بخشنامه مالیاتی 210/101038
| ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 1386/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 101038/210 تاریخ: 15/11/1386 پیوست: دارد
بخشنامه
شماره: 5776/211 تاریخ: 14/04/1383 پیوست: بخشنامه مالیاتی 210/101038 جناب آقای علیزاده معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراما عطف به نامه شماره 32017/34/1 مورخ 25/11/82 منضم به تصویر نامه شماره 41229 مورخ 20/10/82 کانون سر دفتران و دفتر یاران راجع به حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به استحضار می رساند: نامه شماره 3746-5/30 مورخ 20/10/72 دفتر فنی مالیاتی، واگذاری پروانه های مختلف کسب و کار و بالاخص حق الامتیاز ها را مشمول مقررات تبصره (5) ماده 100 طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 دانسته و همچنین ماموران تشخیص مالیات را مکلف به رعایت مقررات مربوطه نسبت به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق در مواعد مقرر قانونی نموده است و نامه مذکور حاکی از عدم شمول مالیات نسبت به واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. مـطابـق مـاده 93 قـانون صـدرالاشـاره” درآمـدی کـه شـخص حقـیقی از طـریق اشـتغال به مشـاغل یا به عـناوین دیگـر غـیر از مـوارد مـذکور در سـایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. ” در مواردی که به موجب اسـناد و مـدارک مثـبته محـرز گـردد که سـر دفـتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفـتران و دفتـر یـاران مــصوب 1354 بابــت مـعـرفـی جـانـشیـن و اشـخـاص واجـد صـلاحیـت بـرای تـصـدی دفـترخـانه کـه نوعـی حـق الامتـیاز تلـقی می گردد، درآمدی کسب نموده اند، می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند، و در صورت عدم انجام تـکالیـف مـامورین تـشـخیص مالیات مـکلفند حـسب وظـایف و اخـتیارات قانونی خود و وفق مقررات ماده 98 قانون موصوف پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز، ظرف مهلت مقرر با اعمال ضریب مالیاتی مناسب درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند. بخشنامه مالیاتی 210/101038
حیدری کرد زنگنه
شماره دادنامه: 104 تاریخ: 23/02/1386 کلاسه پرونده: 83/754 بخشنامه مالیاتی 210/101038 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: کانون سر دفتران و دفتر یاران موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5776-211 مورخ 14/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی. مـقـدمـه: شـاکـی بـه شـرح دادخـواسـت تـقـدیمـی اعـلام داشـته اسـت، سـازمان امـور مـالیاتی طـی دسـتورالعـمل شـمـاره 5776- 211مــورخ 14/4/1383 و با عنایت به نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سر دفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سر دفتر متوفی را نوعی انتقال حق الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون می باشد. 1- طبق نامه شماره 32017/34/1 مورخ 25/11/1382 معاونت قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوق الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد(معرفی) معتبر دانسته است. 2- قانون مالیاتهای مستقیم از اول سال 1368 لازم الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سر دفتران باز نشسته مطابق موازین قانونی می بود از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجراء گذاشته می شد و قوانین و مقررات نمی توانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آیین نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 12/8/1381 صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتران منوط به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سر دفتر در دوران عملکرد می باشد حوزه های مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سر دفتر به جانشینی وی تعیین می شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق الامتیاز واگذاری دفتر خانه نموده و شروع به کار سر دفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرار گرفتن سر دفتر بازنشسته و همچنین سر دفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد.3- استناد وزارت امور اقتصادی و دارائی تبصره 5 ماده 100 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 می باشد. حال آن که مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند(ب) ماده 95 می باشند و در ردیف 15 بند (ب) ماده 96 برای آنها تعیین تکلیف شده است. 4- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر می تواند2 ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضائیه در صدور ابلاغ برای جانشین ایجاد می نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمونها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سر دفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سر دفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضائیه می باشد. تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه که در واقع یک نهاد حکومتی است(نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانونگذار در تدوین تشکیلات و تأسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره 12917/ 34 مورخ 27/7/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1518-212 مورخ 18/5/1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 432-211 مورخ 28/2/1384 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است، طبق بند 2 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. » از طرف دیگر طبق بند 15 جزء (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شده اند که مکلف به ثبت فعالیت شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می باشند. و ادعای کانون مبنی بر خود گران بودن و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانونی است. آنچه مسلم است سر دفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده مبالغی را دریافت می نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم( مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمنا در موقع تشخیص مالیات از طریق علی الرأس نیز به درآمد مـشمـول مـالیات مـکتسـبه بایـستی اعـمال ضـریب گـردد که ایـن عمـل نیـز در اجـرای مقـررات ماده4 15 قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضـرایـب مـرکـب از نـمـاینـدگـان ذیـربـط تعـیین و مـشخـص مـی گـردد. بـنـا به مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره 5776 مورخ 14/4/1383 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/2/1382 کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عینا تایید می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص موارد مذکور در قانون و در آمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته « …. در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرزگرددکه سر دفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می گردد، درآمدی کسب نموده اند، می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند… » و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد. بخشنامه مالیاتی 210/101038 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
مواد قانونی وابسته
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
