ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشورراجع به ارائه گزارش حسابرسی بر صورت� – ابطال بخشنامه ی مالیاتی 1369
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 720
ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشورراجع به ارائه گزارش حسابرسی بر صورت�
کلاسه پرونده: 88/96-88/99
موضوع: ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشور
تاریخ ارجاع: 17 اردیبهشت 1392
مهلت اعتراض: از 17 خرداد 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 20 اردیبهشت 1393
بسمه تعالی
شماره دادنامه : 44 تاریخ صدور : 17/4/93
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : خانم فاطمه لطافت فرزند علی
طرف شکایت : 1 ـ وزارت اقتصاد و دارایی 2ـ سازمان امور مالیاتی کل کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردشکار :
شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به موجب صدر تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، اداره امور مالیاتی می باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر نماید بر اساس قسمت اخیر تبصره مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیات منحصراً موکول به رعایت بند های چهارگانه ماده 272 و نیز ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم گزارش های مذکور به همراه اظهار نامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط می باشد همان طور که ملاحظه می فرمایید غیر از دو شرط مزبور هیچ گونه قید و شرطی برای عدم پذیرش گزارش حسابرسی مقرر نگردیده است لیکن علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند 2/7 تبصره یک بند 7 بخشنامه مذکور بر خلاف ماده 272 ق.م.م و اصل 57 قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است . ابطال بخشنامه ی مالیاتی 1369
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای اعلام نموده لفظ ضرورت قبول گزارش به مفهوم نادیده گرفتن سایر مقررات گسترده قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده 237 و دیگر مقررات موضوعه نخواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی بی قید و شرط نبوده ، بلکه به رعایت شروط مندرج در بندهای (الف ) تا (د) و تبصره ماده 272 ق.م.م از جانب مودی ، حسابدار و یا حسابرس رسمی ذیربط و رعایت ماده 237 قانون یاد شده از جانب اداره امور مالیاتی موکول و مشروط می باشد و با توجه به صراحت بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه … و آیین نامه های اجرایی آن و مواد 170 ، 181 ، 219 ، 220 ، 237 ، 244 ، 255 و 264 و … ق.م.م سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن ، مأموریت تشخیص ، تعیین ، وصول مالیات ، صدور برگ تشخیص مالیات ، رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مالیاتی ، نظارت بر حسن اجرای مقررات مالیاتی و مسئولیت های ناشی از آن ، کشف و رسیدگی به تخلفات مأموران و مؤدیان را قانوناً عهده دار هستند لذا به جهت اینکه بخشنامه یاد شده با رعایت موازین قانونی و در محدوده اختیارات صادر گردیده است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است .
تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ 17 / 12 / 92 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد .
نظریه اتفاق آرای کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی :
1 ـ با توجه به اینکه بندهای 7 و 1/7 و تبصره دو بند 7 و بند 8 بخشنامه در جهت تبیین حکم مقنن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است .
2 ـ نظر به اینکه بر منبای تبصره دو ماده 272 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید … در صورتی که مطابق بند 2/7 بخشنامه مورد بحث تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت دار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور را تجویز نموده و طبق تبصره یک بند 7 بخشنامه مزبور چگونگی بررسی های هیأت سه نفره را مشخص کرده است در نتیجه بند 2/7 و تبصره یک بند 7 بخشنامه با ماده 272 ق.م.م و اصل 57 قانون اساسی مغایرت دارد لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، بند 2/7 و تبصره یک بند 7 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد .اعضای هیأت در نظریه های یاد شده اتفاق رأی دارند .
ابطال بخشنامه ی مالیاتی 1369
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
