رأی شماره 12830/4/30 تاریخ 09/11/1372 اجاره دست دوم

گزارش شماره 1784/5/30-23/4/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 5/11/1372 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارتست از: اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال‌الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت رسید آن را به موجر تسلیم نمایند اکنون در خصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دو نظر وجود دارد: 1) حکم تبصره 9 فوق‌الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه اجاره به صورت دست اول باشد و یا دست دوم،  مکلف به کسر مالیات می‌باشد. 2) در ارتباط با اجاره دست دوم املاک، چون موجر مالک عین مستأجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم براساس مابه‌التفاوت مال‌الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می‌گردد از طرفی اجرای تکلیف یاد شده توسط مستأجر در این گونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال‌الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردی که شخصی مجموعه واحدهای مسکونی تجاری را به طور یکجا اجاره گرفته و جزئی از آن را مجدداً به غیر اجاره دهد تفکیک میزان مال‌الاجاره پرداختی مستأجر بابت این قسمت جزئی غالباً امکان‌پذیر نخواهد بود لذا به علت وجود مشکلات اجرایی منجمله مسائل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می‌توان تکلیف کسر مالیات از مال‌الاجاره پرداختی به موجرین غیر مالک را منتفی دانست النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به موجود، پیشنهاد احاله موضوع شورای عالی مالیاتی نموده است. اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصاحیه‌های بعدی آن، پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رأی می‌نماید. رأی اکثریت از آنجا که اصولاً محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد یا مأخذ مشمول مالیات می‌باشد، از طرفی مستأجرین اولیه ندارد و با این ارتیب مبنای احتساب مالیات بر درآمد اجاری در این گونه موارد برای مستأجرین یاد شده روشن نیست، علیهذا صرف نظر از مشکلات اجرایی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستأجرین که ملک مورد استفاده از آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود.