بانک بخشنامه مالیاتی سال 1379

شماره:37002/7123-4/30

تاریخ: 07/08/1379

اداره کل                                                                                                                               شورای عالی­ مالیاتی

دفتر                                                                                                                           هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر                                                                          دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

بانک بخشنامه مالیاتی 1379

   بطوریکه ملاحظه می شود بعضا در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی بین ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها اختلاف نظر وجود داشته و هریک از حوزه­های مالیاتی تابعه خود را صالح برای دریافت مالیاتهای مذکور میدانند که این امر موجب بروز مشکلات و بلاتکلیفی برای عده ای از مودیان گردیده است، لذا حسب اختیارات حاصل از ماده 221 و با عنایت به سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن حوزه­های مالیاتی صلاحیتدار در این باره را به شرح زیر به ادارات یاد شده اعلام و نسبت به رعایت آن تأکید می­نماید.بانک بخشنامه مالیاتی

1.  در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی(مانند کارگاهها از حیث لزوم پرداخت مالیات حقوق کارکنان آن و یا کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده 104 مربوط به آن) در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از حوزه­های آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار می­گیرد و یا بطور کلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن شهر یا بخش به وقوع می­پیوندد، حوزه مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه (اعم از مشاغل یا اشخاص حقوقی) خواهد بود، مگر آنکه به لحاظ تخصصی یا منبعی نمودن حوزه­ها قبلا در محدوده اداره کل یا اداره امور اقتصادی و دارایی متبوع، حوزه خاص مالیاتهای تکلیفی مستقر شده باشد که در اینصورت حوزه صالح حوزه مشخصه اخیر می­باشد.

2.  در صورتیکه منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور، در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی (پرداخت کننده) باشد، حوزه­های صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزه­های مستقر در شهر یا بخش دیگر محل منابع یا رویدادهای فوق الاشعار خواهند بود.بانک بخشنامه مالیاتی

3.  در محدوده تهران بزرگ (درمواردی­که منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت می­گیرد)، از حیث اشخاص حقوقی حوزه­های صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزه­های رسیدگی­کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل مالیات بر شرکتها و یا حسب مورد حوزه­های خاص ایجادشده در آن اداره کل و از جهت اشخاص حقیقی( صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت(­در مورد مشمولین تبصره2 ماده 100) حسب مورد حوزه­های مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت­کننده که در یکی از ادارات کل مالیاتی مرکز،شرق،غرب و یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران مستقر هستند، و یا حوزه­های خاص مالیاتهای تکلیفی ایجادشده احتمالی در آنها خواهندبود.

4.  در مواردی­که حوزه های دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا از حوزه رسیدگی­کننده به پرونده عملکرد می­باشند،حوزه­های مزبور مکلفند هریک در محدوده وظایف خود رسیدگی­های قانونی را به عمل آورده یکدیگر را از نتایج رسیدگی مطلع و هماهنگی­های لازم را در جهت وصول مالیاتها و جلوگیری از اخذ مالیاتهای مضاعف و استرداد اضافه پرداختی احتمالی معمول دارند . ضمنا در باره استرداد اضافه پرداختی احتمالی مالیاتهای تکلیفی، حوزه مالیاتی صلاحیتدار، حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی یا حقیقی دریافت کننده وجوه( که مالیات تکلیفی از وی کسر گردیده) میباشد.بانک بخشنامه مالیاتی

5.  در هر مورد که حکم قانون روشن است، باید وفق همان حکم رفتار نمود و با این ترتیب توجه داشته باشند که در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت گردد و همچنین راجع به استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق، وفق ماده 87 موضوع باید توسط حوزه مالیاتی محل سکونت حقوق بگیر مورد اقدام واقع شود.

مفاد این بخشنامه به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

بانک بخشنامه مالیاتی

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

این بخشنامه طبق موخره بخشنامه 5990 مورخ  06/04/1384 نسخ گردیده است.

بانک بخشنامه مالیاتی 1379

مواد قانونی وابسته

بانک بخشنامه مالیاتی

بانک بخشنامه مالیاتی