قانون صدور چک
قانون چک مصوب سال 1382 روزنامه رسمی شماره :17067 -9/7/82
مصوب 16/4/1355 با اصلاحات مصوب 77/8/1372 و اصلاحات مصوب 6/2/1382

ماده 1- انواع چک عبارتست از :
1ـ چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارندة آن تضمينی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2ـ چک تاييد شده، چکی است که اشخاص عهدة بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بابک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد می شود.
3ـ چک تضمين شده، چکی است که توسط بانک به عهدة همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين می شود.
4ـ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.
ماده 2ـ چکهای صادر عهده بانکهايی که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا می شوند همچنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک يا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نمايد. برای صدور اجرائيه دارندة چک بايد عين چک و گواهينامه مذکور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر ميکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسی شده يا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) يا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره : دارنده چک می تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌های وارد شده که مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيکه دارنده چک جبران خسارت و هزينه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقديم نمايد.
ماده 3: صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتی تنظيم نمايد که بانک به عللی از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگی در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نمايد. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مکرر: چک فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 4: هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هويت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصديق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام‌خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نيز قيد گردد.
ماده 5: در صورتيکه موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهينامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دريافت می نمايد. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگرديده بيمحل محسوب و گواهينامه بانک در اين مورد برای دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود. در مورد اين ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 6: بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام‌خانوادگی صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 7: هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده ميليون(000/000/10)ريال تا پنجاه ميليون (50,000,000)ريال باشد از شش ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتيکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره : اين مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.
ماده 8: چکهايی که در ايران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شود و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کيفری مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 9: در صورتيکه صادر کننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته يا موافقت شاکی خصوصی ترتيبی برای پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب کيفری نيست.
در مورد اخير بانک مذکور مکلف است تا ميزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.
ماده 11: جرائم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتيکه دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت شکايت ننمايد ديگر حق شکايت کيفری نخواهد داشت.
منظور ار دارنده چک در اين ماده شخصی است که برای اولين بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخيص اين که چه کسی اولين بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.
کسی که چک پس از بازگشت از بانک به وی منتقل گرديده حق شکايت کيفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتيکه دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگری به نمايندگی از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفری او در صورت بيمحل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشانی خود را با تصريح نمايندگی شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد و در اين صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکايت کيفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره : هرگاه بعد از شکايت کيفری، شاکی چک را به ديگری انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به ديگری واگذار نمايد تعقيب کيفری موقوف خواهد شد.
ماده 12: هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نمايد و يا اين که متهم وجه چک و خسارات تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند،‌يا در صندوق دادگستری يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگی قرار موقوفی تعقيب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقيب در دادگاه کيفری مانع از آن نيست که آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالعه رسيدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و يا اين که محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد اجرای حکم موقوف می شود و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل يک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره : ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق يک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ خواهد بود.
ماده 13: در موارد زير صادر کننده چک قابل تعقیب کيفری نيست.
الف ـ در صورتيکه ثابت شود چک سفيد امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدی است.
د ـ هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدی است.
هـ ـ در صورتيکه ثابت گردد چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعی صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 14: صادرکننده چک يا ذينفع يا قائم مقام قانونی آنها با تصريح به اين که چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق کلاهبرداری يا خيانت در امانت يا جرائم ديگری تحصيل گرديده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم می نمايد.
دارنده چک می تواند عليه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1: ذينفع در مورد اين ماده کسی است که چک به نام او صادر يا ظهرنويسی شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگی يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نمايد.
تبصره 2: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضايی تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهی تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.
تبصره 3: پرداخت چکهای تضمين شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شکايت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.
ماده 15: دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه کيفری مرجع رسيدگی مطالبه نمايد.
ماده 16: رسيدگی به کليه شکايات و دعاوی جزايی و حقوق مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده 17: وجود چک در دست صادر کننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکايت مگر اين که خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده 18: مرجع رسيدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امر کيفری) ـ مصوب 28/6/1378 کميسيون امور قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد يکی از قرارهای تامين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکی يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ می نمايد.
ماده 19 : در صورتيکه چک به وکالت يا نمايندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقی يا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب اعم از شخص حقيقی يا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائيه و حکم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر می شود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات اين قانون مسئوليت کيفری خواهد داشت مگر اين که ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدی او است، که در اين صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفری مسئول خواهد بود.
ماده 20: مسئوليت مدنی پشت‌نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده 21: بانکها مکلفند کليه حسابهای جاری اشخاص را که بيش از يک بار چک بيمحل صادر کرده و تعقيب آنها منتهی به صدور کيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری ديگری باز ننمايند.
مسئولين شعب هر بانکی که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسيدگی به تخلفات اداری توسط هيات رسيدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره 1: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نمايد و فهرست اسامی اين اشخاص را در اجرای مقررات اين قانون در اختيار کليه بانکهای کشور قرار دهد.
تبصره 2: ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آئين‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت می رسد.
ماده 22: در صورتيکه به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرين نشانی متهم در بانک محال عليه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی يا نشانی تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسيدگی بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.
ماده 23: قانون چک مصوب خرداد 1344 نسخ می شود.
ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب5/6/1382.
ماده 8: کليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو می گردد.