قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند + آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه ها به میزان 5 نفر کارگر + فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه، سهم کارفرما تا میزان (۵) نفر کارگر
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
ماده واحده-
از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی کـه از خدمات دولتی (از قبیل برق ، آب ، تلفن ، راه ) اسـتفاده مینماینـد تـا میـزان 5 نفـر کـارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت
. تبصره 1 -دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی ومنظور نماید .
تبصره 2 -در مورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند ، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزای ای این قانون بـه تـامین اجتماعی بعنوان کارگر معرفی نماید برای همیشـه از مزایـای ایـن قـانون و خـدمات دولتـی محروم خواهد شد .
تبصـره 3 -کارخانجـات ، معـادن ، پیمانکـاران ، شـرکتهای خـارجی از شـمول ایـن قـانون مستثنی هستند.
تبصره 4 -کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که بعلل بحران مالی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بصورت یکجا یا طبق ماده 46 قانون تامین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشـد هیئـت مـدیره سـازمان تـامین اجتمـاعی میتوانـد حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین هیئت مدیره سازمان میتواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایـان بهمـن 1361 کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. ٢
تبصره 5 -آئین نامه اجرائی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی ، صنعتی و فنـی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیئت دولت بتصویب خواهد رسید . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شـانزدهم اسـفندماه یکهزاروسیصدوشصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده ودر تاریخ 22/12/61 بتایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه ها به میزان 5 نفر کارگر
تصویب نامه هیئت وزیران
بسمه تعالی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1362 بنا به پیشنهاد وزارت بهداری ، آئین نامه اجرائـی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها بمیزان 5 نفـر کـارگر را بشرح زیر تصویب نمود.
ماده 1 -کارگاه از نظر این آئین نامه به واحد های تولیدی – صنعتی و فنی اطلاق میشود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند.
ماده 2 -کلیه کارگاها ئیکه مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته یـا بگیرنـد و اداره آنهـا بهرصورت ( اشخاص حقیقی یا حقوقی ) بوده وفعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور خواهند بود .
تیصره 1 -فهرست فعالیت های موضوع این قانون مطابق صورت پیوست میباشد، شناسایی و تعیین سایر فعالیتها بعهده هیئتی مرکب از وزرای کارو امـور اجتمـاعی ، صـنایع و وزیـر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی ( بهزیستی و تـامین اجتمـاعی ) خواهـد بـود کـه پـس از تصویب هیئت مذکور به این فهرست اضافه میگردد.
تبصره 2 -شرکت های تعاونی که تحت نظارت ارگانهای دولتـی فعالیـت میکننـد و همچنـین معادن سطح الارضی که جنبـه کارگـاهی دارنـد در صـورت دارا بـودن سـایر شـرایط ایـن آئین نامه مشمول قانون مذکور میباشند.
ماده 3 -کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفر کارگر دارند از پرداخـت کـ ل حـق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم بعهده دولت میباشد .
در مورد کارفرمایانی کـه بیش از 5 نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه ( سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ٤ ماه برای پنج نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ بعهده دولت خواهد بود و کارفرمـا موظـف به پرداخت مابقی سهم خود میباشد .
ماده 4 -سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع ایـن قـانون را که بایستی از طرف دولت پرداخت شود. براساس مقررات تـامین اجتمـاعی و ایـن قـانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارائـی اعـلام نماینـد. وزارت مـذکور حـداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن بسازمان تامین اجتماعی میباشد.
ماده 5 -کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افـراد شـاغل در کارگـاه خـود و همچنین حق بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده 2 این آئین نامـه و قانون و مقررات تامین اجتماعی ظرف مهلتهای مقرر بسازمان تسلیم و پرداخـت نماینـد .
در غیر اینصورت قبول لیستهای معوقه موکول به بررسی و تایید سازمان خواهد بود.
ماده 6 -در صـورت مشـاهده هرگونـه خـلاف موضـوع تبصـره 2 ایـن قـانون در صـورت مزدهای ارسالی با توجه به گزارش بازرسان سازمان کـه در ایـن مـورد در حکـم گـزارش ضابطین دادگستری است از طریق مراجع صالحه اقدام خواهد شد . سازمان تامین اجتماعی تا روز صدور حکم مراجع صالحه دلیه تعهدات خود را انجام خواهد داد.
ماده 7 -با اجرای مقررات این قانون و آیـین نامـه آن 6 %کمـک دولـت موضـوع آئـین نامـه اجرائی تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ 30/4/1361 هیئت وزیـران لغو میگردد.
نخست وزیر میر حسین موسوی
فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه، سهم کارفرما تا میزان (۵) نفر کارگر
۱- آلومینیم سازی و خمکاری.
۲- اطاقسازی ماشین
۳- آهنگری، فلز تراشی ( قطعه سازی) حلبی سازی، تراشکاری.
۴- انواع بافندگی.
۵- پرورش ماهی .
۶- پرورش و نگهداری دام و ماکیان .
۷- ساخت و تعمیرات انواع پمپ آب .
۸- تولید گازهای صنعتی و طبی ووسایل آتش نشانی .
۹- ترازو، قپان و باسکول سازی .
۱۰- تولید کنندگان تابلو های فشار ضعیف و قوی برق .
۱۱- شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی کشور که فعالیت های آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی دارد .
۱۲- چاقو سازی.
۱۳- تولید انواع چراغ خوراکپزی .
۱۴- چاپخانه شامل : چاپ، حروف چینی، گراور سازی، کلیشه سازی، لیتوگرافی، و انواع صحافی .
۱۵- خبازی .
۱۶- انواع دوزندگی.
۱۷- درب و پنجره سازی .
۱۸- ریخته گری .
۱۹- سراجی شامل : کیف و چمدان و کمربند سازی و ساک .
۲۰- سماور سازی .
۲۱- صابون سازی .
۲۲- کارگاههای صنایع دستی .
۲۳- کارگاههای صنایع روستایی که فعالیت آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی داشته و پروانه آنها توسط جهاد سازندگی صادرمی شود .
۲۴- فخاری.
۲۵- قالب زنی .
۲۶- تولید کنندگان قفل .
۲۷- کاشی سازی و سرامیک سازی .
۲۸- تولید کفش (کفاشی) و پستائی سازی .
۲۹- ساخت و تولید انواع مخازن .
۳۰- موزائیک سازی – بلوک سازی .
۳۱- سازندگان میز و صندلی، کمد، قفسه، کابینت آشپزخانه .
۳۲- ساخت و تولید انواع ماشین آلات کشاورزی و وسائل و ادوات مربوطه و تعمیرات آنها .
۳۳- معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند.
۳۴- نمد مالی .
۳۵- یخدان سازی .
۳۶- ناشرین و موسسات انتشاراتی.
۳۷- کارکنان شناورهای باری و صیادی در استانهای جنوبی کشور.
۳۸- شرکت هاواتحادیه های تعاونی روستائی وکشاورزی که جنبه تولیدی – صنعتی وفنی داشته باشند و واحدهای تولیدی کشاورزی
