اندازه گيري در صورت هاي مالي
همانطور كه پيش از اين شرح داده شد شناخت متضمن مشخص كردن عنوان و مبلغ پولي يك عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورت هاي مالي
است. شناخت اوليه عموماً از يك معامله مانن د خريد دارايي نشأت مي گيرد. بنابراين دارايي ها و بدهي ها معمولاً براساس رويكرد معاملاتي (بهاي معامله ) ثبت
مي شوند. در مقطع انجام معامله، بهاي تمام شده تاريخي معادل بهاي جايگزيني دارايي است.
نكته 41 : دارايي ها اساساً بر مبناي ارزش متعارف (منصفانه) در دفاتر ثبت مي شوند. در هنگام تحصيل دار ايي ها بهاي پرداختي يا م ا ب ه ازاي
پرداختي كه نشانگر بهاي تمام شده تحصيل دارايي است معادل با ارزش متعارف يا بهاي جاري جايگزيني است.
تجديد اندازه گيري بعدي دارايي ها و بدهي ها متضمن تغيير مبلغ ثبت شد ه آنهاست و لذا قابل انتساب به رويداد هايي غير از معاملات مي باشد . فرآيند
محاسبه و شناسايي استهلاك براي دارايي هاي ثابت مشهود عملياتي نمونه اي از بكارگيري رويكرد غيرمعاملاتي براي تغيير مبلغ ثبت شده دارايي هاست . در
يك نظام بهاي تمام شده تاريخي نيز تجديد اندا زه گيري بعدي مي تواند متضمن كاهش مبلغ دفتري دارايي به مبلغ قابل بازيافت آن و تعديل مبلغ پولي
بدهي به مبلغي باشد كه انتظار مي رود نهايتاً براي تسويه آن پرداخت شود.
نكته 42 : مبلغ دفتري يك دارايي هيچگاه نبايد از بهاي تمام شده آن تج اوز نمايد و اگر مبلغ بازيافتني دارايي از بهاي تمام شده آن كمتر باشد .
مبلغ دفتري نبايد از مبلغ بازيافتني دارايي بيشتر شود.
مبلغ بازيافتني يك دارايي برابر با خالص ارزش فروش يا ارزش اقتصادي آن ، هر كدام بيشتر است ، مي باشد. ارزش اقتصادي يك دارايي ، عبارت از خال ص
ارزش فعلي جريان هاي نقدي آتي ناشي از كاربرد مستمر دارايي از جمله جريان هاي نقدي ناشي از فروش نهايي آن است . ضابطه معمول اين است كه هر
گاه خالص ارزش فروش و ارزش اقتصادي دارايي از مبلغ دفتري آن كمتر باشد. مبلغ دفتري دارايي بايد به مبلغ بزرگتر كاهش داده شود.
صدمه جدي وارد مي كند و لذا مبالغ برخي از دارايي ها « مربوط بودن » در دوران افزايش قيمت ها بكارگيري نظام بهاي تمام شده تاريخي به ويژگي كيفي
مورد تجديد ارزيابي واقع مي گردد. بدين ترتيب در يك ترازنامه واحد از مباني اندازه گيري متفاوتي استفاده م ي شود. از سوي ديگر ارزش هاي جاري در برخي
موارد فاقد خصوصيت اتكاپذيري مي باشد ضمن اينكه هزينه دست يابي به ارزش هاي جاري ممكن است از منافع حاصل از كاربرد آن فزوني يابد . لذا در يك
نظام گزارشگري مالي بكارگيري خاص ههاي اندازه گيري متفاوت ضرورت م ييابد.
ارزش » و « بهاي تمام شده تاريخي » با توجه به مطالب فوق الذكر مي توان در يك طبقه بندي كلي نظا م هاي اندازه گيري در حسابداري را به دو گروه اصلي
طبقه بندي كرد . روش هاي مختلف اندازه گيري دارايي و بدهي بر اندازه گيري خاصه هاي مختلف دارايي ها و بدهي ها تأكيد دارند و لذا روش هاي بد يل « جاري
اندازه گيري نظير بهاي جاري جايگزيني (ارزش هاي ورودي)، ارز ش بازار (ارزش هاي خروجي)، خالص ارزش فروش، ارزش خروجي مورد انتظار، ارزش فعلي
جريانهاي نقدي مورد انتظار، ارزش بازيافتني و ارزش تسويه زير مجموعه ارزش جاري م يباشند.
در يك نظام اندازه گيري مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي ، دارايي ها و بدهي ها به ارزش زمان معامله اندازه گيري مي شوند كه اين ارزش معمولاً بهاي
تحصيل است . بدين ترتيب دو ويژگي بارز بهاي تمام شده تاريخي يكي مبتني بودن بر رويكرد معاملاتي است و ديگر اينكه ارزش هاي تاريخي بيانگر
ارزش هاي جاري در زمان تحصيل است . در اين نظام حقوق صاحبان سرمايه براساس واحد پول تاريخي اندازه گيري شده و سود و زيان ، ناشي از ت فاوت مبلغ
پولي ابتدا و انتهاي دوره حقوق صاحبان سرمايه مي باشد و در اين مقايسه هيچگونه تعديلي از بابت تورم صورت نم ي گيرد. هر چند كه در عمل استفاده ا ز
اقل بهاي تمام شده يا خالص ارزش » نظام بهاي تمام شده تاريخي محض امكان پذير نيست و رعايت مفهوم احتياط منجر به بكارگيري قواعدي چون
مي گردد و لذا حتي در يك نظام بهاي تمام شده تاريخي نيز از ارزش هاي جاري استفاده مي شود. « فروش
مزاياي اصلي بهاي تمام شده تاريخي، عيني بودن و اتكا پذيري آن است كه ناشي از بكارگيري رويكرد معاملاتي است . همچنين آشنايي تهيه كنندگان و
كاربران صورت هاي مالي با اين مبنا منجر به سهولت كاربرد آن شده و خود موجب كاهش هزينه و افزايش مقبوليت بكارگيري بهاي تمام شده تاريخي است .
هر چند كه بهاي تمام شده تاريخي به لحاظ مربوط بودن اطلاعات با وضعيت جاري فعالي ت تجاري حائز نقطه ضعف م يباشد.
مانده حسا بهاي دريافتني در پايان دوره
مانده حساب هاي دريافتني در ابتداي دوره
حسابداري مالي 23
در يك نظام حسابداري مبتني بر ارزش جاري، دارايي ها و بدهي ها بطور منظم تجديد اندازه گيري مي شوند تا تغييرات در ارزش آن ها همزمان با وقوع و نه
صرفاً به هنگام تحقق ثبت ش ود. ارزش هاي جاري در برگيرنده سه نگرش متفاوت است كه عبارتند از : ارزش ورودي (بهاي جايگزيني )، ارزش خروجي
(خالص ارزش فروش ) و ارزش اقتصادي (ارزش فعلي جريانهاي نقدي مورد انتظار ) و لذا بايد براي انتخاب يكي از مقياس هاي مختلف اندازه گيري ارزش
جاري قاعده مشخص و مع قولي در اختيار داشت . قاعده معمول استفاده از معيار ارزش براي واحد تجاري است . بر طبق اين معيار ارزش جاري برابر با اقل
آن هر كدام كه بيشتر است « خالص ارزش فروش يا ارزش اقتصادي » آن تعيين مي گردد و مبلغ بازيافتني دارايي برابر با « بهاي جايگزيني دارايي و مبلغ بازيافتني »
مي باشد.
نكته 43 : مبلغ بازيافتني يك دارايي بالاترين ارزشي است كه مالك فعلي دارايي، م يتواند بدان دست يابد.
نمايشگر 10 1 نحوه تعيين ارزش براي واحد تجاري
9 و بهاي تمام شده 95 ميليون ريال باشد، مطابق  8، ارزش اقتصادي  1 ، خالص ارزش فروش   مثال 20 : چنانچه بهاي جايگزيني ماشين آلاتي 
ارزش جاري ماشين آلات مذكور چند ميليون ريال است؟ « ارزش براي واحد تجاري » مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران، بر اساس معيار
( (آزمون حسابداران رسمي 87
1  (4 95 (3 9 (2 8  (1
مبلغ بازيافتني يك دارايي بالاترين ارزشي است كه مالك فعلي دارايي مي تواند بدان دست يابد . در نتيج ه خالص ارزش فروش را «2» پاسخ: گزينه 
9ميليون ريال را به عنوان م بلغ بازيافتني  9 ميليون ريال است مقايسه مي كنيم و عدد بزرگتر يعني  8 ميليون ريال است را با ارزش اقتصادي كه  كه
9 ميليون ريال است ارزش دارايي براي  1ميليون ريال است مقايسه كرده و مبلغ كمتر كه   برمي گزينيم و سپس اين م بلغ را با بهاي جايگزيني كه
واحد تجاري است.
در يك نظام مبتني بر ارزش هاي جاري ، درآمدها را مي توان به دو گروه درآمدهاي عملياتي و درآمدهاي نگهداري طبق هبندي كرد . درآمدهاي عملياتي به
درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي اصلي واحد تجاري اطلاق مي گردد حال آنكه درآمدهاي نگهداري ، تغييرات در ارزش خالص داراي ي هاي واحد تجاري را كه از
تغيير در قيمتهاي بازار ناشي شده است در بر م يگيرد.
مهمترين مز يت ارزش جاري، مربوط بودن آن به تصميمات استفاده كنندگاني است كه خواهان ارزيابي وضعيت جاري يا عملكرد اخير واحد تجاري م يباشند.
از سوي ديگر عيب اصلي ارزش جاري، ذهني بودن بيشتر و قابليت اتكاي كمتر آن در مقايسه با بهاي تمام شده تاريخي است . از ديگر معايب بكارگيري
ارزش هاي جاري مي توان به ناآشنايي تهيه كنندگان و كاربران صورت هاي مالي بااين ارز ش ها اشاره كرد كه ممكن است حداقل در حال حاضر منجر به
افزايش هزينه تهيه و بكارگيري اطلاعات حسابداري شود.
كه « به طور واقعي » اگر تورم عمومي عامل با اهميتي باشد مي توان نظام ارزش جاري را به آساني ت عديل نمود به گونه اي كه اندازه گيري مجموع درآمدها ر ا
فاقد اثر تورمي باشد فراهم آورد . براي اين منظور سرمايه اول دوره م تناسب با افزايش در شاخص عمومي قي مت ها طي دوره افزايش داده مي شود پس از
شناسايي مي گردد. « درآمد واقعي » كسر سرمايه تعديل شده اول دوره از سرمايه آخر دوره
در مورد بدهي ها چندان ضرورتي ندارد چرا كه ارزش هاي مختلف بدهي، همگي به يك ارزش « ارزش براي واحد تجاري » نكته 44 : كاربرد قاعده
واحد ختم م يشوند.
نكته 45 : براساس مفاهيم نظري گز ارشگري مالي در ايران نظام مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي ملاك عمل قرار خواهد گرفت و از ارزش هاي
جاري نيز تا ميزاني كه باخصوصيات اتكاپذيري و ملاحظات منفعت و هزينه سازگار است در تعديل اين نظام استفاده خواهد شد