بیشتر ایالتهای مشمول بودجه در استرالیا که باید گزارش تفریغ بودجه را تهیه کنند

بیشتر ایالتهای مشمول بودجه در استرالیا که باید گزارش تفریغ بودجه را تهیه کنند،از چارچوب مبتنی بر نظام آمارهای مالی دولت استفاده میکنند. از آنجا که این اطلاعات توسط کمیسیون کمکهای مالی مشترک المنافع در نحوه تامین مالی ایالتها مورد استفاده قرار گیرد.ارائه این اطلاعات در صورتهای مالی مبتنی بر مبنای تعهدی رایج است. وجود دو مجموعه صورتهای مالی مبتنی بر مبنای تعهدی برای ایالتها و استفاده از فرمتای تطبیق متفاوت توسط ایالتهای مختلف منجر  به سردر گمی استفاده  کنندگانی میشود که تلاش میکنند اطلاعات گزارش شده را با بودجه تطبیق دهند. بنابراین هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا برای هماهنگ سازی صورتهای مالی با مقاصد عمومی دولتها که طبق استانداردهای حسابداری استرالیا تهیه شده اند با اطلاعات نظام آمارهای مالی دولت که طبق چارچوب آمارهای دولتی اداره آمار کشور استرالیا تهیه شده اند، یک استاندارد گزارشگری مالی تدوین کرد.استاندارد مذکور با عنوان دولت و گزارشگری مالی بخش اصل دولت  شامل الزامات هماهنگسازی اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری و نظام آمارهای مالی دولت برای گزارشگری مالی توسط کل دولت استرالیا و دولتهای منطقه ای و ایالتی و بخشهای  آن میباشد.

استاندارد حسابداری شماره 1049ره 1049استرالیا  از جهانی با استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره22تفاوتهایی دارد و نسبت به آن مطابقت بیشتری با اصول نظام آمارهای مالی دولت دارد. برای مثال طبق استاندارد شماره22ارائه صورت عملیات جامع که در آن بر اساس معاملات و سایر جریانهای اقتصادی طبقه بندی میشود و ارائه اقلام تجمیعی مالی اقتصادی اصلی نظام آمارهای مالی دولت  در متن صورتهای مالی الزامی نیست . همچنین ارائه جداگانه اطلاعات در خصوص شرکتهای مالی عمومی و شرکت های غیرمالی عمومی و تطبیق معیارهای نظام آمارهای مالی دولت با اقلام تجمیعی مالی اقتصادی اصلی  نیز الزامی نیست.

ارتباط با مبنای نقدی  حسابداری

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی مرتبط با مبنای نقدی بیان میکند که برخی دولتها ممکن است بودجه هایی را تهیه کنند که بر بخش اصلی دولت تمرکز میکند و رهنمودی در خصوص موارد افشا ارائه میکند که هنگام وجود تفاوت بین واحدهای گزارشگر مندرج در بودجه و صورتهای مالی مناسب است. با این حال به افشای اطلاعات در مورد بخش اصلی دولت در صورتهای مالی نمیپردازد.