تور مالیاتی در بازار دلار
دنیای اقتصاد : احتکار در بازار ارز با یک مانع مالیاتی مواجه شده است. سازمان امور مالیاتی در روز گذشته اطلاعیه‌ای داد که طبق آن، تمامی خرید و فروش‌های ارزی در تور مالیاتی قرار خواهند گرفت. رصد مالیاتی معاملات به این معناست که هرچه تعداد معاملات با هدف نوسان‌گیری افزایش یابد، هزینه مالیاتی آن نیز بیشتر خواهد بود. از این رو جذابیت سفته‌بازی ارزی کاسته می‌شود. همچنین این اخطار می‌تواند تخلف برخی صرافی‌ها در ثبت اطلاعات غلط در سامانه «سنا» را پرهزینه و با ریسک بالا همراه کند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش به بررسی اثرات این اطلاعیه پرداخته است.
تور مالیاتی
سازمان مالیاتی هزینه دپوی ارزی را برای نوسان‌گیران افزایش داد. سازمان امور مالیاتی در یک اطلاعیه هشدار داد که تمامی دادوستدهای ارزی تحت رصد این سازمان است. این اطلاعیه خریداران و فروشندگان ارز را به احتیاط بیشتر در معاملات توصیه کرد؛ چراکه در صورت خرید و فروش با هدف سوداگرانه، مالیات بر درآمد آنها نیز افزایش خواهد یافت. شاید این اطلاعیه تکمیل‌کننده هشدار رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای گذشته بود. ولی‌الله سیف در این هفته به نهادهایی که با قصد سوداگری در بازار ارز دخالت می‌کنند، توصیه کرد که به افزایش درآمدهای مالیاتی برآمده از فعالیت‌های ارزی توجه کنند.
اطلاعیه سازمان مالیاتی
سازمان امور مالیاتی روز گذشته در یک اطلاعیه، آلارم مالیاتی را برای معامله‌گران ارزی روشن کرد. در اطلاعیه این سازمان آمده است که اطلاعات همه اشخاصی که اقدام به خرید و فروش انواع ارز می‌کنند، در اختیار این سازمان قرار گرفته و براساس قانون نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد آنها اقدام خواهد کرد.
تور مالیاتی
طبق اطلاعیه سازمان مالیاتی، همه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری، از جمله صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند همه اطلاعات مربوط به معاملات خود (خرید و فروش هر گونه کالا و خدمات از جمله انواع ارز) را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. این وظیفه هم به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و هم به موجب قوانین، یک الزام به‌شمار می‌رود. دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها، صرافی‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند
براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مالیاتی ارائه کنند.
تور مالیاتی
براساس ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست معاملات باید حداکثر در مقاطع سه‌ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال یا به‌صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود. طبق این آیین‌نامه باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز (نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحساب‌ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی قید شود.
اهداف‌این اطلاعیه
اما این اطلاعیه در واقع بیان‌کننده چیست و چه اثراتی را برای معامله‌گران ارزی در پی خواهد داشت؟
همکاری با بانک مرکزی: دو روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی به تمامی نهادهای عمومی و حاکمیتی هشدار داد که از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز پرهیز کنند. ولی‌الله سیف این گونه فعالیت‌ها را سوداگرانه و مخرب در فضای اقتصادی کشور توصیف و یادآوری کرد قبل از هر گونه اقدام در این زمینه، نهادها به محدودیت‌های اتخاذ شده در بخشنامه سازمان امور مالیاتی در زمینه تراکنش‌های ارزی توجه کنند تا دچار هزینه‌های مضاعف مالیاتی نشوند. در نتیجه در درجه اول اینطور به‌نظر می‌رسد که یک همکاری بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در حال شکل‌گیری است.
تور مالیاتی
مشمولان اطلاعیه: تمامی دادوستدهای ارزی صرافی‌ها و بانک‌ها در سامانه «سنا» ثبت می‌شود و تمامی این اطلاعات از طرف بانک مرکزی می‌تواند به سازمان مالیاتی ارائه شود. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مشمولان اطلاعیه حاضر، بیشتر سفته‌گران ارزی خواهند بود. در واقع اگر خرید و فروش ارز با هدف خاص، مانند مسافرت، خرید دارو، ارز دانشجو، واردات یا صادرات و… باشد، مشمول مالیات ارزی نخواهد بود. اما اگر این معاملات صرفا برای نوسان‌گیری باشد،
در اینجا رصد مالیاتی منجر به اخذ مالیات از این افراد خواهد بود. یعنی اگر به نام شخصی در سامانه سنا خرید ۲ هزار دلار در یک هفته، ثبت شود و در هفته بعد، فروش ۱۵۰۰ دلار به نام او ثبت شود، در اینجا سازمان مالیاتی وارد عمل می‌شود و براساس درآمد مالیاتی شخص، از او مالیات می‌ستاند. هیچ کف و سقفی نیز در معاملات مشمول مالیات وجود ندارد و از این رو، هزینه دپوی ارزی بالا خواهد رفت. مثلا اگر صرافی که از بانک مرکزی خرید کرده است، ارزهای خود را برای مدت طولانی نگه دارد و با قیمت گران بفروشد، در نتیجه باید مالیاتی متناسب با درآمد افزایشی خود پرداخت کند. از این رو سیبل اصلی این اطلاعیه، محتکران ارزی خواهند بود و در واقع هزینه احتکار برای صرافی‌ها از این پس افزایش خواهد یافت.
بالا بردن ریسک تخلف: به گفته فعالان بازار، برخی صرافی‌ها اطلاعات معاملات را در «سنا» به شکل غیرواقعی ثبت می‌کنند.
ضریب این اتفاق در شرایط پرالتهاب و پرنوسان بازار نیز بیشتر می‌شود.برخی شنیده‌ها حاکی از این است که مثلا صرافی که به مشتری خود هزار دلار فروخته است، در سامانه سنا، حجم معامله را ۱۰ هزار دلار ثبت می‌کند. صرافی متخلف برای این کار، یک شماره تلفن واهی را به سامانه می‌دهد تا مشتری از این کار مطلع نشود؛ چراکه از سامانه سنا برای مشتری، پیامک حاوی اطلاعات معامله باید ارسال شود. صرافی این کار را انجام می‌دهد تا ۹ هزار دلار دیگر را با قیمت بالاتر و در کف بازار بفروشد. در واقع ارز مداخله‌ای که برای تنظیم بازار از سوی بانک مرکزی تزریق شده بود،
تور مالیاتی
تور مالیاتی
اما از این پس، اطلاعات غلط ثبتی برای یک مشتری، می‌تواند هزینه‌های اضافه‌ای را برای او در پی داشته باشد و مالیات از او اخذ شود. ضعف در اطلاع‌رسانی در این زمینه محسوس است؛ چراکه مشتری باید بداند که اگر از یک صرافی رسمی ارز می‌خرد، پیامکی نیز باید برای او ارسال شود. اگر این پیامک به شماره داده شده او نیامد، باید به سازوکار طی شده شک کند. چراکه اگر اطلاعات غلطی برای شخص ثبت شود، باید مالیات بیشتری نیز بپردازد. اطلاعیه سازمان مالیاتی در این شرایط می‌تواند اهرم فشاری برای صرافان باشد؛ بنابراین مشتریان مطمئنا از این به بعد با هوشیاری بیشتری فرآیند خرید و فروش خود را پیگیری می‌کنند، چراکه ثبت اطلاعات غلط برای آنها هزینه‌بردار خواهد بود.
