اطلاعات مالیاتی/اجاره املاک

دیوان عدالت اداری

✅ اطلاعات مالیاتی/اجاره املاک

? نکاتی درخصوص تبصره ۹ ماده ۵۳ (مالیات اجاره)

? چنانچه مستاجر هر یک از اشخاص مذکور در تبصره یادشده باشد کسر و پرداخت مالیات از ناحیه مستاجر الزامی است .

? درصورتیکه مالک شخص حقیقی یا حقوقی باشد ، مبلغ قابل کسر به ترتیب زیر خواهدبود:

? شخص حقیقی ….

? کل مال الاجاره سالیانه ( دوره عملکرد ) ضربدر ۷۵% و سپس رقم حاصله ضربدر نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م که در اینصورت میزان مالیات بر اجاره سالیانه ( دوره عملکرد ) بدست می آید و در اینصورت تقسیم بر تعداد ماه های سال ( دوره عملکرد ) که میزان مالیات اجاره ماهانه بدست می آید ، همان مبلغی که مستاجر موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اجاری خواهد بود .

? شخص حقوقی..

? کل مال الاجاره سالیانه ( دوره عملکرد ) ضربدر ۷۵% و سپس رقم حاصله ضربدر نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م ( ۲۵% ) که در اینصورت میزان مالیات بر اجاره سالیانه ( دوره عملکرد ) بدست می آید و در اینصورت تقسیم بر تعداد ماه های سال ( دوره عملکرد ) که میزان مالیات اجاره ماهانه بدست می آید ، همان مبلغی که مستاجر موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اجاری خواهد بود .

? صما / حذف ماليات ارزش‌افزوده برای مستأجران

? یک کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه حکایت قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که امروزه بلای جان سیستم تولید و خدمات کشور شده ، حکایت لباسی شده که کسی نه آن را دیده و نه دوخته و همه از لزوم و وجود آن تعریف می‌کنند گفت : در سال‌های اخیر و در پی رکود در بازار خریدوفروش ملک ، بیشتر متقاضیان و مشتریان املاک به سمت بازار رهن و اجاره ساختمان رفتند.

? ایمان رفیعی با بیان مطلب فوق به «صما» گفت : در روزهای اخیر اخباری مبنی بر رایزنی به جهت حذف مالیات بر ارزش‌افزوده از مستأجران منتشرشده که اگر به واقعیت بپیوندد می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به مستأجران باشد.

? وی بابیان اینکه البته اگر نگاه کلی به مسئله داشته باشیم، اجرای این طرح بیشتر از آنکه به نفع مستأجران باشد بار دولت را سبک می‌کند. گفت : بخش قابل‌توجهی از اسناد اجاره به دلیل عدم تمایل به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و ترس از افشای اطلاعات مالی و ملکی، هنوز به‌صورت عادی تنظیم می‌شود که در مورد املاک رهنی، هنگام اتمام قرارداد عادی و پس گرفتن املاک مشکلات زیادی برای مالکان و صاحبان پول ودیعه ایجاد می‌کند که موجب ارجاع به دادگاه‌های حقوقی و هزینه‌های زیادی برای دولت می‌شود.

? وی درنهایت گفت : البته برای تأثیرگذاری بیشتر این طرح می‌بایست دولت از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی کافی را به مردم انجام دهد تا از سوءاستفاده بنگاه‌های املاک جلوگیری شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

درخواست مشاوره و استعلام هزینه
آرمان پرداز را در نقشه بیابید ...