قانون ماليات بر ارزش افزوده

قانون ماليات بر ارزش افزوده پيوستها/متن قوانين ارجاعي در قانون ماليات بر ارزش افزوده صفحه : 38
قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت  

عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي ميگردد.
وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور  

نظارت نمايد.
از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (ه) ماده 

3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )
جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از
توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و
اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك و نيم
1%) اصلاح ميگردد. / درصد ( 5


( حكم تبصره ( 1) ماده ( 39 ) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (ه ) ماده ( 3
قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهد بود.
از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه 

سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي
برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا ، ارائه دهندگان
خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و
مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض
بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه
١٥
 & +&,’-  +”
 / 0″ 12 3     456  (*)
 (&’)    

.!”# $% (7)
 
قانون ماليات بر ارزش افزوده پيوستها/متن قوانين ارجاعي در قانون ماليات بر ارزش افزوده صفحه : 39
ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و وارد كنندگان كالاها و ارائه
دهندگان خدمات ممنوع ميباشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه
شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، ني ز
ميباشد.
موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني ميباشد:
١ – قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران؛
٢ – قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن؛
٣ – قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران
؛1372/6/ مصوب 7
– قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 
؛1384/9/5
؛1373/4/ – قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12 
– عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده ( 12 ) قانون حمل و نقل و عبور 
16؛1374/12/ كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26
٧ – قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب
1372/8/11 و اصلاحات بعدي آن؛
٨ – مواد ( 63 ) و ( 87 ) قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت مصوب
17.1373/12/2

تاریخ: 03 مهر 1391
1018/ کلاسه پرونده: 88
شماره دادنامه: 453
1387 سازمان امور مالياتی کشور /1/14 موضوع
رأی: عدم ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656
شاکی: شرکت ساحل رانان
بسم لله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
14 سازمان امور /1/1387 گردش
کار: مدیرعامل شرکت ساحل رانان به موجب دادخواستی ٬ ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656
مالياتی کشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
23 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسی که در بند 1 آن /5/ ” احتراما ٬ً ضمن ارسال تصویر مصوبه 81286 /ت 37862 ک – 1386
به صراحت هدف از صدور آن را ایجاد تسهيلات لازم جهت توسعه صادرات غير نفتی عنوان می نماید. همچنين بخشنامه شماره
18/1/1387 که ظاهرا برای اجرای بند 1 مصوبه فوق صادر شده است به استحضار می رساند سازمان امور مالياتی کشور – 656
9 به این شرکت اعلام داشته است که چون قرارداد این شرکت و شرکت تراکتورسازی ایران /11/1387 طی
نامه شماره 115775
علی رغم این که به صورت دلاری تنظيم شده ولی ریال مبادله شده است مشمول معافيت ماده 2 بخشنامه 656 نمی شود.
متاسفانه چون تنظيم کنندگان بخشنامه 656 شناخت صحيحی از مراحل اسنادی و چگونگی حمل کالای صادراتی نداشته اند
ماده 2 آن را ( در خصوص شرط درآمد ارزی برای استفاده از معافيت مالياتی) مغایر منظور بند 1 مصوبه کميسيون موضوع اصل
138 قانون اساسی تنظيم کرده اند زیرا ماده 1 بخشنامه 656 در بند الف و ب تکليف ارز دریافتی حاصل از حمل کالای صادراتی از
فروخته می شود) و کالای ترانزیت را مشخص کرده است بنابراین ماده 2 مربوط به FOB طرف خارجی ( کالایی که به صورت
ارزش کالا + بيمه + کرایه حمل) می فروشد ( و منظور بند 1 مصوبه ) CIF صادر کننده ایرانی است که کالای خود را به صورت
کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسی نيز کمک به همين صادر کننده برای افزایش صادرات از طریق کاهش هزینه حمل بوده
است) و کالای خود را برای حمل در اختيار حمل کننده ایرانی قرار می دهد.
صادر کننده ایرانی ارزش کالای خود را از طرف خارجی مدتی بعد از ارائه بارنامه حمل به بانک دریافت می دارد بنابراین برای
دریافت بارنامه یا باید ریال بپردازد یا ارز مورد نياز را از بازار تامين کند و هدف سازمان امور مالياتی از ذکر درآمد ارزی ماده 2
مشخص نيست که این ارز قرار است از کجا بياید.
با عنایت به مراتب فوق نظر به این که ماده 2 بخشنامه 656 سازمان امور مالياتی مغایر منظور بند 1 مصوبه کميسيون موضوع
اصل 138 قانون اساسی و باعث تبعيض نسبت به آن دسته از شرکتهای حمل و نقل بين المللی می شود که به جای ارز ریال
1 می باشد) گرفته اند می شود صدور /1/ 18 و تاریخ اجرای آن 1384 /1/1387 – از صادر کننده ایرانی ( تاریخ صدور بخشنامه 656
رأی عادلانه در خصوص اصلاح ماده 2 بخشنامه 656 سازمان امور مالياتی و یا طریقی که رفع تبعيض نسبت به شرکتهایی شود
که ریال از صادر کننده ایرانی گرفته اند مورد استدعاست. ”
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری
برای شاکی ارسال شده بود تا جهات مغایرت ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض را با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختيارات تعيين
3 ثبت دفتر اندیکاتور هيأت عمومی شده است /12/1388 2757
/د 41 / کند ٬ شرکت ساحل رانان طی لایحه ای که به شماره 711
اعلام می کند سازمان امور مالياتی خارج از حدود اختيارات خود معافيت مالياتی را به درآمد ارزی مقيد کرده است.
3 از شرکت شاکی واصل می شود که در آن اعلام شده است ماده 2 بخشنامه /8/1390 متعاقبا
لایحه ای به شماره 1700 /م/ 90
مورد اعتراض با حکم مقرر در بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
14 رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور به قرار زیر است: /1/1387 متن
بخشنامه شماره 656
23 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسی پيرامون /5/ ” در اجرای بند 1 تصویب نامه شماره 81286 /ت 37862 ک – 1386
برقراری معافيت از عوارض و ماليات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بين المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و
نيز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه
21 کميسيون مزبور و تصویب نامه شماره 9429 /ت 32172 /4/ چهارم و بند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20082 ت 30784 ک 1383
21 هيأت وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب برای اقدام لازم ابلاغ می شود. /2/ ه 1384
ماده 1حمل
و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در
چارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط ذیل معاف از ماليات و عوارض می شود.
الفدرآمدهای
ارزی تحصيلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقيقی و حقوقی و از طریق سيستم بانکی از خارج از
کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز شود و برای آن قرارداد یا صورت حساب صادر شده باشد.
بپروانه
ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و
عمليات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد.
ماده 2درآمد
ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی که مسؤوليت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا
مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بين المللی ایرانی واگذار شده باشد از ماليات و عوارض معاف است.
ماده 3درآمد
حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافيت مالياتی و عوارض فوق نمی شود. رئيس
کل سازمان امور مالياتی کشور ”
45025 /د – / در پاسخ به شکایت شاکی ٬ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالياتی کشور به موجب لایحه شماره 212
1/12/1390 توضيح داده است که:
23 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسی مقرر شده /5/ 1به
موجب بند 1 تصویب نامه شماره 81286 /ت 37862 ک – 1386 ”
است به منظور ایجاد تسهيلات لازم جهت توسعه صادرات غير نفتی کشور کارگروهی با مسؤوليت وزارت بازرگانی و با حضور
وزارت امور اقتصادی و دارایی ٬ وزارت راه و ترابری ٬ معاونت حقوقی و امور مجلس رئيس جمهور و سازمان ميراث فرهنگی ٬
گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل برقراری معافيت از عوارض و ماليات برای آن بخش از درآمد شرکتهای
حمل و نقل بين المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نيز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر
خدمات مسافرتی ٬ ظرف یک ماه پس از ابلاغ تصویب نامه مذکور اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غير نفتی ارایه کند.
2به
موجب بند ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونه ماليات و عوارض برای صادرات کالاهای غير نفتی و خدمات
در طول برنامهممنوع شده است.
21 وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غير نفتی ٬ /4/ 3طبق
جزء (ه) بند 4 تصویب نامه شماره 20082 /ت 30784 ک1383
وزارتامور اقتصادی و دارایی مکلف شده است به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به
بازارهای هدف و بر اساس بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت
جزو صادرات خدمات است ٬ درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت ماليات معاف کند.
/ 4مجددا
هيأت وزیران به جهت ارز آوری و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور به موجب تصویب نامه شماره 9429
21 کرده است و /4/ 21 اقدام به اصلاح قسمت اخير جزء (ه) بند ( 4) تصویب نامه 20082 /ت 30784 ک1383
/2/ ت 32172 ه1384
درآمد ناشی از حمل و نقل کالاهای » را جایگزین عبارت « درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی » عبارت
کرده است. « صادراتی
23 کميسيون موضوع اصل 138 قانون /5/ لذا با توجه به عبارت مذکور در بند 1 تصویب نامه شماره 81286 /ت 37862 ک1386
اساسی و مکلف ساختن کارگروه مربوطه به تدوین دستورالعمل برقراری معافيت از عوارض و ماليات برای حمل کالاهای
/ دستورالعمل مورد نظر به استناد بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (ه) بند 4 تصویب نامه شماره 20082
21 هيأت وزیران که صراحتا درآمدهای ارزی ناشی /2/ 21 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429 /ت 32172 ه1384
/4/ ت 30784 ک1383
از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت ماليات معاف دانسته است تهيه گردیده است و سازمان متبوع نيز با توجه به مفاد
14 جهت اطلاع ادارات امور مالياتی و اقدام ابلاغ کرده است و مفاد /1/1387 دستورالعمل
تهيه شده را طی بخشنامه شماره 656
بند 2بخشنامه مزبور نيز که صرفا درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی را از ماليات و عوارض معاف کرده است با توجه به
21 هيأت وزیران تهيه و تنظيم شده است و ایرادی به مفاد آن وارد نيست. /2/ بند 2 تصویب نامه شماره 9429 /ت 32172 ه1384
با عنایت به مراتب و توضيحات فوق الذکر درخواست رد شکایت و تایيد بخشنامه مشتکی عنه را دارد. ”
26 مدیرکل دفتر تشخيص و حسابرسی مالياتی آمده است که: /10/ 39471 /د1390
/ همچنين به موجب لایحه شماره 232
” به موجب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم و تنفيذی بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ٬ اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ٬ صدور کالاهای غير نفتی و خدمات ٬ مشمول پرداخت عوارض و ماليات
نخواهند بود.
( در راستای ساماندهی به ناوگان حمل و نقل کشور ٬ کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسی به استناد جزء (ه) بند ( 4
به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل » 21 کميسيون فوق الذکر /4/ تصویب نامه شماره 20082 /ت 30784 ک1383
سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه و نظر به این که درآمدهای
ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات می باشد ٬ وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی از حمل و نقل
کالاهای صادراتی را از دریافت ماليات معاف نماید.
٬21 اقدام /2/ به جهت ارز آوری و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور ٬ بهموجب تصویب نامه شماره 9429 /ت 32172 ه 1384
21 کرده است بدین گونه که بند ( 2) قسمت اخير جزء (ه) بند ( 4) ماده عبارت /4/ به اصلاح مصوبه شماره 20082 /ت 30784 ک1383
می « جایگزین درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی « درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی »
شود. لذا تاکيد هيأت وزیران در ماده ( 2) بخشنامه مشتکی عنه در خصوص درآمدهای ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی به
موجب مصوبات اخير الذکر بوده است. ”
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا ٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد. پس از بحث
و بررسی ٬ با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به احکام مقرر در بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب سال 1379 و بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب
1383 برقراری هر گونه ماليات و عوارض برای صادرات غير نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع اعلام شده است. آیين نامه
اجرایی این قانون نيز با استناد به اصل 138 قانون اساسی توسط هيأت وزیران تصویب شده است و در مقام حصول اهداف مورد
نظر قانون ٬ صادرات کالا و خدمات متضمن درآمد ارزی مشمول اعمال معافيت قرار گرفته است. نظر به این که مصوبه مذکور
تاکنون ابطال نشده است و از وجاهت اجرایی برخوردار است ٬ بخشنامه مورد شکایت نيز که حکمی بيش از مفاد مصوبه هيأت
وزیران ندارد ٬ خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتی تشخيص نمی شود و چون با قانون نيز مغایرت ندارد ٬ قابل ابطال
نيست./
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است.
http://www.divanedalat.
ir/show.php?page=ahoshow&id= نشانی مطلب : 9124

12/27/ سازمان امور مالياتي كشور 2015
http://www.intamedia.ir/laws/print.aspx 1/2
ارتباط باسايتهاي زيرمجموعه پايگاه قوانين معرفي
لطفا برای چاپ از منوی فایل گزینه چاپ را انتخاب نمائيد
سازمان امور مالياتي كشور
www.Intamedia.ir
بازگشت به صفحه اصلی
شماره: 63430
16/08/ تاريخ: 1388
پيوست:دارد
بخشنامه
88 052 قانون ماليات بر ارزش افزوده الف
مخاطبين
رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران کل محترم امور ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ
مديران کل محترم امور مالياتي استان ها
موضوع دستورالعمل نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب
مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده اي کالا
تصوير دستورالعمل نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده اي
کالا به انضمام تصوير نمونه صورتحساب حمل و نقل بار جهت اطلاع و اقدام لازم به
پيوست ارسال مي گردد.
ضروري است ترتيبي اتخاذ گردد اين دستورالعمل که به تاييد تشکل هاي صنفي
صنعت حمل و نقل و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نيز رسيده است ٬ به
اطلاع کليه شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل حوزه فعاليت آن اداره کل رسانيده شود.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
مرجع پاسخگويي:مديريت فني ٬حقوقي و اعتراضات : خارجي –  دامنه کاربرد: 1داخلي:
2
ماليات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106
تاريخ اجراء: مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر:دادستاني انتظامي
مالياتي
نحوه ابلاغ:
فيزيکي
بخشنامه هاي منسوخ (شماره و تاريخ):
دستورالعمل نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده اي کالا
با عنايت به اجرائي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار کشور و به منظور رفع پاره اي ابهامات در رابطه با نحوه اجراي
نظام مالياتي مذکور در اين صنعت ٬بر مبناي جلسات هماهنگي فيمابين سازمان امور مالياتي کشور ٬ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و
تشکل هاي فعال در صنعت حمل و نقل جاده اي کشور(کانون انجمن هاي صنفي موسسات و شرکتهاي حمل و نقل جاده اي کالا و کانون
انجمن هاي صنفي رانندگان وسائل نقليه حمل و نقل جاده اي کالا) ٬دستورالعمل حاضر اعلام و ابلاغ مي گردد.
1. حمل و نقل بار مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. ليکن حمل و نقل مسافر معاف از ماليات بر ارزش افزوده بوده و مشمول حکم
اختصاصي بند(الف)ماده( 43 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي گردد.
2. آن دسته از شرکت هاي فعال حمل و نقل بار که مشمول مرحله اول ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده اند ٬ به همراه کليه
موسسات فعال در صنعت حمل و نقل بار ٬مشمول مرحله دوم اجراي اين نظام مالياتي محسوب گرديده و مکلف به اجراي تکاليف اين قانون
مي باشند؛
3. مأخذ و نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به شرح زير خواهد بود:
الف. در رابطه با جابجايي کالاهائي که حمل آنها بر اساس قرارداد حمل توسط شرکت/ موسسه حمل و نقل بار صورت مي گيرد ٬مأخذ ماليات و
عوارض ارزش افزوده ٬کل کرايه حمل کالا بوده و طرف قرارداد شرکت/موسسه ٬مکلف به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود.
ب. در رابطه با جابجائي کالاهائي که حمل آنها توسط وسائل نقليه متعلق به شرکت/موسسه حمل و نقل صورت مي پذيرد مأخذ ماليات و
عوارض ارزش افزوده کل کرايه حمل کالا بوده و دريافت کننده خدمت حمل و نقل(صاحب کالا)مکلف به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه مي باشد.
ج. در رابطه با جابجائي کالاهائي که مشمول احکام بخشهاي (الف) و (ب) اين بند نمي گردند (يعني حمل و نقل بر اساس قرارداد نبوده و
وسيله نقليه حمل کننده متعلق به شرکت/ موسسه حمل و نقل نمي باشد) کميسيون(کارمزد) شرکت/موسسه حمل نقل ٬ مأخذ پرداخت
ماليات و عوارض محسوب خواهد گرديد و ماليات و عوارض متعلقه از گيرنده خدمت( در اين مورد صاحب کاميون) وصول مي گردد.
4. با عنايت به مفاد ماده( 19 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده ٬شرکت ها/موسسات حمل و نقل مکلف خواهند بود از نمونه صورتحساب مندرج در
اين دستورالعمل در انجام کليه معاملات بهره برداري نمايند. بديهي است اطلاعات در صورتحسابهاي صادره در چارچوب دستورالعمل حاضر و بر
اساس اطلاعات مندرج در بارنامه ها و ساير اسناد حمل صادره توسط شرکت ها/موسسات حمل و نقل ٬درج خواهد گرديد. برخي نکات مهم دررابطه با صدور صورتحساب به قرار زير مي باشد:الف. صورتحسابهاي صادره در سه نسخه تنظيم خواهد گرديد که به ترتيب مربوط به شرکت/موسسه حمل و نقل ٬راننده وسيله نقليه و صاحبکالا/ سفارش دهنده حمل کالا(نسخه سوم صورتحساب صرفا در موارد مندرج در بخش هاي (الف) و (ب) بند( 3) اين دستورالعمل ضرورت دارد و
در رابطه با بخش (ج) بند( 3) ضرورت نخواهد داشت) مي باشد.
ب. تکميل بخش هاي مشخصات صاحب/فرستنده کالا و مهر و امضاي مربوطه صرفا در رابطه با صورتحسابهاي صادره در چارچوب بخش هاي
(الف)و (ب) بند ( 3) اين دستورالعمل ضرورت داشته و در رابطه با صورتحسابهاي صادره در چارچوب بخش(ج) بند( 3) ضرورت نخواهد داشت.
ج. درج نشاني کامل ٬کدپستي 10 رقمي و شماره تلفن رانندگان در بخش مربوطه اختياري مي باشد ٬ليکن درج ساير اطلاعات مربوطه اجباري
خواهد بود.
5. ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط که در چارچوب اين دستورالعمل از ساير موديان مشمول ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي اخذ گردد ٬
با رعايت احکام ماده ( 17 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالياتي دريافت کننده خدمت حسب مورد قابل کسر از مالياتهاي پرداختي
ايشان و يا استرداد به آنان خواهد بود.
اين دستورالعمل در پنج بند به انضمام يک نمونه صورتحساب صادر گرديده است و لازم الاجرا است.
صورتحساب حمل و نقل بار
شماره
سريال: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
فارسی | English
يکشنبه ۶ دي ۱۳۹۴
الَِأحَّد ۱٥ ربيع الاول ۱٤۳۷
Sunday, December 27,
2015
صفحه نخست
جستجو در پايگاه قوانين
موديان بدانند
سايتهاي مرتبط
ارتباط با ما
اخبار
گالري عكس
مزايده و مناقصه
سامانه رسيدگی به
شکایات و ارتباطات
مردمی
شماره 109
شماره 108
شماره 106
12/27/ سازمان امور مالياتي كشور 2015
http://www.intamedia.ir/laws/print.aspx 2/2
تاريخ :|___|___|___|
(نمونه ضميمه دستورالعمل نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار)
مشخصات مؤسسه/ شرکت حمل و نقل
نام مؤسسه/شرکت……………………….شماره اقتصادي: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره ثبت/شماره ملي: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
استان………… شهرستان/شهر:…………کدپستي 10 رقمي: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
نشاني:………………………………………………………………………………………………………شماره تلفن/نمابر:……………………………………
مشخصات راننده
نام و نام خانوادگي راننده:……………شماره ملي: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره گواهينامه:……………………………………
نشاني کامل:………………………………………………………………………………………………… کد پستي 10 رقمي: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
نوع کاميون:……………………………………… شماره پلاک…………………… شماره تلفن:…………………………..
مشخصات صاحب/ فرستنده کالا
نام شخص :حقيقي/حقوقي……………..…شماره اقتصادي : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره ثبت/شماره ملي: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
نشاني کامل:استان……….شهرستان/شهر:……… کدپستي 10 رقمي: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
نشاني:…………………………………………………………………………………………………………………… شماره تلفن/نمابر:……………………….
مشخصات کالا و مبدأ و مقصد انتقال
رديف نوع کالا وزن مقدار واحد اندازه گيري مبدأ مقصد
کرايه حمل و ماليات و عوارض متعلقه
شماره
بارنامه
تاريخ بارنامه مبلغ اصلي کرايه پيش کرايه پس کرايه کارمزد دريافتي مؤسسه
حمل و نقل
ماليات بر ارزش
افزوده و عوارض
متعلقه
مهر و امضاء مؤسسه حمل و نقل: امضاء راننده: مهر و امضاءصاحب/فرستنده کالا:
۱۳۹۴ / ۱۰ / تاريخ چاپ: ۶
كليه حقوق اين سايت براي سازمان امور مالياتي كشور محفوظ مي باشد

قانون ماليات بر ارزش افزوده پيوستها/متن قوانين ارجاعي در قانون ماليات بر ارزش افزوده صفحه : 75