اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد
بسمه تعالی
موافقتنــامه
بین دولت شاهنشاهی ایران
و
دولت جمهوری فرانسه
راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار
از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
حضرت رئیس جمهوری فرانسه
با تمایل به تحکیم مناسبات دوستی بین دو دولت مصمم شدند موافقت نامه ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد منعقد نمایند و باین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را بشرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
حضرت رئیس جمهوری فرانسه
و این نمایندگان بعد از مبادله اختیار نامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مواد زیر توافق نمودند:
ماده 1
1- موافقت نامه حاضر ناظر به اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دو دولت یا مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد باشند.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
2- این موافقت نامه نسبت به انواع درآمدهای ناشی از فعالیتهای انجام شده در ایران که بموجب قوانین خاص ایران در مورد قراردادهای مربوط بمواد نفتی و مشتقات آن بتصویب رسیده است- جاری نخواهد بود.
ماده 2
1- این موافقت نامه، بدون توجه به نحوه وصول، ناظر بر مالیاتهای بردرآمدی است که بحساب هر یک از دولتهای متعاهد و تقسیمات اداری و یا جمعیتهای محلی آنها وصول می شود.
2- مالیاتهای بردرآمد شامل مالیاتهایی است که از مجموع درآمد و یا از هر یک از منابع درآمد از جمله مالیات بر منافع حاصل از انتقالات اموال منقول یا غیر منقول و یا مالیات بر کل مبلغ پرداختی موسسات بابت مزد و همچنین مالیات بر ترقی بهاء اخذ می گردد.
3- مالیاتهای فعلی که موضوع این موافقت نامه هستند عبارتند از:
الف- الف- در ایران:
مالیات بر درآمد از جمله مالیاتهای اضافی (ذیلا مالیات ایران نامیده خواهد شد).
ب-ب- در فرانسه :
الف)- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
ب) مالیات بر شرکتها منجمله هرگونه برداشت مالیات از منبع درآمد و کلیه پیش برداشت یا مساعده هائی که از مالیات های مذکور فوق کسر می شود.(ذیلا مالیات فرانسه خوانده خواهد شد).
4- این موافقتنامه نسبت به مالیاتهائی که در آینده به مالیاتهای فعلی اضافه شوند در صورتیکه نوعا نظیر و مشابه آنها باشند و یا بجای آنها وضع شوند نیز جاری خواهد بود . مقامات ذیصلاحیت دولتهای متعاهد تغییرات وارد بر مقررات مالیاتی خود را باطلاع یکدیگر خواهند رسانید.
5- چنانچه به علت تغییرات وارد بر قوانین مالیاتی یکی از دول متعاهد – مقتضی باشد که یکی از مواد این موافقت نامه – بدون حدوث لطمه در اصول عمومی آن تغییر یابد، تغییرات لازم را می توان با موافقت مشترک – بوسیله مبادله یادداشتهای سیاسی و یا از طرق دیگری که مطابق با مقررات قانون اساسی طرفین باشد- در موافقت نامه ملحوظ داشت.
ماده 3
1- از نظر این موافقت نامه جز در مواردی که مفاد عبارت مفهوم دیگری ایجاب نماید:
الف- اصطلاح “ایران” اطلاق می شود به قلمرو دولت شاهنشاهی ایران.
ب- اصطلاح “جمهوری فرانسه” اطلاق می شود به استانهای اروپائی و ماوراء بحار جمهوری فرانسه (گوادولوپ- گویان- مارتینیک و رئونیون)
ج- اصطلاحات “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” اطلاق می شود حسب مورد به ایران یا به فرانسه.
د- اصطلاح ” شخص “اطلاق می شود به اشخاص حقیقی و شرکتها و هر نوع دیگر از جمعیت های اشخاص.
هـ اصطلاح ” شرکت ” اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی در حکم شخص حقوقی تلقی گردد.
و- اصطلاحات “موسسه یک دولت متعاهد” و “موسسه دولت متعاهد دیگر” بترتیب اطلاق می شود به موسسه ای که وسیله مقیم قلمرو یک دولت متعاهد و موسسه ای که وسیله مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر بهره برداری می شود.
ز- اصطلاح ” مقام صلاحیت دار” اطلاق می شود به :
الف- الف- در مورد ایران وزیر دارائی یا نماینده مجاز مشارالیه.
ب- ب- در مورد فرانسه وزیر اقتصاد و دارائی یا نماینده مجاز مشارالیه.
2- در اجرای این موافقت نامه توسط هر یک از دول متعاهد هر اصطلاحی که در این موافقت نامه بنحو خاص تعریف نشده باشد دارای معنائی خواهد بود که از قوانین جاری مربوط به مالیاتهای موضوع این موافقت نامه در قلمرو آن دولت استنباط می شود مگر آنکه مفاد عبارت تعبیر دیگری را ایجاب نماید.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
ماده 4
1- از نظر این موافقت نامه اصطلاح “مقیم قلمرو یک دولت متعاهد” بهر شخصی اطلاق می شود که بموجب مقررات دولت مذکور بسبب سکونت یا اقامت یا محل اداره یا حسب سایر ضوابط مشابه مشمول مالیات آن دولت می باشد.
2- هر گاه حسب مفاد بند (1) یک شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقی شود مورد به ترتیب زیر حل و فصل می شود:
الف- این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که در آنجا محل سکونت دائمی در اختیار دارد.
هر گاه این شخص در قلمرو هر دو دولت متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد در اینصورت مقیم قلمرو دولت متعاهد تلقی می شود که با آن دارای روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری است(مرکز منافع حیاتی).
ب- اگر نتوان دولت متعاهدی را که این شخص در قلمرو آن دارای مرکز منافع حیاتی است مشخص نمود یا اینکه در قلمرو هیچیک از دو دولت متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که معمولا در آنجا بسر می برد.
ج- اگر این شخص معمولا در قلمرو دولت متعاهد بسر ببرد و یا اینکه در هیچیک از آن دو بسر نبرد مقیم قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که تابعیت آنرا دارد.
د- اگر این شخص دارای تابعیت هر دو دولت متعاهد باشد یا تابعیت هیچیک از آن دو را دارا نباشد مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با موافقت یکدیگر حل و فصل می کنند.
3- هر گاه حسب مفاد بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقی شود این شخص مقیم قلمرو دولت متعاهدی شناخته می شود که محل اداره واقعی آن در آنجا قرار دارد.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
ماده 5
1- از نظر این موافقت نامه اصطلاح “پایگاه ثابت” اطلاق می شود به تأسیسات ثابت امور که موسسه فعالیت خود را کلا یا جزئا در آن انجام می دهد.
2- اصطلاح پایگاه ثابت بالاخص بموارد زیر اطلاق می شود :
الف- محل اداره
ب- شعبه
ج- فروشگاه
د- دفتر
هـ – کارخانه
و- کارگاه
ز- معدن و یا هر محل دیگر استخراج منابع طبیعی
ح- کارگاه ساختمانی یا نصب در صورتیکه مدت استقرار آن از شش ماه تجاوز بنماید.
3- موارد زیر پایگاه ثابت تلقی نمی شود:
الف- تأسیساتی که منحصرا بمنظور انبار یا نمایش یا تحویل کالاهای متعلق به موسسه مورد استفاده قرار می گیرد.
ب- کالای متعلق به موسسه که منحصرا بمنظور انبار یا نمایش یا تحویل نگهداری می شود.
ج- کــالای مــتعلق به مـوسسه کـه مـنـحصرا به منظور تغـییر شـکل دادن توسط موسسه دیگر نگهداری می شود.
د- تأسیسات ثابت امور که منحصرا بمنظور خرید کالا یا جمع آوری اطلاعات برای موسسه مورد استفاده قرار می گیرد.
هـ- تأسیسات ثابت امور که منحصرا بمنظور تبلیغات تجاری یا کسب اطلاعات یا تحقیقات علمی یا فعالیتهای مشابه که جنبه مقدماتی یا فرعی برای موسسه داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
4- شخصی که در قلمرو یک دولت متعاهد بحساب موسسه دولت متعاهد دیگر عمل می کند (غیر از عاملی که دارای وضع مستقل است و در بند (5) به آن اشاره شده است) بشرطی که در قلمرو دولت اول دارای اختیاراتی باشد که عادتا قراردادهائی را بنام موسسه منعقد نماید در قلمرو این دولت پایگاه ثابت تلقی می شود مگر اینکه فعالیت این شخص منحصر به خرید کالا برای موسسه باشد.
5- بصرف اینکه موسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر بوسیله دلال یا حق العمل کار یا هر واسطه دیگری که دارای وضع مستقلی است فعالیت نماید دارنده پایگاه تلقی نمی گردد مشروط بر اینکه عملیات اشخاص مذکور در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
6- بصرف اینکه شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد شرکتی را که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر می باشد یا در قلمرو آن دولت فعالیت می کند (خواه بوسیله یک پایگاه ثابت و خواه بدون آن) کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود خود بخود کافی نخواهد بود که یکی از آنها پایگاه ثابت دیگری تلقی شود.
ماده 6
1- درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول مشمول مالیات دولت متعاهدی است که مال غیرمنقول در قلمرو آن واقع است.
2- اصطلاح اموال غیر منقول طبق قوانین دولت متعاهدی تعریف می شود که اموال در قلمرو آن دولت واقع است. این اصطلاح در هر حال ملحقات اموال غیر منقول و وسائل و حیوانات مربوط به بهره برداریهای کشاورزی یا جنگلی و حقوقی که طبق مقررات حقوق خصوصی مربوط به مالکیت ارضی باشد و حق انتفاع از اموال غیر منقول و همچنین حق الامتیاز ثابت و یا غیر ثابت مربوط به بهره برداری یا واگذاری حق بهره برداری از معادن و چشمه ها و سایر منابع ارضی را شامل می شود- سفینه ها- کشتیها و وسائط نقلیه هوائی اموال غیر منقول تلقی نمی شوند.
3- مقررات بند 1 نسبت به درآمدهای حاصل از بهره برداری مستقیم یا اجاره یا مزارعه یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول جاری است.
4- مقررات بند (1) و (3) نسبت به درآمدهای حاصل از اموال غیر منقول متعلق به یک موسسه یا مورد استفاده یک شغل آزاد نیز جاری است.
ماده 7
1- منافع موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت است مگر آنکه موسسه مذکور فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد که در اینصورت منافع موسسه فقط تا حدودی که مربوط به پایگاه ثابت مذکور باشد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
2- در صورتیکه موسسه یک دولت متعاهد فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد دیگر وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد در هر یک از دو دولت متعاهد منافعی برای پایگاه ثابت منظور می شود که اگر این پایگاه ثابت مستقل می بود و مانند یک موسسه مشخص و مجزی از فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه آن منافع را تحصیل می نمود .
3- در محاسبه منافع یک پایگاه ثابت هزینه های انجام شده بمنظور حصول بمقاصد پایگاه ثابت (از جمله هزینه های مدیریت و هزینه های عمومی اداری اعم از اینکه در قلمرو دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است و یا در جای دیگر بمصرف رسیده باشد) جزو هزینه های قابل قبول محسوب خواهد گردید.
4- بصرف خرید کالا وسیله پایگاه ثابت برای موسسه منافعی از این بابت برای پایگاه منظور نخواهد شد
5- از لحاظ بندهای اخیر الذکر منافعی که برای پایگاه ثابت منظور می گردد هر سال بنحو یکسان محاسبه خواهد شد مگر اینکه- برای مبادرت بنحوه دیگر – موجبات موجه و مکفی وجود داشته و این عمل طبق مقررات دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است انجام گردد.
6- در مواردی که منافع شامل انواع درآمدهائی باشد که جداگانه در سایر مواد این موافقتنامه حکم آن آمده است مقررات این ماده تأثیری در مقررات آن مواد نخواهد داشت.
ماده 8
1- منافع حاصل از بهره برداری کشتی ها یا هواپیماها در خطوط بین المللی فقط در قلمرو دولت متعاهدی که محل اداره واقعی موسسه در آن قرار دارد مشمول مالیات می باشد.
2- در صورتیکه محل اداره واقعی یک موسسه کشتیرانی در عرشه یک سفینه یا کشتی باشد محل اداره واقعی در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که بندر وابسته بین سفینه یا کشتی در آن واقع است و در صورت نداشتن بندر وابسته در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که بهره بردار سفینه یا کشتی مقیم آن است.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
ماده 9
در صورتیکه:
الف- موسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا –
ب- همین اشخاص بطور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند.
و در هریک از دو مورد این دو موسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرائطی (مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرائط با شرائطی که ممکن است بین موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد در اینصورت منافعی را که در صورت فقد این شرط ممکن بود عاید یکی از موسسات گردد ولی عملا بعلت وجود همین شرائط عاید نشده است می توان جزء منافع این موسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.
ماده 10
1- سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بشخص مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت می نماید در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می باشد.
– معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است براساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از میزان زیر تجاوز نماید:
الف- پانزده در صد سود ناویژه سهام در صورتیکه منتفع شرکتی باشد (باستثنای شرکتهای اشخاص) که لااقل 25% سرمایه شرکت پرداخت کننده سود را مستقیما در اختیار داشته باشد.
ب- 20% کل مبلغ ناویژه سود سهام در تمام موارد دیگر.
3- الف- شـخص مقـیم ایران که سود سهامی را که شرکت مقیم فرانسه توزیع نموده است- دریافت می دارد- می تواند مبالغی را که عنداللزوم شرکت توزیع کننده قبلا از سهام پرداخت شده برداشت نموده است – مطالبه نماید.
ب- در اجرای کلیه مقررات این موافقتنامه پرداخت مبلغ ناویژه پیش برداشت بمنزله سود سهام تلقی خواهد شد.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
4- اصطلاح “سود سهام” بنحوی که در این ماده بکار رفته است اطلاق می شود به درآمدهای حاصل از سهام یا سهام منافع یا اسناد سهم منافع و حق السهم معدن یا حق السهم موسس یا سایر حق السهم های منافع (باستثنای حق السهم مطالبات) و همچنین درآمدهای سایر حق السهم ها در جمعیت ها که طبق موجبات موجه و مکفی وجود داشته و این عمل طبق مقررات دولتی که پایگاه ثابت در آن واقع است انجام گردد.
5- هرگاه منتفع از سود سهام که در قلمرو یکی از دول متعاهد مقیم است در قلمرو دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود در آن مقیم است دارای پایگاه ثابتی باشد که سود مزبور در واقع ناشی از مشارکت آن پایگاه باشد در اینصورت مقررات بندهای (1) و(2) و (3) این ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده (7) خواهد بود.
6- شرکتهای مقیم ایران که در فرانسه دارای پایگاهی ثابت می باشند- طبق شرایط پیش بینی شده در قوانین داخلی فرانسه مشمول برداشت مالیات از منبع درآمد خواهند بود . معذالک بدیهی است که مأخذ مالیات به یک ثلث تقلیل یافته ونرخ قابل اعمال نرخی است که در بند (2) الف ماده حاضر پیش بینی شده است .جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
ماده 11
1- بهره حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که بیک شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می شود در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
معهذا بهره مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که بهره در آنجا حاصل می شود بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از پانزده درصد کل مبلغ بهره تجاوز نماید.
2- علیرغم مفاد بند (2) منافع مذکوره در بند (1) را نمی توان در قلمرو دولت متعاهد که منافع در آنجا حاصل شده اند مشمول مالیات نمود مشروط بر اینکه منافع مزبور- در محدوده یک موافقت نامه مالی منعقد بین دو دولت متعاهد بعنوان وام یا اعتبار از طرف یکی از دول متعاهد یا موسسه ای از آن دولت جهت تأمین هزینه اموری که مشمول معافیت های پیش بینی شده در قوانین مالی داخلی دولت دیگر برای این گروه از درآمدها است- به مقیم دولت دیگر پرداخت گردد.
3- اصطلاح “بهره” بنحوی که در این ماده بکار رفته است اطلاق می شود به درآمدهای حاصل از اوراق اعتباری دولتی- اوراق قرضه اعم از اینکه توأم با تضمین رهنی یا شرط مشارکت در منافع باشد یا نباشد و هر نوع مطالبات و همچنین کلیه عایدات مشابه با درآمد حاصله از وجوه وام داده شده بموجب مقررات مالی دولتی که درآمد در قلمرو آن تحصیل شده است.
4- هر گاه منتفع از بهره که در قلمرو یکی از دول متعاهد مقیم است در قلمرو دولت متعاهد دیگریکه بهره در آنجا حاصل می شود دارای پایگاه ثابتی باشد که بهره مذکور در واقع ناشی از مطالبات آن پایگاه باشد در اینصورت مقررات بندهای (1) و (2) این ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده 7 خواهد بود.
5- هرگاه بدهکار یکی از دول متعاهد یا یکی از تقسیمات سیاسی یا جمعیتهای محلی یا یکی از مقیمین قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه حاصل در قلمرو این دولت تلقی می شود. معهذا هرگاه بدهکار در قلمرو یک دولت متعاهد دارای پایگاه ثابتی باشد که قرار داد وام مولد بهره برای آن پایگاه ثابت منعقد شده است و پایگاه ثابت مزبور پرداخت بهره را بعهده داشته باشد این بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که پایگاه ثابت در آنجا واقع است اعم از اینکه بدهکار بهره مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
6- هر گاه بسبب روابط خاص موجود بین بدهکار و بستانکار و یا روابط خاصی که هر دوی آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ بهره پرداختی با توجه به طلبی که بهره از آن بابت پرداخت می شود از مبلغی که ممکن بود در صورت فقد چنین روابطی بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد بیشتر باشد مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر قابل اجرا است. در اینصورت مازاد پرداختی با رعایت سایر مقررات این موافقت نامه طبق مقررات هر یک از دو دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12
1- حق الامتیاز حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که بیک شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می شود در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
2- معهذا حق الامتیاز مزبور ممکن است در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز در آنجا حاصل می شود براساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از ده درصد کل مبلغ ناویژه حق الامتیاز تجاور نماید.
3- اصطلاح “حق الامتیاز” بنحوی که در این ماده بکار رفته اطلاق می شود بهر نوع حقوق پرداختی بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده از حق ایجاد یک اثر ادبی هنری یا علمی منجمله فیلم های سینمائی- گواهی ثبت- علامت ساخت یا تجاری نقشه یا نمونه طرح – فرمول یا طریقه سری و همچنین بابت استفاده یا واگذاری حق استفاده از تجهیزات صنعتی و تجاری یا علمی و یا بابت اطلاعات مربوط به تجربیات حاصل در امور صنعتی و تجاری یا علمی.
4- نسبت به حق الامتیازهائی که مبدا آنها در یکی از دول متعاهد واقع گردیده و بیکی از مقیمین دولت دیگر برای استفاده یا واگذاری حق استفاده از ایجاد آثار ادبی و هنری یا علمی و یا برای استفاده و یا واگذاری حق استفاده از فیلم های تلویزیونی یا نوارهائی که در پخش برنامه های تلویزیون یا رادیو بکار برده می شود- پرداخت می گردد و در مورد اخیر منتفع یک سرویس یا ارگانیسم اداری دولت دیگر است – مفاد بند (2) قابل اجرا نخواهد بود.
5- هر گاه منتفع از حق الامتیاز مقیم قلمرو یک دولت متعاهد باشد و در قلمرو دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز در آن حاصل می شود دارای پایگاه ثابتی باشد و حق الامتیاز مذکور در واقع ناشی از حقوق یا اموال آن پایگاه باشد در اینصورت مقررات بندهای (1) و (2) و (4) این ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده (7) خواهد بود.
6- هر گاه بدهکار یکی از دول متعاهد یا یکی از تقسیمات اداری یا جمعیت های محلی یا یکی از مقیمین قلمرو آن دولت باشد حق الامتیاز متعلقه حاصل در قلمرو این دولت تلقی می شود. معهذا هر گاه بدهکار پایگاه ثابتی در قلمرو یک دولت متعاهد داشته باشد که تعهدات موجود حق الامتیاز برای آن پایگاه ثابت ایجاد شده است و پایگاه ثابت مزبور پرداخت حق الامتیاز را عهده دار باشد این حق الامتیاز حاصل در قلمرو دولت متعاهدی تلقی می شود که پایگاه ثابت در آن واقع است اعم از اینکه بدهکار حق الامتیاز مقیم قلمرو آن دولت متعاهد باشد یا نباشد.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
7- هر گاه به سبب روابط خاص موجود بین بدهکار و بستانکار یا روابط خاصی که هر دوی آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ حق الامتیاز پرداختی با توجه به ارزش اعتباری که بابت آن حق الامتیاز پرداخت شده از مبلغی که ممکن بود در صورت فقد چنین روابطی بین بدهکار و بستانکار مقرر گردد بیشتر باشد مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر قابل اجرا است در اینصورت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دول متعاهد و با رعایت مفاد دیگر این موافقتنامه و بالاخص ماده (9) آن کماکان مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 13
1- عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال غیر منقول به مفهومی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است و یا از نقل و انتقالات حق السهم ها یا حقوق مشابه در شرکتی که دارائی آن اصولا از اموال غیر منقول متشکل گردیده عاید شده است در قلمرو دولت متعاهدی که این اموال در آنجا واقع است مشمول مالیات می باشد.
2- عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول موضوع دارائی پایگاه ثابتی که موسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد و عواید حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول تشکیل دهنده محل کار ثابتی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای اشتغال بمشاغل آزاد در اختیار دارد منجمله عواید حاصل از انتقال یکجای آن اموال با پایگاه ثابت (به تنهایی یا ضمن تمام موسسه) یا با محل کار ثابت در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می باشد. معهذا عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی یا هواپیماها که در خطوط بین المللی از آنها بهره برداری می شود و اموال منقولی که به بهره برداری از کشتی یا هواپیماهای فوق الذکر تخصیص داده شده است فقط در دولت متعاهدی که مرکز مدیریت واقعی موسسه در آن واقع شده است مشمول مالیات می باشد.
3- عواید حاصل از نقل و انتقالات هر مالی غیر از آنچه در بند (1) و (2) مندرج است فقط در قلمرو دولت متعاهدی که واگذار کننده مقیم آن می باشد مشمول مالیات است.
ماده 14
1- درآمدهائی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد از مشاغل آزاد یا سایر فعالیتهای مستقل مشابه تحصیل می نماید فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه این شخص در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای اشتغال بفعالیت خود محل کار ثابتی بطور عادی در اختیار داشته باشد. در اینصورت این نوع درآمدها مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل کار ثابت مزبور باشد.
2- اصطلاح “مشاغل آزاد” بخصوص شامل فعالیتهای مستقل از انواع فعالیتهای علمی ادبی هنری آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان وکلای دادگستری مهندسین و معماران و دندان سازان و حسابداران می باشد.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
ماده 15
1- با رعایت مقررات مواد (16) و(18) و(19) مزد و حقوق بمعنای اخص و سایر حقوق مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بسبب خدمت دریافت می دارد فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات می باشد مگر آنکه کار در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شود که در اینصورت حقوق مذکور در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات است.
2- علیرغم مقررات بند یک حقوق دریافتی مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بسبب خدمتی که در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در قلمرو دولت متعاهد اول مشمول مالیات می باشد مشروط بر اینکه:
الف- جمع مدت یا مدتهائی که منتفع در ظرف سال مالی مربوط در قلمرو دولت متعاهد دیگر بسر برده باشد از (183) روز تجاوز نکند- و
ب- حقوق توسط کارفرما یا بنام کارفرمائی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد- و
ج- هزینه حقوق به پایگاه ثابت یا محل کار ثابتی که کارفرما در قلمرو دولت دیگر دارد تحمیل نشده باشد.
3- علیرغم مقررات قبلی این ماده حقوق پرداختی بسبب خدمت انجام شده در روی کشتی یا هواپیما در خطوط بین المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل اداره موسسه در قلمرو آن دولت واقع است.
ماده 16
سهم منافع و حق حضور و سایر دریافتی های مشابه که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بعنوان عضو هیئت مدیره یا نظارت یک شرکت مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر وصول می نماید در قلمرو دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می باشد.
ماده 17
علیرغم مقررات مواد (14) و (15) درآمدهائی که نمایشگران حرفه ای از قبیل هنرمندان تئاتر و سینما و رادیو و تلویزیون و موزیسین ها و همچنین ورزشکاران از این نوع فعالیت شخصی خود بدست می آورند در قلمرو دولت متعاهدی که این فعالیتها در آن اجرا می شود مشمول مالیات است.
ماده 18
با رعایت مقررات بند (1) ماده (19) مستمری ها و سایر حقوق مشابه که به مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بابت خدمات گذشته پرداخت می شود فقط در قلمرو این دولت مشمول مالیات است.
ماده 19
1- مزد و منجمله مستمریهای پرداختی بوسیله یکی از دول متعاهد یا تقسیمات سیاسی یا جمعیتهای محلی یا موسسات عمومی آن چه مستقیما چه از طریق پیش برداشت از صندوقی که تشکیل داده اند به یک شخص حقیقی بعنوان خدمات انجام شده در دولت مزبور یا در تقسیمات یا جمعیت ها و یا در موسسات عمومی آن در انجام وظائفی که جنبه عمومی داشته باشند- در این دولت مشمول مالیات خواهند بود.
2- نسبت به حقوق یا مقرریهای پرداختی بابت خدماتی که در حدود فعالیتهای تجاری یا صنعتی وسیله یکی از دول متعاهد یا یکی از تقسیمات سیاسی یا جمعیت محلی یا موسسات عمومی آن انجام شده باشد مقررات مواد (15) و(16) و (18) جاری است.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
ماده 20
وجوهی که یک محصل یا کار آموزی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد می باشد یا قبلا در آنجا مقیم بوده است و صرفا بمنظور تحصیل در قلمرو دولت متعاهد دیگر بسر می برد برای مخارج زندگی و تحصیل یا کارآموزی خود در قلمرو دولت متعاهد دیگر دریافت می کند از مالیات دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود بشرطی که این وجوه از منابعی خارج از قلمرو دولت متعاهد دیگر تحصیل شده باشد.
نسبت به دستمزدی که چنین محصل یا کارآموز در قبال کار انجام شده در دولت متعاهدی که در آنجا به ادامه تحصیل یا کارآموزی می پردازد دریافت می دارد بهمین نحو عمل خواهد شد مشروط بر اینکه این کار مستقیما با رشته تحصیلی یا کارآموزی او مربوط بوده و زمان اشتغال به آن ظرف همان سال مالیاتی – از (183) روز تجاوز ننماید.
ماده 21
1- مقیم یکی از دول متعاهد که صرفا بمنظور تعلیم و مبادرت به تحقیقات در دانشگاه یا دبیرستان یا مدارس یا سایر تأسیسات آموزشی یا تحقیقاتی که هدف انتفاعی نداشته و رسما شناخته شده اند – به دولت متعاهد دیگر برود در قلمرو دولت اخیر بحقوقی که از جانب دولت اول دریافت می دارد مالیات تعلق نخواهد گرفت.
2- مقیم یکی از دول متعاهد که یا بعنوان کارشناس و یا تحت عنوان دیگر – در محدوده موافقت نامه های همکاری فنی و علمی منعقد بین دولتهای مزبور- به دولت متعاهد دیگر می رود- نسبت به حقوقی که توسط دولت اول باو پرداخت می گردد- مشمول مالیات دولت دیگر نخواهد بود.
ماده 22
سایر انواع درآمد مقیم قلمرو یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقت نامه مصرحا به آن اشاره نشده است فقط مشمول مالیات این دولت می باشد.
ماده 23
از مالیات مضاعف بنحو زیر اجتناب خواهد شد:
1- در مورد ایران:
مـالیاتـهائی که طبق مقررات موافقت نامه حاضر از درآمدهای حاصل در فرانسه اخذ شده است از مالیات های ایران مربوط بهمین درآمدها کسر می گردد- مجموع این مبلغ نمی تواند از آن قسمت مالیات ایران که قبل از کسر شدن مبلغ فوق محاسبه گردیده و برابر با درآمدهای حاصل در فرانسه است- تجاوز نماید.
2- در مورد فرانسه:
الف- درآمدهای دیگری که موضوع بخش ب زیر نمی باشند –در صورتیکه بموجب موافقت نامه حاضر در ایران مشمول مالیات باشند – از تأدیه مالیاتهای فرانسه مذکور در بند 3 ماده 2 معاف هستند.
ب- راجع به درآمدهای موضوع مواد (10) –(11) –(12)-(16)و (17) که طبق مقررات مواد فوق الذکر مشمول مالیات ایران شده اند دولت فرانسه به مقیمین فرانسه که این نوع درآمدها را از مبدأ ایران دریافت می دارند یک اعتبار مالیاتی برابر با مبلغی که بعنوان مالیات در ایران اخذ شده است- اعطاء می نماید. این اعتبار مالیاتی که از مجموع مالیات های مأخوذه از درآمدهای مورد بحث تجاوز نخواهد نمود- از مالیات های موضوع بند 3ب ماده 2 که درآمدهای فوق الذکر در اقلام آن برده شده است – کسر خواهد گردید.
ج- معهذا اگر سود سهام یا حق الامتیاز مذکور در جزء “ب” بموجب قواعد خاصی که در قوانین ایران بمنظور تشویق توسعه اقتصاد ایران پیش بینی شده است از مالیات ایران معاف باشد یا در نرخ مالیاتی آنها تخفیف داده شده باشد مالیاتی که در صورت فقد چنین مقررات خاصی در مورد این سود سهام یا این حق الامتیاز ها در ایران قابل پرداخت می بود از مالیات فرانسه کسر خواهد شد.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
بدیهی است مبلغی که باین ترتیب قابل کسر کردن است نباید از مبلغی که بعنوان مالیات ایران حسب مورد مطابق مقررات بند (2) “ب” ماده (10) یا بند (2) ماده (12) ممکن است برداشت نمود تجاوز نماید.
مقامات صلاحیتدار دول متعاهد از طریق توافق طبق مفاد ماده (25) مقررات قانون ایران را که ترتیبات خاصی در زمینه شرایط فوق الذکر پیش بینی کرده است مشخص خواهند کرد.
د- علیرغم مفاد بند(2) ماده (1) این موافقت نامه در صورتیکه سود سهام توسط شرکتی که مقیم ایران بوده و مشمول مالیات ایران بر منافع شرکتهای نفتی شده است – توزیع گردیده باشد- سود سهام مزبور – تحت شرایط پیش بینی شده در جمله دوم بند (2 ) فوق الذکر- حق استفاده از اعتبار مالیاتی را که بنرخ پیش بینی شده در بند (2) ب ماده (10) محاسبه شده و در مالیات فرانسه منظور گردیده است – دارا خواهد بود.
هـ – علیرغم مقررات بندهای الف و ب فوق الاشعار مالیات فرانسه را می توان بموجب موافقت نامه حاضر- براساس درآمدهای مشمول مالیات در فرانسه و به نرخی برابر با مجموع درآمدهائی که طبق قانون فرانسه مشمول مالیات است- محاسبه نمود.
ماده 24
1- به اتباع یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیات یا الزامات ناشی از آن که مغایر یا سنگین تر از آنچه که اتباع این دولت دیگر در همان شرایط مشمول آن می شوند یا ممکن است مشمول آن بشوند تحمیل نمی گردد.
2- اصطلاح “اتباع” اطلاق می شود به :
الف- اشخاص حقیقی که دارای تابعیت یکی از دول متعاهد می باشند.
ب- کلیه اشخاص حقوقی و شرکت اشخاص و انجمن هائی که طبق قوانین معتبر یکی از دول متعاهد تشکیل شده اند.
3- نسبت به پایگاه ثابتی که موسسه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد در قلمرو دولت اخیر شرایط مالیاتی نامساعدتری از شرایط مالیاتی موسسات این دولت دیگر که همان فعالیت را انجام می دهند برقرار نمی شود.این مقررات بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که معافیت شخصی و حداقل بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که بسبب وضع یا هزینه خانوادگی برای اشخاص مقیم قلمرو خود قائل است به اشخاص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر اعطاء نماید.
4- بموسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن جزئا یا کلا بطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار یا تحت کنترل یک یا چند مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر می باشد در قلمرو دولت متعاهد اول هیچ نوع مالیات یا الزامات ناشی از آنکه مغایر یا سنگین تر از آنچه که سایر موسسات مشابه این دولت مشمول می شوند یا ممکن است مشمول آن بشوند تحمیل نمی گردد.
5 – اصطلاح “مالیات” در این ماده بهر نوع مالیات بهر عنوان که باشد اطلاق می شود.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
ماده 25
1- هرگاه مقیم قلمرو یک دولت متعاهد تشخیص دهدکه روش متخذه یک دولت متعاهد یا هر دولت متعاهد مستلزم تعلق مالیاتی مغایر مقررات این موافقتنامه باو می باشد یا ممکن است باشد علاوه بر حق اقامه دعوی بترتیبی که در قوانین ملی هر یک از دو دولت پیش بینی شده است می تواند مورد را بمقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که در آن مقیم است عرضه نماید.
2- این مقام صلاحیتدار در صورتیکه اعتراض را وارد بداند و نتواند در مقام ارائه راه حل رضایت بخش برآید سعی خواهد نمود که از طریق توافق دوستانه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر بمنظور اجتناب از اخذ مالیاتی مغایر مقررات این موافقتنامه موضوع را فیصله دهد.
3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد سعی خواهند نمود از طریق توافق دوستانه مشکلاتی را که ممکن است از اجرای این موافقتنامه ناشی گردد حل و فصل نمایند. مقامات مذکور می توانند بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نسبت به مواردی که در این موافقت نامه پیش بینی نشده است تبادل نظر نمایند.
4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند بمنظور حصول توافق هائی که در بندهای قبلی مشخص شده است با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار نمایند. چنانچه مشهود گردد که تبادل نظرهای شفاهی این توافق را تسهیل می نماید ممکن است این تبادل نظرها در کمیسونی متشکل از نمایندگان ذیصلاحیت دول متعهد انجام گردد.
5- عنداللزوم مقامات ذیصلاحیت دول متعاهد با توافق مشترک ترتیب اجرای موافقت نامه حاضر را خواهند داد.
ماده 26
1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای اجرای مقررات موافقتنامه حاضر ومقررات قوانین داخلی دو دولت متعاهد که مربوط به مالیاتهای منظور شده در موافقت نامه می باشد- اطلاعات لازم را – تا حدودی که مالیاتهای پیش بینی شده منطبق با مفاد این موافقت نامه باشد- مبادله خواهند نمود. هر اطلاعی که بدین طریق مبادله شود محرمانه خواهد ماند و فقط در اختیار اشخاص یا مقاماتی قرار می گیرد که مسئول تشخیص و وصول مالیات منظور در این موافقت نامه می باشند.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
2- مقررات بند (1) نباید در هیچ مورد بنحوی تفسیر شود که یکی از دو دولت متعاهد رامکلف نماید که:
الف- تدابیر اداری خلاف مقررات قانون یا رویه اداری خود و یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب- اطلاعاتی را که نتواند براساس مقررات قانونی یا در حدود رویه اداری معمول خود و یا دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید فراهم کند.
ج- اطلاعاتی را که اسرار تجاری یا صنعتی یا حرفه ای یا فرمول تجاری را آشکار نماید و یا اطلاعاتی را که مبادله آن مخالف نظم عمومی باشد اعلام نماید.
ماده 27
1- مقررات این موافقتنامه بمزایای مالیاتی کارمندان سیاسی یا کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا بموجب مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند لطمه ای وارد نخواهد ساخت.
2- این کنوانسیون در مورد سازمانهای بین المللی و دوایر و کارمندان آن و همچنین نسبت به اعضای هیئت های سیاسی و کنسولی دول ثالث که در قلمرو یکی از دول متعاهد حضور داشته و در زمینه مالیات بر درآمد یا بر ثروت بعنوان مقیم یک یا دو دولت متعاهد تلقی نمی گردند. قابل اجرا نخواهد بود.
ماده 28
1- موافقت نامه حاضر را ممکن است عینا یا با تغییرات لازم بسرزمینهای ماورای بحار جمهوری فرانسه که در آنها مالیات های مشابه به آنچه در این موافقت نامه مورد اجرا است وصول می گردد- تسری داد- این تسری- با تمام تغییرات منجمله شرط مربوط بخاتمه اجرا- از تاریخی که از طریق توافق مشترک بین دول متعاهد بوسیله مبادله یادداشت های سیاسی یا از هر طریق دیگر که با مقررات قانون اساسی آن دول مطابقت داشته باشد – لازم الاجرا خواهد بود.
2- باستثنای مواردی که دو دولت متعاهد بنحو دیگری توافق نموده باشند در صورتیکه کنوانسیون بموجب ماده (30) توسط یکی از آن دو دولت فسخ شود- اجرای آن تحت شرایط پیش بینی شده در این ماده – در سرزمینهائی که به موجب ماده حاضر بآن تسری یافته است- خاتمه خواهد یافت.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
3- توافقی که بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه بصورت مبادله نامه های مورخ 19 ژوئیه 1956 و 30 اوت 1956 بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمدها و منافعی که از حمل و نقل هوائی عاید می گردد- حصول یافته است- طی سال یا مدت زمانی که این موافقت نامه نسبت به آنها اجرا می گرددلازم الاجرا نخواهد بود.جلوگیری از فرار پرداخت مالیات
ماده 30
کنوانسیون حاضر تا زمانی که توسط یکی از دول متعاهد فسخ نگردیده است معتبر خواهد بود. از اول ژانویه پنجمین سال بعد از سال تصویب این موافقت نامه هر یک از دو دولت متعاهد می تواند ظرف شش ماه اول هر سال مدنی کتبا و از طریق سیاسی تمایل خود را دایر بخاتمه دادن اعتبار این موافقت نامه بدولت دیگر اعلام نماید. در اینصورت موافقت نامه حاضر نسبت به مالیاتهای ذیل قابل اجرا نخواهد بود:
الف- در ایران:
الف- الف- نسبت به برداشت از منبع درآمد نسبت به مبالغی که از اول ژانویه سالی که بلافاصله متعاقب سالی است که طی آن پیش آگهی اعلام گردیده است- و
ب- ب- نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد برای هر سال مالیاتی که بلافاصله متعاقب سالی باشد که طی آن پیش آگهی اعلام گردیده است.
ب- در فرانسه:
الف- الف- نسبت به برداشت از منبع درآمد نسبت به مبالغی که از اول ژانویه سالی که بلافاصله متعاقب سالی است که طی آن پیش آگهی اعلام گردیده است – و
ب- ب- نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد برای هرسال مالیاتی که بلافاصله متعاقب سالی باشد که طی آن پیش آگهی اعلام گردیده است.
بنا بمراتب فوق نمایندگان مختار دو دولت این موافقتنامه را مهر و امضاء نمودند.
این موافقت نامه در تاریخ 16 آبان 1352 برابر 7 نوامبر 1973 در دو نسخه به زبان فارسی و به زبان فرانسه که هر دو نسخه آن معتبر است تنظیم گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری فرانسه
