مفهوم “قرار” در آیین دادرسی کار

مرجع رسیدگی کننده ممکن است در جریان رسیدگی و جهت تکمیل پرونده(قرارمقدماتی) یا از رده خارج کردن پرونده ، بدون ورود به ماهیت دعوا تصمیماتی (قرار نهایی)اتخاذ کند که به این تصمیمات  قرار گفته می شود .

انواع قرارهای ذکر شده در آیین دادرسی کار

۱– قرار رد دادخواست

ماده ۴۷ آیین دادرسی کار:

در صورتی كه نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر كند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می نماید؛ در این مورد موضوع به طور كتبی به اطلاع خواهان می رسد و به وی ده روز مهلت داده می شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی كه خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نكند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی كننده رد خواهد شد.

۲– قرار ابطال دادخواست

ماده ۵۸ آیین دادرسی کار:

عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی كه خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر كند، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

ماده ۶۶ آیین دادرسی کار:

خواهان می تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

۳– قرار رد دعوا

ماده ۱۹ آیین دادرسی کار:

چنانچه مراجع حل اختلاف كار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند.

۴– قرار اناطه

ماده ۷۰ آیین دادرسی کار:

چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای كیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد كه نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی كننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موكول به تعیین تكلیف دعوای كیفری خواهد بود.

۵– قرار تحقیق محلی

ماده ۸۹ آیین دادرسی کار:

مرجع رسیدگی كننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یك از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.

۶– قرار کارشناسی

ماده ۹۷ آیین دادرسی کار:

چنانچه به تقاضای یكی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی كننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر كارشناسی باشد، مرجع رسیدگی كننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست كننده اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به كارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه كارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر كردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

 . /