حسابداري كمكهاي بلاعوض
استاندارد حسابداري شماره 10
حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت
فهرست مندرجات
شماره بنـد
* دامنه كاربرد
2 – 1
* تعاريف
4 – 3
* ماهيت كمكهاي بلاعوض دولت
7 – 5
* شناخت كمكهاي بلاعوض دولت
18 – 8
* كمكهاي بلاعوض غيرپولي
19
* نحوه انعكاس كمكهاي بلاعوض دولت در ترازنامه 21 – 20
* نحوه انعكاس كمكهاي بلاعوض دولت درصورت سود و زيان 22
* ساير موارد افشا
26 – 23
* تاريخ اجرا
27
* مطابقت با استانداردهاي بينالمللي حسابداري 28
* پيوست: فهرست كمكهاي بلاعوض دولت و نحوه حسابداري آن
استاندارد حسابداري شماره 10
حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت
اين استاندارد بايد با توجه به ” مقدمهاي بر استانداردهاي حسابداري“
مطالعه و بكارگرفته شود.
دامنـه كاربرد
1 . اين استاندارد بايد براي حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت و ساير اشكال كمكهاي دولتي بكار گرفته شود.
2 . الزامات اين استاندارد، همچنين ميتواند به عنوان بهترين الگوي عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض و ساير اشكال كمك دريافتي از منابع غير دولتي مورد استفاده قرار گيرد.
تعاريف
3 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
* دولت : متشكل است از وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، نهادها و ارگانهاي دولتي، شركتهايي كه بيش از 50% سرمايه آنها متعلق به دولت است و ساير مؤسساتي كه به موجب قوانين موضوعه، دولتي شناخته ميشود.
* كمك دولت : عبارت از عملياتي است كه توسط دولت به منظور فراهم كردن مزيتهاي اقتصادي براي يك واحد تجاري يا گروهي مشخص از واحدهاي تجاري در چارچوب قوانين و مقررات معين انجام ميشود. از لحاظ مقاصد اين استاندارد، مزيتهايي كه تنها به طور غيرمستقيم و از طريق انجام عمليات مؤثر بر شرايط عمومي تجاري فراهم ميشود، مانند تدارك امكانات زيربنايي در مناطق در حال توسعـه يا تحميـل محدوديتهاي تجـاري بر رقبـا، جزء كمكهاي دولت محسوب نميگردد.
* كمكهاي بلاعوض دولت : عبارت است از كمكهاي دولت به شكل انتقال دارايي به واحد تجاري يا جلوگيري از خروج آن از واحد تجاري در قبال رعايت برخي شرايط، درگذشته يا آينده، مربوط به فعاليتهاي واحد تجاري. آن گروه از كمكهاي دولت كه تعيين ارزش آنها به نحو معقولي امكانپذير نيست و همچنين معاملات واحد تجاري با دولت كه نتوان آنهـا را از فعاليتهاي عادي واحد تميز داد، جزء كمكهاي بلاعوض دولت محسوب نميشود.
* ارزش منصفانه : مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشندهاي مطلع و مايل ميتوانند در معاملهاي حقيقي و در شرايط عادي، يك دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله كنند.
4 . براي اهداف اين استاندارد واژه دولت به صورت گستردهاي تعريف شده است. در اين استاندارد همچنين كمكهاي بلاعوض نهادهاي بينالمللي از قبيل سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به آن همانند كمكهاي بلاعوض دولت تلقي ميشود.
ماهيت كمكهاي بلاعوض دولت
5 . كمكهاي بلاعوض دولت معطوف به ترغيب واحد تجاري يا كمك به آن جهت انجام فعاليتي است كه به لحاظ مصالح اجتماعي يا اقتصادي ضرورت دارد. كمكهاي بلاعوض دولت طيف گستردهاي را دربر ميگيرد و به علت تغيير در سياستهاي دولت و يا وضع قوانين و مقررات جديد تغيير مييابد. اعطاي كمكهاي بلاعوض دولت داراي شرايط متعددي از جمله رعايت قوانين و مقررات مربوط، وجود بودجه مصوب، انجام تشريفات لازم جهت دريافت، نظارت بر مخارج انجام شده از محل كمكهاي دريافتي و نحوه تسويه آن است كه بر اين اساس، از دريافت كمك و چگونگي وصول آن اطمينان حاصل ميشود.
6 . كمكهاي بلاعوض دولت از لحاظ ماهيت و اهداف داراي اشكال متفاوتي است كه عمدتاً به شرح زير ميباشد:
الف . كمكهايي كه جهت حمايت مالي واحد تجاري در شرايط اضطراري يا جبران مخارج تحملشده قبلي آن بدون هرگونه پيش شرطي درارتباط با عمليات آتي واحد تجاري يا الزام آن به انجام مخارج بيشتر، اعطا ميشود. براي مثال، ميتوان از كمكهاي بلاعوض دولت جهت جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و جنگ يا جلوگيري از تعطيل واحدهاي تجاري نام برد.
ب . كمكهايي كه جهت تأمين مالي فعاليتهاي واحد تجاري طي مدتي مشخص يا جبران زيان، هزينهها يا كاهش درآمد واحد تجاري و با پيشبيني قبلي اعطا ميشود. در برخي موارد، اين كمكهاي بلاعوض منبع عمده درآمد واحد تجاري را تشكيل ميدهد. براي نمونه ميتوان از يارانههاي پرداختي در رابطه با بهاي خريد مواد يا فروش محصول و يا جبران زيان شركتهاي دولتي ارائهكننده خدمات عمومي نام برد.
ج . كمكهايي كه شرط اساسي اعطاي آن الزام واحد تجاري دريافتكننده كمك، به خريد يا ساخت داراييهاي غيرجاري يا تحصيل آن به هر شكل ديگر است. در رابطه با اين كمكها شرايط فرعي ديگري نيز ممكن است درنظر گرفته شود كه نوع يا محل استفاده از داراييهاي مزبور يا دورههايي را كه طي آن داراييها بايد تحصيل يا نگهداري شود محدود سازد. در برخي موارد، درصورت عدم دريافت اين كمكها، واحد تجاري اساساً قادر به شروع يا ادامه فعاليت خود نيست. از جمله اين كمكها ميتوان به كمك از محل داراييهاي ايجاد شده طرحهاي عمراني و اهداي داراييهاي ثابت مشهود اشاره كرد.
د . كمكهايي كه در قالب بخشش مطالبات دولت از واحد تجاري (از قبيل بخشودگي اصل و سود تضمين شده تسهيلات دريافتي) اعطا ميگردد و نيز كمكهايي كه جمعاً و خرجاً در بودجه دولت منظور ميشود (يعني از يك طرف به عنوان درآمد دولت و از طرف ديگر به عنوان هزينه دولت در بودجه شناسايي ميشود) از قبيل معافيتهاي گمركي اعطايي به وزارت نيرو و شركتهاي تابعه موضوع ماده واحده مصوب 15/4/1365 مجلس شوراي اسلامي و يا تأمين غير مستقيم مابهالتفاوت مابهازاي ريالي ارز تخصيصي به واحدهاي تجاري طبق قانون بودجـه و موافقتنامههاي مربوط.
7 . كمك دولت ميتواند به اشكالي غير از كمكهاي بلاعوض در قالب اعطاي مزيتهاي خاص صورت گيرد كه متضمن جريان ورود منابع به واحد تجاري يا كاهش جريان خروج منابع از آن نباشد، براي نمونه ميتوان از كمكهاي مشاورهاي، اعطاي شرايط ترجيحي در تسهيلات پرداختي، تضمين بدهي واحد تجاري، معافيتهاي مالياتي و گمركي و اعمال نرخهاي ارزان قيمت ارز در سيستمهاي ارزي چند نرخي نام برد.
شناخت كمكهاي بلاعوض دولت
8 . كمكهاي بلاعوض دولت درصورت احراز شرايط زير شناسايي ميشود:
الف . جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با كمك بلاعوض به درون واحد تجاري يا كاهش جريان خروجي منافع اقتصادي آتي از واحد تجاري محتمل باشد،
ب . مبلغ كمك بلاعوض بهگونهاي اتكا پذير قابل اندازهگيري باشد،
ج . مخارج مرتبط با كمك بلاعوض دريافتي بهگونهاي اتكا پذير قابل اندازهگيري باشد، و
د . اطمينان معقولي در رابطه با اجراي شرايط مربوط به مصرف كمك بلاعوض وجود داشته
باشد.
9 . هرگاه نحوه عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت در قوانين آمره پيشبيني شده باشد، بايد ضمن رعايت معيارهاي شناخت مندرج در بند 8، از نحوه عمل حسابداري مندرج در متن قوانين مربوط تبعيت كرد.
10 . كمكهاي بلاعوض دولت اساساً در چارچوب قوانين و مقررات مصوب اعطا ميگردد. در برخي موارد كه عمدتاً معطوف به كمكهاي مرتبط با داراييهاي غيرجاري است، نحوه عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت، در قوانين آمره پيشبيني ميشود. نمونههايي از نحوه عمل حسابداري مرتبط با كمكهاي بلاعوض دولت مندرج در قوانين در پيوست اين استاندارد ارائه شده است.
11 . در رابطه با كمكهاي بلاعوض دولت، جريان ورودي منافع اقتصادي آتي زماني محتمل تلقي ميگردد كه شرايط دريافت كمك رعايت شده و نسبت به دريافت آن اطمينان معقولي وجود داشته باشد. احراز شرايط دريافت كمك بلاعوض، معمولاً متضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوط و وجود بودجه مصوب ميباشد. به عبارت ديگر، تا زماني كه واحد تجاري به طور معقول، اطمينان حاصل نكند كه منافع اقتصادي آتي مرتبط با كمك به درون واحد تجاري جريان خواهد يافت، شناختي در صورتهاي مالي صورت نميگيرد. بلكه در اين موارد، موضوع در قالب داراييهاي احتمالي قرار گرفته و طبق استاندارد حسابداري شماره 4 با عنوان حسابداري پيشامدهاي احتمالي با آن رفتـار ميشود. براي مثال، هرگاه زميني از سوي مراجع دولتي با پيش شرط شروع به احداث ساختمان ظرف مهلت مقرر، به واحد تجاري واگذار گردد، شناخت كمك مزبور در صورتهاي مالي، موكول به شروع عمليات احداث خواهد بود.
12 . جريان ورودي منافع اقتصادي آتي مرتبط با كمكهاي بلاعوض دولت لزوماً منعكسكننده جريان فيزيكي اين منافع نيست بلكه دربرگيرنده مواردي كه كمكهاي بلاعوض به صورت جمعاً و خرجاً در بودجه دولت منظور ميشود نيز ميباشد. اين كمكها در واقع كمكهاي بلاعوض به واحد تجاري است كه منافع اقتصادي مرتبط با آنها به طور غيرمستقيم به درون واحد تجاري جريان مييابد. براي نمونه ميتوان به موردي اشاره كرد كه بخشي از مابهازاي ريالي مبلغ ارزي كه طبق مقررات قانوني به واحد تجاري تخصيص مييابد، به موجب بودجه عمومي يا موافقتنامههاي مربوط به طور مستقيم توسط دولت پرداخت گردد.
13 . درصورت عدم تصريح نحوه حسابداري در قوانين آمره، انواع كمكهاي بلاعوض دولت مشروط به رعايت معيارهاي شناخت مندرج در بند 8 به شرح زير درصورت سود و زيان شناسايي ميگردد:
الف . در مواردي كه كمك بلاعوض به منظور جبران زيان، هزينهها يا كاهش درآمد واحد تجاري با پيشبيني قبلي يا براي حمايت مالي واحد تجاري در شرايط اضطراري و جبران مخارج تحملشده قبلي آن اعطا ميشود، اين كمكها را بايد در صورت سود و زيان دورهاي كه در آن دوره قابل وصول ميگردد، شناسايي كرد.
ب . كمك بلاعوضي كه جهت تأمين مالي فعاليتهاي عمومي واحد تجاري طي يك دوره بلندمدت مشخص يا به منظور جبران كاهش درآمد جاري و يا آتي واحد تجاري اعطا ميشود، بايد در صورت سود و زيان دورهاي كه درارتباط با آن دوره دريافت ميگردد و در صورت مشخص نبودن دوره مربوط، در صورت سود و زيان دورهاي كه در آن قابل وصول ميشود، شناسايي گردد.
ج . هرگاه، كمك بلاعوض به منظور تأمين مخارج ايجاد يا تحصيل داراييهاي غيرجاري اعطا گردد، اين كمكها را بايد به موازات ايفاي تعهدات مستتر در كمك بلاعوض كه عموماً متناسب با عمر مفيد اقتصادي داراييهاي مربوط است، در صورت سود و زيان شناسايي كرد. كمكهايي كه به عنوان جبران خسارات وارده قبلي به داراييهاي ثابت به واحد تجاري اعطا ميگردد و نيز كمكهايي كه تعهدات مربوط به آنها ايفا شده يا ديگر وجود نداشته باشد، در چارچوب نحوه عمل حسابداري مندرج در بند (الف) قرار ميگيرد.
14 . قاعده كلي براي شناسايي كمك بلاعوض (اعم از اينكه در رابطه با مخارج جاري يا سرمايهاي اعطا شده باشد) به عنوان درآمد دوره يا بدهي، اين است كه تعهدات مرتبط با اين كمكها تا پايان دوره مورد نظر ايفا شده باشد يا بهتدريج طي سنوات بعدي ايفا گردد. در برخي موارد، هزينههاي جاري كه كمك جهت جبران آن اختصاص يافته، قبلاً تحمل شده است كه در اين حالت، كمك بلاعوض بايد در صورت رعايت معيارهاي شناخت مندرج در بند 8 فوق، بلافاصله در صورت سود و زيان شناسايي شود. با اين حال، هرگاه كليه مخارج جاري كه قرار است از محل كمك بلاعوض انجام شود، تحمل نشده باشد، لازم است بخشي از كمك را تا زمان تحمل اين مخارج به عنوان بدهي تلقي كرد.
15 . در برخي موارد ممكن است كمك بلاعوض متضمن شرايطي باشد كه درصورت عدم رعايت آنها، دريافتكننده كمك ملزم به استرداد كمك دريافتي گردد. بدين لحاظ، دريافت كمك بلاعوض به خودي خود دليل قطعي براين نيست كه شرايط مربوط به كمك بلاعوض رعايت خواهد شد بلكه تا زماني كـه واحد تجاري اطمينـان حاصل نكنـد كه شرايط مربوط را رعايت خواهد كرد، شناخت كمك بلاعوض به عنوان بدهي ادامه مييابد. با اين حال، درصورت تداوم فعاليت واحد تجاري، اعمال خصوصيت احتياط معمولاً مستلزم تعويق شناخت كمك بلاعوض درصورت سود و زيان صرفاً به خاطر وجود اين احتمال كه در آينده ممكن است شرايط مربوط به كمك رعايت نگردد و اين امر منجر به استرداد كمك شود، نميباشد. به محض اينكه كمك بلاعوض دولت به عنوان درآمد شناسايي گردد، با هرگونه بدهي و رويداد احتمالي مربوط به آن طبق الزامات استانداردهاي حسابداري شماره 4 و 5، با عناوين ” حسابداري پيشامدهاي احتمالي“ و ” حسابداري رويدادهاي بعـد از تاريخ ترازنامـه“، رفتار ميشود.
16 . نحوه شناخت كمك بلاعوض در مواردي كه كمك مشخصاً درارتباط با جبران مخارج خاصي اعطا شده (اعم از اينكه اين مخارج، سرمايهاي، جاري يا تركيبي از اين دو باشد)، كار آساني است. مشكل زماني پيش ميآيد كه شرايط كمك، مخارج مربوط را دقيقاً مشخص نكند، بلكه به كاربرد عباراتي از قبيل ” كمك به پروژه“، ” ترغيب به ايجاد اشتغال“ و غيره بسنده كند. در چنين حالاتي، بايد شرايطي را كه منجر به پرداخت اقساط كمك از طرف اعطاكننده شده است مورد ملاحظه قرار داد.
17 . شناسايي كمك بلاعوض مربوط به داراييهاي غيرجاري استهلاكناپذير متناسب با ايفاي تعهدات مربوط، گاه به علت نامشخص بودن عمر مفيد اقتصادي دارايي اهدا شده يا مدت زمان ايفاي تعهد ناممكن است كه در اين حالت شناسايي كمك به عنوان درآمد دوره بلامانع خواهد بود. معهذا، هرگاه بتوان مبنايي جهت تخصيص كمك (مثل عمر مفيد ساختمان بنا شده بر روي زمين اهدايي) به عنوان درآمد دورههاي مختلف تعيين نمود، مبناي موصوف بايد مورد استفاده قرار گيرد.
18 . كمكهاي بلاعوض دولت كه به علت عدم رعايت پارهاي از شرايط آن، قابل استرداد به اعطا كننده ميشود، بايد طبق استاندارد حسابداري شماره 6 با عنوان ” گزارش عملكرد مالي”، تغيير در براورد حسابداري محسوب شود. استرداد كمك بلاعوض دريافتي بايد به شرح زير شناسايي شود:
الف . درخصوص كمكهاي دريافتي جهت تحصيل داراييهاي غيرجاري كه طبق رويه مندرج در قوانين آمره در حقوق صاحبان سهام انعكاس يافته است، بازپرداخت آن نيز تابع نحوه عمل حسابداري مقرر در قوانين آمره خواهد بود.
ب . نحوه عمل حسابداري استرداد كمك بلاعوض دريافتي در ساير موارد به شرح زير
خواهد بود:
1 . ب . هرگاه عين دارايي غيرجاري مرتبط با كمك بلاعوض توسط اعطاكننده مطالبه نگردد، بازپرداخت كمك تا ميـزان بدهـي موجود (حصـه تخصيص نيافتـه كمـك بلاعوض) موجب حذف بدهي ميگردد. هرگونـه مـازاد قابـل پرداخت در اين رابطه، درصورت انطباق با معيارهاي شناخت داراييهاي ثابت مشهود، موجب افزايش در مبلغ ثبت شده دارايي مربوط خواهد شد و در غير اين صورت فوراً به عنوان هزينه شناسايي ميشود. استهلاك انباشته اضافي كه درصورت نبود كمك تا آن تاريخ محاسبه ميشد، تعيين شده و فوراً به عنوان هزينه شناسايي ميگردد.
2 . ب . چنانچه استرداد كمك بلاعوض متضمن برگشت عين دارايي غيرجاري مرتبط با كمك باشد، ضمن حذف ارزش دفتري دارايي بلندمدت و بدهي مربوط (مانده تخصيص نيافته كمك بلاعوض) از حسابها، هرگونه تفاوت موجود بين حسابهاي مزبور و نيز مبالغ اضافي احتمالي مورد مطالبه اعطاكننده در صورت سود و زيان شناسايي ميگردد.
كمكهاي بلاعوض غيرپولي
19 . چنانچه كمك بلاعوض دولت به شكل داراييهاي غير پولي (مانند زمين، ساختمان و سهام شركتها) به واحد تجاري اعطا شود، كمك بلاعوض بايد به ارزش منصفانه دارايي دريافتي ثبت شود. در مواردي كه مبناي ارزشيابي داراييهاي غيرپولي دريافتي در متن قوانين آمره مربوط مشخص شده باشد، كاربرد اين مباني به شرط آنكه موجب انعكاس داراييهاي اهدايي به ارزشهاي بيش از ارزش منصفانه در زمان انتقال نگردد، قابل پذيرش خواهد بود.
نحوه انعكاس كمكهاي بلاعوض دولت در ترازنامه
20 . بجز مواردي كه نحوه انعكاس كمكهاي بلاعوض مربوط به داراييهاي ثابت مشهود در قوانين آمره پيشبيني شده است، در ساير موارد كه اعمال الزامات اين استاندارد مستلزم شناخت كمك بلاعوض به عنوان بدهي است، مانده اين بدهي بايد تحت عنوان ” مانده تعهدات مرتبط با كمك بلا عوض“ در صورتهاي مالي انعكاس يابد.
21 . كمكهاي بلاعوض دريافتي جهت تحصيل داراييهاي غيرجاري كه عموماً به صورت بنيادي بر عمليات توسعه اقتصادي و فعاليت واحد تجاري مؤثر ميباشد در اغلب موارد طبق رويه حسابداري مندرج در قوانين و مقررات آمره مستقيماً در بخش حقوق صاحبان سرمايه تحت عناويني از قبيل ” افزايش سرمايه دولت“ يا ” سرمايه اهدايي“ منعكس ميشود.
نحوه انعكاس كمكهاي بلاعوض دولت درصورت سود و زيان
22 . آن گروه از كمكهاي بلاعوض دولت كه به موجب مقررات اين استاندارد مستلزم شناسايي به عنوان درآمد دوره است، باتوجه به هدف كمك و ارتباط يا عدم ارتباط آن با فعاليت اصلي واحد تجاري حسب مورد، به عنوان درآمد عملياتي يا غير عملياتي و درصورت اهميت بهطور جداگانه در صورت سود و زيان ارائه ميشود. به علت تنوع ماهيت كمكهاي مزبور، اين استاندارد نحوه طبقهبندي تفصيلي كمكهاي دريافتي را مشخص نميكند، زيرا اين امر مستلزم بررسي و قضاوت در مورد شرايط و نوع كمك دريافتي است. با اين حال در مواردي كه كمك بلاعوض دريافتي در قالب يارانه جهت جبران بخشي از بهاي تمام شده محصول و يا جبران عدمالنفع ناشي از فروش محصول به قيمتهاي معين پرداخت گردد، اين كمكها به ترتيب به صورت كسر از بهاي تمام شده كالاي توليد شده و افزايش مبلغ فروش در صورت سود و زيان يا در يادداشتهاي توضيحي منعكس ميشود.
ساير موارد افشا
23 . موارد زير درارتباط با كمكهاي بلاعوض دولت بايد در صورتهاي مالي افشا شود :
الف . رويه حسابداري مربوط به كمك بلاعوض شامل نحوه ارائـه آن.
ب . اثر كمكهاي بلاعوض برنتايج دوره جاري و دورههاي آتي و وضعيت مالي واحد تجاري.
ج . در مواردي كه كمك دولت به شكلي غير از كمكهاي بلاعوض بوده و اثرات با اهميتي بر نتايج دوره داشته باشد، ماهيت و درصورت قابليت اندازهگيري، براوردي از اثرات اينگونه كمكها.
د . بدهيهاي احتمالي مربوط به كمكهاي بلاعوض قابل استرداد.
24 . در مواردي كه نتايج دوره بهگونهاي با اهميت تحت تأثير كمك بلاعوض قرار ميگيرد يا انتظار ميرود نتايج دورههاي آتي از بابت شناخت تدريجي كمكهاي بلاعوض قبلي بهگونهاي با اهميت تحت تأثير قرار گيرد، براي درك صورتهاي مالي، افشاي اثرات اين كمكها بر عملكرد مالي و وضعيت مالي واحد تجاري و ماهيت و ميزان هريك از آنها ضروري است.
25 . دوره يا دورههايي كه طي آن كمك بلاعوض در صورت سود و زيان منظور ميشود (با توجه به عملي بودن موضوع از نقطه نظر تعدد و تنوع كمكهاي دريافتي) لازم است افشـا گردد. معمولاً، اشـاره كلي به دورههايي كـه در آن كمكهـاي دريافت شـده قبلي،
به سود و زيان منظور خواهد شد، كفايت ميكند.
26 . در مورد كمكهاي بلاعوض غيرپولي كه مباني ارزشيابي آن طبق قوانين و مقررات آمره تعيين گرديده است، هرگاه كاربرد مباني مذكور منجر به ارزشيابي داراييهاي اهدايي به ارزشي كمتر از ارزش منصفانه آن شود، موضوع بايد در يادداشتهاي توضيحي و در صورت امكان همراه با اثرات مالي آن افشا گردد.
تاريخ اجرا
27 . الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1380 و بعد از آن شروع ميشود، لازمالاجراست.
مطابقت با استانداردهاي بينالمللي حسابداري
28 . به استثنـاي موارد منـدرج در بندهـاي 9، 19 و 20، با اجـراي الزامـات ايـن استانـدارد مفاد استاندارد بينالمللي حسابداري شماره 20 با عنوان حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت و افشاي كمكهاي دولت نيز رعايت ميشود.
پيوست
فهرست كمكهاي بلاعوض دولت و نحوه حسابداري آن
اين پيوست بخشي از استاندارد حسابداري محسوب نميشود و تنها منعكسكننده برخي رويههاي حسابداري مربوط به كمكهاي بلاعوض دولت است كه در متن قوانين تعيين گرديده است. نمونههاي ارائه شده، ليست جامعي را تشكيل نميدهد.
رديف نـوع كمـك قوانين حاكمبركمك شماره ماده قانوني رويـهحسابداريمندرج درقوانين منطبقبراستانداردهاي حسابداري نحوه ارزش گذاري كمك
1 . انتقـال بلاعوض امـوال منقـول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي به شركتهايي كه 100% سهام آنها متعلق به دولت است با ارزش بيش از يك ميليونريال. قانـون محاسبـات عمومـي 108 حساب افزايش سرمايه دولت در بخش حقوق صاحبان سهام ارزيابي كارشناس منتخب
2 . انتقال بلاعوض اموال غيرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي به شركتهايي كه 100% سهام آنها متعلق به دولت است. قانـون محاسبـات عمومـي 117 حساب افزايش سرمايه دولت در بخش حقوق صاحبان سهام ارزيـابـي كارشنـاس منتخـب (يا ارزش دفتري)
3 . كمكهاي دريافتي از بابت وجوه طرحهاي عمراني در مورد طرحهاي انتفاعي. قانـون محاسبـات عمومـي
قانـون برنامـه و بودجـه 113
33 حساب افزايش سرمايه دولت در بخش حقوق صاحبان سهام ارزش كارشناسي يا هزينه انباشته حسابهاي مستقل طرحهاي عمراني
4 . زمينهاي بلاعوض انتقالي به/توسط سازمان زمين شهري قانون سازمان زمين شهري حساب سرمايه اهدايي در بخش حقوق صاحبان سهام ارزش منصفانه
5 . زمينهاي اهدايي از طريق وزارت كشاورزي و شركتهاي وابسته قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلهـا 37 حساب سرمايه اهدايي در بخش حقوق صاحبان سهام ارزش منصفانه
ن استاندارد بايد با توجه به “مقدمهاي بر استانداردهاي حسابداري” مطالعه و بكارگرفته شود. دامنه كاربرد 1 . اين استاندارد بايد براي حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت و ساير اشكال كمكهاي دولتي بكار گرفته شود . 2 . الزامات اين استاندارد، همچنين ميتواند به عنوان بهترين الگوي عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض و ساير اشكال كمك دريافتي از منابع غير دولتي مورد استفاده قرار گيرد. تعـاريـف 3 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است : . دولت متشكل است از وزارتخانهها ، مؤسسات دولتي ، نهادها و ارگانهاي دولتي ، شركتهايي كه بيش از 50% سرمايه آنها متعلق به دولت است و ساير مؤسساتي كه به موجب قوانين موضوعه ، دولتي شناخته ميشود . . كمك دولت عبارت از عملياتي است كه توسط دولت به منظور فراهم كردن مزيتهاي اقتصادي براي يك واحد تجاري يا گروهي مشخص از واحدهاي تجاري در چارچوب قوانين و مقررات معين انجام ميشود . از لحاظ مقاصد اين استاندارد ، مزيتهايي كه تنها بهطور غيرمستقيم و از طريق انجام عمليات مؤثر بر شرايط عمومي تجاري فراهم ميشود ، مانند تدارك امكانات زيربنايي در مناطق در حال توسعه يا تحميل محدوديتهاي تجاري بر رقبا ، جزء كمكهاي دولت محسوب نميگردد ، . . كمكهاي بلاعوض دولت عبارت است از كمكهاي دولت به شكل انتقال دارايي به واحد تجاري يا جلوگيري از خروج آن از واحد تجاري درقبال رعايت برخي شرايط ، درگذشته يا آينده ، مربوط به فعاليتهاي واحد تجاري . آن گروه از كمكهاي دولت كه تعيين ارزش آنها به نحو معقولي امكانپذير نيست و همچنين معاملات واحد تجاري با دولت كه نتوان آنها را از فعاليتهاي عادي واحد تميز داد ، جزء كمكهاي بلاعوض دولت محسوب نميشود . . ارزش منصفانه مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشندهاي مطلع و مايل ميتوانند در معاملهاي حقيقي و در شرايط عادي ، يك دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله كنند . 4 . براي اهداف اين استاندارد واژه دولت به صورت گستردهاي تعريف شده است. در اين استاندارد همچنين كمكهاي بلاعوض نهادهاي بينالمللي از قبيل سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به آن همانند كمكهاي بلاعوض دولت تلقي ميشود. ماهيت كمكهاي بلاعوض دولت 5 . كمكهاي بلاعوض دولت معطوف به ترغيب واحد تجاري يا كمك به آن جهت انجام فعاليتي است كه به لحاظ مصالح اجتماعي يا اقتصادي ضرورت دارد. كمكهاي بلاعوض دولت طيف گستردهاي را دربر ميگيرد و به علت تغيير در سياستهاي دولت و يا وضع قوانين و مقررات جديد تغيير مييابد. اعطاي كمكهاي بلاعوض دولت داراي شرايط متعددي از جمله رعايت قوانين و مقررات مربوط، وجود بودجه مصوب، انجام تشريفات لازم جهت دريافت، نظارت برمخارج انجام شده از محل كمكهاي دريافتي و نحوه تسويه آن است كه بر اين اساس، از دريافت كمك و چگونگي وصول آن اطمينان حاصل ميشود. 6 . كمكهاي بلاعوض دولت از لحاظ ماهيت و اهداف داراي اشكال متفاوتي است كه عمدتاً بهشرح زير ميباشد: الف. كمكهايي كه جهت حمايت مالي واحد تجاري در شرايط اضطراري يا جبران مخارج تحملشده قبلي آن بدون هرگونه پيش شرطي درارتباط با عمليات آتي واحد تجاري يا الزام آن به انجام مخارج بيشتر، اعطا ميشود. براي مثال، ميتوان از كمكهاي بلاعوض دولت جهت جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و جنگ يا جلوگيري از تعطيل واحدهاي تجاري نام برد. ب . كمكهايي كه جهت تأمين مالي فعاليتهاي واحد تجاري طي مدتي مشخص يا جبران زيان، هزينهها يا كاهش درآمد واحد تجاري و با پيشبيني قبلي اعطا ميشود. در برخي موارد، اين كمكهاي بلاعوض منبع عمده درآمد واحد تجاري را تشكيل ميدهد. براي نمونه ميتوان از يارانههاي پرداختي در رابطه با بهاي خريد مواد يا فروش محصول و يا جبران زيان شركتهاي دولتي ارائهكننده خدمات عمومي نام برد. ج . كمكهايي كه شرط اساسي اعطاي آن الزام واحد تجاري دريافتكننده كمك، به خريد يا ساخت داراييهاي غيرجاري يا تحصيل آن به هر شكل ديگر است. در رابطه با اين كمكها شرايط فرعي ديگري نيز ممكن است درنظر گرفته شود كه نوع يا محل استفاده از داراييهاي مزبور يا دورههايي را كه طي آن داراييها بايد تحصيل يا نگهداري شود محدود سازد. در برخي موارد، درصورت عدم دريافت اين كمكها، واحد تجاري اساساً قادر به شروع يا ادامه فعاليت خود نيست. از جمله اين كمكها ميتوان به كمك از محل داراييهاي ايجاد شده طرحهاي عمراني و اهداي داراييهاي ثابت مشهود اشاره كرد. د . كمكهايي كه در قالب بخشش مطالبات دولت از واحد تجاري (از قبيل بخشودگي اصل و سود تضمين شده تسهيلات دريافتي) اعطا ميگردد و نيز كمكهايي كه جمعاً و خرجاً در بودجه دولت منظور ميشود (يعني از يك طرف به عنوان درآمد دولت و از طرف ديگر به عنوان هزينه دولت در بودجه شناسايي ميشود) از قبيل معافيتهاي گمركي اعطايي به وزارت نيرو و شركتهاي تابعه موضوع ماده واحده مصوب 15/4/1365 مجلس شوراي اسلامي و يا تأمين غير مستقيم مابهالتفاوت مابهازاي ريالي ارز تخصيصي به واحدهاي تجـاري طبق قانون بودجـه و موافقتنامههاي مربوط. 7 . كمك دولت ميتواند به اشكالي غير از كمكهاي بلاعوض در قالب اعطاي مزيتهاي خاص صورت گيرد كه متضمن جريان ورود منابع به واحد تجاري يا كاهش جريان خروج منابع از آن نباشد، براي نمونه ميتوان از كمكهاي مشاورهاي، اعطاي شرايط ترجيحي در تسهيلات پرداختي، تضمين بدهي واحد تجاري، معافيتهاي مالياتي و گمركي و اعمال نرخهاي ارزان قيمت ارز در سيستمهاي ارزي چند نرخي نام برد. شناخت كمكهاي بلاعوض دولت 8 . كمكهاي بلاعوض دولت درصورت احراز شرايط زير شناسايي ميشود : الف. جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با كمك بلاعوض به درون واحد تجاري يا كاهش جريان خروجي منافع اقتصادي آتي از واحد تجاري محتمل باشد، ب . مبلغ كمك بلاعوض بهگونهاي اتكا پذير قابل اندازهگيري باشد، ج . مخارج مرتبط با كمك بلاعوض دريافتي بهگونهاي اتكا پذير قابل اندازهگيري باشد، و د . اطمينان معقولي در رابطه با اجراي شرايط مربوط به مصرف كمك بلاعوض وجود داشته باشد . 9 . هرگاه نحوه عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت در قوانين آمره پيشبيني شده باشد، بايد ضمن رعايت معيارهاي شناخت مندرج دربند8 ، از نحوه عمل حسابداري مندرج در متن قوانين مربوط تبعيت كرد . 10 . كمكهاي بلاعوض دولت اساساً در چارچوب قوانين و مقررات مصوب اعطا ميگردد. دربرخي موارد كه عمدتاً معطوف به كمكهاي مرتبط با داراييهاي غيرجاري است، نحوه عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت، در قوانين آمره پيشبيني ميشود. نمونههايي از نحوه عمل حسابداري مرتبط با كمكهاي بلاعوض دولت مندرج در قوانين در پيوست اين استاندارد ارائه شده است. 11 . در رابطه با كمكهاي بلاعوض دولت، جريان ورودي منافع اقتصادي آتي زماني محتمل تلقي ميگردد كه شرايط دريافت كمك رعايت شده و نسبت به دريافت آن اطمينان معقولي وجود داشته باشد. احراز شرايط دريافت كمك بلاعوض، معمولاً متضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوط و وجود بودجه مصوب ميباشد. به عبارت ديگر، تا زماني كه واحد تجاري بهطور معقول، اطمينان حاصل نكند كه منافع اقتصادي آتي مرتبط با كمك به درون واحد تجاري جريان خواهد يافت، شناختي در صورتهاي مالي صورت نميگيرد. بلكه در اين موارد، موضوع در قالب داراييهاي احتمالي قرار گرفته و طبق استاندارد حسابداري شماره 4 با عنوان حسابداري پيشامدهاي احتمالي با آن رفتـار ميشود. براي مثال، هرگاه زميني از سوي مراجع دولتي با پيش شرط شروع به احداث ساختمان ظرف مهلت مقرر، به واحد تجاري واگذار گردد، شناخت كمك مزبور در صورتهاي مالي، موكول به شروع عمليات احداث خواهد بود. 12 . جريان ورودي منافع اقتصادي آتي مرتبط با كمكهاي بلاعوض دولت لزوماً منعكسكننده جريان فيزيكي اين منافع نيست بلكه دربرگيرنده مواردي كه كمكهاي بلاعوض به صورت جمعاً و خرجاً در بودجه دولت منظور ميشود نيز ميباشد. اين كمكها در واقع كمكهاي بلاعوض به واحد تجاري است كه منافع اقتصادي مرتبط با آنها بهطور غيرمستقيم به درون واحد تجاري جريان مييابد. براي نمونه ميتوان به موردي اشاره كرد كه بخشي از مابهازاي ريالي مبلغ ارزي كه طبق مقررات قانوني به واحد تجاري تخصيص مييابد، به موجب بودجه عمومي يا موافقتنامههاي مربوط بهطور مستقيم توسط دولت پرداخت گردد. 13 . درصورت عدم تصريح نحوه حسابداري در قوانين آمره، انواع كمكهاي بلاعوض دولت مشروط به رعايت معيارهاي شناخت مندرج در بند 8 بهشرح زير درصورت سود و زيان شناسايي ميگردد: الف. در مواردي كه كمك بلاعوض به منظور جبران زيان ، هزينهها يا كاهش درآمد واحد تجاري با پيشبيني قبلي يا براي حمايت مالي واحد تجاري در شرايط اضطراري و جبران مخارج تحملشده قبلي آن اعطا ميشود ، اين كمكها را بايد در صورت سود و زيان دورهاي كه در آن دوره قابل وصول ميگردد ، شناسايي كرد . ب . كمك بلاعوضي كه جهت تأمين مالي فعاليتهاي عمومي واحد تجاري طي يك دوره بلندمدت مشخص يا به منظور جبران كاهش درآمد جاري و يا آتي واحد تجاري اعطا ميشود ، بايد در صورت سود و زيان دورهاي كه درارتباط با آن دوره دريافت ميگردد و درصورت مشخص نبودن دوره مربوط ، درصورت سود و زيان دورهاي كه در آن قابل وصول ميشود ، شناسايي گردد . ج . هرگاه ، كمك بلاعوض به منظور تأمين مخارج ايجاد يا تحصيل داراييهاي غيرجاري اعطا گردد ، اين كمكها را بايد به موازات ايفاي تعهدات مستتر در كمك بلاعوض كه عموما” متناسب با عمرمفيد اقتصادي داراييهاي مربوط است ، در صورت سود و زيان شناسايي كرد. كمكهايي كه به عنوان جبران خسارات وارده قبلي به داراييهاي ثابت به واحد تجاري اعطا ميگردد و نيز كمكهايي كه تعهدات مربوط به آنها ايفا شده يا ديگر وجود نداشته باشد، در چارچوب نحوه عمل حسابداري مندرج در بند (الف) قرار ميگيرد . 14 . قاعده كلي براي شناسايي كمك بلاعوض (اعم از اينكه در رابطه با مخارج جاري يا سرمايهاي اعطا شده باشد) به عنوان درآمد دوره يا بدهي، اين است كه تعهدات مرتبط با اين كمكها تا پايان دوره مورد نظر ايفا شده باشد يا بهتدريج طي سنوات بعدي ايفا گردد. دربرخي موارد، هزينههاي جاري كه كمك جهت جبران آن اختصاص يافته، قبلاً تحمل شده است كه در اين حالت، كمك بلاعوض بايد در صورت رعايت معيارهاي شناخت مندرج در بند8 فوق، بلافاصله در صورت سود و زيان شناسايي شود. بااينحال، هرگاه كليه مخارج جاري كه قرار است از محل كمك بلاعوض انجام شود، تحمل نشده باشد، لازم است بخشي از كمك را تا زمان تحمل اين مخارج به عنوان بدهي تلقي كرد. 15 . در برخي موارد ممكن است كمك بلاعوض متضمن شرايطي باشد كه درصورت عدم رعايت آنها، دريافتكننده كمك ملزم به استرداد كمك دريافتي گردد. بدين لحاظ، دريافت كمك بلاعوض به خودي خود دليل قطعي براين نيست كه شرايط مربوط به كمك بلاعوض رعايت خواهد شد بلكه تا زماني كه واحد تجاري اطمينان حاصل نكند كه شرايط مربوط را رعايت خواهد كرد، شناخت كمك بلاعوض به عنوان بدهي ادامه مييابد. بااينحال، درصورت تداوم فعاليت واحد تجاري، اعمال خصوصيت احتياط معمولاً مستلزم تعويق شناخت كمك بلاعوض درصورت سود و زيان صرفاً به خاطر وجود اين احتمال كه در آينده ممكن است شرايط مربوط به كمك رعايت نگردد و اين امر منجر به استرداد كمك شود، نميباشد. بهمحض اينكه كمك بلاعوض دولت به عنوان درآمد شناسايي گردد، با هرگونه بدهي و رويداد احتمالي مربوط به آن طبق الزامات استانداردهاي حسابداري شماره 4 و 5، با عناوين ” حسابداري پيشامدهاي احتمالي ” و” حسابداري رويدادهاي بعـد از تاريخ ترازنامـه “، رفتار ميشود. 16 . نحوه شناخت كمك بلاعوض در مواردي كه كمك مشخصاً درارتباط با جبران مخارج خاصي اعطا شده (اعم از اينكه اين مخارج، سرمايهاي، جاري يا تركيبي از اين دو باشد)، كار آساني است. مشكل زماني پيش ميآيد كه شرايط كمك، مخارج مربوط را دقيقاً مشخص نكند، بلكه به كاربرد عباراتي از قبيل “كمك به پروژه”، “ترغيب به ايجاد اشتغال” و غيره بسنده كند. در چنين حالاتي، بايد شرايطي را كه منجر به پرداخت اقساط كمك از طرف اعطاكننده شده است مورد ملاحظه قرار داد. 17 . شناسايي كمك بلاعوض مربوط به داراييهاي غيرجاري استهلاكناپذير متناسب با ايفاي تعهدات مربوط، گاه بهعلت نامشخص بودن عمر مفيد اقتصادي دارايي اهدا شده يا مدتزمان ايفاي تعهد ناممكن است كه در اين حالت شناسايي كمك بهعنوان درآمد دوره بلامانع خواهد بود. معهذا، هرگاه بتوان مبنايي جهت تخصيص كمك (مثل عمرمفيد ساختمان بنا شده برروي زمين اهدايي) بهعنوان درآمد دورههاي مختلف تعيين نمود، مبناي موصوف بايد مورد استفاده قرار گيرد. 18 . كمكهاي بلاعوض دولت كه به علت عدم رعايت پارهاي از شرايط آن، قابل استرداد به اعطا كننده ميشود ، بايد طبق استاندارد حسابداري شماره 6 با عنوان ” گزارشعملكرد مالي ” ، تغيير در براورد حسابداري محسوب شود . استرداد كمك بلاعوض دريافتي بايد بهشرح زير شناسايي شود : الف. درخصوص كمكهاي دريافتي جهت تحصيل داراييهاي غيرجاري كه طبق رويه مندرج در قوانين آمره در حقوق صاحبان سهام انعكاس يافته است ، بازپرداخت آن نيز تابع نحوه عمل حسابداري مقرر در قوانين آمره خواهد بود . ب . نحوه عمل حسابداري استرداد كمك بلاعوض دريافتي در ساير موارد بهشرح زير خواهد بود : 1. ب. هرگاه عين دارايي غيرجاري مرتبط با كمك بلاعوض توسط اعطاكننده مطالبه نگردد ، بازپرداخت كمك تا ميـزان بدهـي موجود (حصـه تخصيص نيافتـه كمـك بلاعوض) موجب حذف بدهي ميگردد . هرگونـه مـازاد قابـل پرداخت دراينرابطه ، درصورت انطباق با معيارهاي شناخت داراييهاي ثابت مشهود ، موجب افزايش در مبلغ ثبت شده دارايي مربوط خواهد شد و در غير اين صورت فوراً به عنوان هزينه شناسايي ميشود . استهلاك انباشته اضافي كه درصورت نبود كمك تا آن تاريخ محاسبه ميشد ، تعيين شده و فوراً به عنوان هزينه شناسايي ميگردد . 2. ب. چنانچه استرداد كمك بلاعوض متضمن برگشت عين دارايي غيرجاري مرتبط با كمك باشد ، ضمن حذف ارزش دفتري دارايي بلندمدت و بدهي مربوط (مانده تخصيص نيافته كمك بلاعوض) از حسابها ، هرگونه تفاوت موجود بين حسابهاي مزبور و نيز مبالغ اضافي احتمالي مورد مطالبه اعطاكننده در صورت سود و زيان شناسايي ميگردد . كمكهاي بلاعوض غيرپولي 19 . چنانچه كمك بلاعوض دولت به شكل داراييهاي غير پولي (مانند زمين ، ساختمان و سهام شركتها) به واحد تجاري اعطا شود ، كمك بلاعوض بايد به ارزش منصفانه دارايي دريافتي ثبت شود. در مواردي كه مبناي ارزشيابي داراييهاي غيرپولي دريافتي در متن قوانين آمره مربوط مشخص شده باشد ، كاربرد اين مباني بهشرط آنكه موجب انعكاس داراييهاي اهدايي به ارزشهاي بيش از ارزش منصفانه در زمان انتقال نگردد ، قابل پذيرش خواهد بود . نحوه انعكاس كمكهاي بلاعوض دولت در ترازنامه 20 . بجز مواردي كه نحوه انعكاس كمكهاي بلاعوض مربوط به داراييهاي ثابت مشهود در قوانين آمره پيشبيني شده است ، در ساير موارد كه اعمال الزامات اين استاندارد مستلزم شناخت كمك بلاعوض به عنوان بدهي است ، مانده اين بدهي بايد تحت عنوان ” مانده تعهدات مرتبط با كمك بلا عوض ” در صورتهاي مالي انعكاس يابد . 21 . كمكهاي بلاعوض دريافتي جهت تحصيل داراييهاي غيرجاري كه عموماً به صورت بنيادي بر عمليات توسعه اقتصادي و فعاليت واحد تجاري مؤثر ميباشد در اغلب موارد طبق رويه حسابداري مندرج در قوانين و مقررات آمره مستقيماً در بخش حقوق صاحبان سرمايه تحت عناويني از قبيل “افزايش سرمايه دولت” يا “سرمايه اهدايي” منعكس ميشود. نحوه انعكاس كمكهاي بلاعوض دولت درصورت سود و زيان 22 . آن گروه از كمكهاي بلاعوض دولت كه به موجب مقررات اين استاندارد مستلزم شناسايي به عنوان درآمد دوره است، باتوجه به هدف كمك و ارتباط يا عدم ارتباط آن با فعاليت اصلي واحد تجاري حسب مورد، به عنوان درآمد عملياتي يا غير عملياتي و درصورت اهميت به طور جداگانه در صورت سود و زيان ارائه ميشود. به علت تنوع ماهيت كمكهاي مزبور، اين استاندارد نحوه طبقهبندي تفصيلي كمكهاي دريافتي را مشخص نميكند، زيرا اين امر مستلزم بررسي و قضاوت در مورد شرايط و نوع كمك دريافتي است. بااينحال در مواردي كه كمك بلاعوض دريافتي در قالب يارانه جهت جبران بخشي از بهاي تمام شده محصول و يا جبران عدمالنفع ناشي از فروش محصول به قيمتهاي معين پرداخت گردد، اين كمكها بهترتيب به صورت كسر از بهاي تمام شده كالاي توليدشده و افزايش مبلغ فروش در صورت سود و زيان يا در يادداشتهاي توضيحي منعكس ميشود. ساير موارد افشا 23 . موارد زير درارتباط با كمكهاي بلاعوض دولت بايد در صورتهاي مالي افشا شود : الف. رويه حسابداري مربوط به كمك بلاعوض شامل نحوه ارائـه آن . ب . اثر كمكهاي بلاعوض برنتايج دوره جاري و دورههاي آتي و وضعيت مالي واحد تجاري . ج . در مواردي كه كمك دولت به شكلي غير از كمكهاي بلاعوض بوده و اثرات بااهميتي بر نتايج دوره داشته باشد ، ماهيت و درصورت قابليت اندازهگيري، براوردي از اثرات اينگونه كمكها. د . بدهيهاي احتمالي مربوط به كمكهاي بلاعوض قابل استرداد . 24 . در مواردي كه نتايج دوره بهگونهاي بااهميت تحت تأثير كمك بلاعوض قرار ميگيرد يا انتظار ميرود نتايج دورههاي آتي از بابت شناخت تدريجي كمكهاي بلاعوض قبلي بهگونهاي با اهميت تحت تأثير قرار گيرد، براي درك صورتهاي مالي، افشاي اثرات اين كمكها بر عملكرد مالي و وضعيت مالي واحد تجاري و ماهيت و ميزان هريك از آنها ضروري است. 25 . دوره يا دورههايي كه طي آن كمك بلاعوض در صورت سود و زيان منظور ميشود (با توجه به عملي بودن موضوع از نقطه نظر تعدد و تنوع كمكهاي دريافتي) لازم است افشا گردد. معمولاً، اشاره كلي به دورههايي كه در آن كمكهاي دريافت شده قبلي، به سود و زيان منظور خواهد شد، كفايت ميكند. 26 . در مورد كمكهاي بلاعوض غيرپولي كه مباني ارزشيابي آن طبق قوانين و مقررات آمره تعيين گرديده است، هرگاه كاربرد مباني مذكور منجر به ارزشيابي داراييهاي اهدايي به ارزشي كمتر از ارزش منصفانه آن شود، موضوع بايد در يادداشتهاي توضيحي و در صورت امكان همراه با اثرات مالي آن افشا گردد. تاريخ اجرا 27 . الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1380 و بعد از آن شروع ميشود ، لازمالاجراست . مطابقت با استانداردهاي بينالمللي حسابداري 28. به استثناي موارد مندرج در بندهاي 9، 19 و 20 ، با اجراي الزامات اين استاندارد مفاد استاندارد بينالمللي حسابداري شماره 20 با عنوان حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت و افشاي كمكهاي دولت نيز رعايت ميشود.
ثبت كمكهاي بلاعوض دولت
8 . كمكهاي بلاعوض دولت درصورت احراز شرايط زير شناسايي ميشود:
الف . جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با كمك بلاعوض به درون واحد تجاري يا كاهش جريان خروجي منافع اقتصادي آتي از واحد تجاري محتمل باشد،
ب . مبلغ كمك بلاعوض بهگونهاي اتكا پذير قابل اندازهگيري باشد،
ج . مخارج مرتبط با كمك بلاعوض دريافتي بهگونهاي اتكا پذير قابل اندازهگيري باشد، و
د . اطمينان معقولي در رابطه با اجراي شرايط مربوط به مصرف كمك بلاعوض وجود داشته
باشد.
9 . هرگاه نحوه عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت در قوانين آمره پيشبيني شده باشد، بايد ضمن رعايت معيارهاي شناخت مندرج در بند 8، از نحوه عمل حسابداري مندرج در متن قوانين مربوط تبعيت كرد.
10 . كمكهاي بلاعوض دولت اساساً در چارچوب قوانين و مقررات مصوب اعطا ميگردد. در برخي موارد كه عمدتاً معطوف به كمكهاي مرتبط با داراييهاي غيرجاري است، نحوه عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت، در قوانين آمره پيشبيني ميشود. نمونههايي از نحوه عمل حسابداري مرتبط با كمكهاي بلاعوض دولت مندرج در قوانين در پيوست اين استاندارد ارائه شده است.
11 . در رابطه با كمكهاي بلاعوض دولت، جريان ورودي منافع اقتصادي آتي زماني محتمل تلقي ميگردد كه شرايط دريافت كمك رعايت شده و نسبت به دريافت آن اطمينان معقولي وجود داشته باشد. احراز شرايط دريافت كمك بلاعوض، معمولاً متضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوط و وجود بودجه مصوب ميباشد. به عبارت ديگر، تا زماني كه واحد تجاري به طور معقول، اطمينان حاصل نكند كه منافع اقتصادي آتي مرتبط با كمك به درون واحد تجاري جريان خواهد يافت، شناختي در صورتهاي مالي صورت نميگيرد. بلكه در اين موارد، موضوع در قالب داراييهاي احتمالي قرار گرفته و طبق استاندارد حسابداري شماره 4 با عنوان حسابداري پيشامدهاي احتمالي با آن رفتـار ميشود. براي مثال، هرگاه زميني از سوي مراجع دولتي با پيش شرط شروع به احداث ساختمان ظرف مهلت مقرر، به واحد تجاري واگذار گردد، شناخت كمك مزبور در صورتهاي مالي، موكول به شروع عمليات احداث خواهد بود.
12 . جريان ورودي منافع اقتصادي آتي مرتبط با كمكهاي بلاعوض دولت لزوماً منعكسكننده جريان فيزيكي اين منافع نيست بلكه دربرگيرنده مواردي كه كمكهاي بلاعوض به صورت جمعاً و خرجاً در بودجه دولت منظور ميشود نيز ميباشد. اين كمكها در واقع كمكهاي بلاعوض به واحد تجاري است كه منافع اقتصادي مرتبط با آنها به طور غيرمستقيم به درون واحد تجاري جريان مييابد. براي نمونه ميتوان به موردي اشاره كرد كه بخشي از مابهازاي ريالي مبلغ ارزي كه طبق مقررات قانوني به واحد تجاري تخصيص مييابد، به موجب بودجه عمومي يا موافقتنامههاي مربوط به طور مستقيم توسط دولت پرداخت گردد.
13 . درصورت عدم تصريح نحوه حسابداري در قوانين آمره، انواع كمكهاي بلاعوض دولت مشروط به رعايت معيارهاي شناخت مندرج در بند 8 به شرح زير درصورت سود و زيان شناسايي ميگردد:
الف . در مواردي كه كمك بلاعوض به منظور جبران زيان، هزينهها يا كاهش درآمد واحد تجاري با پيشبيني قبلي يا براي حمايت مالي واحد تجاري در شرايط اضطراري و جبران مخارج تحملشده قبلي آن اعطا ميشود، اين كمكها را بايد در صورت سود و زيان دورهاي كه در آن دوره قابل وصول ميگردد، شناسايي كرد.
ب . كمك بلاعوضي كه جهت تأمين مالي فعاليتهاي عمومي واحد تجاري طي يك دوره بلندمدت مشخص يا به منظور جبران كاهش درآمد جاري و يا آتي واحد تجاري اعطا ميشود، بايد در صورت سود و زيان دورهاي كه درارتباط با آن دوره دريافت ميگردد و در صورت مشخص نبودن دوره مربوط، در صورت سود و زيان دورهاي كه در آن قابل وصول ميشود، شناسايي گردد.
ج . هرگاه، كمك بلاعوض به منظور تأمين مخارج ايجاد يا تحصيل داراييهاي غيرجاري اعطا گردد، اين كمكها را بايد به موازات ايفاي تعهدات مستتر در كمك بلاعوض كه عموماً متناسب با عمر مفيد اقتصادي داراييهاي مربوط است، در صورت سود و زيان شناسايي كرد. كمكهايي كه به عنوان جبران خسارات وارده قبلي به داراييهاي ثابت به واحد تجاري اعطا ميگردد و نيز كمكهايي كه تعهدات مربوط به آنها ايفا شده يا ديگر وجود نداشته باشد، در چارچوب نحوه عمل حسابداري مندرج در بند (الف) قرار ميگيرد.
14 . قاعده كلي براي شناسايي كمك بلاعوض (اعم از اينكه در رابطه با مخارج جاري يا سرمايهاي اعطا شده باشد) به عنوان درآمد دوره يا بدهي، اين است كه تعهدات مرتبط با اين كمكها تا پايان دوره مورد نظر ايفا شده باشد يا بهتدريج طي سنوات بعدي ايفا گردد. در برخي موارد، هزينههاي جاري كه كمك جهت جبران آن اختصاص يافته، قبلاً تحمل شده است كه در اين حالت، كمك بلاعوض بايد در صورت رعايت معيارهاي شناخت مندرج در بند 8 فوق، بلافاصله در صورت سود و زيان شناسايي شود. با اين حال، هرگاه كليه مخارج جاري كه قرار است از محل كمك بلاعوض انجام شود، تحمل نشده باشد، لازم است بخشي از كمك را تا زمان تحمل اين مخارج به عنوان بدهي تلقي كرد.
15 . در برخي موارد ممكن است كمك بلاعوض متضمن شرايطي باشد كه درصورت عدم رعايت آنها، دريافتكننده كمك ملزم به استرداد كمك دريافتي گردد. بدين لحاظ، دريافت كمك بلاعوض به خودي خود دليل قطعي براين نيست كه شرايط مربوط به كمك بلاعوض رعايت خواهد شد بلكه تا زماني كـه واحد تجاري اطمينـان حاصل نكنـد كه شرايط مربوط را رعايت خواهد كرد، شناخت كمك بلاعوض به عنوان بدهي ادامه مييابد. با اين حال، درصورت تداوم فعاليت واحد تجاري، اعمال خصوصيت احتياط معمولاً مستلزم تعويق شناخت كمك بلاعوض درصورت سود و زيان صرفاً به خاطر وجود اين احتمال كه در آينده ممكن است شرايط مربوط به كمك رعايت نگردد و اين امر منجر به استرداد كمك شود، نميباشد. به محض اينكه كمك بلاعوض دولت به عنوان درآمد شناسايي گردد، با هرگونه بدهي و رويداد احتمالي مربوط به آن طبق الزامات استانداردهاي حسابداري شماره 4 و 5، با عناوين ” حسابداري پيشامدهاي احتمالي“ و ” حسابداري رويدادهاي بعـد از تاريخ ترازنامـه“، رفتار ميشود.
16 . نحوه شناخت كمك بلاعوض در مواردي كه كمك مشخصاً درارتباط با جبران مخارج خاصي اعطا شده (اعم از اينكه اين مخارج، سرمايهاي، جاري يا تركيبي از اين دو باشد)، كار آساني است. مشكل زماني پيش ميآيد كه شرايط كمك، مخارج مربوط را دقيقاً مشخص نكند، بلكه به كاربرد عباراتي از قبيل ” كمك به پروژه“، ” ترغيب به ايجاد اشتغال“ و غيره بسنده كند. در چنين حالاتي، بايد شرايطي را كه منجر به پرداخت اقساط كمك از طرف اعطاكننده شده است مورد ملاحظه قرار داد.
17 . شناسايي كمك بلاعوض مربوط به داراييهاي غيرجاري استهلاكناپذير متناسب با ايفاي تعهدات مربوط، گاه به علت نامشخص بودن عمر مفيد اقتصادي دارايي اهدا شده يا مدت زمان ايفاي تعهد ناممكن است كه در اين حالت شناسايي كمك به عنوان درآمد دوره بلامانع خواهد بود. معهذا، هرگاه بتوان مبنايي جهت تخصيص كمك (مثل عمر مفيد ساختمان بنا شده بر روي زمين اهدايي) به عنوان درآمد دورههاي مختلف تعيين نمود، مبناي موصوف بايد مورد استفاده قرار گيرد.
18 . كمكهاي بلاعوض دولت كه به علت عدم رعايت پارهاي از شرايط آن، قابل استرداد به اعطا كننده ميشود، بايد طبق استاندارد حسابداري شماره 6 با عنوان ” گزارش عملكرد مالي”، تغيير در براورد حسابداري محسوب شود. استرداد كمك بلاعوض دريافتي بايد به شرح زير شناسايي شود:
الف . درخصوص كمكهاي دريافتي جهت تحصيل داراييهاي غيرجاري كه طبق رويه مندرج در قوانين آمره در حقوق صاحبان سهام انعكاس يافته است، بازپرداخت آن نيز تابع نحوه عمل حسابداري مقرر در قوانين آمره خواهد بود.
ب . نحوه عمل حسابداري استرداد كمك بلاعوض دريافتي در ساير موارد به شرح زير
خواهد بود:
1 . ب . هرگاه عين دارايي غيرجاري مرتبط با كمك بلاعوض توسط اعطاكننده مطالبه نگردد، بازپرداخت كمك تا ميـزان بدهـي موجود (حصـه تخصيص نيافتـه كمـك بلاعوض) موجب حذف بدهي ميگردد. هرگونـه مـازاد قابـل پرداخت در اين رابطه، درصورت انطباق با معيارهاي شناخت داراييهاي ثابت مشهود، موجب افزايش در مبلغ ثبت شده دارايي مربوط خواهد شد و در غير اين صورت فوراً به عنوان هزينه شناسايي ميشود. استهلاك انباشته اضافي كه درصورت نبود كمك تا آن تاريخ محاسبه ميشد، تعيين شده و فوراً به عنوان هزينه شناسايي ميگردد.
2 . ب . چنانچه استرداد كمك بلاعوض متضمن برگشت عين دارايي غيرجاري مرتبط با كمك باشد، ضمن حذف ارزش دفتري دارايي بلندمدت و بدهي مربوط (مانده تخصيص نيافته كمك بلاعوض) از حسابها، هرگونه تفاوت موجود بين حسابهاي مزبور و نيز مبالغ اضافي احتمالي مورد مطالبه اعطاكننده در صورت سود و زيان شناسايي ميگردد.
استاندارد حسابداري شماره 10 حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت 2
اين استاندارد بايد با توجه به ” مقدمهاي بر استانداردهاي حسابداري“
مطالعه و بكارگرفته شود.
دامنـه كاربرد
1 . اين استاندارد بايد براي حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت و ساير اشكال كمكهاي دولتي بكار گرفته شود.
2 . الزامات اين استاندارد، همچنين ميتواند به عنوان بهترين الگوي عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض و ساير اشكال كمك دريافتي از منابع غير دولتي مورد استفاده قرار گيرد.
تعاريف
3 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
دولت : متشكل است از وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، نهادها و ارگانهاي دولتي، شركتهايي كه بيش از 50% سرمايه آنها متعلق به دولت است و ساير مؤسساتي كه به موجب قوانين موضوعه، دولتي شناخته ميشود.
كمك دولت : عبارت از عملياتي است كه توسط دولت به منظور فراهم كردن مزيتهاي اقتصادي براي يك واحد تجاري يا گروهي مشخص از واحدهاي تجاري در چارچوب قوانين و مقررات معين انجام ميشود. از لحاظ مقاصد اين استاندارد، مزيتهايي كه تنها به طور غيرمستقيم و از طريق انجام عمليات مؤثر بر شرايط عمومي تجاري فراهم ميشود، مانند تدارك امكانات زيربنايي در مناطق در حال توسعـه يا تحميـل محدوديتهاي تجـاري بر رقبـا، جزء كمكهاي دولت محسوب نميگردد.
كمكهاي بلاعوض دولت : عبارت است از كمكهاي دولت به شكل انتقال دارايي به واحد تجاري يا جلوگيري از خروج آن از واحد تجاري در قبال رعايت برخي شرايط، درگذشته يا آينده، مربوط به فعاليتهاي واحد تجاري. آن گروه از كمكهاي دولت كه تعيين ارزش آنها به نحو معقولي امكانپذير نيست و همچنين معاملات واحد تجاري با دولت كه نتوان آنهـا را از فعاليتهاي عادي واحد تميز داد، جزء كمكهاي بلاعوض دولت محسوب نميشود.
ارزش منصفانه : مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشندهاي مطلع و مايل ميتوانند در معاملهاي حقيقي و در شرايط عادي، يك دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله كنند.
4 . براي اهداف اين استاندارد واژه دولت به صورت گستردهاي تعريف شده است. در اين استاندارد همچنين كمكهاي بلاعوض نهادهاي بينالمللي از قبيل سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به آن همانند كمكهاي بلاعوض دولت تلقي ميشود.
ماهيت كمكهاي بلاعوض دولت
5 . كمكهاي بلاعوض دولت معطوف به ترغيب واحد تجاري يا كمك به آن جهت انجام فعاليتي است كه به لحاظ مصالح اجتماعي يا اقتصادي ضرورت دارد. كمكهاي بلاعوض دولت طيف گستردهاي را دربر ميگيرد و به علت تغيير در سياستهاي دولت و يا وضع قوانين و مقررات جديد تغيير مييابد. اعطاي كمكهاي بلاعوض دولت داراي شرايط متعددي از جمله رعايت قوانين و مقررات مربوط، وجود بودجه مصوب، انجام تشريفات لازم جهت دريافت، نظارت بر مخارج انجام شده از محل كمكهاي دريافتي و نحوه تسويه آن است كه بر اين اساس، از دريافت كمك و چگونگي وصول آن اطمينان حاصل ميشود.
6 . كمكهاي بلاعوض دولت از لحاظ ماهيت و اهداف داراي اشكال متفاوتي است كه عمدتاً به شرح زير ميباشد:
الف . كمكهايي كه جهت حمايت مالي واحد تجاري در شرايط اضطراري يا جبران مخارج تحملشده قبلي آن بدون هرگونه پيش شرطي درارتباط با عمليات آتي واحد تجاري يا الزام آن به انجام مخارج بيشتر، اعطا ميشود. براي مثال، ميتوان از كمكهاي بلاعوض دولت جهت جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و جنگ يا جلوگيري از تعطيل واحدهاي تجاري نام برد.
ب . كمكهايي كه جهت تأمين مالي فعاليتهاي واحد تجاري طي مدتي مشخص يا جبران زيان، هزينهها يا كاهش درآمد واحد تجاري و با پيشبيني قبلي اعطا ميشود. در برخي موارد، اين كمكهاي بلاعوض منبع عمده درآمد واحد تجاري را تشكيل ميدهد. براي نمونه ميتوان از يارانههاي پرداختي در رابطه با بهاي خريد مواد يا فروش محصول و يا جبران زيان شركتهاي دولتي ارائهكننده خدمات عمومي نام برد.
ج . كمكهايي كه شرط اساسي اعطاي آن الزام واحد تجاري دريافتكننده كمك، به خريد يا ساخت داراييهاي غيرجاري يا تحصيل آن به هر شكل ديگر است. در رابطه با اين كمكها شرايط فرعي ديگري نيز ممكن است درنظر گرفته شود كه نوع يا محل استفاده از داراييهاي مزبور يا دورههايي را كه طي آن داراييها بايد تحصيل يا نگهداري شود محدود سازد. در برخي موارد، درصورت عدم دريافت اين كمكها، واحد تجاري اساساً قادر به شروع يا ادامه فعاليت خود نيست. از جمله اين كمكها ميتوان به كمك از محل داراييهاي ايجاد شده طرحهاي عمراني و اهداي داراييهاي ثابت مشهود اشاره كرد.
د . كمكهايي كه در قالب بخشش مطالبات دولت از واحد تجاري (از قبيل بخشودگي اصل و سود تضمين شده تسهيلات دريافتي) اعطا ميگردد و نيز كمكهايي كه جمعاً و خرجاً در بودجه دولت منظور ميشود (يعني از يك طرف به عنوان درآمد دولت و از طرف ديگر به عنوان هزينه دولت در بودجه شناسايي ميشود) از قبيل معافيتهاي گمركي اعطايي به وزارت نيرو و شركتهاي تابعه موضوع ماده واحده مصوب 15/4/1365 مجلس شوراي اسلامي و يا تأمين غير مستقيم مابهالتفاوت مابهازاي ريالي ارز تخصيصي به واحدهاي تجاري طبق قانون بودجـه و موافقتنامههاي مربوط.
7 . كمك دولت ميتواند به اشكالي غير از كمكهاي بلاعوض در قالب اعطاي مزيتهاي خاص صورت گيرد كه متضمن جريان ورود منابع به واحد تجاري يا كاهش جريان خروج منابع از آن نباشد، براي نمونه ميتوان از كمكهاي مشاورهاي، اعطاي شرايط ترجيحي در تسهيلات پرداختي، تضمين بدهي واحد تجاري، معافيتهاي مالياتي و گمركي و اعمال نرخهاي ارزان قيمت ارز در سيستمهاي ارزي چند نرخي نام برد.