جدال بانک مرکزی و سازمان بورس بر سر بانک‌ها
عباس وفادار*- امروز شنبه 31 تیرماه 1396 است و هنوز مجمع عمومی عادی سالانه هیچ‌کدام از بانک‌های دولتی و غیر دولتی کشور برای بررسی و تصمیم‌گیری در مورد صورت‌های مالی سال 1395 آنها برگزار نشده است. شاید جالب باشد که بدانیم غیر از یک بانک غیر دولتی، هنوز هیچ‌یک از بانک‌های کشور موفق به دریافت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورت‌های مالی و عملکرد سال 1395 خود نشده‌اند. به موجب آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حال حاضر 42 بانک و نهاد پولی مجاز در کشور وجود دارد که در میان آنها هشت بانک دولتی مشاهده می‌شود. سهام تعداد 19 بانک نیز در بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس معامله می‌شود.
اهمیت بانک‌ها به عنوان بازیگران بازار پول و نیز بخش قابل توجهی از بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست. همچنین عواقب ناگوار ناشی از بلاتکلیفی بانک‌ها در ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و برگزاری مجامع عمومی آنها بر بازارهای پول و سرمایه، آن هم در شرایط کنونی، غیرقابل انکار است. این دومین سالی است که شاهد چنین وضعیتی هستیم. راستی چرا چنین شده است؟ سازمان حسابرسی خود را متولی تدوین استانداردهای حسابداری می‌داند و معتقد است بانک‌ها نیز به‌عنوان بخشی از واحد‌های اقتصادی، موظف به رعایت این استانداردها در تهیه و ارائه صورت‌های مالی خود هستند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌عنوان متولی بازار پول و حافظ حقوق سپرده‌گذاران طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور اعلام کرده در اجرای مفاد قانون پولی و بانکی کشور، قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سایر قوانین، کلیه بانک‌ها موظفند صورت‌های مالی خود را فقط مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کرده و در قالب یادشده به مجامع عمومی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نهادها و مراجع ذی‌ربط و همچنین عموم ذی‌نفعان ارائه کنند و به‌طور جدی از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای یک مقطع مالی پرهیز شود. به موجب بخشنامه بانک مرکزی، حسابرسان مستقل بانک‌ها و موسسات اعتباری باید فقط صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن را که در قالب نمونه ابلاغی این بانک تنظیم شده باشد مبنای رسیدگی خود قرار داده و از تنظیم بند‌های شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند، خودداری کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به عنوان متولی بازار سرمایه و حافظ حقوق سرمایه‌گذاران در بازار طی ابلاغیه‌ای اعلام کرده که کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند صورت‌های مالی خود طبق استانداردهای حسابداری را مطابق با صورت‌های مالی نمونه پیوست ابلاغیه فوق‌الذکر تهیه و از طریق سامانه کدال جهت انتشار عموم، ارائه کنند.
سازمان بورس، حسابرسان معتمد خود را نیز موظف کرده درخصوص صورت‌های مالی ارائه شده فوق، مطابق با استانداردهای حسابرسی اظهارنظر کنند. به موجب ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیم‌گیری در مجامع عمومی برمبنای صورت‌های مالی تهیه شده طبق استانداردهای حسابداری و در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. براساس این ابلاغیه، انتشار صورت‌های مالی مورد درخواست بانک مرکزی علاوه بر صورت‌های مالی یادشده از نظر این سازمان، اختیاری بوده و در صورت انتشار از طریق سامانه کدال، حتما باید در کلیه صفحات آن، عبارت «بنا به درخواست بانک مرکزی طی ابلاغیه شماره… مورخ…» درج شود. وجود چنین شرایطی باعث شده است که با گذشت چهار ماه از پایان سال 1395، هنوز بانک‌ها در مورد اینکه صورت‌های مالی مورد نظر بانک مرکزی یا سازمان بورس را تهیه کنند، سردرگم هستند. نکته جالب توجه دیگر نیز بایدها و نبایدهای متناقض سازمان بورس و بانک مرکزی در مورد چگونگی اظهارنظر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در مورد صورت‌های مالی این بانک‌هاست.
در این نوشتار به دنبال این نیستیم که بگوییم حق با کیست بلکه می‌خواهیم آثار سوء چنین رفتارهایی را بر پیکره بازار پول و سرمایه کشور به دولتمردان گوشزد کنیم. جای بسی تاسف است که پس از گذشت دو دوره از زمان شروع چنین اختلافاتی، شاهد هیچ‌گونه اقدام نتیجه‌بخشی از سوی متولیان بخش‌های درگیر به‌خصوص وزیر اقتصاد کشور به عنوان متولی اصلی این حوزه نبوده‌ایم. آیا در شرایطی که اقتصاد مقاومتی در سرلوحه برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است، شایسته است با چنین مجادلاتی، خود به مشکلات اقتصادی کشور دامن بزنیم؟ شکی نیست که بیشترین کسانی که از این وضعیت متضرر می‌شوند، سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها هستند. باید بپذیریم که در این مورد متولیان امر کوتاهی کرده‌اند و از ظرفیت‌های موجود برای حل‌وفصل این معضل به خصوص ظرفیت حرفه‌ای و کارشناسی جامعه حسابداران رسمی به عنوان نهاد قانونی حسابرسی کشور استفاده نکرده‌اند.
با توجه به شرایط موجود و آثار داخلی و خارجی این اختلافات بر حوزه‌های بازار پول و سرمایه، مداخله رییس‌جمهور محترم یا معاون اول ایشان برای حل‌وفصل سریع این موضوع ضروری است. امید است در انتخاب اعضای هیات دولت دوازدهم و به تبع آن معاونان و مسوولان اجرایی کشور به خصوص در حوزه اقتصادی، افرادی انتخاب شوند که بتوانند با وحدت و هماهنگی کامل، مجری برنامه‌های اقتصادی کشور باشند تا دیگر شاهد چنین اختلافات پرهزینه‌ای در بین مجریان صحنه اقتصادی کشور نباشیم.
