بخشنامه مالیاتی 200/93/125
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385
شماره:125/93/200
تاریخ: 8/11/1393
پیوست:
بخشنامه
125
93
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم
م
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385
بخشنامه مالیاتی 200/93/125
به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع
دادنامه شماره 1215 مورخ 14/7/1393 مندرج در روزنامه رسمی
729 مورخ 20/8/1393 مبنی بر ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه
شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء:
14/7/1393
مدت اجراء:
نامحدود
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
*لطفا هرگونه ابهام و توضیح را ازطریق شماره تلفن 39903532 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
مواد قانونی وابسته
قانون از جهت اعتبار و تشریفات صدور با مقررات اداری تفاوت بسیار دارد، و اصول این تفاوت ها را بدین شرح می توان خلاصه کرد:
> از حیث تشریفات وضع: قانون ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آن را قانون اساسی معین می کند. ولی تصویب نامه ها و آیین نامه های اداری از طرف قوه مجریه وضع می شود و نیازمند به تشریفات خاصی نیست.
> قانون حاکم بر تمام مردم و سازمانهای دولتی است و اگر برطبق تشریفات مقرر در قانون اساسی تصویب و امضا شود، هیچ مرجعی حق الغای آن را ندارد و فقط قوه مقننه می تواند با وضع قانون دیگری، به طور صریح یا ضمنی، آنرا نسخ کند. ولی اعتبار تصمیم های قوه مجریه محدود به مفاد قوانین است و در صورتی اعتبار دارد که مخالف مصوبات مجلس نباشد. در این صورت، نه تنها دادگاه ها باید از اجرای این گونه تصمیم ها خودداری کنند(اصل ۱۷۰ قانون اساسی)، هر ذینفع نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد.
بخشنامه مالیاتی 200/93/125
