – عمليات اجرائي – منظور فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرائي است كه در برنامه سالانه مشخص مي گردد.
بند 9 – فعاليت جاري منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه سالانه ملي يك سال اجرا مي شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تأمين مي گردد.
بند 10 – طرح عمراني – منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا ويا مطالعات اجرا مي گردد وتمام يا قسمتي از هزينه هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي شودو به سه نوع انتفاعي و غير انتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي گردد:
الف – طرح عمراني انتفاعي: منظورطرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تأمين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد.
ب – طرح عمراني غير انتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي گردد و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي باشد.
پ – طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه براساس قرارداد بين سازمان و ساير دستگاه هاي اجرائي با مؤسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجراء مي گردد.
بند 11 – دستگاه اجرائي – منظور وزارتخانه، نيروها و سازمانهاي تابعه ارتش شاهنشاهي، استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسه وابسته به شهرداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسه عمومي عام المنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصي است كه عهده دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود.
بند 12 – دستگاه مسئول بهره برداري – منظور دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي گردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجرا كننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد.
بند 13 – اصلاحاتي كه در اين قانون تعريف نشده است طبق تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي خواهد بود.

فصل دوم – شوراي اقتصاد

ماده 2 – به منظور هدايت و هم آهنگ كردن امور اقتصادي كشور شورايي مركب از وزيران بشرح زير و رئيس كل بانك مركزي ايران به رياست نخست وزير بنام شوراي اقتصاد تشكيل مي شود:
وزير دارايي.
وزير اقتصاد.
وزير كار وامور اجتماعي.
وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
وزير تعاون و امور روستاها.
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه.
يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست وزير.
در جلسات شوري برحسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت خواهند كرد.

ماده 3 – شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده دار خواهد بود:
1 – تعيين هدفهاي كلي برنامه هاي عمراني كشور.
2 – بررسي خط مشي ها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهت طرح در هيئت وزيران.
3 – اظهار نظر نسبت به برنامه هاي عمراني ج هت طرح در هيئت وزيران.
4 – تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور.
5 – بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيئت وزيران.
6 – اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسئولان دستگاههاي اجرائي در زمينه اجراي طرحها و فعاليتها با آن مواجه و در شوري مطرح مي نمايند.
7 – تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام از محل اعتبارات عمراني به مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات در بخش عمومي و شهرداريها به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان.
8 – تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يا مشاركت دولت در سرمايه گذاري مؤسسات خصوصي از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان.
9 – تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجي كه توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي، وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظسم و پيشنهاد خواهد شد.
10 – برسي و اظهارنظر نسبت به آئين نامه ها و مقررات مربوط به اجراي اين قانون و قوانين برنامه هاي عمراني پنجساله كه توسط سازمان تهيه مي شود جهت طرح و تصويب در هيئت وزيران.
11 – وظايفي كه در ساير قوانين به هيئت عالي برنامه محول گرديده است از تاريخ اجراي اين قانون بعهده شوراي اقتصاد خواهد بود.
تبصره – وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد در سازمان عهده دار خواهد بود.

فصل سوم – سازمان برنامه و بودجه

ماده 4 – سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتي است كه زير نظر نخست وزير اداره مي شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را دارا خواهد بود.

ماده 5 – وظايف و اختيارات سازمان در زمينه برنامه ريزي، تنظيم بودجه و نظارت بقرار زير است:
1 – انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي به منظور برنامه ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارشهاي اقتصادي و اجتماعي.
2 – تهيه برنامه درازمدت يا تبادل نظر با دستگاههاي اجرايي و تسليم آن به شوراي اقتصاد.
3 – تهيه برنامه عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون.
4 – پيشنهاد خط مشي ها و سياستهاي مربوط به بودجه كل كشور به شوراي اقتصاد.
5 – تهيه و تنظيم بودجه كل كشور.
6 – نظارت مستمر بر اجراي برنامه ها و پيشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم اين قانون.
7 – هم آهنگ نمودن روشها و برنامه هاي آماري كشور.
8 – ارزشيابي كارآئي و عملكرد در دستگاههاي اجرايي كشوري و گزارش آن به نخست وزير.
9 – بررسي گزارشها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد مطرح شود.

ماده 6 – معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت نخست وزير بموجب فرمان همايوني منصوب مي شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها مي باشند.

فصل چهارم – تهيه برنامه هاي عمراني پنجساله

ماده 7 – سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنجساله برنامه دوره بعد را براساس پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي و مطالعات خود و تلفيق آنها با درنظر گرفتن اولويتها تهيه و به شوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تأئيد براي طرح در هيئت وزيران ارسال دارد.

ماده 8 – دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.

ماده 9 – برنامه هاي كلي عمليات اجرائي بخشهاي مختلف شامل نوع و حجم عمليات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمراني فوق به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد.

ماده 10 – به منظور تبادل نظر در تهيه برنامه هاي عمراني و ايجاد هماهنگي در عمليات دستگاههاي اجرائي و همچنين ايجاد هماهنگي بين مؤسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيق برنامه ها با احتياجات مناطق مختلف كشور سازمان كميته هايي بنام كميته هاي مشترك برنامه ريزي با دستگاههاي اجرائ[ تشكيل خواهد داد.

فصل پنجم – بودجه كل كشور

ماده 11 – بودجه كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومي و با رعايت اين قانون تهيه مي شود.

ماده 12 – اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامه هاي اجرائي همراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي در بودجه كل كشور منظور و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم مي گردد.
ماده 13 – كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز طبق دستورالعمل تهيه بودجه به سازمان ارسال دارند.

ماده 14 – بودجه و برنامه سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هريك از وزارتخانه ها بايد قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تأئيد وزير مربوط يا مجمع عمومي و يا بالاترين مسئول دستگاه رسيده باشد.

ماده 15 – اعتبارات طرحهاي عمراني مربوط به هر استان و فرمانداري كل كه جنبه ناحيه اي دارد سالانه در بودجه كل كشور تحت عنوان خاص منظور و در اختيار هر يك از استانداران يا فرمانداران كل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.

تبصره 1 – برنامه هاي عمراني موضوع اين ماده را سازمان و دستگاههاي اجرائي ذيربط با توجه به ماده 7 اين قانون و نظرات نمايندگان مجلسين در مناطق مربوط و نمايندگان انجمنهاي استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهيه مي نمايد.

تبصره 2 – سازمان موظف است آئين نامه مربوط به تهيه و تنظيم و اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين ماده را شامل نحوه مشاركت انجمنهاي استان و شهرستان و تفويض اختيار از طرف وزارتخانه ها به استانداران و فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجراي آنرا تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران تسليم نمايد.

ماده 16 – دولت بتدريج مقدمات استاني كردن آن قسمت از اعتبارات جاتي را كه قابل تفكيك به استانها و فرمانداريهاي كل مي باشد فراهم خواهد نمود بنحوي كه تا پايان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفكيك هر استان و فرمانداري كل در بودجه كل كشور منعكس شود.

ماده 17 – بمنظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايه گذاري دربخش دولتي شركتهاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام به سرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تأسيسات و تجهيزات جديد و يا توسعه مي نمايند و كل مبلغ سرمايه گذاري سالانه آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعاً از پنجاه ميليون ريال تجاوز مي كند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجه كل كشور برنامه سرمايه گذاري سال بعد خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن با ساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند.
برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تأئيد در شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و ساير مقمامات كه از طرف دولت به سمت نماينده صاحبان سهام يا بعنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركتها عضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجه دستگاه رعايت نمايند.
ماده 18 – سازمان پس از انجام رسيدگي هاي لازم و تلفيق و هماهنگ نمودن پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي در مورد فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني لايحه بودجه كل كشور را با رعايت ماده 26 قانون محاسبات عمومي تنظيم خواهد نمود.

ماده 19 – بودجه مصوب از طرف نخست وزير به كليه دستگاه هاي اجرائي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجراي بودجه دستگاه اجرائي مكلف است براساس شرح فعاليتها و طرحها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.

ماده 20 – در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از يك سال مالي تجاوز مي كند اعتبار مورد نياز تا پايان كار به تفكيك سالانه در بودجه اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظور مي گردد تعيين و همراه با بودجه كل كشور به تصويب مي رسد و دستگاه اجرائي مجاز به تأمين اعتبار و تعهد درباره كليه مبلغ طرح با رعايت اعتبارات سالانه تفكيك شده مي باشد.

تبصره 1 – روش فوق در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از دوره برنامه عمراني پنجساله تجاوز نمايد نيز قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2 – هرگاه در مورد برخي از طرحها تعيين مبلغ اعتبار مورد نياز براي تكميل طرح در سالهاي بعد در موقع تهيه پيشنهادهاي بودجه سال از طرف دستگاه اجرائي مقدور نباشد تغيير طرح و برنامه اجرائي به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين مي رسد و تأمين اعتبار و اصلاح و تغيير بودجه موكول به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي است و قبول هرگونه تعهد مالي از طرف دستگاههاي اجرائي براي سالهاي بعد موكول به تحصيل اين مجوز خواهد بود.

فصل ششم – اجراي طرحهاي عمراني

ماده 21 – مسئوليت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با دستگاههاي اجرائي است و اجراي طرحهاي عمراني از نظر مقررات استخدامي و مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود.
درمورد طرحهاي انتفاعي در صورتي كه دستگاه اجرائي داراي مقررات مالي و استخدامي خاص خود اشد همچنين در مورد طرحهاي عمراني مربوط به مؤسسات عام المنفعه هيئت وزيران مي تواند اجازه دهد كه اجراي طرحها طبق مقررات خاص دستگاه صورت مي گيرد.
تبصره – هرگاه در مورد تشخيص اتنفاعي ودن طرح اختلاف نظر بين سازمان و دستگاه اجرائي بروز نمايد اتخاذ تصميم نهايي با شوراي اقتصاد خواهد بود.

ماده 22 – تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان براساس آئين نامه مصوب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.
ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده مناقصه براساس آئين نامه مصوب هيئت وزيران توسط دستگاه اجرائي انجام مي گردد.

تبصره – ارجاع كار از طرف دستگاه اجرائي به مؤسسات علمي و يا تخصصي جهت اجراي طرحهاي مطالعاتي همچنين انعقاد قرارداد مربوط به تأئيد سازمان خواهد بود.

ماده 23 – سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني آئين نامه اي وتهيه و پس از تصويب هيئت وزيران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرائي ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرائي موظف به رعايت آن مي باشند.

فصل هفتم – منابع مالي

ماده 24 – منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامه عمراني و برنامه هاي سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيز وامها و اعتبارات داخلي و خارجي مي باشد و وجوه مربوط در خزانه متمركز خواهد شد. ميزان و نحوه تأمين اعتبار هر برنامه عمراني از منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و به تصويب خواهد رسيد.

ماده 25 – ميزان وامها و اعتبارات خارجي بصورت نقد يا از طريق انتشار اوراق قرضه و خريد كالا و خدمات از خارج يا تضمين وامها و اعتبارات مذكور كه جهت تأمين تمام يا قسمتي از هزينه طرحهاي عمراني تحصيل مي شود طبق قانون هر دوره برنامه تعمراني تعيين و مشخص مي گردد و ميزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هر دوره برنامه عمراني جهت تحصيل و يا تضمين آن موافقت نامه يا قرارداد منعقد مي شود نبايد از كل مبلغ تعيين شده در قانون برنامه عمراني همان دوره تجاوز نمايد. امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجي در وزارت دارايي متمركز مي گردد و وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است با رعايت بند 9 ماده 3 اين قانون در حد ميزان تعيين شده فوق نسبت به تحصيل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت نامه هاي مربوط را امضاء نمايد.
وزارت دارايي مكلف است ظرف يك ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا به مجلسين تقديم نمايد.

تبصره 1 – قراردادهايي كه براي تحصيل وام از دولتهاي خارجي با آنها منعقد مي گردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 – انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبار مشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط و وزارت دارايي صورت خواهد گرفت.
تبصره 3 – ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد از مبلغ كل پيش بيني شده در بودجه همان سال تجاوز نمايد.

ماده 26 – درمواردي كه اجراي طرحهاي عمراني ه عهده يك شركت دولتي يا مؤسسه بازرگاني وابسته به دولت محول شده است و اجراي طرح مذكور مستلزم تحصيل وام يا اعتبار خارجي است دولت مي تواند بنا به پيشنهاد وزارت دارايي به شركت يا مؤسسه مزبور اجازه دهد كه نسبت به تحصيل وام يا اعتبار موردنظر با جلب موافقت قبلي وزارت دارايي نسبت به شرايط قرارداد اقدام نموده و قراردادهاي مربوط را پس از تصويب هيئت وزيران به نام خود امضاء و مبادله نموده و به موقع اجرا بگذارد شركت يا مؤسسه موظف است اقساط اصل و بهره و ساير هزينه هاي مربوط به و امها و اعتبارات مذكور را در بودجه خود منظور و در سررسيدهاي مقرر پرداخت نمايد.
تبصره – دولت مي تواند در صورت لزوم و بنا به پيشنهاد وزارت دارايي به آن وزارت اجازه دهد وام يا اعتبار موضوع اين ماده را از طرف دولت تضمين نمايد. درصورتي كه شركت يا مؤسسه وام گيرنده به تعهدات مزبور عمل ننمايد وزارت دارايي مي تواند رأساً و يا از طريق بانك مركزي ايران مطالبات خود را از اين بابت از محل درآمدهاي جاري و يا دارايي هاي نقدي (منجمله سپرده هاي بانكي) و ساير دارايي هاي شركت يا مؤسسه وام گيرنده وصول نمايد.

ماده 27 – مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت كه براي تأمين قسمتي از هزينه طرحهاي سرمايه گذاري خود كه از محل اعتبارات عمراني دولت تأمين نمي گردد احتياج به تحصيل وام يا اعتبار خارجي داشته باشند بايد موافقت كتبي وزارت دارايي را نسبت به مبلغ وام و شرايط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصيل نمايند.
كليه شركتهايي كه بموجب قوانين و مقررات خاص خود شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها موكول به ذكر نام آنها مي باشد و نيز هر مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته به دولت كه بموجب قانون خاص اختيار تحصيل وام يا اعتبار خارجي را داشته باشد نيز مشمول اين ماده خواهند بود.

فصل هشتم – تعهد و پرداخت اعتبار عمراني و جاري

ماده 28 – تعهد و پرداخت اعتبار عمراني و جاري طرحهاي عمراني باتوجه به ماده 21 اين قانون براساس قانون محاسبات عمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت. متخلفين از حكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمراني بدون تأمين اعتبار مبادرت به صدور دستور يا امضاي سند يا قرارداد يا قولنامه و نظاير آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهند بود.
ماده 29 – از تاريخ شروع برنامه پنجم عمراني كشور وزارت دارايي عهده دار پرداخت اعتبار مصوبه بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته خواهد بود. تعيين و تشخيص بدهيها و مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته به عهده سازمان است.
سازمان اعتبار لازم براي پرداخت بدهيهاي مربوط به برنامه هاي گذشته را هر سال در بودجه كل كشور منظور خواهد كرد.

ماده 30 – كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد براساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي شود.
نحوه تخصيص اعتبارات فوق الذكر و دوره هاي آن به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 31 – بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نيز كارمزد و ساير هزينه هاي بانكي و غيربانكي مربوط به وامها و اعتبارات خارجي كه طبق قوانين و مقررات برنامه هاي عمراني و يا سايرقوانين به منظور تأمين و پرداخت هزينه طرحهاي عمراني اخذ شده و خواهد شد بعهده وزارت دارايي مي باشد و انجام اين پرداختها نياز به كسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت جهت انجام اين پرداختها را در بودجه كل كشور منظور خواهد كرد.

ماده 32 – وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي طرحهاي عمراني اتنفاعي به دستگاههاي اجرائي مربوط پرداخت مي شود به صورت وام خواهد بود.
دستگاهي كه بدين ترتيب وام دريافت مي كند مكلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارايي در سررسيد مقرر به خزانه بپردازد.

ماده 33 – در مورد برخي از طرحهاي انتفاعي كه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت اجرا مي شود شوراي اقتصاد مي تواند به پيشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم براي اجراي طرح انتفاعي بصورت بلاعوض اعطاء شود.

فصل نهم – نظارت

ماده 34 – سازمان موظف است در مورد اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آن از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تأمين مي شود بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور دستورالعملها و مشخصات طرحها و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زماني فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني مربوط نظارت كند و براي انجام اين منظور بطور مستمر از عمليات طرحهاي و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي بازديد و بازرسي كند و دستگاه اجرائي را مرتباً در جريان نظارت و نتايج حاصل از آن بگذارد.

ماده 35 – دستگاههاي اجرائي موظفند در پيشرفت فعاليتهاي جاري وطرحهاي عمراني مراقبت دائم بعمل آورده و منظماً به ترتبيبي كه از طرف سازمان تعيين مي شود اطلاعات لازم براي نظارت و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي فعاليتها و طرحها از هر حيث فراهم سازند.

ماده 36 – وزارت دارايي در فواصل زماني منظم صورت كاملي از مبالغي كه ذيحسابان از محل اعتبارات عمراني پرداخت مي كنند طبق روشي كه بين وزارت دارايي و سازمان توافق مي شود تهيه و به سازمان ارسال مي نمايد.

ماده 37 – سازمان موظف است گزارشهاي مربوط به پيشرفت عمليات عمراني و بودجه كل كشور را بشرح زير تنظيم و به نخست وزير تسليم نمايد:
1 – گزارش شش ماهه حاوي پيشرفت عمليات و مشكلات اجراي طرحها و فعاليتها باتوجه به پرداخته هاي انجام شده و همچنين پيشنهادهاي مشخص جهت رفع اين مشكلات.
2 – گزارش اقتصادي سالانه شامل تجزيه و تحليل وضع اقتصادي كشور در سال گذشته و پيش بيني وضع سال جاري و سال بعد.
گزارش مزبور بايد با همكاري وزارت دارايي – وزارت اقتصاد و بانك مركزي ايران منتهي تا پايان شهريورماه هر سال توسط سازمان به نخست وزير تسليم شود.
3 – گزارش جامع درباره عمليات انجام شده و كارهاي ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه اي از هزينه هاي عمراني پرداخت شده حداكثر تا ششماه پس از پايان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه بايد حاوي اظهارنظر صريح نسبت به اارزشيابي عمليات و تحقق هدفهاي برنامه بوده و پيوست گزارش جامع عملكرد هر دوره برنامه توسط نخست وزير به مجلسين تقديم شود.

ماده 38 – دستگاههاي اجرايي كه بيش از بيست وپنج درصد منابع مالي خود را از محل بودجه عمومي دريافت مي دارند از نظر پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود موظف به رعايت تصميمات شوراي حقوق و دستمزد مي باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد اين فصل به عمل خواهد آمد.

فصل دهم – مقررات مختلف

ماده 39 – در اجراي ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب پانزده ديماه 1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهاي عمراني چنانچه مبلغ معامله بيش از ده ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب كميسيون سه نفري و تأئيد وزير يا مسئول دستگاه اجرائي عملي مي شود و در صورتي كه مبلغ معامله متجاوز از يكصد ميليون ريال باشد موكول به آن است كه تصميم هيئت سه نفري به پيشنهاد وزير يا مسئول دستگاه اجرائي به تصويب هيئت وزيران برسد.

ماده 40 – كليه اموال و دارائي هائي كه پس از اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي بوجود مي آيد به حساب اموال و دارايي دستگاه مسئول بهره برداري طرح منظور خواهد شد. كليه ابنيه تأسيسات و اموالي كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني غير انتفاعي و مطالعاتي بوجود مي آيد متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرائي و يا دستگاه مسئول بهره برداري است كه ابنيه و تأسيسات و اموال مزبور را در اختيار دارد. استفاده يا واگذاري حق استفاده از اموال مزبور و يا درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع ابنيه و تأسيسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هيأت وزيران مي تواند طبق ضوابطي كه از طرف سازمان پيشنهاد خواهد شد مالكيت زمين و تأسيسات طرحهاي عمراني غيرانتفاعي را به مؤسسات عمومي عام المنفعه مجري طرح واگذار نمايد.
مؤسسات مزبور حق واگذاري زمين و تأسيسات مورد انتقال را ندارند و درصورتي كه به جهتي از جهات مؤسسه منحل گردد و يا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالكيت اموال واگذاري به دولت اعاده خواهد گرديد.

ماده 41 – ازتاريخ اجراي اين قانون امور حسابرسي كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به عهده وزارت دارايي محول مي شود كه بوسيله حسابرسان خود يا حسابداران رسمي انجام دهد بمنظور انجام وظائف حسابرسي كه طبق اين قانون و قانون محاسبات عمومي بعهده وزارت دارايي محول است شركت حسابرسي وزارت آب و برق نيز كه اساسنامه آن در تاريخ 29/9/1350 بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين رسيده است وابسته به وزارت دارايي خواهد بود و وزير دارايي بعنوان نماينده صاحب سهام در مجمع عمومي شركت تعيين مي شود. هرگونه تغيير و اصلاح ديگر در مواد اساسنامه شركت مزبور به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين بعمل خواهد آمد.

ماده 42 – از تاريخ اجراي اين قانون بانك اعتبارات صنعتي وابسته به وزارت اقتصاد مي شود و مجمع عمومي آن مركب از وزير اقتصاد، وزير دارايي، رئيس سازمان و بودجه خواهد بود.
وزير اقتصاد رياست مجمع عمومي را بعهده خواهد داشت.
مديرعامل بانك اعتبارات صنعتي به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأئيد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران با فرمان همايوني منصوب مي شود.
اعضاي هيأت مديره بانك ازطرف مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
تبصره – بانك اعتبارات صنعتي انواع فعاليتهاي اماني را كه علاوه بر وظايف مقرر در اساسنامه خود انجام مي دهد در آينده نيز بر طبق اصولي كه بنابر پيشنهاد بانك بتصويب مجمع عمومي مي رسد انجام خواهد داد.

ماده 43 – سازمان نقشه برداري كل كشور به تشخيص هيأت وزيران به يكي از وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي منتقل خواهد شد.

ماده 44 – مركز آمار ايران كمافي السابق تحت نظر سازمان انجام وظيفه خواهد كرد.
دولت مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تجديدنظر در قانون تأسيس مركز آمار را تقديم مجلسين نمايد.

ماده 45 – كليه سهام متعلق به سازمان برنامه در شركتها و بانكها و مؤسسات مالي مشابه و نيز كليه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي بخش خصوصي طبق تصويبنامه هيأت وزيران به يك يا چند وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي به نمايندگي از طرف دولت منتقل مي گردد.
نمايندگي دولت در مجامع عمومي صاحبان سهام مزبور به موجب تصويبنامه هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 46 – كليه وظايفي كه بموجب قوانين و آئين نامه ها و تصويبنامه ها بعهده مديرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصويب هيأت وزيران بعهده وزير مربوط و يا رئيس سازمان محول خواهد شد.

ماده 47 – وظايفي كه بموجب قوانين و آئيننامه ها و بعهده رئيس دفتر بودجه واگذار شده به رئيس سازمان محول مي گردد.
رئيس سازمان مي تواند هريك از وظائف موضوع اين ماده را به يكي از معاونان خود واگذار نمايد.

ماده 48 – دولت مي تواند تأسيسات انتفاعي و توليدي را كه در اثر اجراي برنامه هاي عمراني بوجودآمده و يا خواهد آمد كلاً يا قسمتي از سهام آنرا به پيشنهاد دستگاه ايجاد كننده با اداره كننده اين تأسيسات به شركتهاي دولتي بلاعوض واگذار نموده و يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني برحسب مورد باتوجه به مقررات مربوط به فروش برساند.

ماده 49 – كمكهاي فني خارجي و كمكهاي بلاعوض كه ازطرف سازمانهاي بين المللي و يا كشورهاي خارجي در اختيار دولت ايران قرار مي گيرد (به استثناي كمكهاي مربوط به وزارت جنگ) و همچنين برنامه كمكهاي ايران به سازمانهاي بين المللي و كشورهاي خارجي تحت نظر كميته اي مركب از نمايندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارايي و وزارت اقتصاد و سازمان تنظيم يا هماهنگ خواهد شد.
اعتبار كمكهاي ايران به كشورهاي خارجي تحت عنوان خاص در بودجه عمومي دولت منظور خواهد گرديد.

ماده 50 – هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و اعياني و تأسيسات متعلق به افراد يا موسسات خصوصي باشد بطريق زير عمل خواهد شد:
1 – هرگاه بين دستگاه اجرائي و مالك در مورد بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارات وارده توافق باشد درصورتي كه مبلغ معامله يا خسارت از يك ميليون ريال بيشتر نباشد دستگاه اجرايي رأساً مي تواند نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و درصورتي كه مبلغ معامله يا خسارت بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك و يا ميزان خسارت بايد به تصويب هيئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي برسد.
2 – هرگاه نسبت به هاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارت وارده بين مقامات اجرا كننده طرح و مالك توافق حاصل نشود بها و ميزان خسارت برحسب محل اجراي طرح در استان مركز بوسيله هيئتي مركب از وزير كشور،دادستان كل، مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان و در استانها و فرمانداري هاي كل بوسيله هيئتي مركب از استاندار يا فرمانداركل و دادستان استان يا شهرستان و رئيس اداره ثبت استان يا فرمانداري كل باتوجه به نظر كارشناسان صلاحيتدار كه از طرف هيئت هاي مزبور انتخاب مي گردند تعيين خواهد شد و رأي اين هيأت ها قطعي است. در مورد املاك مزروعي در استان مركز وزير تعاون و امور روستاها يا نماينده او به جاي وزير كشور و در ساير استانها و فرمانداريهاي كل رئيس اداره تعاون و امور روستاهاي استان بجاي استاندار يا فرماندار كل خواهد بود.
3 – ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح عمراني بدون درنظر گرفتن تأثير طرح مربوط به قدمت آنها، درمواردي كه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده به قيمت ملك افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد پانزده درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به او پرداخت خواهد شد.
4 – در صورت حصول توافق بين مالك و دستگاه اجرايي در مورد بهاي ملك و يا ميزان خسارت، دستگاه اجرايي موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت بهاي آن و يا پرداخت خسارت اقدام نمايد و يا آنكه انصراف خود را از خريد ملك اعلام كند.
در غير اين صورت توافق حاصل شده بي اثر خواهد بود و مالك مي تواند هرگونه عملي را نسبت به ملك خود اعم از فروش، اجاره و غيره انجام دهد.
6 – درمورد املاك مزروعي باتوجه به قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 21/9/1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهاي عادله معادل پانزده درصد قيمت مزبور بين زارعين و پانزده درصد بين خوش نشينان و برزگراني كه محل سكونت خود را ترك مي نمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكلفل آنان تقسيم خواهد شد.
6 – درصورتي كه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادله ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه مه مالك پرداخت خواهد شد.
7 – نسبت به املاك موقوفه اي كه فروش آنها مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاك موقوفه در صورتي كه زارعين طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق آنان به تشخيص آن اداره تأمين مي شود.
8 – تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات در صورت حصول توافق با مالك فقط پس از پرداخت قيمت ملك به ما لك و در صورت عدم توافق با مالك پس از توديع قيمت تعيين شده بوسيله هيئتهاي مذكور در بند 2 اين ماده در صندوق دادگستري مجا است.
بهرصورت عدم توافق در قيمت ملك يا خسارت نبايد موجب وقفه يا تأخير در اجراي طرح عمراني گردد.
در صورتي كه مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از سپردن قيمت ملك در صندوق حسابداري دادگستري محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه قطعي ملك مذكور اقدام مي نمايد.
9 – اراضي واقع درخارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دلت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر در هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.
10 – درصورتي كه مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث تأسيسات فوق الذكر از بين برود و يا خساراتي ه آنها وارد شود دستگاههاي اجرائي مربوط بايد قيمت اعياني از بين و خسارت وارده را طبق مقررات اين قانون بپردازند.
11 – در مواردي كه شهرداريها مسئوليت اجراي طرحهاي عمراني را عهده دار هستند درصورتي كه شهرداري مربوط مشمول قانون نوسازي و عمران شهري نباشد از لحاظ خريد اراضيو ابنيه و تأسيسات و پرداخت خسارتتابع مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 51 – هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني يكي از وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و مؤسسات عام المنفعه احتياج به خريد اراضي داير يا بائر و ابنيه و تأسيسات متعلق به وزارتخانه ها و يا مؤسسات دولتي ديگر داشته باشد انتقال به موجب تصويبنامه هيئت وزيران و به صورت بلاعوض و بشرط رعايت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاري اراضي و ابنيه دولتي به مؤسسات خيريه و درماني مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.
تبصره – در صورتي كه اراضي و ابنيه و تأسيسات متعلق به شركت دولتي باشد بها براساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت مربوط قابل پرداخت است.

ماده 52 – سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون تشكيلات خود را تنظيم و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند.

تبصره 1 – با آن عده از مستخدمين رسمي سازمان كه حداكثر تا يك ماه از تاريخ تصويب تشكيلات جديد متصدي پست سازماني نشوند به يكي از طرق زير عمل خواهد شد:
الف – مستخدمين رسمي كه حداقل داراي بيست سال سابقه خدمت مي باشند بازنشسته مي شوندو حقوق بازنشستگي اين عده برابر با حقوق گروه و پايه شغل مورد تصدي آنها در تاريخ تصويب اين قانون خواهد ود كه طبق ماده 30 قانون استخدام كشوري و مقررات مربوط به آن تعيين مي شود.
ب – مستخدميني كه مورد نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري باشند به دستگاههاي مزبور منتقل مي شوند.
ج – با ساير مستخدمنين موضوع اين تبصره كه مفاد بند الف يا ب در باره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد.

تبصره 2 – آن عده ازمستخدمين رسمي سازمان كه درتاريخ تصويب اين قانون در وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به خدمت اشتغال دارند به دستگاههاي مزبور منتقل شده محسوب مي شوند.
ماده 53 – اين قانون از تاريخ اول فروردين ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. كليه آئيننامه ها و مقررات پيش بيني شده در اين قانون بايد توسط سازمان تهيه و تا پايان شهريورماه 1352 به تصويب هيأت وزيران برسد و تا زماني كه آئيننامه ها و مقررات فوق تصويب نشده است آئيننامه ها و مقررات جاري معتبر خواهد بود.
منبع:
http://norm.blogfa.com

تبديل به قالب pdf :
www.accountancy.ir