✅ اطلاعات مالیاتی/اجاره املاک

? نکاتی درخصوص تبصره ۹ ماده ۵۳ (مالیات اجاره)

? چنانچه مستاجر هر یک از اشخاص مذکور در تبصره یادشده باشد کسر و پرداخت مالیات از ناحیه مستاجر الزامی است .

? درصورتیکه مالک شخص حقیقی یا حقوقی باشد ، مبلغ قابل کسر به ترتیب زیر خواهدبود:

? شخص حقیقی ….

? کل مال الاجاره سالیانه ( دوره عملکرد ) ضربدر ۷۵% و سپس رقم حاصله ضربدر نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م که در اینصورت میزان مالیات بر اجاره سالیانه ( دوره عملکرد ) بدست می آید و در اینصورت تقسیم بر تعداد ماه های سال ( دوره عملکرد ) که میزان مالیات اجاره ماهانه بدست می آید ، همان مبلغی که مستاجر موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اجاری خواهد بود .

? شخص حقوقی..

? کل مال الاجاره سالیانه ( دوره عملکرد ) ضربدر ۷۵% و سپس رقم حاصله ضربدر نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م ( ۲۵% ) که در اینصورت میزان مالیات بر اجاره سالیانه ( دوره عملکرد ) بدست می آید و در اینصورت تقسیم بر تعداد ماه های سال ( دوره عملکرد ) که میزان مالیات اجاره ماهانه بدست می آید ، همان مبلغی که مستاجر موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اجاری خواهد بود .

? صما / حذف ماليات ارزش‌افزوده برای مستأجران

? یک کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه حکایت قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که امروزه بلای جان سیستم تولید و خدمات کشور شده ، حکایت لباسی شده که کسی نه آن را دیده و نه دوخته و همه از لزوم و وجود آن تعریف می‌کنند گفت : در سال‌های اخیر و در پی رکود در بازار خریدوفروش ملک ، بیشتر متقاضیان و مشتریان املاک به سمت بازار رهن و اجاره ساختمان رفتند.

? ایمان رفیعی با بیان مطلب فوق به «صما» گفت : در روزهای اخیر اخباری مبنی بر رایزنی به جهت حذف مالیات بر ارزش‌افزوده از مستأجران منتشرشده که اگر به واقعیت بپیوندد می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به مستأجران باشد.

? وی بابیان اینکه البته اگر نگاه کلی به مسئله داشته باشیم، اجرای این طرح بیشتر از آنکه به نفع مستأجران باشد بار دولت را سبک می‌کند. گفت : بخش قابل‌توجهی از اسناد اجاره به دلیل عدم تمایل به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و ترس از افشای اطلاعات مالی و ملکی، هنوز به‌صورت عادی تنظیم می‌شود که در مورد املاک رهنی، هنگام اتمام قرارداد عادی و پس گرفتن املاک مشکلات زیادی برای مالکان و صاحبان پول ودیعه ایجاد می‌کند که موجب ارجاع به دادگاه‌های حقوقی و هزینه‌های زیادی برای دولت می‌شود.

? وی درنهایت گفت : البته برای تأثیرگذاری بیشتر این طرح می‌بایست دولت از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی کافی را به مردم انجام دهد تا از سوءاستفاده بنگاه‌های املاک جلوگیری شود.