بخشنامه مالیاتی 211/3283/30309
| دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
شماره:30309/3283/211 تاریخ:24/05/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 215 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای ساختمانی، توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و همچنین از طرف مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 18734/3126- 4/30 مورخ 1/5/1379 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مودیان با مامورین مالیاتی و فرهنگ سازی درجهت ترغیب خوداظهاری، رعایت نکات ذیل برای کلیه مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است : 1- در مواردی که دفاتر قانونی مودیان مذکور مورد قبول واقع می شود ادارات امور مالیاتی ( مامورین تشخیص ) ملزم به قبول و پذیرش هزینه‌های واقعی ومتعارف پیمانکار بوده واز برگشت هزینه هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولا امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست، خودداری نمایند. بخشنامه مالیاتی 211/3283/30309 2- ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مودیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مودیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانونی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی الراس تشخیص داده می شود، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات موردتبعیض و بی عدالتی واقع نشوند. 3- ادارات امور مالیاتی ( مامورین تشخیص ) منحصرا زمانی می توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کارواگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردیدی دراین خصوص دراختیار داشته باشند در غیراینصورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض آن رفع تعرض نمایند. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه مالیاتی 211/3283/30309 شماره:18734/3126/4/30 تاریخ:01/05/1379 پیوست: اداره کل شورای عالی مالیاتی دبیرخانه هیأت 251 مکرر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان،گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولا امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الرأس که مخصوص مودیانی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانونی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانونی خود را به درستی انجام و دفاتر قانونی آنها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الرأس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولا احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند: 1- در مواردی که دفاتر مودیان مزبور مورد قبول واقع می شود، هزینه های واقعی آنها را که در ماده 138 تصریح و فوقا به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مودی خارج و عملا امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مودیان در مقایسه با مودیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانونی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الرأس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند. بخشنامه مالیاتی 211/3283/30309 2- مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانونی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند. 3- مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند. در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند. 4- این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند. 5- مـفـاد ایـن دسـتورالعمل در مـورد اشـخاص حقـیقی مـوضـوع بنـد 3 مـاده 96 قـانـون کـه فـعالیـت آنهـا نـظیر شـرکتـهای مـذکور می باشد نیز باید اجرا شود. در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. بخشنامه مالیاتی 211/3283/30309 علی اکبر عرب مازار
مواد قانونی وابسته
|
