رای شورا: 201-2 صورتجلسه مورخ 1396/02/04 شورای عالی مالیاتیدر اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 2-201

تاریخ: 11/02/1396

صورتجلسه مورخ 4/2/1396 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 51285/230/د مورخ 28/12/1395 معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به معافیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها برای اعمال معافیت موضوع ماده (133) یا ماده (81) ق.م.م باتوجه یه قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید .رای شورا مالیاتی 201-2

شرح ابهام :

1.   شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم باشد مشمول کدام یک از معافیت های ذیل می گردند :

الف – صرفا معافیت موضوع ماده 81

ب- معافیت موضوع مواد 81 و 133 به صورت توامان

2.  در صورتی که پاسخ بند 1 فوق معافیت مندرج در بند ب باشد ، با توجه به توضیحات صدرالذکر آیا اساسنامه شرکت­های تعاونی تولید روستایی می­بایست منطبق با اساسنامه نمونه شرکت­های تعاونی روستایی باشد ؟

3.  در صورتی که پاسخ بند 1 فوق معافیت مندرج در بند ب باشد، آیا اتحادیه­های شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز امکان برخورداری از معافیت را دارا می باشند ؟

نظر اکثریت :

به موجب قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 17/4/1393 مجلس شورای اسلامی :

موضوع استفساریه :

آیا ماده (133) قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی مصوب 24/12/1349 تاسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟

پاسخ : بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 باشد از مالیات بر درآمد معافند .رای شورا مالیاتی 201-2

بنابر این با توجه به مراتب فوق و مقررات مواد 133 و 81 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موارد ابهام مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می گردد :

1.  حکم استفساریه مذکور به صراحت معافیت ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم را به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81)قانون مالیات­های مستقیم مصوب 03/12/1366 باشد، تسری داده است  نه معافیت ماده 81 قانون. بنابراین حکم ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم بصورت عام بوده و کلیه اشخاص با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را دارند و در اجرای این مصوبه صرفا فعالیتهای منطبق بر اساسنامه که در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 03/12/1366 باشد مشمول حکم ماده 133 قانون مالیات های مستقیم نیز خواهد بود و به سایر فعالیتهای این شرکت­ها تسری ندارد .

2.  با توجه به استفساریه مذکور انطباق فعالیت با اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی مورد حکم قرار گرفته نه نمونه اساسنامه ، لذا فعالیت­هایی که در انطباق با اساسنامه مصوب شرکت ( از سوی مراجع قانونی ذیربط ) بوده و از عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 03/12/1366 باشد مشمول حکم ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.رای شورا مالیاتی 201-2

3.  با عنایت به مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم که اتحادیه تعاونی­های مذکور در این ماده نیز مورد حکم قرارگرفته است و در استفساریه مذکور شرکت­های تعاونی تولید روستایی نیز بشرح استفساریه مشمول حکم ماده 133 شناخته شده­اند، بنابراین اتحادیه­های آنها نیز مشمول مقررات یادشده خواهندبود.

نظریه اقلیت :

1.  اقلیت بطور کلی معافیت مالیاتی ماده 133 ق.م.م را صرفا ناظر بر درآمد شرکتهای تعاونی با عناوین مصرح در ماده مذکور و اتحادیه­های آنان مشروط به انطباق کامل اساسنامه و فعالیت آنها با مفاد قانون شرکت­های تعاونی مصوب …. میداند و تسری آن به سایر شرکتهای تعاونی با عناوین غیر مصرح را مجاز نمیداند بر این اساس در قانون تفسیر ماده 133 ق.م.م فعالیت شرکتهای یاد شده را که در زمره عناوین مذکور در ماده (81) ق.م.م باشد، برخوردار از معافیت دانسته و ناظر بر حکم کلی و خارج از عناوین مذکور در ماده اخیر الذکر بطور اعم ندانسته است .رای شورا مالیاتی 201-2

2.  با عنایت به بخش اول پاسخ استفساریه مورخ 31/4/1393 مجلس شورای اسلامی درآمد شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها که وفق اساسنامه مصوب و مقررات حاکم بر اینگونه شرکتها حاصل گردیده است، مشمول معافیت موضوع ماده 133 ق.م.م مصوب اسفند ماه1366 و اصلاحات بعدی می­باشد .

مواد قانونی وابسته