فرم های مربوط به اشخاص حقوقی
فرم های مربوط به اشخاص حقوقی
فرم های مربوط به اشخاص حقوقی
ف زی بیش از اجزای تشکیل دهندهٔ آن است؛ ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعهٔ این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است. برای اثبات، مثالی آورده می‌شود: شرکت تضامنی یک شرکت تجارتی است که قانون به آن شخصیت حقوقی داده اگرچه اصلاً در عالم واقع، چیزی به جز اجزای شرکت نیست. ببینیم اجزای شرکت تضامنی چیستند: سهم هر یک از شرکا از منافع شرکت، مسوولیت نسبی هر یک از اعضای شریک در شرکت تضامنی در مقابل یکدیگر، مسوولیت تضامنی هر یک از شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در صورتی که دارایی شرکت، کفایت پرداخت دیون را نکند، لزوم ثبت و رعایت برخی تشریفات. آیا شرکت تضامنی چیزی به غیر از آنچه مثال زدیم هست؟! پس بشر یک چیز را اعتباراً موجود فرض می‌کند تا ساده‌تر بتواند راجع به آن، به وضع مقررات بپردازد و ساده‌تر بتواند اجزای تشکیل دهندهٔ این وجود اعتباری را تحت تأثیر قرار دهد. مانند این که در قرآن چنین آیه‌ای هست که اگر خدایی به جز خداوند یکتا بود، یکدیگر را به فساد و تباهی می‌کشاندند.[۱] یعنی برای اثبات توحید، در مقام شرط، فرض محال را محال قلمداد نکرده و تا حصول نتیجهٔ شرط که عدم امکان موجودیت خدایی دیگر است، آن خدای محالی و غیرممکن را ممکن فرض کرده‌است.
نادرستی انتساب اوضاع حقوقی تولد و مرگ براشخاص حقوقی[ ]
درست است که شخص حقوقی نیز در یک روزی به وجود میآید و در روزی هم به پایان می‌رسد، ولی اطلاق اصطلاح تولد یا مرگ به این قبیل اشخاص، به دور از معنا است. برای اشخاص حقوقی، به جای تولد، روز تأسیس و به جای مرگ، انحلال به کار می‌رود. زیرا تولد به معنای به وجود آمدن از راه زاییده شدن است هرچند مجازاً به هر پیدایشی اطلاق شود.
ناشایستگی شخص حقوقی در بهره‌مندی از حقوق طبیعی[ ]
شخص حقوقی به فراخور وجود اعتباریش و نداشتن شرایط بهره‌مندی از برخی از حقوق نمی‌تواند بهره‌مند باشد. حقوقی چون حق پدر-فرزندی و حق ازدواج و حق حضانت از این زمره می‌باشند.[۲]
انحصار ارتکاب جرم به اشخاص حقیقی[
خیلی از نوگرایان، بر این باور هستند که شخص حقوقی نیز می‌تواند مرتکب جرم شود. اینان حتی چنین مثال می‌آورند که یک شرکت مطبوعاتی می‌تواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده‌است. درست این است که شخص حقوقی اصلاً توان ارتکاب جرم را ندارد. حتی با بدترین مرامهایی که در اساسنامه اش باشد، در فرجام این شخص حقیقی است که به نمایندگی از شخص حقوقی در ارتکاب جرم، مباشرت می‌کند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم، چنین استدلال می‌شود:
هدف از جرم انگاری، کیفردهی است.
جرمی که قابلیت کیفردهی را داشته باشد، محتاج سه عنصر زیر است:
الف–عنصر مادی
ب–عنصر معنوی
ج–عنصر قانونی
عنصر معنوی، نیازمند دارا بودن اراده است.
شخص حقوقی به خودی خود و بینیاز از نمایندهٔ خود، اراده‌ای ندارد.
نسبت به شخص حقوقی یک عنصر، امکان تحقق ندارد.
«پس شخص حقوقی نمی‌تواند مستقلاً مجرم باشد.» در پاسخ به این پرسش که محدود کردن شخص حقوقی آیا نوعی کیفردهی است یا نه و این که آیا نباید به واسطهٔ مرامی بد از یک شخص حقوقی، آن را بتوان کیفر داد، باید گفت که در هر حال، حریم حقوق کیفری اگر بخواهد با واقعیات همسو باشد، ناگزیر از قبول استدلال فوق در خصوص عدم امکان ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی است. با این همه، بیشتر نظام‌های حقوقی، مجازات شخص حقوقی را درست پنداشته‌اند و حتی مجازات حبس را نیز جهت اجرا، برای همسانسازی با طبیعت و اقتضای حال شخص حقوقی، تبدیل به تعطیلی موقت کرده‌اند و مجازات اعدام را نیز با حکم به انحلال، جایگزین کرده‌اند و در برخی موارد، شخص حقوقی را محکوم به پرداخت جزای نقدی نیز می‌کنند.
آغاز و پایان اعتبار شخص حقوقی[ ]
در هر نظام حقوقیی، بازهٔ زمانی اعتبار شخص حقوقی می‌تواند متفاوت باشد. نسبت به اشخاص حقیقی، در این که شخصیت آنها از زمان به دنیا آمدن آغاز می‌گردد یا از زمان انعقاد جنین، اختلاف نظر می‌تواند وجود داشته باشد. نظام حقوقی ایران، شخص حقیقی را از زمان انعقاد نطفهٔ جنین به رسمیت می‌شناسد، مشروط بر این که زنده به دنیا آید حتی اگر قابلیت حیات را نداشته باشد و فوراً پس از به دنیا آمدن، بمیرد.[۳] نسبت به اشخاص حقوقی، آغاز زمان اعتبار می‌تواند معلق بر انجام تشریفاتی خاص از قبیل ثبت شخصیت و غیره باشد. برای نمونه، نهادهای غیر تجارتی، پس از ثبت، موجود، اعتبار می‌شوند ولی برخی از شرکت‌های تجارتی به مجرد تعیین هیئت مدیره و بازرسان و یک سری تشریفات، موجود قلمداد می‌شوند.[۴]
مقایسه شخص حقوقی با شخص حقیقی[ ]
شخص حقیقیبه هر یک از افراد انسانی اطلاق می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می‌باشد. شخص حقوقی به یک نهاد، مؤسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که برای آن نیز حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ گردیده‌است.
مجازات‌هایی که برایشخص حقیقی در نظر می‌گیرند، عیناً دربارهٔ شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم ساخت. این مسئله دربارهٔ شخص حقوقی به صورت جریمه یا انحلال نمود پیدا می‌کند. معادل حبس برای شخص حقوقی توقیف و تعطیل فعالیتهای آن است
شخص حقیقیتنها می‌تواند از حقوق طبیعی مانند حق ازدواج بهره‌مند شود ولی شخص حقوقی، نمی‌تواند.
شخص حقوقی و اقسام آن در ایران[ ]
بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین کشور، شخص حقوقی بر سه گونه است: دولتی، عمومی وخصوصی.
بخش دولتی[ ]
دولت
شامل سه دسته زیر است[۵]
۱–وزارتخانه: تعداد آنها۲۰ تا است[۶]
مؤسسه دولتی: اسامی آنها زیاد است ودربودجهکشور میآید
شرکت دولتی: اسامی آنها زیاد است ودربودجهکشور میآید ازجملهبانک‌ها وشرکت‌های بیمه دولتی
بخش عمومی[ ]
مؤسسه عمومی غیردولتی
شامل موارد زیر است:
۱ – شهرداریها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.
۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
۳ – هلال احمر.
۴ – کمیته امداد امام خمینی.
۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۷ – کمیته ملی المپیک.
۸ – بنیاد پانزده خرداد.
۹ – سازمان تبلیغات اسلامی.
۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.
فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.
مؤسسه‌هایجهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی(قم)
بنیاد امور بیماری‌های خاص
سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی‌ایران
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
صندوق تأمین خسارتهای بدنی[۷]
بخش خصوصی[ویرایش]
شامل سه دسته است
شرکت تعاونیبا اقسام آن[۸]
شرکت تجاریبا اقسام آن[۹]
شرکت سهامی عام وشرکت سهامی خاص
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط
۳–موسسات غیر تجاری[۱۰]
