ابطال قسمت (هـ ) بند (2) بخشنامه شماره 33811/3532/230 – 25/6/82 و تصمیم شماره 2132/204 – 14/6/89 سازمان امور مالیاتی
مهلت اعتراض: از 29 فروردین 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 01 اردیبهشت 1395
شماره دادنامه :8 تاریخ صدور : 29/1/95
مرجع رسیدگی : هيات تخصصي اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی: آقای ارسطو اسکندری فرزند مهدی
طرف شكايت : 1- وزارت امور اقتصادی و دارائی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) 2- اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردشكار:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته که مطابق قسمت (هـ ) بند ( 2 )بخشنامه صدرالذکر سازمان امور مالیاتی آن دسته از مدیران شرکت ها که بدهی مالیاتی شرکت در زمان مسئولیت آنان ابلاغ شده باشد را مشمول ممنوع الخروجی موضوع مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده و بر همین اساس مطابق تصمیم شماره 2132/204 – 14/6/89 شاکی ممنوع الخروج شده است . وی با این استدلال که اولاً شخصیت حقوقی شرکتها مستقل و مجزا از شخصیت حقوقی مدیران آنها می باشد و بدهکاری اشخاص حقوقی به مدیران آنها به اشخاص حقیقی امری استثنائی و خلاف اصل و مستلزم وجود نص صریح قانونی است و قاعدتاً در استثنائات می بایست به قدر متیقن استثناء اکتفا نمود . ثانیاً : در مواد 198 و 202 ق.م.م ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی در صورتی تجویز می گردد که بدهی قطعی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد در حالی که در بخشنامه و تصمیم مورد اعتراض ممنوع الخروجی به آن دسته از مدیران که بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنها ابلاغ شده باشد تسری و تعمیم داده شده است به همین جهت خواهان بند (هـ ) ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض و تصمیم مورخه 14/6/89 در مورد خود شده است .بخشنامه مالیاتی 33811/3532/230
*خلاصه مدافعات مشتکی عنهما :
الف ) پاسخ سازمان امور مالیاتی :
1- مسئولیت جمعی و فردی و تضامنی مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی نسبت به پرداخت مالیات اشخاص حقوقی در ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته است .
2- بند (2) بخشنامه که بند (هـ) آن مورد اعتراض قرار گرفته در مجموع درباره اجتناب ادارات کل امور مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور می باشد و در نتیجه درخواست ابطال آن بدین معنی است که اتفاقاً اداره امور مالیاتی مکلف شوند اشخاص بند (2) را ممنوع الخروج نمایند .
3- بخشنامه مفهوماً ناظر به کسانی است که به عنوان شخص حقیقی مسئول در شرکت ها و اشخاص حقوقی مکلف به پرداخت مالیات شخص حقوقی می باشند و دقیقاً منطبق با مواد 198 و 202 ق.م.م است . ضمناً در مورد اعتراض به تصمیم 2132/204 مورخه 14/6/1389 دفتر نظارت و بازرسی وزارت متبوع چون صرفاً یک نامه اداری در پاسخ به شاکی عنوان مودی می باشد از مصادیق بخشنامه ها و دستور العملها و نظام نامه ها موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد .ب) پاسخ نیروی انتظامی :
پلیس امنیت عمومی ناجا طی نامه شماره 119295/7/4/1/1/12/14 – 18/8/89 و ضمائم عنوان داشته که پلیس مهاجرت و گذرنامه مجری دستور مقاماتی است که طبق ماده 17 قانون گذر نامه حق ممنوع الخروج نمودن افراد را دارند و سازمان امور مالیاتی هم از مراجع یاد شده است بنابراین شکایت توجهی به نیروی انتظامی ندارد .بخشنامه مالیاتی 33811/3532/230
*نظریه تهیه کننده گزارش:
1- با عنایت به اینکه در مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم ، مدیران اشخاص حقوقی که نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که مکلف به کسر و ابطال آن بوده و مربوط به دوره مدیریت آنها باشد ، دارای مسئولیت می باشند و از طرفی بر خلاف ادعای شاکی بند (هـ ) مورد اعتراض تصریحی به مسئولیت مدیرانی که در زمان آنها مالیات ابلاغ شده ملاحظه نمی شود بنابراین بند (هـ ) مورد اعتراض مغایر قانون و قابل ابطــال تشخص نمی گردد .
2- شکایت شاکی نسبت به نامه شماره 2132/204- 14/6/89 چون مربوط به شخص شاکی است از مصادیق مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد و قابل طرح نیست و عـــقیده دارم کــه می بایستی بصورت موردی در شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد .بخشنامه مالیاتی 33811/3532/230
تهیه کننده گزارش :
ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 22/12/94 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
(( رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان))
در خصوص شکایت آقای ارسطو اسکندری فرزند مهدی با وکالت آقای محمد حسین سوهانی فرزند علی و خانم ساجده اکبریان فرزند محمد به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت (هـ بند 2 ) بخشنامه شماره 33811/3531/230 مورخ 25/6/82 نظر به این که بخشنامه مذکور در راستای مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین بند 2 قسمت (هـ ) بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .بخشنامه مالیاتی 33811/3532/230
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
