بخشنامه: 230/95/116ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393

بخشنامه مالیاتی 230/95/116

1393

شماره:116/95/230

تاریخ: 28-12-1395

بخشنامه

95

بند 24 ماده 148

م

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و همچنین تصویر قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 درخصوص رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز این سازمان به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد.

بخشنامه مالیاتی 230/95/116

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید

مواد قانونی وابسته

ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: 1- قیمت خرید کالای فروخته شد…

قانون از جهت اعتبار و تشریفات صدور با مقررات اداری تفاوت بسیار دارد، و اصول این تفاوت ها را بدین شرح می توان خلاصه کرد:

> از حیث تشریفات وضع: قانون ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آن را قانون اساسی معین می کند. ولی تصویب نامه ها و آیین نامه‏ های اداری از طرف قوه مجریه وضع می شود و نیازمند به تشریفات خاصی نیست.

> قانون حاکم بر تمام مردم و سازمان‏های دولتی است و اگر برطبق تشریفات مقرر در قانون اساسی تصویب و امضا شود، هیچ مرجعی حق الغای آن را ندارد و فقط قوه مقننه می‏ تواند با وضع قانون دیگری، به طور صریح یا ضمنی، آن‏را نسخ کند. ولی اعتبار تصمیم‏ های قوه مجریه محدود به مفاد قوانین است و در صورتی اعتبار دارد که مخالف مصوبات مجلس نباشد. در این صورت، نه تنها دادگاه ها باید از اجرای این گونه تصمیم ها خودداری کنند(اصل ۱۷۰ قانون اساسی)، هر ذینفع نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد.

به اضافه تصویب نامه ها و آیین نامه ‏های اداری قوه مجریه را پای بند نمی‏ کند، زیرا مقام تصویب کننده یا مقام بالاتر می‏ تواند با گرفتن تصمیم تازه ‏ای آن را نسخ کند

بخشنامه مالیاتی 230/95/116