ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2/2/85 شورای عالی مالیاتی و نظریه های شماره 159/210/3 مورخ 1/10/87 و 10466/1383/213 مورخ 2/2/88 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی د�
کلاسه پرونده: هـ ع/93/810موضوع: ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2/2/85 شورای عالی مالیاتی و نظریه های شماره 159/210/3 مورخ 1/10/87 و 10466/1383/213 مورخ 2/2/88 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتیتاریخ ارجاع: 30 شهریور 1394مهلت اعتراض: از 30 آبان 1394 به مدت 20 روزتاریخ تنظیم گزارش: 16 آبان 1394بـسـمـه تـعـالـیدادنامه : 317 94/اق /24* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف* شـاکــی : شرکت صنعت نان البرز با وکالت کامران رشیدی
* طرف شکایت :سازمان امور مالیاتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :به موجب قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز گردیده تا در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا کند همچنین به موجب ماده 159 همان قانون مقرر شده است تا وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب به عنوان مالیات قطعی مودی منظور گردد و در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد شود در همین جهت ماده 176 قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان امورمالیاتی اختیار داده است تا بتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی یا تشخیصی وصول نماید مستفاد از مواد قانونی یاد شده در بالا حق تمبر به عنوان اوراق بهادار در ردیف قبوض مالیاتی قرارگرفته و استرداد آن در مواقعی که اضافه پرداختی صورت گرفته ، امکان پذیر است و این امر از ابتدا مد نظر قانونگذار قرار داشته است ، بنابراین نظریه های موضوع خواسته برخلاف مواد قانونی صدرالذکر صادر گردیده لذا ابطال آن مورد تقاضاست .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
درهیچیک از مواد 45 الی 51 قانون مالیاتهای مستقیم امکان استرداد مالیات بر حق تمبر پرداختی یا اخذ شده پیش بینی نشده است بنابراین ادارات امور مالیاتی قانوناً صلاحیت و یا مجوز کافی برای استرداد مالیات حق تمبر اخذ شده را ندارد و از طرف دیگر نامه های موضوع شکایت درپاسخ به استعلام های بعمل آمده و در اجرای وظایف اداری صادر شده است و از عنوان نظام نامه ها و یا مصوبات دولتی خارج است از این رو به دلیل آنکه مفاد آنها فاقد قاعده حقوقی می باشند در خور ابطال و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیستند لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست .
تهیه کننده گزارش :
علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 16/8/94 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
« رأی هیات تخصصی »
در خصوص شکایت شرکت صنعت نان البرز با وکالت آقای کامران رشیدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نظریه شماره 943/201 مورخ 2/2/85 شورای عالی مالیاتی و نظریه های شماره 159/210/3 هـ مورخ 1/10/87 و 10466/1383/213 مورخ 2/2/88 دفتر حقوقی و سازمان امور مالیاتی کشور ، با درنظر گرفتن مواد 207 و 208 قانون تجارت و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی نظریه های مورد شکایت در راستای مواد 45 ، 42 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 و159 قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن اعلام گردیده ، بنابراین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
