09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

حسابرسی اشخاص مشمول ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: ۹۱۹

 اطلاعیه مورخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۲ وزارت اقتصاد راجع به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از ميان سازمان يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي

وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور اطلاعيه اي كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را مكلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از ميان سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كرد.

وزارت اقتصاد طي اين اطلاعيه، با استناد به ماده ۲ آيين نامه اجرايي تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، مصوب ۱۳شهريور ۱۳۷۹ هيأت وزيران، تعدادي از اين واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را شامل :

شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها،

شركت هاي سهامي عام و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها،

شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومي

و شعب و دفاتر نمايندگي شركت هاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب ۱۳۷۶، در ايران ثبت شده اند

و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها،

و ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شركت هاي سهامي خاص و ساير شركت ها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري، شركت ها و موسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند) كه براساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود، جمع كل ناخالص درآمد (فروش و يا خدمات- اعم از عملياتي و غيرعملياتي) آنها بيش از ۲۰ ميليارد ريال (در مورد شركت هاي پيمانكاري، دريافتي آنها بابت پيمان هاي منعقد شده بيش از ۲۰ ميليارد ريال) بوده يا جمع دارايي هاي آنها (جمع ستون بدهكار ترازنامه) بيش از ۳۶ ميليارد ريال باشد نيز مشمول اين مصوبه قرار مي گيرند.

اين اطلاعيه تصريح دارد: انتخاب حسابرس و بازرس قانوني يا حسابرسي اشخاص موضوع اين بند در چارچوب مقررات قانوني مربوط از ميان حسابداران رسمي كه به صورت «شاغل انفرادي» فعاليت دارند نيز بلامانع است.
گفتني است، اطلاعيه مذكور در خصوص اشخاصي كه شروع سال مالي آنها از يكم فروردين ۱۳۹۳ و به بعد باشد، لازم الرعايه است.

بخشنامه سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی راجع به الزام شرکتها به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

شماره: ۱۸۳۰۶/۲۰۰

تاريخ: ۱۸/۰۹/۱۳۹۱
پيوست: دارد

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسليم گزارش حسابرسي مالي در اجراي تصويب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد با عنايت به ماده (۲) آئين نامه اجرائي موضوع تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، اشخاص مشمول آئين نامه مذکور به شرح ذيل مي باشند:

۱- شرکت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها.
۲- شرکت هاي سهامي عام و شرکت هاي تابعه و وابسته به آنها.
۳- شرکت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومي.
۴- شعب و دفاتر نمايندگي شرکت هاي خارجي که در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شرکتهاي خارجي – مصوب ۱۳۷۶- در ايران ثبت شده اند.
۵- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.
۶- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (شامل شرکتهاي سهامي خاص و ساير شرکتها و همچنين مؤسسات انتفاعي غيرتجاري، شرکتها و مؤسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها و اشخاص حقيقي که طبق قانون مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند) که براساس آخرين اظهارنامه تسليميجمع درآمد (فروش و يا خدمات و در مورد شرکتهاي پيمانکاري جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پيمانکاري منعقده) آنها بيش از ۸ ميليارد ريال يا جمع دارائيهاي آنها بيش از ۱۶ ميليارد ريال باشد.
منظور از آخرين اظهارنامه تسليمي براي تعيين ميزان فروش و خدمات و يا داراييهاي اشخاص مزبور، آخرين اظهارنامه تسليمي قبل از سال مورد رسيدگي مي باشد.
شايان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهاي “ب” و “ج” موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم به تهيه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زيان و همچنين عدم تکليف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل، اين اشخاص مکلف به تسليم گزارش حسابرسي مالي نمي باشند.

با ما در ارتباط باشید