حدود وظایف و اختیارات هیأت مالیاتی

حدود وظایف و اختیارات هیأت مالیاتی

مبحث اول: رسیدگی به اختلافات مالیاتی
در ماده 244 ق.م.م مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که مطابق قانون مذکور مرجع دیگری پیش‌بینی شده باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تعیین و تعریف شده است.
در مواد 239 و 243 همان قانون نیز مرجع صالح در این امور هیأت حل اختلاف مالیاتی شناخته شده است. بنابراین رسیدگی به اختلاف مالیاتی در صلاحیت ذاتی این مرجع قرار گرفته و سایر مراجع حق ورود جز آنچه را که قانونگذار به صراحت بیان کرده باشد را ندارند. ناگفته نماند منظور از عبارت «جز در مواردی که مطابق قانون مذکور مرجع دیگری پیش‌بینی شده باشد» مراجع مقرر در این قانون مانند هیأت موضوع ماده 165 ق.م.م (خسارت ناشی از زلزله، سیل، آتش سوزی و…) و هیأت موضوع ماده 251 مکرر می‌باشد

وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی

ماده ۲۴ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، سـاختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پیشنهاد نمايد. سازمان امـور مالياتي كشور ميتواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سـطح تقسـيمات كشـوري و متناسـب بـا تـوان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پیشنهادی پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهـد بود.اختیارات هیأت مالیاتی
تبصره ـ به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجـراء ايـن قانون را در چارﭼوﭖ تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبـود آن را از طريـق برﮔـزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور ميتواند تا ده درصد(10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصـيلي دانشـگاهي، بـدون انتشـار آگهـي و برﮔـزاري آزمون به استخدام درآورد.

ماده ۲۵ـ شناسايي، نحوه رسيدگی و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشـور محـول ميشود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكـاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و هم چنـين ترتيبـات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آئين نامه پیشبيني شده است، به موجب ترتيبات ماده(۲۱۹)قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.

ماده ۲۶ـ در مواردي كه مأموران ذيربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگی به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد ميباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (۲۲) اين قانون محسوب ﮔرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، به صورت علي الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۲۷ـ مؤديان موضوع اين قانون ميتوانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خـود را بـه سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نماينـد.اختیارات هیأت مالیاتی

اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند ﮔزارش حسابرسي ماليـات بـر ارزش افـزوده را بـا رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مـيكنـد، تنظـيم نمـوده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.

الف ـ اظهار نظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسی ماليات بر ارزش افـزوده طبـق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري

ب ـ تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط

تبصره ۱ـ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايـت شـرايط اخيرالـذكر ايـن مـاده تنظـيم شود، بدون رسيدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر ميكند. قبول گزارش حسابرسي ماليـاتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را بـه همـراه اظهارنامـه ماليـاتي دوره مزبـور و يـا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسـليم اداره امـور ماليـاتي مربـوط نمـوده باشد.

تبصره ۲ ـ سازمان امور مالياتي كشور ميتواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقـوقي را به سازمان حسابرسي جمهـوري اسـلامي ايـران يـا حسـابداران رسـمي و مؤسسـات حسابرسـي عضـو جامعـه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، ﭘرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط بـه عهـده سـازمان امور مالياتي كشور ميباشد.

ماده ۲۸ ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي ﭘرداخت كنندگان ماليات و ارائـه خـدمات مشـاوره اي صـحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همﭽنين ارائه خدمات نمايندگی مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام »جامعه مشاوران رسـمي ماليـاتي ايـران« تأسـيس ميشود تا با ﭘذيرش اعضاء ذيصلاح در اين باره فعاليت نمايد.

كليه مراجع ذيربط دولتي مكلفند ﭘس از ارائه برگه نمايندگی معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند.

اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسـط سـازمان امـور ماليـاتي كشـور تهيـه و بـا ﭘيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصيوب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۲۹ـ در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه ﭘرداختي به مؤدي ابلاغ مـيشـود، در صورتي كه مؤدي معترض باشد، ميتواند ظرف بيست روز ﭘس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خـود را به اداره امـور ماليـاتي مربـوط بـراي رفـع اخـتلاف تسـليم نمايـد و در صـورت رفـع اختلافـات بـا مسـئولان ذيربط، ﭘرونده مختومه ميﮔردد. ﭼنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتبا اعتراض ننمايد، مبالغ منـدرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برﮔه استرداد ماليات اضافه ﭘرداختي به اسـتثناء مـواردي كـه اوراق موضـوع ايـن مـاده ابـلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب ميﮔردد.اختیارات هیأت مالیاتی

در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امـور ماليـاتي مربـوط تسـليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده باشد، ﭘرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يـا تـاريخ انقضـاء مهلـت اعتـراض در مـوارد ابـلاغ قـانوني جهـت رســــيدگی بــــه هيــــأت حــــل اخــــتلاف ماليــــاتي موضــــوع قــــانون مالياتهــــاي مســــتقيم احالــــه ميشود.

ماده ۳۰ـ كليه بانكها، مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه و صندوق تعـاون مكلفنـد، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد اسـتفاده مـيباشد، حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.اختیارات هیأت مالیاتی

ماده ۳۱ـ شهرداري ها مكلفند اطلاعات موجود در ﭘایگاه هاي اطلاعاتي خود مربوط به املاك، مشاغل و سـاير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور ماليـاتي كشـور مـيباشـد، را حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرار داده و امكان دسترسي همزمان سـازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در ﭘایگاه هاي اطلاعاتي ذيربط فراهم آورند.

ماده ۳۲ـ رسيدگی به تخلفـات مـأموران ماليـاتي، تـابع احكـام مربـوط بـه قـانون مالياتهـاي مسـتقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهد بود.

ماده ۳۳ـ احكام مربوط به فصول هشتم و نهم بـاب چهـارم و فصـل سـوم بـاب ﭘـنجم و مـواد (۱۶۷)، (191)، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380  در مورد مالياتهـاي مسـتقيم و مالياتهـاي اين قانون جاري است. حكم ماده (۲۵۱) قـانون مالياتهـاي مسـتقيم مصـوب 27/11/1380 در مـورد ايـن قـانون جاري نخواهد بود